|
|
 د. عمر القراي: الكارثة!! (1)
|
الكارثة!! (1)
إن السودان بجانب ما يرزح تحته الآن من حروب، وما يتهدده من المزيد منها، في مناطق أبيي، وعلى طول الخط الفاصل بين الشمال والجنوب، وما يعاني شعبه من النزوح، والهجرة، والمعيشة في المعسكرات في دارفور، مقدم الآن، على كارثة ماحقة، إذا لم يتم تغيير حقيقي، في سياسات الدولة، بشجاعة، وصدق، ووطنية حقيقية، تتعالى على المطامع الشخصية، والمظاهر الدينية الفارغة، وأهواء القمع والتسلط.
فهناك غلاء فاحش في الاسعار، يزيد كل يوم، إذ أن سعر زيت صباح عبوة اللتر بلغ سعره 9.5 جنيه، بدلاً من 6 جنيهات. وعبوة 2 لتر ارتفع إلى 17 جنيه، بدلاً عن 12 جنيه. وبلغ سعر 4.5 لتر 38 جنيه، بدلاً عن 25 جنيه. أما لبن البودرة فقد قفز بصورة ملحوظة، حيث بلغ سعر كرتونة لبن كابو 115 جنيه، بعد أن كان 104 جنيه. وبلغ سعر عبوة 2.5 كيلو 50 جنيه، بعد ان كان 42 جنيه. فيما بلغ سعر لبن بدرة ليدو عبوة 2.5 كيلو 46 بدلاً عن 40 جنيه. وكيلو دقيق القمح 2.7 جنيه. كما ان هناك زيادة في أسعار صابون البودرة نوع وايت، حيث بلغ سعر 4 كيلو 18 جنيه بدلاً عن 12 جنيه. أما صابون الغسيل العادي، فقد بلغ سعر الكرتونة 13 جنيه، بدلاً عن 9 جنيه. وبلغ كيلو العدس 7 جنيه بعد أن كان 6 جنيه.
وبلغ سعر الربع من دقيق الذرة 15 جنيه، والربع من الكبكبي 23 جنيه، وربع العدسية 20 جنيه. أما الذرة الهجين فقد وصل سعر الجوال منه إلى 20 جنيها، ويرجع الانخفاض إلى ضعف الإقبال على الصنف، بينما حافظ الدخن على 61 جنيهاً. وبلغ سعر القمح 140 جنيه للجوال.
وتشهد البهارات ارتفاعا ملحوظاً في أسعارها، حيث ارتفعت أسعار الويكة وهي عدة أنواع والربع منها 35 جنيه، وهناك نوع آخر منها ب 52 جنيه. وبلغ رطل الشمار 5 جنيهات، ورطل الكسبرة 4، ورطل البن 5 جنيه، ورطل الجنزبيل 8 جنيه، ورطل القرفة 5 جنيه. ورطل الثوم 9 جنيه، ورطل الكركدي 8 جنيه، ورطل الفلفل 20 جنيه. وسعر جوال الفول 600 جنيه. وجوال الفاصوليا 400 جنيه، فيما وصل سعر جوال الأرز عبوة 10 كيلو إلى 52 جنيهاً، ليباع الكيلو منه 6 جنيهات. وبلغ سعر كرتونه شاي الغزالتين 73 جنيها، مقارنة بسعره في حدود 60 جنيها في السابق، ورطله ب 7 جنيهات. وبلغ كيلو اللحم البقري 20 جنيه والعجالي 22 والعجالي الصافي 24 جنيه والضأني 26 جنيه(المصدر: زيارة شخصية للسوق). هذه الأسعار رصدت قبل أسبوعين، وهي في إرتفاع مستمر، وربما كانت اليوم أكثر مما ذكرنا هنا. وهذه سلع ضرورية، لا غنى لأسرة عنها، فإذا علمنا إن الحد الأدنى من الأجور، لا يتجاوز حوالي 300 جنيه في الشهر، وهذا تقريباً مرتب المعلم خريج الجامعة، فكم من الأسر تستطيع شراء هذه الضروريات ؟! هذا بالإضافة الى مصاريف المدارس، والعلاج، واللبس، والإيجار، والمواصلات. مع ملاحظة ان هذه الأسعار في الخرطوم وهي أضعاف ذلك في دارفور أو جنوب النيل الازرق والأقاليم البعيدة.
إن هنالك إرتفاع في الاسعار في دول كثيرة، ولكنه لم يبلغ المستوى الكارثي الذي يحدث في السودان فقد (جاء في صحيفة الواشنطن بوست الثلاثاء 19 أبريل بأن البنك الدولي يذكر إن الأسعار في العالم ارتفعت بنسبة 36% خلال عام مما يدفع بالناس نحو الفقر. وذكر ان أكثر الاقاليم معاناة هي أفريقيا حيث بلغت نسبة ارتفاع الأسعار في الثلاثة أشهر الماضية نسبة 87% في السودان، وحوالي 25% في كل من كينيا ويوغندا والصومال وموزمبيق) (المصدر: حريات الإلكترونية 20/4/ 2011 نقلاً عن الواشنطن بوست الأمريكية).
هذا هو الوضع الآن قبل إنفصال الجنوب، فماذا سيحدث بعد ذلك ؟ (قال الخبير الاقتصادي ومحافظ بنك السودان المركزي السابق الشيخ سيد أحمد إنه بعد الانفصال سيستمر تدهور الاقتصاد السوداني لفترة 10 سنوات، فضلاً عن استمرار الفقر والبطالة والعجز في الموازنة، واستمرار عدم الرؤية لبناء اقتصاد فاعل، وأبان أن جميع هذه الدلائل تشير إلى المستقبل المظلم للاقتصاد السوداني، وأضاف أن المشكلة الرئيسية هي في غياب الرؤية لبناء اقتصاد، وأرجع الامر إلى وجود إدارة غير كفؤة للاقتصاد، وعدم قدرة القيادة السياسية على قراءة الوضع الاقتصادي، وزاد «لهذه الأسباب ظلت تتعمق المشاكل في جميع الجوانب»، مشيراً إلى أن صادرات البترول لفترة 10 سنوات بلغت 50 مليار دولار، واعتبر هذا يدل على أن هناك نموذجاً أسوأ لإدارة الموارد، موضحاً أن برنامج النهضة الزراعية هو عبارة عن إهدار للموارد، مرجعاً ذلك الأمر إلى أن إدارة الاقتصاد قامت على معدل النمو وليس التنمية، وإفراغ معنى التنمية، وأضاف أن الخلل في النهضة الزراعية يأتي لأنها إذا نجحت لا تغير في هيكل الاقتصاد ولن تؤدي إلى نقلة في هيكل الاقتصاد، مشيراً إلى أن الإنتاجية الزراعية لم تزد منذ بداية النهضة الزراعية، وأضاف أن افتراضات النهضة الزراعية لم تتغير ولم تؤد إلى زيادة الإنتاجية وجميع المعطيات إذا لم تحرك الإنتاجية لن تحرك التنمية والنمو، وقال إن النهضة الزراعية تمت في إطار جزئي وليس شاملاً، واستطرد أن الفساد هو الأصل في السودان، فضلاً عن أن عدم الكفاءات في الإدارة هو الأصل في جميع المؤسسات، مبيناً أن هذا الأمر سيؤدي إلى تأخر السودان)
المصدر: http://www.alhadag.com/reports1.php?id=5144
إن هذه الشهادة، تأخذ قيمتها بالإضافة الى مهنيتها، كون صاحبها كان محافظاً لبنك السودان، من أنه أيضاً قد كان من الكوادر الرئيسية للإتجاه الإسلامي، منذ أن كان طالباً بجامعة الخرطوم.
هذا الوضع المأساوي لإرتفاع الأسعار الجنوني، مع ضعف المرتبات، وكثرة الجبايات، أدى الى إنتشار غير مسبوق للفقر.. فقد جاء (يشير "التقرير الاستراتيجي السوداني" إلى أن البلاد شهدت خلال العقدين الأخيرين ازدياداً مطرداً لظاهرة الفقر، حيث بلغت نسبة الفقر 94% من إجمالي السكان، وتتراوح هذه النسبة بين 75.4% لولاية الخرطوم، 95.4% لولاية غرب دار فور... ولقد نظمت مجموعة "أبحاث الفقر" بالتعاون مع مؤسسة "فريد ريش أيبرت" الألمانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورشة عمل عن الفقر في السودان مع نهاية عام 1998
ويعزى انتشار الفقر في السودان لأسباب عديدة، أهمها
أ) الفشل المتوالي للسياسات الاقتصادية الكلية، خاصة سياسة تحرير الاقتصاد، التي تبنتها الدولة منذ التسعينات.
ب) حدوث الكوارث الطبيعية كالجفاف والتصحر والفيضانات بصورة متكررة.
ج) الحروب الأهلية وعدم الاستقرار السياسي.
د) نزوح سكان الريف المنتجين إلى المدن والمراكز الحضرية الكبرى.
هـ) فساد الإدارة وأجهزة الحكم وغياب الشفافية والمسؤولية.
و) فشل السياسات الزراعية لأسباب ترتبط بمشاكل الري وارتفاع تكلفة الإنتاج وإعسار المزارعين.
المصدر: http://www.facebook.com/topic.php?uid=235231162664&topic=20488
ولقد تسبب هذا الغلاء، والتدهور الإقتصادي، والفقر في ان تنتشر في هذا الشعب، الأمراض الخطيرة، بصورة وبائية فظيعة، فقد جاء (ازدياد عدد المصابين بالسرطان الي 12 ضعف خلال الاعوام القليلة الماضية..عدد المصابين بالسرطان كان أقل من 500 حالة عام 1964، ارتفعت الي 450 ألف حالة عام2006)(الصحافة ا\4\2011). ولقد (أقرت وزارة الصحة بارتفاع حالات الإصابة بمرض الدرن (السُّل) الي 60% من الحالات الجديدة، بواقع 180 حالة وسط كل 100 ألف شخص. وقالت الوزارة انه يتعين علاج 85% من الحالات المكتشفة لايقاف انتقال العدوي. وعزت الوزارة انتشار المرض الي "تفشي الفقر المدقع وسوء التغذية، وان السودان يمثل الدولة الثانية في المنطقة من حيث الإصابة." وذكرت الوزارة أن الدرن يمثل 16% من حالات الوفيات بالمستشفيات... وكشف مصدر مسؤول ل "الصحافة" فضَّل حجب اسمه ان مرض الدرن قد انتشر بصورة واضحة في الولايات الشرقية، وبمعدلات كبيرة مع نقص الكوادر، مبيناً أن ولاية كسلا لا يوجد بها اختصاصي صدرية، ولا يوجد قسم خاص بالمستشفي إلا عنبر وحيد متهالك، وكذك الحال في جنوب طوكر، حيث يتسبب الدرن في وفاة ثلاثة من كل خمسة مصابين، ولا يوجد مستشفي)(الصحافة 2\4\2011).
والذين أصابهم المرض من الفقر، وسوء التغذية، لا يجدون حق الدواء بسبب ارتفاع أسعاره، ثم بسبب السياسات الخاطئة التي لا تعتبر الإنسان أولوية، بل تكرس لظلمه، واضطهاده، وتعريضه لأسوأ الظروف بما فيها تركه ليفترسه المرض. ولعل من أفضل الشهادات في هذا الصدد ما ورد من وزارة الصحة، إذ جاء (وقالت اقبال أحمد البشير، وزيرة الصحة بولاية الخرطوم، ان هنالك مشكلة في تقنين اسعار الدواء بالنسبة للمواطن. وطالبت مجلس الأدوية والسموم بتفعيل لائحة تسعير الدواء حتي يتمكن المواطن من شرائه. وأفادت دراسة حول تقنين أسعار الدواء في السودان ان السكان الذين يحصلون علي الأدوية الأساسية اقل من 50%، وان 79% من الصرف علي الخدمات العلاجية من المواطنيين أنفسهم. وحذرت من ان حدة الفقر وانتشاره في السودان يعرضان شريحة كبيرة للمرض، وأشارت الي ان 44% من الأدوية غير مقدور علي شرائها، وقالت ان أسعار الأدوية في السودان هي الأعلي في إقليم شرق المتوسط، وتعادل 18 مرة السعر الدولي المرجعي، واكدت الدراسة ان 85% من سكان المدن بالولايات الشمالية تحت خط الفقر، وأن 93% من سكان الريف من الفقراء. وحذر نقيب الصيادلة السودانيين، صلاح سوار الذهب، من مغبة ارتفاع اسعار الدواء وإحجام المواطنيين عن شرائه بسبب زيادة الرسوم الحكومية، التي قال انها في زيادة مطردة نتيجة لتعدد الرسوم والضرائب والجمارك)(الصحافة 3\4\2011).
ومن ضمن غلاء وغياب الدواء، يأتي تعثر التطعيم، مما يزيد من وفيات الاطفال.. فنقرأ (السودان يسجل أعلى الأرقام في وفيات الأطفال عالمياً: أعترفت وزارة الصحة الاتحادية بعجزها عن تطعيم 300 ألف طفل في السودان. وكشفت مديرة إدارة التحصين الموسّع بالوزارة دكتورة أماني عبد المنعم عن ارتفاع معدلات وفيات الأطفال بالسودان في العام الماضي إلى «112» حالة وفاة من بين ألف حالة ولادة، وأشارت إلى أنها تُعد النسبة الأعلى في العالم. في وقت أبدت فيه منظمة الصحة العالمية قلقها من ارتفاع وفيات الأطفال في العالم إلى أكثر من مليون طفل سنوياً بسبب الأمراض الوبائية الناتجة عن عدم التطعيم).
المصدر: http://www.alahramsd.com/ah_news/6078.html
وهكذا فنحن الآن شعب يعاني من الغلاء، والفقر، والمرض، ووفيات الأطفال، وبدلاً من ان تهتم الحكومة بهذه الأمور، وتجعلها أول أولوياتها، تستمر في الحروب، وتزكي من نيرانها.. وتوظف إمكانات الشعب، وهو مقبل على كوارث إقتصادية طاحنة، الى المزيد من شراء السلاح، مما يحرمها أي تعاون دولي، أو إقليمي، أو جدولة، أو إعفاء لديون تفاقمت، من غير سداد، كانت قد أستغلت في مشاريع كالسدود، أصبحت من نذر الحرب الأهلية في الشمال، بالإضافة الى دارفور، وأبيي، وجنوب النيل الازرق، وجبال النوبة، إذا تنصلت الحكومة عن المشورة الشعبية، كما تنصلت عن استفتاء أبيي.
د. عمر القراي
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. عمر القراي: الكارثة!! (1) (Re: Omer Abdalla)
|
الكارثة!! (2)
وبالإضافة الى وفيات الأطفال، إنتشرت في السودان أمراض خطيرة، فقد (قال وزير الدولة بوزارة الرعاية الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل السوداني الدكتور سامي عبد الدائم، ان كل المؤشرات تؤكد ان السودان الدولة الاولي عربيا من حيث عدد المصابين بالايدز، والثالثة عربيا من حيث استخدام المخدرات ودعا خلال مخاطبته فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الي تكوين جمعية مكافحة المخدرات في كل الجامعات وذلك بالتعاون مع ادارة مكافحة المخدرات ووزارته)(المصدر: سودانيزاونلاين 26/6/2007 – نقلاً عن الراية – عادل أحمد صادق). إن انتشار الايدز، والمخدرات، وإزدياد أعداد الأطفال غير الشرعيين، وما يعانون من أمراض وموت بمركز "المايقوما"، وما أثار من جدل، دعا أحد الفقهاء البارزين، الى الدعوة الى نشر "الكوندم"، لتفادي هذه المآسي، كلها ظواهر تفضح بلسان بليغ، فشل المشروع الحضاري الذي إدعت الإنقاذ فيه أنها ستحارب الرذيلة وتطبق الشريعة، فرأى الشعب إنتشار الرذيلة واضرارها، ولم ير شيئاً من الشريعة، غير الشعارات الفارغة!!
ولم يقتصر الأمر على الأيدز، حتى يقول قائل أنه مسؤولية الأفراد، ونتاج سوء سلوكهم وليس مسؤولية الحكومة، فإن (من الأخبار المؤسفة التي نشرت في الأسبوع الماضي، خبر يفيد بارتفاع حالات الإصابة بمرض الدرن «السل»، إلى نسبة 60% من الحالات الجديدة المكتشفة، بواقع 180 حالة وسط كل 100 ألف شخص، ومصدر الخبر هو وزارة الصحة التي قالت إنه يتعين علاج حوالى 85% من الحالات المكتشفة لإيقاف انتقال عدوى الدرن، وعزت- الوزارة- تمدد المرض إلى انتشار «الفقر المدقع» وسوء التغذية وسط المواطنين، وأشارت إلى أن السودان يمثل الدولة الثانية من حيث معدل الإصابة في الإقليم ويساهم بنسبة 11% من الحالات في المنطقة العربية والإفريقية، ويمثل الدرن نسبة 16% من الوفيات بالمستشفيات. والغريب أن وزير الدولة بوزارة الصحة لم يطمئن المواطنين، بل أنه بشّر بوصول النسبة إلى 70% وهذا مؤشر خطير جداً وينبغي التعامل معه بمسؤولية وبالنظر إلى هذا الوضع نجد أن بلادنا دخلت في عنق الزجاجة حيث يرتبط هذا المرض بانتشار «الفقر المدقع» وسوء التغذية وسط المواطنين، ويجب أن نشعر بالخطر إذا علمنا أن السودان يمثل الدولة الثانية من حيث معدل الإصابة في الإقليم ويساهم بنسبة 11% من الحالات في المنطقة العربية والإفريقية، ويمثل الدرن نسبة 16% من الوفيات بالمستشفيات) (السودانى، الأربعاء, 30 مارس2011). ومعلوم ان السل مرض ينتج عن الجوع وسوء التغذية، وقد ارتفعت معدلاته بعد ان اصبح السودان دولة منتجة للنفط، يفترض ان يرتفع شعبها على الاقل من حالة الفقر المزري الذي يسبب مثل هذه الامراض.. وبدلاً من ان توظف أمكانات الدولة لتغذية الشعب، وظفت للثراء الفاحش لقلة قليلة منه، إستاثرت بالسلطة والثروة، وتركت بقية أهلها نهباً للفقر والمرض، ثم هي بعد كل هذا، لا تستحي أن تحدثهم عن الإسلام!!
عندما حدث إنقلاب يونيو 1989م، كان من مبرراته إنقاذ البلاد من الوضع الإقتصادي المتردي، ولقد جعل ذلك المواطنين يأملون في تحسن أوضاعهم المعيشية، بتحسن التنمية، وازدياد الموارد، ولكن ما حدث في الواقع كان عكس ذلك تماماً، ف (عندما أطلقت حكومة الانقاذ الوطني عند مجيء نظام عمر البشير إلى السلطة "شعار نأكل مما نزرع" عام 1990، نجد ان ما كان يستورده السودان من الغذاء في ذلك الوقت يعادل 72 مليون دينار، من كافة انواع الغذاء من قمح ودقيق وألبان ومنتجات البان وزيوت وسكر وغيرها.. وقامت حكومة الانقاذ في ذلك الوقت، بوضع خطة عشرية تبدأ في عام 1992 وتنتهي في عام 2002. وكان هدفها ان نأكل مما نزرع أولا ونلبس مما نصنع ثانيا، وتطوير المنتجات الزراعية في السودان وزيادتها.. فعندما جاء الانقلاب العسكري للانقاذ كان آخر انتاج للحكومة الديمقراطية المنتخبة في عام 1988 – 1989 في السودان 4 ملايين و425 الف طن من الذرة. ورمت الخطة العشرية للانقاذ إلى مضاعفة هذا الرقم إلى مايزيد إلى أربعة أضعافه، أي الوصول به إلى 20 مليون طن من الذرة. ولكن عند نهاية الخطة العشرية، تدهور الانتاج ليصل إلى 2 مليون و825 ألف طن من الذرة. وهذا يعني انه اقل من 15% من الرقم الذي استهدفته الخطة العشرية، ويساوي 65% من الرقم الذي تحقق قبل وصول الانقاذ للسلطة أي قبل 12 سنة!! كذلك وضع شعار الاكتفاء الذاتي من القمح، واكثر من ذلك تصديره إلى الخارج. وعندما جاءت حكومة الانقاذ كنا قبلها نستورد 250 ألف طن من القمح، ووضعت الانقاذ خطة لإنتاج يبلغ 2 مليون و360 الف طن من القمح. وعندما انتهت الخطة العشرية لم ندرك حتى الجزء اليسير من هذا الهدف إذ انتجنا فقط 47 الف طن من القمح.
وهذا الرقم يعادل 11% من الخطة العشرية، ويعادل بالضبط ما كان ينتج من قبل الانقاذ في الموسم الأخير 1988 – 1989)(المصدر: الخبير الاقتصادي السوداني محمد إبراهيم كبج في حوار مع الراية" الاسبوعية نشر في الراكوبة الإلكترونية http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-9859.htm ). إن فشل الخطة العشرية الذي أوضحه الأستاذ كبج في هذا اللقاء، وظل يكرره في كافة الندوات التي شارك فيها في مختلف المراكز في الخرطوم، لم يجد تعقيباً من المؤتمر الوطني، أو من أي مسئول في الحكومة!! ولقد ترتب على فشل الخطة التنموية، وتراجع الإنتاج بهذه الصورة المزرية، أن ارتفعت معدلات الإستيراد، واصبحنا في أبعد مراحلنا عن الإكتفاء الذاتي، وارتهن مصيرنا الإقتصادي، واستقلالنا الحقيقي، بما يمكن ان نحصل عليه من الديون والهبات، وحتى هذه أخذت في الإضمحلال والتراجع، بسبب سوء السياسة، التي ربطت البلاد بالهوس الديني والارهاب والتطرف. يواصل كبج (بنهاية الخطة العشرية ارتفعت وارداتنا من الغذاء من 72 مليون دولار في عام 1990 إلى 420 مليون دولار في عام 2002، وبدلا من أن نأكل مما نزرع ويكون لدينا اكتفاء ذاتي من الحبوب والغذاء في السودان فاننا قد ضاعفنا استيرادنا للغذاء في السودان إلى ستة اضعاف أي من 72 إلى 420 مليون دولار... ففي عام 2005 وصل استيراد السودان من الغذاء إلى ما قيمته 811 مليون دولار أي ضعفي ما وصل اليه عام 2002 عند نهاية الخطة العشرية ويساوي 11 ضعف ما كنا نستورده عندما رفع شعار نأكل مما نزرع في السودان... ثم ارتفع مرة اخرى في عام 2007، ثم مرة اخرى عام 2008 وبلغ مليارا و333 مليون دولار وهو ما يعادل حوالي 20 ضعف ما كان عليه الحال عندما رفعنا شعار نأكل مما نزرع عام 1990)(المصدر السابق). ولعل المأساة الكبرى ليست في مجرد ارتفاع الإستيراد، وفقدان العملات الصعبة، وإنما في ان الإستيراد نفسه غير مرشد، ولا يستهدف مدخلات الإنتاج الهامة التي تعتمد عليها الزراعة او الصناعة، فقد جاء (وبالتأمل فيما جرى لمفردات مدخلات الانتاج الزراعي نجد اننا قد استوردنا في تلك الفترة وعلى مدى 15 عاما جرارات زراعية بقيمة 135 مليون دولار، ومبيدات حشرية بقيمة 138 مليون دولار. والمفارقة اننا وفي تلك الفترة استوردنا أجهزة راديو وتلفزيونات واجهزة اتصال بما قيمته 763 مليون دولار، أي اكثر من كل مدخلات الانتاج الزراعي ثم استوردنا مستحضرات تجميل وعطور بمبلغ 148 مليون دولار، واستوردنا مياه معدنية وبسكويت وحلوى بمبلغ 148 مليون دولار كما استوردنا "شاي وبن" في حدود 600 مليون دولار وعربات صالون للاستعمال الشخصي بمبلغ 600 مليون دولار)!!(المصدر السابق). وهكذا أهدرت أموال الشعب السوداني، وبددت فيما يرى فيه النافذون مصالحهم من التجارة الهامشية، والسلع الشوفونية، في بلد يرزح تحت خط الفقر، يموت أبناءه كل يوم بالفقر، والجوع والمرض.
ولقد كان من الطبيعي، أن يؤدي التدهور الإقتصادي المريع، وضياع ثروة البلاد، الى تفاقم العطالة، فقد (كشفت دراسة للبروفيسور خالد سر الختم المستشار بوزارة العمل عن ارتفاع اعداد العاطلين عن العمل بالبلاد الى (11) مليون شخص، (48.7%) منها تتركز في فئة الشباب الخريجين وهناك حوالي (2.670.000) عاطل عن العمل في الخرطوم فقط من فئة الشباب تتراوح اعمارهم بين (18- 35) سنة، عاطلين تماما عن العمل ولا يمارسون اعمالاً هامشية. ويقول الدكتور ابراهيم سليمان – الخبير في مجال العمل والقوة العاملة – إن البطالة تشكل تحدياً خطيراً لايمكن التعامل معه بالمهدئات والمسكنات والاجراءات الرمزي)(المصدر: الرأى العام 28 مارس2011). في هذه الظروف التي لا يجد فيها شبابنا من الخريجين فرصة للعمل، ويقبلون أن يسوق أحدهم "حافلة" أو "ركشة"، تفتح الحكومة البلاد للأثيوبيين، والأرتريين، والمصريين، من غير ذوي الكفاءة العليا، أو المهارات المتميزة، فيزاحمون أبناء الوطن في قيادة "الركشات" والعمالة في المطاعم والكافتريات، والفنادق، والتجارة البسيطة، ومحلات الحلاقة، وغيرها.. وهذه الاعداد المهولة من الأجانب، يمكن ان تحصل على الجنسية السودانية، في خمسة سنوات فقط حسب قانون الجنسية الجديد!! هذا بينما يصرح مسؤولون في الحكومة بطرد الجنوبيين، من الشمال مباشرة بعد إعلان قيام حكومة الجنوب في يوليو القادم!! مع ان كل من عاش في الشمال لفترة طويلة ونال الجنسية فيه، يجب ان يعتبر سوداني، وإن كانت أصوله ترجع الى الجنوب، أو ترجع الى مصر كالأقباط، أو الى الجزيرة العربية كالزبيدية.
ولقد أدت هذه الظروف السيئة، الى أن يترك السودانيون وطنهم بصورة تشبه الهجرة الجماعية، فقد دلت التقارير على ان السودان (يعتبر موطن أكبر عدد للنازحين أكثر من أي بلد آخر في العالم، مع ما يقرب من 4.3 مليون شخص نزحوا بعد سنوات عديدة من الصراع. ولا تزال الفيضانات وسوء التغذية والافتقار إلى الصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم غير المناسب فضلاً عن تهديدات مباشرة من الصراعات العنيفة تشكل حقيقة واقعة بالنسبة لكثير من السودانيين)(موقع اليونيسيف http://www.unicef.org/arabic/media/24327_50371.html ). ومن عجب ان هذه الأعداد الضخمة من النازحين من جراء الحروب، لم تثن الحكومة عن شن غارات جديدة، في أبيي، نتج عنها مشردين ونازحين جدد!! بل أن اطروحات الحكومة لحل مشكلة دارفور، لم تحو الإعتراف بالجرائم والحرص على القصاص، مما افشل كل الحوارات، وفاقم الحروب في دارفور، وزاد من معدلات النازحين واللاجئين.. ولقد زادت الهجرة أيضاً، بسبب غياب الديمقراطية، وحرمان الكفاءات، من ما يليق بها من مواقع قيادية، بسبب تمكين أعضاء الحزب الحاكم من عصب الدولة، وإختطافها بالكامل، وابعاد كل العناصر المؤهلة من خارج حزبهم.. فقد جاء (أدهشتني أرقام هجرة الأطباء السودانين إلى الخارج بشكل خاص، اضافة الى تزايد أعداد المهاجرين من السودان طوعا وقسرا فى السنوات الأخيرة، حدث منه استنزاف غير مسبوق للموارد البشرية والكوارد المؤهلة مما يجب الوقوف عندها كقضية وطنية هامة. لقد أدت ظاهرة الهجرة المتزايدة، إلى قيام وطن مواز خارج الحدود هو سودان المهجر، وفى الوقت الذي انصب فيه هم المهاجرين نحو توفير العيش الكريم، ورعاية أسرهم الممتدة داخل وخارج السودان، والاهتمام بتعليم ورعاية أبنائهم من الجيل الجديد، بما يضمن الانتماء للوطن، اتجه النظام نحو استنزافهم من خلال الجبايات، وحرمانهم من حقوقهم الدستورية والقانونية، مع الضغط على من هم بالداخل، ممن يصنفونهم بالمعارضين للنظام، ليغادروا الوطن قسرا. إن عدد المواطنين الذين تشردوا قسرا فى الفترة من عام 1975 م إلى 2009 م بحثا عن الأمان خارج الوطن، حتى وصلوا إلى جميع الدول بما فيها إسرائيل والصومال بلغ عددهم 11059036، وهو ما يبلغ نسبته 28 % من عدد السكان فى السودان حسب الإحصاء السكاني للعام 1997. علماً بأن العدد المذكور يشمل فقط من تم اعتمادهم بواسطة الأمم المتحدة، والدول المضيفة كلاجئين، ولا يشمل المغتربين، أو المهاجرين الاقتصاديين، أو أولئك الذين لم يبت فى شأنهم من المسجلين لدى سلطات الهجرة فى الدول التي يتواجدون بها، كما لا يشمل النازحين قسرا من ديارهم داخل السودان... إن أعلى معدلات الهجرة القسرية حدثت فى عهد حكومة الإنقاذ، إذ بلغ عدد المهاجرين فى الفترة من عام 1989 م إلى 2009 م 9858176 وهو ما يعادل 89 % من العدد الكلى للمهجرين قسرا، و يمثل هذا العدد أربعة أضعاف من تم تهجيرهم خلال الحرب النازية فى أوربا)(المصدر: من مقال الهجرة القسرية فى السودان جرح الوطن- البشرى عبد الحميد- جريدة الخرطوم العدد 7651 الأحد 17 أبريل 2011 - نشر بموقع سودانير: http://www.sudanair.org/?p=2809 ).
لقد مر السودان من قبل بضائقات، ومجاعات، وكان يعاني من أخطاء في السياسات، وحرب بين الشمال والجنوب، ولكنه لم يبلغ حداً من التدهور، والسوء، والفساد، يهدد بالكارثة، كما يحدث الآن.. ولقد نبه الى هذه الاخطاء، والتدهور، والمفاسد، بعض الكتاب، والصحفيين، المعتبرين من ضمن كوادر الحركة الإسلامية.. فلم يسمع لهم تنظيمهم، أو حكومتهم، وأعتبروهم "متفلتين" يجب إبعادهم، وبدلاً من الاصوات العاقلة، إذا بهم يسيرون على حداء المتطرفين، الذين يستفزون شعبهم، ويدفعونه دفعاً الى الثورة، وحينها يقع الندم ولات حين مندم.
د. عمر القراي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. عمر القراي: الكارثة!! (1) (Re: Omer Abdalla)
|
| Quote: ولقد أدت هذه الظروف السيئة، الى أن يترك السودانيون وطنهم بصورة تشبه الهجرة الجماعية، فقد دلت التقارير على ان السودان (يعتبر موطن أكبر عدد للنازحين أكثر من أي بلد آخر في العالم، مع ما يقرب من 4.3 مليون شخص نزحوا بعد سنوات عديدة من الصراع. ولا تزال الفيضانات وسوء التغذية والافتقار إلى الصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم غير المناسب فضلاً عن تهديدات مباشرة من الصراعات العنيفة تشكل حقيقة واقعة بالنسبة لكثير من السودانيين |
واقع مؤلم ومرير ... وهجرات تبدو نهائية ،، ولايعلم مداها إلا الله !
سلام أخي العزيز عمر ... وتحيات كالمطر لك وللدكتور / عمر قراي
نسأل الله اللطف .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د. عمر القراي: الكارثة!! (3) (Re: Omer Abdalla)
|
الكارثة!! (3-3)
ولقد أشارت منظمة اليونسيف العالمية، الى المستوى المتردي الذي بلغه السودان، فقد جاء: (صورة متشائمة رسمتها المنظمة الدولية للطفولة والأمومة المعروفة ب (اليونسيف) لأوضاع وفيات الأطفال والأمهات عند الولادة، والتى قالت إن السودان به معدل لوفيات الأطفال دون سن الخامسة، لايفوقه فى فى ذلك إلا قليل من الأقطارالنامية. نيلس كاسبيرج ممثل المنظمة فى السودان قدم بمقر بعثة الأمم المتحدة بالخرطوم أمس خلال مؤتمر صحفي اشبه بالمحاضرة تقريراً عن الأوضاع الصحية للاطفال والنساء فى مناطق السودان والتى وصفها بالكارثية ورصد كاسبيرج معدلات مخيفة أثارت اندهاش الجميع. وقال إن من المحزن تسجيل رقم (305,000) طفل دون سن الخامسة يتوفون كل عام ومنهم حوالى (110,000) يتوفون خلال الشهر الأول من تاريخ ميلادهم. وأثناء مواصلة كاسبيرج احصاءاته المخيفة تساءل الحضور عما اذا كان هذا العدد من الوفيات فى السودان فقط، وجاءهم الرد عبر هزة رأس من المسئول الاممى اعقبه بالتأكيد متحسراً ان هذا الرقم لاطفال السودان فقط، فاصيب جميع الحاضرين من الصحفيين السودانيين بالاحباط واصيب مراسلو الوكالات الاجنبية بالدهشة. وحول اوضاع التعليم فى البلاد وفقاً لتقرير المنظمة الدولية كانت نسبة الاطفال خارج نطاق التعليم لاتقل خطورة عن معدلات وفيات الاطفال والنساء. وسجلت الاحصاءات حوالى (5,7) ملايين طفل بالمدارس وحوالى (2,9) مليون طفل فاقد تربوي مناصفة بين الشمال والجنوب اى ان ما يزيد على المليون فى الجنوب ومثلهم فى الشمال الامر الذى دفع كاسبيرج لأن يبدى تشاؤمه على مستقبل الاطفال فى البلاد. ومضى فى القول ان ما يخيف اكثر من ذلك ارتفاع نسبة الاطفال المشردين وسط الخرطوم "ظاهرة المشردين". وقال المسئول الاممى ان محاربة ظاهرة التشرد تتطلب اعادة صياغة العادات والتقاليد فى بعض المجتمعات والاسر. وقال ان هذه الاحصاءات مخيفة وستنعكس سلباً على المجتمع السودانى فى المستقبل القريب. واضاف ان الاطفال المشردين يعاملون معاملة فظة وغير كريمة. وتساءل لماذا تعمل الاسر على اخفاء اطفالها المعاقين من المجتمع وقال ان لهؤلاء حقوقاً اكثر من غيرهم فى الحياة وفى هذه الحالة فان المعاق ليس هو الطفل وانما المعاق من يحرم الطفل من حقه فى الحياة ولذلك يجب ان يتعلم الناس كيفية حماية حقوق الاطفال خاصة ذوى الاحتياجات الخاصة)(المصدر: نقلاً عن خالد فرح: الرأي العام http://www.alhadag.com/reports1.php?id=211.
هذا الوضع المزري، لإهدار أهم رأسمال وطني وهو الأطفال، إنما مرده الى سياسات النظام الخاطئة، التي صعدت الحروب في دارفور، وفي أبيي، وفي جبال النوبة، وقتلت الآباء، ودفعت النساء وضعاف المواطنين الأبرياء للنزوح والهجرة.. وتركت بذلك الاطفال أيتاماً، دون رعاية، فكان نصيب من نجا منهم من الموت في الطفولة، بفقد العلاج، والتطعيم، التشرد، وفقدان الإستقرار، والتعليم، وما يلاقي من معاملة غير إنسانية حدثنا عنها ممثل اليونسيف. ولقد تدهور وضع السودان، في شتى المجالات، مما جعله يقترب الآن من الكارثة بخطى حثيثة، لولا ان تداركه رحمة من ربه. ولقد سبق ان نبهت بعض مراكز البحوث الدولية، لوضع السودان، ولكن حكامنا في صمم، ولا يحركون ساكناً، نقرأ مثلاً: (السودان أحد الثلاثة دول الأكثر فشلاُ في العالم... هذا ما توصلت إليه القائمة السنوية لمؤشر الدول الفاشلة التي يعدها "صندوق دعم السلام" – منظمة بحثية مستقلة تعمل على منع الحروب والحد من الظروف التي تسببها – ونشرتها مجلة فورن بوليسي يوم الاثنين 20 يونيو. ويعرف التقرير، الدولة الفاشلة، على أنها الدولة التي تعجز عن توفير الخدمات لشعبها ولا يمكنها السيطرة على أراضيها، وعادة ما تلجأ للقوة، فضلاً عن فشلها في التعامل بفاعلية مع المجتمع الدولي، وعادة ما تشهد معدلات فساد وجريمة مرتفعة. يعتمد إعداد القائمة على (12) عامل من العوامل في تقييمه مثل الفقر، انتهاكات حقوق الإنسان ، التهديدات الأمنية، والتظلمات الجماعية، والعجز الاقتصادي، والخدمات العامة، والأجهزة الأمنية، والنخب الحزبية، والفرار البشري واللاجئين، وعدم الشرعية الدولية. ويستند التقرير على (130) ألف مصدر من مصادر المعلومات لتحليل الأوضاع في (177) دولة.
واحتلت الصومال صدارة القائمة للعام الرابع على التوالي بـ 113.4 نقطة، وجاءت بعدها تشاد في المركز الثاني ثم السودان في المركز الثالث بـ108.7 نقطة. وأورد التقرير ان السودان يعاني من (طلاق مؤلم)، ورغم مرور الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب سلمياً، فقد تجددت المعارك، وتشرد حوالي (100) ألف من أبيي، وتلوح نذر تجدد الحرب في الأفق (المصدر: حريات 22 يونيو 2011م). هذا التقرير المخجل، الذي جعلنا في ذيل القافلة البشرية، يجئ بعد 22 عاماً من حكم الجبهة الإسلامية القومية، المسمى بالإنقاذ، ومشروعه الحضاري، الذي زعم انه يطبق فيه نموذج الدولة الإسلامية!!
ولقد اضطر آلاف المواطنين الى ترك قراهم، والنزوح الى العاصمة، إما بسبب إنعدام الأمن، أو إنعدام الخدمات الضرورية في الريف، حتى أصبحت الخرطوم، نفسها، ريفاً كبيراً، يفتقر الى الخدمات الضرورية، مثل الماء.. رغم ان العاصمة تقع بين نهرين كبيرين، لا تملكهما الدول التي توفر لمواطنيها المياه، توفيراً تاماً، يبلغ السكان، حتى لو كانوا في الطابق العاشر!! ولما كان الماء عصب الحياة، فإن المواطنين، رغم علمهم ببطش السلطة وجبروتها، إحتجوا على غياب الماء.. فقد ورد في الأخبار (خرجت عدد من أحياء ولاية الخرطوم ليل ونهار الاحد 15 مايو فى مظاهرات تطالب بتوفير المياه وشهدت عدة مناطق توترات بين المواطنين والشرطة بينما سعت الهيئة القومية لتوفير المياه بالولاية في حلول جزئية. وشهدت مناطق العزوزاب والثورة الحارة الثامنة والحارة السابعة خروجاً لمواطنيها للشوارع بينما شهدت مناطق بمحلية أمبدة وأخرى بشرق النيل ومحلية بحري الكبرى احتجاجات قليلة جراء شح المياه.. وفي منطقة العزوزاب مربع (11) بالخرطوم خرج المواطنون احتجاجاً على انقطاع المياه المتواصل منذ عام، على حد تأكيد راجي القديل أحد المشاركين في المظاهرة. والذي قال إنهم ولمدة تجاوزت العام ظلوا في معاناة متواصلة نتيجة انقطاع المياه، مشيراً إلى ازدياد هذه المعاناة في الفترة الأخيرة. وأكد القديل انهم طرقوا جميع أبواب هيئة مياه ولاية الخرطوم لمعالجة هذه الأزمة دون جدوى. مضيفاً ان المحلية تقوم بتوزيع المياه بتناكر مما تسبب بظهور بعض الأمراض بالإضافة إلى عدم كفايتها. وأبان القديل ان الهيئة وبعد خروجهم للشارع قامت بجلب آلياتها لمعالجة هذه الأزمة برغم انهم على علم بهذه الشكاوى قبل أكثر من خمسة أيام. من جانبه أوضح مدير إدارة مياه محلية الخرطوم ان الياف الأشجار والحدائق في الأحياء اغلقت مواسير المياه مما تسبب في حدوث هذه المشكلة. مبيناً انهم عالجوا هذه الأزمة بتوصيل مياه من منطقة الصحافة وسوف يتم متابعة هذا الخط حتى وصولها إلى داخل الأحياء، مؤكداً انهم يقومون بحفر ارتوازي لحل الأزمة جذرياً. وفي الثورة الحارات السابعة والثامنة أكد عدد من المواطنين انهم ظلوا يعانون شح وانقطاع المياه منذ أكثر من شهر وان المسؤولين لم يهتموا بهم رغم البلاغات المتواصلة من الأهالى والتى وصلت إلى عشرات الالاف لافتين إلى ان الحكومة لا تلتفت إلا لمن يخرج إلى الشارع رغم انه كان خياراً بعيداً بالنسبة لهم إلا انهم لجأوا إليه مضطرين. ومن أمبدة اتصل بالصحيفة عبد الله نور وأكد ان سعر جركانة المياه بلغ جنيها كاملاً في أحياء أمبدة التي تعانى كثيراً من شح المياه وانعدامها في عدد كبير من الأحياء مشيراً إلى ان ما يرشح في وسائل الإعلام عن معالجات لمياه أمبدة لا يتعدى الأحلام بعيدة المنال مشيراً إلى ان محلية أمبدة تعد أكثر المحليات دعماً لخزينة الدولة لوجود عدد من الأسواق الكبيرة بها إلا انها افقر المحليات في جانب الخدمات. وفي شرق النيل تعاني أحياء الفيحاء وعد بابكر والكرياب من شح في المياه منذ عدة أيام دفع المواطنين فيها إلى الجأر بالشكوى)(المصدر: حريات: 17 مايو 2011م – نقلاً عن التيار). ترى كم من الملايين نحتاج الى إنشاء شبكة مياه جديدة وقوية توفر الماء لكل سكان العاصمة القومية دون إنقطاع؟! هل يمكن ان يكون تكلفة هذا المشروع الحيوي الجوهري أكبر من المليارات التي كشف المراجع العام ضياعها بسبب الفساد؟! لماذا لا تقتطع الحكومة من الميزانية الضخمة المخصصة للأمن لتقيم مشروع توفير المياه؟!
ولقد أدي الفقر، والنزوح، وتحقير المواطنين وإذلالهم، الى تفشي الفساد الأخلاقي، الذي لم يكن من قبل من شيم الشعب السوداني.. وزاد في هذا الأمر، غياب القدوة الدينية الحقيقية، إذ إنتشرت مظاهر الدين، وغاب جوهره، المتمثل في التربية وحسن الخلق.. حتى أصبحنا نسمع عن جرائم تقشعر منها الابدان، جاءنا بها هذا التوجه السقيم، الذي وصف زوراً وبهتاناً، فقد (أقر مدير وحدة حماية الأسرة والطفل العقيد شرطة أكثم السيد السماني عن تدوين (4321) بلاغ اغتصاب أطفال خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة في ولاية الخرطوم مبيناً أن (80%) من جرائم الاغتصاب تقع من الأقارب والقريبين من الأطفال سواء سائقي الترحيلات وأساتذة مرحلة الأساس وأصحاب الأعمال التجارية!! واعترف الطيب مصطفى – خال المشير عمر البشير والمُعبر عن المشروع الأصلي المغلق والمتطرف للإنقاذ - في عموده بصحيفة الانتباهة اليوم 19 يونيو ".. أوقن أن عدد الأطفال الذين ذكرهم العقيد أكثم لا يبلغ معشار العدد الحقيقي الذي يحدّ الخوفُ من الفضيحة من معرفته وحصره.." ولم يكلف الطيب مصطفى – مدعي الفضيلة والأخلاق- نفسه مجرد عناء التفكير في ان هذه الثمار المرة للمشروع (الحضاري) ، ولأكثر من عشرين عاماً من سيطرة نظام الإنقاذ (النفاقي) الذي يعظ بالأخلاق ويشيع الفاحشة عملياً – بإفقاره للغالبية وإذلاله وتشريده للمواطنين وتحطيمه للريف وتفسيخه للقيم الأخلاقية والاجتماعية وإفشائه ثقافة العنف) (المصدر: حريات 19 يونيو 2011م). وأود أن اضيف الى تعليق صحيفة حريات، أن الحكومة لم تنتبه حتى الآن، رغم النقد والنصح- الذي وجهه حتى بعض الإسلاميين المنسوبين لحزبها- الى مبلغ السوء الذي ورطت فيه نفسها، ونفرت به الاذكياء من الشباب عن الإسلام نفسه، وهو وزر تنوء به الجبال الراسيات، يوم القيامة، ثم هو سبب لزوال الحكم في الدنيا. ولقد إنعكس الضعف الداخلي للنظام، الى ضعف خارجي كبير.. فلم يستطع النظام أن يسترجع الفشقة التي إحتلتها إثيوبيا، أو حلايب التي إحتلتها مصر، بل حين أعلنت زيارة السيد رئيس الجمهورية لحلايب، سارع مسئولونا بنفي الخبر وكأنه جريمة!! وحين ضربت إسرائيل شرق السودان، لم تجرؤ الحكومة، حتى على الشكوى لمجلس الأمن.. هذا الوضع المزري، جعل السودان غرضاً لأطماع الطامعين.. فقد جاء (دعا هاني رسلان – رئيس وحدة السودان بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية ، ومقرب من حزب المؤتمر الوطني – إلى تدخل مصري في السودان كضرورة أمن قومي مصر وقال في برنامج "صباح الخير يا مصر" التلفزيوني بحسب ما أوردت صحيفة الوفد 19 يونيو "ان السودان دولة شاسعة المساحة وغنية بكافة أنواع الثروات لكنها غير مستغلة مما جعلها مطمع لإسرائيل على أكثر من مستوى أولها النفط والمياه" وأضاف ان ما يحدث في السودان له أثاره على مصر وأمنها القومي وقال ان استقلال جنوب السودان سيجعله رهينة بشكل كامل فى يد اسرائيل والولايات المتحدة. وان هناك "أياد خفية" خارجية واقليمية تعبث بالسودان ومصالحه وتسعى لتقسيمه إلى أقاليم متعددة وإشعال الحروب فيه، مما يتطلب تدخل مصر. وسبق ودعا الكاتب الإسلامي المعروف والمرشح لرئاسة الجمهورية محمد مورو إلى "وحدة فورية!" بين مصر وشمال السودان لإخراج السودان من أزماته!! كما سبق ودعا محمد حسنين هيكل – الذي يعد أهم المفكرين المصريين – في ندوة بنادي القضاء إلى ان تذهب مصر بـ "فائض" قواتها العسكرية وشعبها إلى السودان لحل أزماته! وكذلك ذهب الصحفي المصري المعروف عبد الحليم قنديل إلى ذات المذهب)(المصدر: حريات 21 يونيو 2011م). إن هذه الروح الخديوية، الإستعمارية، البائدة، تنتظم النخبة المصرية بإسلامييها وقومييها بل وليبرالييها!! ولئن ظهرت في عهود الدكتاتوريات، كنتاج طبيعي لفساد تلك الأنظمة، ما كان ينبغي أن تظهر بعد ثورة الشعب المصري، التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك.. لأن الثورة التي قامت من أجل الحريات، لا يمكن ان يدعو قادتها، الى إستعمار الشعوب الاخرى.. ولكن يبدو ان أمثال رسلان، هم عناصر العهد البائد، الذي يتسلقون الثورة لسرقتها.. ومهما يكن من أمر، فإن أطماع مصر في السودان قديمة، وكان الساسة المصريون، طوال تاريخ مصر، يمنون شعبهم، بالتمسك بالسيادة المصرية على السودان. ومن ذلك مثلاً ان صدقي باشا، قد خاطب الشعب المصري، بقوله (لقد جئتكم بالسيادة على السودان) أو قوله (لقد اعترف نهائياً بوحدة مصر والسودان تحت التاج المصري)(الرأي العام 29/10/1946م). ولم تتوقف الأطماع المصرية حتى بعد قيام الثورة المصرية، فقد كان عبد الناصر رحمه الله، يتوقع ان يتفق السودانيين على الاتحاد مع مصر، وقد استاء عندما أعلن الاستقلال من داخل البرلمان. ولما لم تتم الوحدة ، لم يقتنع عبد الناصر بذلك، ففي عام 1957م ارسل الجيوش المصرية الى شرق السودان، ووضعت العلم المصري على حلايب. وكان يمكن ان تصبح حلايب جزء من مصر، منذ ذلك التاريخ ، لو لا ان رئيس الوزراء في ذلك الحين السيد عبد الله خليل، قد كان حقاً في مستوى مسئولية الدفاع عن تراب الوطن. فقد ارسل قوات من الخرطوم الى حلايب، وأعلن الحرب على مصر. ولقد إلتف الشعب السوداني كله خلف عبد الله خليل، يدعم هذا الموقف الوطني الشجاع. وانسحب عبد الناصر مفضلاً ان يكسب الشعب السوداني كله بدلاً عن جزء من اراضيه. ولقد كان أول من نبه للأطماع المصرية في السودان، الأستاذ محمود محمد طه، وذلك حين قال (وشئ آخر نحب ان نشير اليه هو علاقة مصر بالسودان، فانها قامت، ولا تزال تقوم، على فهم سيئ.. فإن أنت استقبلتها بعقل القوي تستطيع تبرأتها مما تتسم به الآن من المطمع المستخفي والعطف المستعلن، فإن السودانيين قوم يؤذيهم ان يطمع طامع فيما يحمون، كما يؤذيهم ان يبالغ في العطف عليهم العاطفون)(من خطابه للرئيس محمد نجيب في 18/8/1952م).
د. عمر القراي
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Omer Abdalla
مامون أحمد إبراهيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست