صحافيون وراء الشمس .. الى قذافي والفاتح وابو عبيدة وابو القاسم اينما كانوا

Quote: عصر الاربعاء الموافق 13 يونيو ذهب زميلنا الاستاذ قذافي عبد المطلب رئيس قسم التحقيقات في مهمة صحفية ضمن وفد صحفي ضم الزملاء الفاتح عبدالله (السوداني ) أبو عبيدة عوض (رأي الشعب ) وأبوالقاسم فرحنا (الوان ) للوقوف ميدانياً على الأحداث في منطقة كجبار بالولاية الشمالية وعلمت الصحيفة صباح اليوم الثاني من مصادرها بالمنطقة ان الصحفين الأربعة وبينهم زميلنا قذافي تم اعتقالهم في دنقلا ومنعوا من أداء مهمتهم من الوصول لمناطق الاحداث في كجبار حاولنا الاتصال بزميلنا القذافي وزملائه في الرحلة ففشلنا وعلمنا ان السلطات في الولاية الشمالية احتجزت اجهزة هواتفهم النقالة وقد أكدت القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالمنطقة ان الصحفيين معتقلون بالفعل في المنطقة ومنعوا من مغادرة المدينة والوصول الى مناطق الأحداث لعكس الحقائق للرأي العام السوداني وحقه في ان يعلم . ورغم مرور أربعة أيام بتاريخ اليوم السبت ونحن في (الأيام) لاندري المكان الذي احتجز فيه زميلنا القذافي وزملاؤه الثلاثة الآخرين الفاتح وابوعبيدة وابوالقاسم ولا التهمة التي اعتقلوا بسببها ولم تتصل الجهات المسؤولة بالولاية لتبلغنا بما حدث بل ولم يردوا حتى على استفساراتنا. لقد اتصلت الصحيفة بشعبة الصحافة بجهاز الأمن الوطني لمعرفة ما الذي حدث للصحفين الأربعة ومكان اعتقالهم بالولاية الشمالية وأسبابه خاصة وانهم كانوا في مهمة صحفية وقد ابلغنا المسؤولون بشعبة الصحافة انهم سيجرون الاتصالات اللازمة لمعرفة الحقيقة وملابساتها وإفادتنا . نحن في (الأيام) قلقون جداً على مصير زميلنا القذافي والفاتح وابوعبيدة وابوالقاسم ونخشي من ان يصيبهم أي مكروه خاصة اننا لا نعلم بمكان احتجازهم رغم مرور أربعة أيام بحلول هذا اليوم السبت ونطالب سلطات الولاية بضمان سلامتهم . إن الصحفيين الأربعة كانوا في مهمة صحفية للوقوف ميدانياً على الاحداث في منطقة كجبار وهو حق كفله القانون والدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والمضمنة أيضاً في الدستور الانتقالي ونعتقد ان ماحدث للصحفيين الأربعة هو انتهاك فاضح وصارخ للدستور الانتقالي ووثيقة الحقوق وقانون الصحافة نفسه فمن حق الصحافة والرأي العام السوداني من قبل ان يعلم بما يجري في بلاده وأن يذهب الصحفيون الى مناطق الأحداث لينقلوا لهم الحقائق ويلتقوا بكافة الاطراف لا ان يحتجزوا ويمنعوا من في اداء مهمتهم المقدسة كما حدث في دنقلا إذ أفاد الاستاذ جمال ميرغني عضو المجلس التشريعي للولاية ان ذهبوا الى مقر السلطات الامنية بالولاية لكنهم رفضوا السماح بمقابلة المعتقلين . نحن ومن هذا الباب نطالب بإطلاق سراح الصحفيين الأربعة فوراً وتسهيل مهمتهم لا كبتها وتعويقها ونناشد مجلس الصحافة والصحفيين والوزارت ذات الصلة والقوى السياسية والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني بالتضامن لإطلاق سراح الصحفيين الأربعة فوراً واستنكار تعويق مهمتهم والوقوف بقوة من اجل حرية الصحافة والحصول على المعلومات وحق الشعب في ان يعلم .

Quote: حديث المدينة اعتقالات.. واستقالات..!! عثمان ميرغني قضيتان كبيرتان دفعت بهما أحداث سد كجبار الأخيرة.. بعد أن حصد الرصاص الأرواح البريئة التي لا حملت سلاحاً ولا دمَّرت ولا اغتصبت ولا شرَّدت ولا زرعت الألغام.. فأسرع للمنطقة أربعة من الصحافيين يمثلون أربع صحف هي السوداني- الأيام- ألوان- رأي الشعب.. فاعتقلتهم السلطات في دنقلا واحتجزتهم لأربعة أيام حتى ساعة كتابة هذه السطور.. صحافيون مهتمهم كشف المعلومات للشعب صاحب ملكية هذا الوطن.. سلطة رابعة مثلها وأي سلطة أخرى.. ومع ذلك قبض عليهم ومنعوا من الذهاب إلى المنطقة.. لا يمكن تفسير هذا المسلك إلا أن ما حدث في سد كجبار أمر لا يصح في حقه إلا التستر.. منع الشعب من معرفة الحقيقة.. يقتل الأبرياء العزَّل.. ويحرمون حتى من مجرَّد سماع الشعب لحقيقة ما جرى هنا.. جريمة مركَّبة.. القتل والتستر..!! أما القضية الثانية.. أدب الاستقالة.. الذي تفضَّل بتقديم القدوة فيه الأستاذ عبد الرحمن محمد عثمان فقيري نائب والي الولاية الشمالية.. الذي أعلن استقالته عن منصبه.. احتجاجاً على ما يحدث في سد كجبار، حيث تحوَّلت التنمية إلى محرقة للإنسان بعد قتل (4) مواطنين عزَّل.. والوزير المستقيل من الحزب الاتحادي الديمقراطي.. نفس مجموعة الأستاذ علي محمود حسنين الذي استقال قبله أيضاً احتجاجاً على (ديكورية) العمل النيابي في البرلمان. وفي الأخبار -أيضاً- أن الأستاذ عصام الدين ميرغني معتمد وادي حلفا -مؤتمر وطني- قدَّم استقالته احتجاجاً على ذات الأحداث منذ مراحلها الأولى.. وربما حتى قبيل نشر خبر استقالة نائب والي الشمالية، لم يكن كثيرٌ من السودانيين يعلمون من هو والي الشمالية نفسه فضلاً عن نائبه.. لكن الاستقالة ستحمل الوزير إلى سجلات التاريخ في زمن قلَّ فيه الإحساس بأمانة التكليف العام.. التي تقتضي إما تصالحاً مع الضمير أو الاستقالة إذا تعارض الأمر الواقع مع القيم.. كم وزير خدره المنصب العام ولم يفق إلا يوم اقالته.. ومضى في قوائم المجهول.. خرج كما دخل..!! وفي تاريخنا السياسي.. نسي الناس كل عُهدة نظام مايو بكل طوابير الوزراء الذين شاركوا فيها وتذكروا اسماً واحداً.. البروفيسور محمد هاشم عوض.. ليس لأنه شيَّد مصنعاً أو مطاراً أو خزاناً.. لكن لأنه استقال.. في زمن يأتي فيه الوزراء إلى السلطة عبر خبر في الإذاعة في نشرة الساعة الثالثة بعد الظهر.. ويقالون بنفس الطريقة.. لا يؤذي نفوسهم أن يُختاروا بتلك الطريقة.. ويبكون على الوظيفة المصادرة عنهم ولا يبكون على ذل وإهانة الطريقة التي يقالون بها.. مثل هذا النهج يرفع من مفهوم العمل العام.. فالاستقالة ليست مجرَّد خطاب لترك الوظيفة أو الانتقال منها إلى موقع آخر.. هي أدب رفيع يعني أن كرسي الوظيفة العامة ليس ملكاً لشخص أو حزب بل للشعب وأن الإقامة في المنصب عابرة بقدر القدرة على الأداء والانسجام مع الضمير.. وليست منحة من حزب أو شخص.. وليت الوزراء الذين ينتظر الشعب استقالتهم أن يفعلوا ذلك ليدركوا آخر رمق من وقار الخدمة العامة.. للمرة العاشرة بعد الألف.. تنجح الحكومة في صناعة أزمة من رحم لا أزمة.. مشروع تنمية يتحوَّل إلى مأتم.. وقريباً سيصبح قضية دولية ربما تنتهي إلى محطة قوات أجنبية لحماية المواطنين من حكومتهم..!!

Quote: شهدت الآونة الأخيرة تزايد نسبة المضايقات التي يتعرض لها الصحفيون اثناء اداء مهامهم، كان آخرها قيام سلطات الأمن بالولاية الشمالية باحتجاز (4) صحفيين منذ يوم الأربعاء الماضي ومنعهم من الوصول لمنطقة كجبار، فيما اشتكى عدد من الصحفيين الأسبوع الماضي من تعرضهم لمضايقات إبان تغطيتهم للجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين في مقتل طالب النيلين. وأقر رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين بعدم صحة اجراءات احتجاز الصحفيين من قبل السلطات بالولاية الشمالية، فيما اعتبر صحفيون المضايقات التي يتعرض لها زملاؤهم تمثل اتجاهاً عاماً داخل الدولة ومؤسساتها لا سيما الأجهزة الأمنية والشرطية التي تعتبر وجود الصحافة في موقع الأحداث (تطفلاً). وانتقد كل من تضامن الصحفيين السودانيين وشبكة صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) الإجراءات التي اتخاذتها السلطات بالولاية الشمالية حيال الصحفيين. وتصاعدت وتيرة المضايقات التي تعرض لها الصحفيون في الآونة الأخيرة وشهدت تصاعداً في وتيرتها خاصة في القضايا المتعلقة بالمنازعات بين وحدة تنفيذ إدارة السدود والمواطنين في المناطق المقرر إنشاء السدود عليها. وواصلت الأجهزة المختصة بدنقلا احتجازها لـ(4) من الصحفيين هم: الفاتح عبد الله (السوداني)، ابوالقاسم فرحنا (ألوان)، ابوعبيدة عوض (رأي الشعب) والقذافي عبد المطلب (الأيام) منذ مساء الأربعاء الماضي، بالإضافة لعدد من أعضاء اللجنة الشعبية الرافضة لإقامة سد كجبار ومنعهم من دخول منطقة كجبار دون أن تعطي أي توضيحات أو مبررات لأسباب حجز أولئك الصحفيين. مضايقات في محكمة الطلاب واشتكى عدد من الصحفيين من تعرضهم لمضايقات ابان تغطيتهم للجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين بمقتل طالب النيلين عبد المعز التي عقدت يوم الخميس الماضي بمنعهم في البداية من الدخول لقاعة المحكمة (لعدم حضور توجيهات تتعلق بدخول الصحفيين) وطالبوهم بالانتظار بالخارج لبعض الوقت. وحينما همت القوات المكلفة بتأمين المحكمة بإغلاق الطريق سمح بعض أفراد الشرطة المكلفين بحراسة المحكمة لاثنين من الصحفيين بالدخول لفناء مقر المحكمة، فيما منع بعضهم صحفيا ثالثا من الدخول (باعتبار أن هناك صحفيين دخلوا وهذا عدد كفاية)، إلا أنهم سمحوا له في النهاية بالدخول لفناء المحكمة. وبعد وصول الصحفيين للمقر الذي ستعقد فيه الجلسة ابلغ احد حراس القاعة الصحفيين بعدم امكان دخولهم لقاعة المحكمة بسبب ضيقها، لكنه طلب منهم لاحقاً احضار إذن دخول من الضابط للسماح لهم بدخول للقاعة. وعلى الرغم من تسليم الصحفيين للضابط أمر الدخول بصورة فورية، إلا أن احد حراس القاعة ادخل إذن الدخول في جيبه وأبلغ الصحفيين (بعدم امكان دخولهم للجلسة). كما فشلت مساعي احد ضباط الصف في ادخال الصحفيين لقاعة المحكمة بعد اعتراض احد الأشخاص يرتدي زياً مدنياً، وانتظر الصحفيون من الساعة العاشرة صباحاً وحتى انتهاء الجلسة في الساعة الثانية ظهراً. واشتكى الصحفيون من استمرار المضايقات بعد الجلسة حيث لم يسمح لهم سوى بـ(10) دقائق فقط لتلقي تصريحات من اعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين. احتجاز غير صحيح ومن جانبه اوضح رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين د.محي الدين تيتاوي في حديثه لـ(السوداني) أن الإجراء الذي اتخاذ في مواجهة ثلاثة من الصحفيين قبل توجههم لكجبار "لم يكن اعتقالا، بل ارجاع لهم قبل وصولهم لكجبار"، مشيراً في ذات الوقت لحديثه مع المسؤولين بالولاية الشمالية بعد زيارته لمنطقة كجبار لتقديم واجب العزاء للمواطنين هناك بأن الصحفيين "يحق لهم التوجه إلى أي موقع ونقل الوقائع والحقائق من الطرفين، باعتبار أن المنطقة شهدت أحداثاً لا تزال متفاعلة ولم تنته بعد"، وأضاف: "أعتقد أن إجراء احتجاز الصحفيين لم يكن صحيحاً". وحول المضايقات التي اشتكى منها الصحفيون، قال "هي جزء من العمل في مجال مهنة البحث عن المتاعب"، مضيفاً "إن الصحفيين في خضم السياسات المختلفة والمتباينة يكونون عرضة للمضايقات"، مؤكداً حرص اتحاد الصحفيين على تعزيز الحريات الصحفية لكل الصحفيين استناداً على دور الاتحاد في قضية الحريات الصحفية وضغطه من أجلها بما في ذلك إعادة إصدار عدد من الصحف التي كانت موقوفة. واعتبر تيتاوي وضع الحريات الصحفية بالسودان "أفضل بالمقارنة بما يجري في العديد من دول العالم"، مستشهداً بالتقرير الأخير الذي اصدره الاتحاد الدولي للصحافة، مضيفاً بقوله: "لم يجد التقرير اي نقطة واحدة سالبة وفقاً لمعايير الاتحاد.. ولو وجدوا نقطة واحدة تدين السودان لما جاملونا على الإطلاق، لا سيما أن العديد من الدول تتعامل مع السودان كدولة خارجة وغير مستقرة على الصعيد الأمني". مقاومة منهجية ومؤسسية واعتبر الصحفي فيصل محمد صالح المضايقات التي تعرض لها الصحفيون مؤخراً "تعكس اتجاهاً عاماً داخل الدولة ومؤسساتها لا سيما الأجهزة الأمنية والشرطية التي تعتبر وجود الصحافة في موقع الأحداث تطفلاً"، مضيفاً بقوله: "بالنسبة لي لا أشك إطلاقاً أن هذا المسلك يتم بتوجيهات قيادات كبيرة من تلك الأجهزة، لأن تلك المضايقات لم تتم لمرة أو مرتين"، وعزا المضايقات التي تعرض لها الصحفيون مؤخراً لعدم وجود جهاز نقابي يحمي الصحافة والصحفيين.. "فإذا اوجد مثل هذا الجهاز النقابي لسارع باتخاذ مواقف قوية لصالح الصحفيين والصحافة"، مطالباً الصحفيين والصحف بتقديم "الشكاوى ضد الجهات التي تتعرض للصحفيين أو تقديم شكاوى ضدها للجهات السيادية"، مضيفاً: "وما لم يتم ذلك فستستمر معاكسة الصحفيين ومصادرة أجهزتهم"، منوهاً في ذات الوقت إلى أن المضايقات التي يتعرض لها الصحفيون "لن تتوقف من تلقاء نفسها ما لم تجد مقاومة من الوسط الصحفي على أسس منهجية ومؤسسة وليست على اساس ردود الأفعال". منظمات صحفية تستنكر وانتقدت شبكة صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) في بيان اصدرته أمس الأول اعتقال الصحفيين الأربعة من قبل السلطات الأمنية بالولاية الشمالية ومنعهم من أداء عملهم، واعتبرت في بيانها ان ما قامتبه سلطات الأمن تجاه الصحفيين بدنقلا "يعتبر قطع طريق وممارسة إرهاب ويتنافى مع أبسط الحقوق المكفولة للحريات في الدستور الانتقالي والمواثيق الدولية". وفي ذات السياق اصدر تضامن الصحفيين السودانيين أمس الأول بياناً ندد فيه بالإجراءات التعسفية التي اتخذتها سلطات الأمن بالولاية الشمالية معتبراً تلك الإجراءات "تتنافى مع الحقوق والحريات المكفولة بموجب الدستور الانتقالي والمواثيق الدولية"، معرباً عن قلقه البالغ إزاء مصير اولئك الصحفيين "خاصة أن توقيفهم تم في إطار غير شرعي"، وطالب سلطات الولاية الشمالية "بضمان سلامتهم" وعدّ تلك الإجراءات "تعطيلاً متعمداً لحرية الصحافة والتفافاً مرفوضاً على الاستحققات المكفولة بموجب القاتون والدستور". ودعا البيان رئاسة الجمهورية وحكومة الولاية والجهات الأخرى ذات الصلة "بتدخل سريع لإطلاق سراح المعتقلين". ولوح التضامن في بيانه إلى استعداده لاتخاذ "أي اجراءات لاحقة لصون حقوق ومكتسبات المهنة في حال عدم إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين". زيادة وتيرة المضايقات وتلاحظ أن المضايقات التي تعرض لها الصحفيون في الآونة الأخيرة شهدت تصاعداً في وتيرتها في الفترة الماضية في القضايا المتعلقة بالمنازعات بين إدارة السدود والمواطنين والتي بدأت منذ الخامس عشر من أغسطس الماضي حينما قامت السلطات الأمنية والسلطات المحلية بمحافظة مروي باعتراض طريق وفد من الصحفيين والإعلاميين مكون من اربعة صحفيين وهم محب ماهر (السوداني)، ابوالقاسم فرحنا (ألوان)، مجاهد عبد الله (رأي الشعب) ومعتز محجوب (الأضواء)، بالإضافة لممثلي لجنة الحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بمنطقة نوري ومنعهم من الدخول لمنطقة أمري. وبرر مسؤول جهاز الأمن بمروي حينها ذلك الإجراء بصدور "توجيهات عليا تقضي بمنع الإعلاميين من دخول منطقة أمري نسبة لعدم ضمان حماية أمنهم الشخصي تحسباً لتعرضهم لاعتداءات من قبل المواطنين". فيما برر الضابط المناوب بوحدة أمن سد مروي منع الإعلاميين وممثلي لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من دخول المنطقة "لتوجيهات معتمد مروي التي تقضي بمنع الإعلاميين والمنظمات الطوعية من الوصول إلى المنطقة". أما في الثاني والعشرين من أبريل الماضي فقد احتجزت السلطات الأمنية بسد مروي كلاً من الفاتح عبد الله (السوداني) وأبوعبيدة عوض (رأي الشعب) لأكثر من ثلاث ساعات عقب تغطيتهما تأبين لجنة المتأثرين من امري لضحايا احداث العرقوب بمنطقة امري القديمة، وقامت السلطات الأمنية بمصادرة المواد المكتوبة بحوزتهما وأطلقت سراحهما بعد التحري معهما وأخذ معلومات شخصية عنهما بما فيها ارقام الهواتف. الخرطوم: ماهر أبو جوخ