|
|
 الأمين العام/ السيد بان كيمون // الضغط علي السودان لقبول قواتمم متحدة فورا
|
الأمين العام/ السيد بان كيمون
الأمم المتحدة
760 United Nations Plaza
New York, New York 10017
18 يناير 2007
السيد الأمين العام،
نتشرف نحن، المنظمات الموقعة أدناه، بالترحيب بسيادتكم أميناً عاماً ثامناً للأمم المتحدة، ونتطلع إلى العمل معكم فيما يتعلق بشأن الكوارث الإنسانية الأكثر أهمية وتحديات التنمية.
ونشكركم على التزامكم الشديد بإنهاء العنف الدائر في إقليم دارفور بالسودان. ويسعدنا تعيين السيد/ جان إلياسون كمبعوث الأمين العام الخاص لدارفور ونقدر تحركاتكم السريعة بالاجتماع مع المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي، السيد/ سالم أحمد سالم، ورئيس لجنة الاتحاد الأفريقي، السيد/ ألفا عمر كونارى. كما نثمن خططكم لحضور اجتماع قمة الاتحاد الأفريقي في نهاية شهر يناير. ونشيد بإنشائكم لقوة عمل الأمم المتحدة الواسعة بشأن دارفور.
إننا نكتب إليكم اليوم لنطلب إليكم ضمان أن الرئيس عمر البشير لن تتاح له فرصة الإخلال بموافقته بشأن قوات حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وأن تتواصل الضغوط عليه للسماح لقوات الأمم المتحدة الفعلية بالتواجد على الأرض. وعلى الرغم من الأمل الناتج عن وصول 25 من الأفراد العاملين بالأمم المتحدة إلى دارفور في نهاية شهر ديسمبر، بالإضافة إلى التصريح المؤقت الصادر عن الخرطوم بتنفيذ "عملية" تضم قوات مختلطة، فإننا لا نزال قلقين بشأن النوايا الحقيقة للحكومة السودانية في دارفور. وحيث أنها بمجرد توقيعها على اتفاقية السلام في دارفور بدأت في الإخلال ببنودها، فيبدو أن حكومة الخرطوم تعتزم في نهاية الأمر رفض هذه القوة التي تضم جنود حفظ السلام التابعين لكل من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. ولم يتحدد بعد حجم تلك القوات، أو تشكيلها، أو نطاق سيطرتها، وعلى النقيض لما أظهره الرئيس البشير من "موافقة" على تلك القوات، فقد شدد السيد/ عبد الله حليم، سفير السودان لدى الأمم المتحدة على أن الأمم المتحدة يمكن أن تقدم دعماً لوجيستياً من خلال الأفراد وأنه لن يسمح بوجود قوات أممية في دارفور.
السيد الأمين العام، إن الخرطوم يتلاعب مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بدارفور، حيث يظهر الموافقة على شروط وأوضاع قرارات الأمم المتحدة واتفاقياتها مع غياب النية على الالتزام بها. وعلى الرغم من أهمية توافر المستشارين العسكريين، والدعم اللوجيستي والمواد الخاصة بذلك لنجاح المجموعة المختلطة، فإن نشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على نفس القدر من الأهمية.
ونعتقد أن الموقف الأمني الذي يبعث على القلق يتطلب النشر الفوري لقوات كبيرة لا تقل عن 17.300 جندى، و3.300 من الشرطة المدنية، و16 وحدة شرطة إضافية على النحو المنصوص عليه في القرار رقم 1706. ونقدر لسيادتكم العمل على ضمان نشر قوات مجهزة على النحو الملائم ومدربة على الفور لتعزيز قوات الاتحاد الأفريقي المنتشرة حالياً في دارفور، بحيث يصل معدل القوات إلى الدرجة المستهدفة والمبينة أعلاه. وبالإضافة إلى ذلك، نأمل في أن تقوموا بالضغط على الدول المانحة لتقديم المزيد من الأموال لقوات الاتحاد الأفريقي والمساعدة في توسعها.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست