فرغت قبل دقائق من مشاهدة حلقة لبرنامج (بيتنا) واعتبره واحدا من البرامج الناجحة بتقدير مقبول في تلفزيوننا الاعور بالرغم من بعض (خستكاته) والتي تتجلي احيانا في عدم واقعيته في عرضه بعض الحلقات وخصوصا ما يتعلق بالطبخ واثاثات البيوت حيث فيها يعبر هذا البرنامج (ببوبار) عجيب عن شريحة مترفة جدا لا توجد الا في عوالم الدول النفطية (المنقنقة) وهو امرلا يتناسب واحوال بلاد اكثر من 95% من سكانها تحت خط الفقر اي داخل القبر ولله الحمد حسب احصائيات علمية عالمية وهي ولله الحمد بلاد فقيرة في عيشها ومشربها وبقية خدماتها بسبب افتقار حكامها الى العدل والمساواة وايضا افتقارهم الى بقية القيم والاخلاق وايضا بجانب انها بلاد فقيرة فهي ولله الحمد ايضا بلاد غنية نفطية وتموت حكومتها التقية الزاهدة في سبيل الله ومن بعده في سبيل النفط حتى لو كان في (ابيي) ولو يباد في سبيله جميع اهلنا في جبال النوبة وهو السلعة المقدسة والمحرمة التي لم يرها هذا المواطن المغلوب على امره ابدا لا في تعليم ولا صحة ولامعاش ولا خدمات اخرى الا في كروش وهندام وعروش وحريم وسيارات واسفار ترفيه وعلاجات حكام البلد الاتقياء الورعين الزاهدين واعوانهم . ويبدو ولله الحمد ان واحدا من التماسيح الكبار في بلادنا همو من اشار الى ادارة تلفزيون الوطن (مجازا) والذي هو تلفزيونهم ان يتصدوا الى هذه الظاهرة اي ظاهرة تسول الاطفال و التي يبدو انها ربما صارت تقطع ام نياط قلوبهم الرحيمة من شدة العطف والتقي والرحمة التي تعمرها حينما يمرون عبر طرقات عاصمتهم الرسالية صباح مساء عبر سياراتهم (النوق العصافير) الفارهة وعليها حريمهم المرفهات واطفالهم (الملظلظين) الذين يبدو انهم يستنكفون ببراءة الى درجة القرف والاشمئزاز مناظر رفاقهم من الاطفال (المقرفين المشلتتين المكندكين) وهم اخوتهم من وطن واحد واب واحد وام واحدة وكلهم من ادم وادم من تراب وربهم الله تعالي الواحد الاحد ولكن النفس امارة بالسوء وخير مثال لها انفس ابائهم المفسدون و اللصوص الكبار وهي التي فرقت بينهم حيث جعلت منهم اطفالا (ملظلظين) بمال الحرام واصبح هؤلاء الابرياء (الملظلظون) ابناء الاتقياء يستنكفون ببراءة رؤية اخوتهم في الوطن- من اطفال الضياع والتشرد والفقر وهم باسمالهم الرثة ووجوههم الشاحبة المدبوغة بالضياع والحرمان والفقر والاحباطات والذين - يجعلون منظر الشارع العام مقرفا جدا بل يبدو ان مجرد التصاق اناملهم القذرة بتلكم السيارات (النوق العصافير) يحسس من عليها من اولئك الاطفال (الملظلظين) ابناء اتقياء الله الكبار بالقرف والاشمئزاز وقطعا بالتاكيد يحسس ايضا اباءهم (رافعي القزاز) الاتقياء الصالحين بعقدة الذنب والضمير ان كان لهم ضمائر وقلوب ولكنهم بالفعل يحسون بالفضيحة الكبرى اي فضيحة خيباتهم وفشلهم الكبير اذ بعد اكثر من عشرين عاما لم يرسخوا باسم الله دولة العدل والمساواة والنماء والرفاه التي تخلق الاستقرار والوئام والسلام بل انتجوا دولة الجوع والمرض والتشرد والفقر والموت وهذا المنظر البائس واحد من مظاهرها ومنتوجاتها المنطقية ولذلك في اعتقادي انهم ارسلوا رسالة عاجلة لادارة التلفزيون للتصدى لهذه الظاهرة ( الداشرة) وان تعالج بهذه الطريقة الفطيرة الجبـــــــــانة التي سترضي غرورهم وهي تضع الكرة في مرمي المجتمع الضحية ولذلك خوفا وملقا للاسف حاول اعضاء هذه الحلقة (المخستكة) من برنامج (بيتنا) ان يتهربوا باستحياء عن ادانة السلطة وتحميلها المسئولية وباتوا للاسف يلقون باللوم جله على المجتمع و تحديدا الاسرة كانما الاسرة المسكينة لديها خيارات افضل للعيش الكريم في هذه الدولة الظلمة الفاسدة غير طرق التسول واحيانا بيع النفس والوقوع في مهاوي الرذيلة حيث لا مقاومة للجوع الكافر الذي ينهش كل البيوتات الفقيرة غض النظر عن دينها ولونها ومكانها ومشترو الانفس الضائعة دوما هم المفسدون نهابة الدولة ومفسدوها والقاء اللوم على المجتمع وخصوصا الاسرة لهو عمل نذل و######## كانما هذه الاسر الفقيرة المسكينة هي التي اختارت هذا الواقع المزري المهين لكرامتها طواعية وكانما هي التي انتجت هذا الفقر والتشرد والحرمان والفساد والضياع متناسين ان ذلك كله بسبب الظلم الاجتماعي الناجم عن الفساد الاداري في البلاد الناجم عن الفساد السياسي في ادارة الحكم والتي على راسها راعي الرعية الحقــــــــــــــــــــير عمر (كافوري) وبطانته من ذات الاتقياء وحدهم لا شريك لهم وهم لاكثر من عشرين عاما من النهب والسلب والفساد واستباحة الدولة وكل مقدراتها بالباطل وبرغم ذلك لم يحققوا غيرهذا الخراب والضياع والفساد ولذلك اصبحت هذه الظاهرة اي تسول الاطفال لا تخفى على العيان وهم مدفوعون دفعا مؤلما لاحترافها بسبب الفقر المدقع في بلادنا (التقية النفطية) كي يعيشوا بها انفسهم واسرهم الفقيرة وقد فاحت رائحتها النتنة المؤلمة وهي تفضح هؤلاء الكذبة (الاتقياء) فضيحة عظمي وهو امر يعبر للمواطن والاجنبي العابر بلادنا (النفطية التقية ) عن الفشل الاعظم لدولة التقي والايمان والتي كنا نؤمل من شدة تنطعها باسم الله والكلام حول عدل الاسلام وخلفاء الاسلام والسلف الصالح ان ينام ذات يوم من كثرة ورعه وتقاه ورحمته وعدله امير مؤمنيها الخليفة عمر (كافوري) تحت اشجار (اللبخ) بالخرطوم قرير العين هانئها يحفه اهل البلاد بالمحبة والتوقير ولكن يبدو ان (التليفة)عمر كتب على نفسه بنفسه الامارة بالسوء نهاية قاسية حينما اختار لنفسه مرقد ا خاصا من نيران الله الموقدة باذن الله جزاء ما ارتكبه في حق وطنه وشعبه وهو يوصله الى هذه الحالة الكارثية وهو شعب يكابد اليوم اقسى حالات القهر والظلم والاجرام والفساد ربما وحده في الدنيا من فئة تزعم انها تحكم بما انزل الله بينما هو حال يستحي منه والله وتالله الشيطان ولكل ظالم نهاية وحتما سيجزي الله الظالمين بنيران السعير وستظل هذه الظاهرة منتوجا طبيعيا لدولة الظلم والفساد ولن تختفي الا برحيل هؤلاء الفاسدين وحلول وضع ديموقراطي حقيقي محلهم بعد مساءلتهم ومحاسبتهم (على داير المليم) وبالضرورة ان يعبر هذا الوضع الديموقراطي الجديد عن مصالح الشعب الحقيقية باليات جديدة وصارمة لا تسمح بتزييف ولا تدجين لارادات الناس في احزاب الديموقراطية باسم الطائفية والقبلية والجهوية وهو وضع لن يتحقق الا في دولة المواطنة الحرة الديموقراطية التي قطعا ستتج العدل الاجتماعي والمساواة امام القانون وحرية التعبير التي ستكفل حرية الراي للجميع وهو امر سيسلط الرقابة الشعبية على تسيير امور الدولة وبالتالي سيتحسن الاداء وهو امر يحد من الظلم والفساد وبالتالي سيؤدي الى الوئام والاستقرار والسلام!
وكيف لا يتسول اطفال السودان في الطرقات لطالما ثروات البلاد وكل مقدراتها الت بالباطل والفساد في ايدى مغتصبي السلطة من حكامنا الاتقياء وهم يحتكرونها لبطاناتهم على هذا النحو المقرف والمخجل !؟
قائمة شركات الكيزان بالمال المنهوب منك ايها المواطن المغلوب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصحف: 1/ الرائد 2/ الراى العام 3/ اخر لحظة 4/ الانتباهة 5/ اخبار اليوم 6/ العاصمة 7/ الوفاق 8/ الحرة 9/ التيار 10/ Sudan Vision
القنوات: 1/ الشروق 2/ قناة طيبة 3/ ساهرون 4/ الكوثر
امين حسن عمر 1/ مراكز كامبريدج 2/ جريدة العاصمة
عبدالعزيز عثمان وعبدالباسط حمزة وغادة ساتى ومندور المهدى وعبدالله وعلي حسن احمد البشير اخوي عمر البشير و آخرين: 1/ مجموعة زوايا 2/ عفراء مول 3/ روتانا السلام 4/ مصنع زوايا للطوب 5/ مصنع الراوابى للالبان و العصائر 6/ مجمع رهف السكنى 7/ زوايا للمعولمات و تقنية الاتصالات 8/ زوايا الهندسية 9/ زوايا للخدمات 11/ زوايا للصناعات الغذائية 12/ زوايا للخدمات الطبية و البيطرية 13/ نهر شاري 14/ شركة لاري كوم السودانية 15/ سودابل
شركات منظمة الدعوة الاسلامية ( سجل البشير بيان الانقلاب الاول بمكاتبها): فروع شركة دانفوديو 1- شركة دانفوديو للمقاولات والطرق 2- شركة طيبة الهندسية 3- شركة سوريبا 4- شركة دانفوديو التجارية 5- شركة دانفوديو لخدمات البيترول 6- مركز الدراسات الهندسية والتقنية 7- شركة عابرة للنقل 8- شركة جمدا للسيارات والمعدات 9- سالكا للنقل 10- مصنع الغازات الصناعية 11- شركة الكنار للادوية 12- شريك بشركة الوصيد للالمونيوم 13-ورشة الاتولاند لصيانة العريات الصغيرة لتوكيل الايسوزو 14-ورشة المكلا 15-Heirهير للمعدات الكهربائية والالكترونية شارع الحرية
مجموعة سريال: AIRBA 1/ سريال للطرق و الجسور 2/ سريال للتجارة 3/ سريال ليموزين
مجمع ساريا الصناعى – جهاز الامن
الصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية (دمغة الجريح): 1/ صيدليات علياء و عددها 23 2/ مركز علياء الطبي التخصصي بالخرطوم (3) 3/ شركة أفاميد للصناعات الطبية 4/ شركة وفرة للادوية
شركات البنك الإسلامي السوداني: شركة السلامة للتأمين المحدودة
شركات جهاز المغتربين: 1/ شركة المهاجر للخدمات المالية 2/ المهاجر العالمية للاستثمار 3/ المهاجر ليموزين
عاديات: 1/ شركة عاديات الوكيل الحصري لشركة يونيليفر بالسودان 2/ شركة عاديات للتجارة وكيل زيوت بترومين
على حسن احمد البشير و عبد الله حسن أحمد البشير شقيقا الرئيس: هاى تك تتبع لها شركات كبيرة مثل: 1- هاى تك للبترول 2- هاى تك كيميكال 3- هاى تك للخدمات الهندسية المتقدم 4- مجموعة التقنية المتطورة (هاي تك قروب) ـ العمارات شارع 31 5- هاي كوم 6- هاى كونسولت 7- شركة السودان للسكك الحديدية الحديثة 8- هاى كوم (شركة اتصالات) 9- بشاير فيما بعد اريبا ثم MTN 10 - شركة الفاركيم للصناعات الدوائية 11- شركة التعدين المتقدم 12 -شركة التجارة و الكيماويات المتقدمة 13- مدينة جياد الصناعية ـ ولاية الجزيرة 14- شركة جياد لانتاج السيارات والمركبات الثقيلة 15- شركة جياد الصناعية ـ الخرطوم عمارة بشير محمد سعيد 16- شركة بتروهلب للنفط الرياض 17- شركة رام للطاقة المحدودة الرياض شارع المشتل 18-شركة الأعمال التجارية والكيميائية المتقدمة المحدودة 19-شركة اتكوكو لصناعة الجوالات البلاستيكية 20-مصنع ابن حيان للصودا الكاوية 21- أتكوكو لصناعة الأسمنت 22- شركة أتكوكو لأعمال السكة حديد 21- اسهم بكنار تل
وداد يعقوب إبراهيم: 1/ مجموعة شركات النحلة 2/ شركة النحلة للبترول 3/ مصنع النحلة للاسمنت 4/ شركة النحلة للتشييد (شقق تمليك) 5/ شركة النحلة لوقود الطائرات 6/ شركة حديد التقنية 7/ شركة حديد موتورز 8/ الوكيل الحصري لشركة Great Wall الصينية
عبدالحليم المتعافى: 1/ دواجن ميكو 2/ شركة المتعافى التجارية- وكيل شركة لاس الايطالية للاثاث 3/ شركة مام للمقاولات والإنشاءات المحدودة 4/ مام للطرق والجسور 5/ شركة دار الطرق للطرق والجسور المحدودة 6/ شركة مام للتنمية والإستثمار المحدودة 7/ شركة مام للحفريات المحدودة 8/ شركة مام لخدمات البترول المحدودة 9/ شركة مام للأسمنت المحدودة 10/ مام ليموزين 11/ مام للنقل 12/ شركة فورمِن للمقاولات والإنشاءات المحدودة 13/ مام للطيران 14/ مام للطاقة والكهرباء 15/ مام الزراعية المتطورة 16/ شركة مام للتعدين المحدودة 17/ مام لصناعة السكر
جمال الوالي: 1/ شركة أشراف 2/ أفراس للنقل 3/ أفراس ليموزين 4/ شركة افراس للحفريات والطرق والجسور 5/ افراس للشاحنات 6/ شركة افراس العالمية المحدودة 7/ شركة سوبا للمياه المعدنية والمرطبات المحدودة 8/ قناة الشروق 9/ شركة سين للغلال
شركات بنك فيصل: 1/ شركة التنمية العقارية 2/ شركة الفيصل العقارية 3/ مصنع بلسم للادوية 4/ مصنع الوصيد للالمونيوم 5/ شركة صناعة استايركس المحدودة (لصناعة المواد العازلة ) 6/ اعمال سواعد لخدمات المقاولين(فى المعدات والورش المتخصصة)
شركات بنك تنمية الصادرات: 1/ شركة فوردان العالمية للتجارة والخدمات المحدودة 2/ بنك الثروة الحيوانية 3/ الشركة الوطنية للبترول 4/ شركة التنمية الإسلامية 5/ الشركة الإسلامية للتكافل واعاة التكافل 6/ شركة بلسم للأدوية 7/ الشركة العربية للاستثمار 8/ شركة الخدمات المصرفية الالكترونية 9/ الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات 10/ شركة السودان للتنمية
جلال يوسف الدقير: 1/ حديد الاسعد 2/ بليلة هاوس
متفرقات: 1/ شركة مياه النيل المملوكة للسيد صلاح إدريس 2/ سودان ماستر تكنولوجى 3/ شركة الهدف للخدمات الامنية 4/ شركة اواب للخدمات الامنية 5/ شركة دار الجماهير للصحافة والنشر 6/ شركة الرواسي الخيرية 7/ شركة بلسم للادوية 8/ الخدمات المصرفية الالكترونية EBS 9/ شركة تقانة الاتصالات 10/ بيت البرمجيات 11/ شركة الكمبيوتر والاتصالات 12/ شركة إمام للتقنية 13/ دواجن القارص 14/ جكن كنج 15/ الشركة الإسلامية للتجارة والخدمات 16/ سوداكال محمد عبد الكريم ازرق وآدم عبدالله 17/ الناهض للنقل العام 18/ شركة سوداكال للمقاولات 19/ شركة سوداكال ليموزين 20/ المركز الاسلامى العالمى للترجمة 21/ شركة بان الماليزية - شركة متخصصة فى اعمال الشبكات و التقنية الصيرفية سامى صابر محمد الحسن 22/ شركة وثبة للطرق و الجسور عبد القادر الزين همت (واجهة لمتنفذ) 23/ دايموند ابن ابراهيم احمد عمر وا لمنسق العام للخدمة الوطنية رئيس مجلس إدارة شركة دايموند عبدالقادر محمد زين 24/ فندق سنديان شارع 15 العمارات على عثمان محمد طه 25/ الاذاعة الاقتصادية عبدالرحيم حمدى 26/ شركة فلاتكو 27/ مجموعات نيوتك 28/ مجموعة الصحابة 29/ مجمع اليرموك الصناعي 30/ مجمع سارية الصناعي 31/ مدارس القبس 32/ شركة غيداء للإستثمار المحدودة 33/ شركة الراقي للطرق والجسور 34/ مستوصف مهيرة
[
06-21-2011, 06:33 AM
هشام هباني هشام هباني
تاريخ التسجيل: 10-31-2003
مجموع المشاركات: 51288
عمل اعلامي متميز ودراسة تحليلة بصحيفة الصحافة بعنوان
اوقفوا الاغتصاب الاعتداء الجنسي علي الاطفال عنف يحميه القانون واتهام للتشريعات السودانية بالقصور عن التعامل مع هذا النوع من الجرائم
مالم تقوله الصحيفة في هذا الصدد في بعض السوابق المعاصرة قام اولياء امور الضحايا والاطفال المغتصبين بالتنازل عن حقوقهم في مقاضاة الجناة احتكاما لقانون العيب والخوف علي سمعة ومستقبل اطفالهم
في التقرير الذي اعدته لصحيفة الصحافة تحدثت الاستاذة ساره تاج السر بمرارة عن ظاهرة اغتصاب الاطفال في المجتمع السوداني واتهمت القانون الحالي بالعجز عن التعامل مع هذه الظاهرة مستشهدة باقوال بعض الجهات والخبراء القانونيين واستهلت الموضوع قائلة حين حين تغتصب البراءة تظهر الجريمة بأقسى تفاصيلها، وابشع ملامحها حين يعيش بعض الأطفال حالات من التحرش الجنسي، ويتعرضون للاغتصاب في الشارع، في حافلات النقل، داخل المؤسسات التعليمية ،والمنازل من قبل أشخاص ضاعت أخلاقهم وضلت إنسانيتهم، من أجل إشباع رغبات جنسية عبر استغلال سذاجة الأطفال وجهلهم، يتطلب الامر اصدار عقوبات رادعة فى حقهم هكذا يقول المنطق الاانه وكما يبدو فإن المشرع السوداني بدا باردا فى التعاطي مع مثل هذه القضايا ، بل غير منصف بالمرة كما قال احد القانونيين وهو يحكم بالبراءة على وبما ان الأمر يمضي في أغلب الأحيان في صمت رهيب، خوفا من ان تحاصر الاتهامات المغتصبين الابرياء على فعل ليس لهم أدنى ذنب فيه من جهة، ولكون القانون الحالي عاجز عن التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة من جهة أخرى حسب آراء عدد من القانونيين الا ان إمكانية تشديد العقوبات في حق المعتدين واردة، لكن ليست هي الحل المناسب،كما يشير بذلك البعض،لوجود بعض العوامل النفسية والاجتماعية التي تدفع الإنسان إلى ممارسة العنف على الآخرين وبالتالي فإلى جانب إنزال العقوبة في حق المعتدين، لابد من التفكير في الجانب التربوي والعلاجي كذلك. ويعرف الباحثون التحرش الجنسي بانه أي نشاط جنسي إجباري يقع ضد طفل غير كامل الأهلية، وانه كل إثارة جنسية يتعرض لها الطفل أو الطفلة عن عَمْد ، وذلك بتعرضه للمشاهدة الفاضحة ، أو الصور الجنسية العارية ، أو غير ذلك من مثيرات كتعمّد ملامسة أعضاء الطفل التناسلية، أو حثه على لمس أعضاء شخص آخر أو تعليمه عادات سيئة - كالاستمناء - فضلاً عن الاعتداء الجنسي المباشر في صوره المعروفة ، الطبيعية والشاذة ويلاحظ بعض الخبراء الاجتماعيين ان هذا التحرش غالباً ما يحدث على يد أقرب الناس الى محيط الأطفال أوممن يقدمون لهم الرعاية او الأطفال الذين يودعون في مؤسسات الأحداث الإصلاحية ، وكذلك المشردون في الشوارع الذين يكونون هدفاً سهلاً لهذا العنف بسبب فقرهم وصغرسنهم وجهلهم بحقوقهم في اغلب الأحيان، هذا الى جانب العنف الذي يقع من جانب عمال الاغاثة وقوات حفظ السلام حيث اكدت منظمة إنقاذ الطفولة البريطانية فى تقرير لها صادر فى العام 2008م أن مئات الأطفال في هايتي وساحل العاج وجنوب وغرب السودان يتم استغلالهم جنسياً على يد نفس الأشخاص المنوط بهم حمايتهم وتوفير الأمن لهم. وأن هؤلاء الأطفال يعانون من تلك الانتهاكات في صمت دون أن يكون لديهم القدرة على إبلاغ أحد خوفا من الجنود أو من أسرهم ويقول التقرير عن دارفور منذ نشوب النزاع فى المنطقة، ما زال النساء والاطفال بحاجة للحماية من الاغتصاب والهجمات العنيفة التي ترتكب في شتى أرجاء دارفوربينما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن كلاً من القوات الأمنية الحكومية وعناصر حفظ السلام الدولية، لم توفر ما يكفي من حماية للنساء والاطفال الذين مازالو معرضين لخطر الاغتصاب وغيره من ضروب الإساءة، سواء في سياق الهجمات واسعة النطاق، أو حتى في فترات الهدوء النسبي. مشيرة الى مواجهة ضحايا العنف الجنسي لمعوقات كثيرة على طريق العدالة، مما يجعل فرصة المقاضاة ضئيلة ويتفق المحامي محمد عبد الله ابوحريرة فيما ذهب اليه التقرير بشأن ضالة الفرصة في المقاضاة والانصاف لان المشرع السوداني حسب ابوحريرة في كافة مراحل التطور التشريعي لم يعنِ بحقوق الاطفال مدللا على ذلك بان اول قانون عني به الطفل كان قانون رعاية الاطفال لعام 1971 م الذي كان بغرض تنظيم جمعيات رعاية الاطفال مقتصرا على هذا الجانب فقط ونوه ابو حريرة الى ان فيما عدا ذلك لم يصدر اي قانون تخصصي بالاطفال الامؤخرا وهو قانون الطفل لعام 2004م الذي وقع عليه بتاريخ 22 يونيو 2004م ومن قبله قانون رعاية الاحداث لسنة 1983م والذي لم يذكر هو الآخر تعريف محدد للطفل اذ جاء تعريفه كالآتي كل ذكر او انثى دون سن الـ 18 من العمر مالم يبلغ سن الرشد، ويقول ابو حريرة ان صدور هذا القانون جاء متماشيا مع الدور المتنامي من قبل المنظمات الدولية فيما يتعلق بحقوق الاطفال لاسيما الاعلان العالمي لبقاء الطفل ونمائه ورفاهيته لسنة 1990م والذي صادقت عليها حكومة السودان فى يوليو 2008 م.وذهب ابوحريرة فى استعراضه لقوانين العقوبات الى ان قانون 1974م يمثل حقبة تشريعية متأثرة بالقوانين الانجلوساكسونية والقانون الجنائي لسنة 1991م الذي يستمد نصوصه من احكام الشريعة الاسلامية. ويؤكد ابوحريرة ان هنالك تباين واضح بشأن هذين القانونين فيما يتعلق بتلك الجزئية اذ ان قانون 1974م تناول الاعتداءات التى يتعرض لها الانسان بصورة عامة والاطفال على وجه الخصوص تحت بند الاغتصاب والجرائم الجنسية الاخرى فى المواد من( 316 -319) ومضى ابوحريرة قائلا فى هذا القانون فرق المشرع فى عمر المجني عليه فى توقيع العقوبة اذ نص على انه لايعتد بعنصر الرضا اذا كان المجني عليه امرأة دون سن الـ18 كما اكد على ان الرضا الصادرمن الطفل وفقا للشرح القانوني للطفل لايعتد به واعتبر ابوحريرة انه وفقا لهذا البند يمكن ان ندرج الاعتداءات الجنسية التى يتعرض لها الاطفال والتى مال المشرع فيها الى تشديد العقوبة اذ جعل عقوبة الاغتصاب السجن لمدة 14 سنة، ويواصل بقوله اما قانون 1991م فقد تناول تلك الجرائم فى الباب الـ15 من المادة( 145 -151) ويقول ابوحريرة بالغاء نظرة فاحصة فى هذا القانون نلاحظ ان المشرع لم يبين عمر المجني عليه اذ جل ما جاء بالمواد المذكورة تعابير رجل وامرأة وفى بعض المواد لفظ شخص وتلك مفردات وفقا للتعاريف الواردة بالقانون لاتشير الى عمر المجني عليه باكثر تفصيل ويمضي ابوحريرة قائلا حتى المادة 149 المتعلقة بالاغتصاب والتى هي من اكثر المواد التى تعني بما يتعرض له الاطفال جاء مفرد شخص للمجني عليه وان كانت الفقرة الثانية من المادة تشير الى عدم الاعتداد برضاء المجني عليه اذا كان الجاني شخصا ذو قوامة او سلطة على المجني عليه ويردف ابوحريرة بان لفظ القوامة لديه مدلولاته القانونية التى تكون ابعد ماتكون عن الاطفال وخلص الى ان المشرع جنح الى التساهل فى قانون 1971 م اذ جعل عقوبة الزنا 10 سنوات . فى ذات الاتجاه اعتبر القانونى والباحث فى حقوق الانسان الطيب النضيف ان المشرع السودانى لم يضع تصوراً تشريعياً واضحاً اتجاه قضايا النوع الاجتماعى وضرب مثلا على ذلك بقانون الاحوال الشخصية لسنة 91 الذى احتشد بقوانين تكرس للتمييز السلبى واضاف ان القانون الجنائى لسنة 91 وتحديدا الباب الـ 15 من القانون والذى يعالج القضايا الجنسية « العرض والآداب العامة والسمعة »مارس تمييزا واضحا داعيا المشرع الى اجراء المزيد من التعديلات كذلك طالب بسن قوانين لتوفير الحماية للضحايا بشكل يضمن مواصلة المجنى عليه فى مقاضاة الجانى و بالنسبة للشهود لضمان توفير الادلة الاثباتية لمعاقية الجانى واحقاق الحق خلال مراحل سير التحقيق الجنائى والقضائى. ويرى النضيف ان هنالك قصور تشريعى فى الباب الـ 15 آنف الذكر لان المادة 148 لواط لا تشمل القصر سواء كان فاعلا او مفعولا به مبينا بانه كان على المشرع ان يشير الى هذه الجريمة ويشدد العقوبة عليها كما فعل فى جريمة الاغواء والاستدراج كذلك المادة 149 اغتصاب حصرت الفعل المعاقب عليه فقط فى الزنا واللواط. وبقراءة لطبيعة الاعتداءات التى يتعرض لها الاطفال يذهب ابوحريرة الى ان الاعتداءات التى يتعرض لها الاطفال والتى اصبحت ظاهرة اجتماعية متفشية فى الآونة الاخيرة مع انها تعتبر من الظواهر المسكوت عنها اجتماعيا لان معظم الاسر تتكتم على تلك الانتهاكات تحت مسميات الخوف من الفضيحة والآثار الاجتماعية ويوضح ابوحريرة ان 80 % من تلك الاعتداءات التي تحدث للاطفال يتم التكتم عليها والـ20 % المتبقية التى يتم الابلاغ عنها عادة مايتم التدخل فيها بعد فتح البلاغ بغرض التستر عليها ويبين بان تلك القضايا لاتجد حظها من التقديم للعدالة الا بنسب ضئيلة وحتى هذه النسبة الضئيلة التي تحال الى ساحات المحاكم عادة ما يلجأ الاطراف فيها الى مبدأ السرية فى المحاكمات مما يجعل المجتمع غافلا عما يدور فيه من انتهاكات فظيعة ومتنامية ويضيف ابوحريرة نقطة اخرى يرى انها ساهمت فى ذلك وهي الغياب التام لاجهزة الاعلام المسموع والمقروء الا فيما ندر حسب وصفه عن قضايا الانتهاك الجنسي للاطفال الى مرحلة الموت لاسيما حادثتي شيماء ومرام والتى تناولتها كافة الصحف وتابعت تغطيتها بصورة لصيقة . وعلى خلفية الحديث الذي قيل والذي يمضي بشكل او بآخرالى اتهام المشرع السوداني بالقصور والعجز فى اصدار تشريع لبعض القضايا تبرز ثمة اسئلة فى ظل الحديث عن تنامي الظاهرة عن هل ساعد ضعف العقوبة وغياب التشريع القانوني الرادع فى استفحال الظاهرة ؟ولماذا بعد تنامي المشكلة لم نشهد جهوداً لاصدار تشريع يلائم حجم الظاهرة ؟ ابوحريرة رد قائلا بالايجاب ولكنه عاد للتصدي لذلك التنامي ينبغي على اجهزة الاعلام اولا ان تقوم بدورها كسلطة رابعة لتوعية الرأي العام لابعاد الظاهرة حتى يمثل ذلك آلية دفع للمشرع للعمل على سن قوانين مشددة فى حال وقوع تلك الجرائم اذ ان العقوبة المقررة ابعد ماتكون عن الردع وكثيرا مايفلت الجناة بموجب ثغرات قانونية وصفها ابوحريرة بالمأساوية والمبكية لانه كما قال لايعقل ان يقوم شيخ تجاوز الـ 70 من عمره بانتهاك براءة الطفولة بمواقعة طفلة لم تتجاوز الـ 4 سنوات من عمرها وبعد ثبوت الجرم المشين بكل عناصره تقوم المحكمة بتسليمه الى وليه ليعاود الكرة مع اطفال آخرين ويضيف ابو حريرة بالرجوع الى سجلات القضاء فى الجرائم التى هزت المجتمع فى الآونة الاخيرة نكاد نجزم بان كل متحرش بالاطفال سبق له وان قام بهذا الفعل اكثر من مرة الا ان تكتم ذويه دفعه الى التمادي فى فعله موضحا انه لايعقل ان يقوم شخص سوي باتيان هذا الفعل مع طفل مالم يكن يعاني من اضطراب نفسي او خلل عقلي ،وفيما يتعلق بتجاهل الظاهرة بدون العمل على وضع تشريع ملائم للحد منها قال ابوحريرة ان مراحل تطور القانون دائما ما تكون نابعة من تطور وحراك المجتمع بحيث يتناسب القانون وفقاً لمصالح واحتياجات المجتمع ويضيف هذا النوع من الجرائم كظاهرة انفلاتية لم يكن يعرفها المجتمع السوداني ولم تكن هنالك ضرورة ملحة للتشريع لكي يتناولها هذا الى جانب ان هذه الجرائم كانت تعتبر من الظواهر المسكوت عنها اجتماعيا والمحرم تناولها اعلاميا لافتا الى انه بات يتوجب على المشرع السوداني التشدد بسن قوانين ذات عقوبات رادعة بعد تفشي هذه الجرائم كمحاولة للحد منها منوها الى انه ومن خلال متابعاته اليومية فى المحاكم يكاد يجزم بان من كل 100طفل هناك طفل يتعرض للاعتداء الجنسي سواء ان تم كشف هذا الامر او لم يتم حتي اضحت الاسر السودانية على جميع مستوياتها الاجتماعية تعيش فى هلع دائم جراء تلك الحوادث خصوصا وان الظاهرة امتدت بصورة سافرة داخل المؤسسات والاجهزة التى تتعامل مع الاطفال حيث شملت على سبيل المثال لا الحصر مربي النشء ووسائل الترحيل والانشطة الرياضية كالسباحة ،وختم ابوحريرة حديثه بان الوسيلة الوحيدة الفعالة للوقاية من مثل هذه الممارسات او تكرارها تتوافر فقط فى التشريعات القانونية والعقابية لان التشريعات الموجودة لايصل تأثيرها العقابي او الاصلاحي ان وجد الا لنسبة قليلة من المرتكبين اما النسبة الاعظم فتظل خفية على الناس وبالتالي بعيدة عن ذراع القانون اما النضيف فقد طالب بفصل جريمة الاغتصاب عن الزنا وذلك لاختلاف الجريمتين فى المعنى والمضمون ووسائل الاثبات والعقوبة ،ونادى بادخال تعريف جديد لجريمة الاغتصاب ليتفق مع المعايير الدولية ومسائل حقوق الانسان والمسائل الجنائية كذلك دعا لادخال مادة التحرش الجنسى وتحديد اطارها بدلا من مادة الافعال الفاضحة التى لا تغطى مثل هذه الحالة اضافة الى انشاء نيابات متخصصة لمكافحة الجرائم الجنسية وادخال منهج خاص للجرائم الجنسية فى المراحل التعليمية وتوفير ما يعرف بالحماية للضحايا والشهود فيما يتعلق بالسلامة الشخصية لهم وبرنامج المعافاة النفسية للضحية واخيرا التشدد فى عقوبة الاغتصاب .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هشام هباني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست