زين سوداني حرب الاتصالات

Quote: تحقيق: رفيدة ياسين هجوم لاذع شنّه الرئيس التنفيذي لشركة سوداتل م. عماد حسين، على شركة زين باحتكار السوق وتخريب الاقتصاد الوطني كان بداية شرارة الصراع، وهو ما دفع زين ممثلة في العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لها الفريق الفاتح عروة بالرد وتهديد سوداتل بكشف المستور (نقطة نقطة). من هنا اندلعت حرب الكبار بين الطرفين وسط اتهامات متبادلة وسهام حاول كل منهما تصويبها تجاه الآخر.. هي معركة لا بد من الوقوف عندها لبحث جذورها، وكشف حقائق غائبة عن المواطن السوداني بعدها عليه أن يختار إما أن (يخليهو سوداني) أو أن يدخل (عالما جميلا)،أو حتى يختار ثالثهما في نهاية المطاف تبقى منافسات وملاسنات شركات الاتصالات قيد التقييم من قبل المتلقي الذي يملك حق الفصل فهو الحكم فيما يرد إليه من تفاصيل ومعلومات. خارج نطاق الخدمة : (السوداني) فتحت هذا الملف، وإعمالا لأخلاق المهنة في التواصل مع كل الأطراف بدأنا اتصالاتنا بشركة سوداتل لكننا فوجئنا بأنها خارج نطاق الخدمة (مؤقتاً) على حد قولهم، بعد اتصالات عديدة برئيسها التنفيذي عماد حسين لم نجد أي إجابة.. كانت خطوتنا التالية هي مسئول الإعلام بها الأستاذ محمد الأمين.. رد الرجل وليته لم يفعل، إذ فاجأني بعد أن طلبت تعليقه على القضية، بإبلاغه لي بلهجة آمرة تأجيل نشره لما بعد اجتماع جمعيتهم العمومية، قائلاً بالحرف الواحد: (تحقيقك دا أرخيهو ليوم الأحد أو يوم تاني) ما كان مني إلا إبلاغه بتحديد موقفه بالتعليق أو الامتناع عنه، وهذا حق مكفول له، لكن يقف هذا الحق عند ذلك الحد دون أن يتجاوز تحديد موعد أعمالنا. ورغم ذلك حاولنا الاستعانة بتصريحات سابقة كانت قد أجرتها الزميلة ابتهاج متوكل بالقسم الاقتصادي مع أحد مسئولي سوداتل، حيث قال مدير شئون الرئاسة لمجموعة سوداتل المهندس زين العابدين عبد العظيم: إن مساهمة سوداتل في الاقتصاد الوطني واضحة جداً منذ انطلاقها، مؤكدا قانونية وضع الشركة في الوقت نفسه نفى وجود أية مشكلات بها معتبرا أنها الشركة الوطنية الوحيدة بين شركات الاتصال الموجودة بالبلاد، وأضاف عبد العظيم أن ضم المساهمين الأجانب بها جاء ضمن تنمية الاقتصاد الوطني، وأبان أن الشركة تحتاج إلى التحويلات الخارجية لقرضين فقط أرباح المساهمين والاستثمارات الخارجية عندما تكون في طور الإنشاء لإكمالها عدا ذلك فليس هناك أموال تذهب للخارج بحسب عبد العظيم الذي واصل حديثه موضحاً: إن هذه التحويلات الخارجية تمول من الخارج عبر تحويلات من البنوك الرسمية وليس من الداخل، كما أن أرباح المساهمين لا تحول كافة بالدولار فهي معنية فقط بـ(المساهمين الخارجيين). وضع مذرى: على العكس كان العضو المنتدب لشركة زين الفريق الفاتح عروة واسع الصدر في تقبل كل تساؤلاتنا وبدا هادئاً في الإجابة عنها دون أي تذمر، نافياً أي خلافات مسبقة بين شركته وسوداتل، قائلا: "لم يكن هناك شيء بيننا بل كنا متعاونين مع سوداتل تعاونا تاما، وأذهلنا هجومهم وافتراؤهم علينا"، وأضاف عروة أنهم يؤمنون إيمانا قاطعا بما أسماه (شرائح التسويق في القطاعات المختلفة) موضحا أن كل شركة تعمل في شريحتها، ورد على اتهامات سوداتل بتخريب الاقتصاد الوطني واحتكار السوق بالقول: (لم نلجأ لأسلوب تخريب السوق، ولو أردنا ذلك لفعلنا فما أسهله علينا، وهم يدركون هذا جيدا..!"، وأرجع عروة هجوم سوداتل المفاجئ على زين للضغوط التي أفرزتها ما وصفه بالوضع المذري والمتردي لسوداتل، مشددا على أن زين ليس لها ذنب أو يد به، لم يكتف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لزين بذلك فقط، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بالاعتراف أنهم كانوا على علم بكل مساوئ سوداتل منذ سنوات لكنهم لم يتطرقوا لها نسبة لأنها شركة منافسة، وأخلاقيات شركته لا تسمح لهم بفضح المنافسين مشيرا إلى أن ما اضطرهم للرد هو محاولة مدير سوداتل الطعن في مصداقية زين وهو ما استوجب الرد والتوضيح للرأي العام حول حقائق وأرقام لم تكن معروفة للعامة. دعوة للحياء: وأكد عروة على أن تدهور شركة سوداتل لم يكن بسبب زين قائلا: (هذا الوضع المتردي زين لم تسهم فيه فهي لم تهدر أموال مساهمي سوداتل في افريقيا بعمليات فاشلة ولا داخل السودان). وشدد الرجل على أن هذه الحرب فرضتها سوداتل عليهم وطالبهم بالانشغال في مشكلاتهم وخسارتهم قائلا: "لو كانت زين مع سوداتل كما موبيتل سابقا لكانوا حطموها تحطيما بهذه العقلية التي تديرهم، ولما حققت زين كل هذه النجاحات بفضل المستثمرين الكويتيين استثمار أكثر من اثنين مليار دولار بعد شرائها .. أما سوداتل فحتى عندما جاءت بالمدير الفرنسي القديم لموبيتل لإدارة سوداني لم يسعفهم ذلك بتحقيق أي نجاحات لذا فالأفضل لهم أن يستحوا ويصمتوا بعد إخفاقاتهم وفشلهم الذريع في تحقيق أي نجاحات". وحول هجوم البرلمان على زين بمناقشة تحويل أرباح تقدر بمليار دولار في العام للخارج قال عروة: "أولا نكن الاحترام الكامل للبرلمان وما يدور من حديث داخله حول زين هو حق ديمقراطي أصيل لا نستطيع أن نعترض عليه، ولكن ليس بالضرورة أن تكون هذه المعلومات حقيقية، وفيما يتعلق بتحويل زين لهذه الأموال أعتقد أن رئيس هيئة النقل والاتصالات المحترم لا يدري صحة ما يقول.. لكننا نرحب به في أي وقت لمعرفة الحقائق منا رغم أنها معروفة وموجودة في التقارير". خارج الشبكة: كنا نأمل مواجهة سوداتل بما وجهه الفريق الفاتح عروة من اتهامات لإعطائهم حق الرد وتمليك الرأي العام لما وراء هذه الحرب الدائرة بينهما لكن سوداتل فضلت أن تكون (خارج الشبكة) فامتنعت برغبتها عن الرد، ولكن من داخل أروقة سوداتل ظهر شخص قريب مما يجري هناك، وتساءل: "من أين ستوزع سوداتل الأرباح التي ستوزع في الجمعية العمومية المرتقب انعقادها اليوم الخميس؟ وأضاف الرجل -مفضلا عدم ذكر اسمه- قائلا: لا توجد أرباح حقيقية لسوداتل وما يجري الآن هو توزيع الأرباح من (علاوة الإصدار) متسائلا مرة أخرى: ما هي قانونية توزيع الأرباح من علاوة الإصدار؟ وجه الرجل هذا السؤال لسوق الخرطوم للأوراق المالية موضحا أن السوق نفسه يعتبر هذه الطريقة في توزيع الأرباح غير قانونية فكيف أجازت الجمعية العمومية هذا الأمر؟ وأكد على أنه تصرف غير قانوني، مطالباً سوق الأوراق المالية بالتدخل في هذه الحالة وهو ما قد يؤدي بحسبه لشطب سوداتل من سوق الأوراق المالية في الخرطوم مما يعني انهياره نسبة لأن أسهم سوداتل هي الأكثر تداولاً في السوق مؤكدا أن ذلك سيسبب هزة كبيرة وخطرة على الاقتصاد السوداني. وأضاف المصدر: إنه كان يجب على السوق أن يتدخل قبل فوات الأوان لتعطيل اجتماع الجمعية العمومية لسوداتل لحين ترتيب الأمور بما فيه مصلحة المساهمين والاقتصاد السوداني وسمعته. لم يقف صراع الكبار عند هذا الحد بل انتقل لساحة البرلمان.

Quote: البرلمان على الخط: (السوداني) تواصلت مع رئيس لجنة الطرق والاتصالات بالبرلمان السيد عمار آدم دلدوم حول هذه القضية فقال: إنهم بصدد استدعاء كل شركات الاتصالات في المجلس الوطني لتقديم توضيحاتها حول ما جاء ببيان وزير الاتصالات، ولمناقشة تغطية شبكاتها لكل أنحاء السودان إضافة لخفض كلفة تعرفة الاتصالات من 9 لخمسة أو أربعة قروش، وأضاف الرجل أن البرلمان سيبحث إمكانية تخفيض هذه التعرفة لشكاوى المواطنين نسبة لأن الخدمات التي تقدمها هذه الشركات للمواطن ضئيلة إذا ما قورنت بأرباحها الكبيرة. وأكد دلدوم في تصريحات خاصة لـ(السوداني) أنهم يشجعون سوداتل لأن الحكومة تملك أسهما مقدرة بها ونسبة لأنها أنشئت باسم سوداني شركات في دول افريقية كثيرة، كما أشار إلى أن نشجيعهم يشمل الاستثمار الخارجي متمثلا في زين أيضا. منوها لضرورة التوفيق بين خط تشجيع الاستثمار الخارجي وتوفير بنية تحتية له وفي نفس الوقت العمل على خفض تعرفة الاتصالات حتى إن الأرباح الكبيرة التي تجنيها الشركات لا تؤثر باحتياطي العملة الصعبة علينا وبالتالي لا يؤثر على الاقتصاد الوطني. الندم مابفيد: كانت نهاية جولاتنا هي اللجوء لذوي العلم والخبرة والاختصاص حول هذه القضية الشائكة، وضعناها أمام الخبير الاقتصادي د. محمد الناير ، واعتبر الرجل ما نشب من تراشقات عبر أجهزة الإعلام بين قيادتي زين وسوداني ناتج عن أن زين كانت في الأصل جزءا من سوداني ويبدو أن سوداني نادمة على التفريط في هذا الجزء الغالي الذي تنازلت عنه بمبلغ 1.3 مليار دولار، أكبر صفقة خلال العقد الماضي، مما استفز سوداتل بما حققته شركة زين من خلال أرباحها الكبيرة في السودان وأنها عوضت هذا المبلغ خلال سنتين أو ثلاث سنوات وهو ما يؤكد الخطأ الذي وقعت فيه شركة سوداني في التفريط في نصيبها في شركة موبيتل سابقا زين حاليا وهي كانت تملك نصيب الأسد فيها. وأضاف نائل لـ(السوداني) أن المنافسة اشتدت بين الشركتين ولديها جذور وخلفيات؛ فسوداني عندما بدأت تطلق خدمات الهاتف الجوال كانت لديها مشكلة لعدم وجود رخصة له، لذلك اعتمدت سوداني على تقنية مختلفة عن تقنية الهاتف الجوال مشيرا إلى أن هذه التقنية أقل تطورا من الخدمة المتبعة في أنظمة الهاتف الجوالة بصورة عامة، كما أوضح أن المنافسة ظلت مستمرة بين الشركتين وتجاوزت الخطوط الحمراء، ملقياً باللوم على الهيئة القومية للاتصالات معتبراً أنها لم تقم بدورها كجهة منظمة لعمل الشركات ومانحة للرخص وشدد على أنه يجب عليها ألا تسمح إلا بالمنافسة الشريفة المتعارف عليها عالميا. وحول اتهامات سوداتل لزين بتحويل أموال ضخمة للخارج قال الخبير الاقتصادي إن هذه حقيقة ولكن من حق زين وفقا لقوانين الاستثمار أن تحول كل أرباحها إلى الخارج باعتبارها شركة كويتية، رغم أن تحويلها بحسبه قد يؤثر على الاقتصاد السوداني خاصة إذا كان احتياطي النقد الأجنبي ضعيفا وبعد الأزمة المالية العالمية حدث ضعف في احتياطي البلاد للنقد الأجنبي وبالتالي واجهت البلاد صعوبة لتحويل أرباح زين للخارج لكبر المبلغ. الضغط على الدولار: واستمر بالقول: حتى إذا اتجهت زين للسوق الموازي (الأسود) فإن هذا أيضا يخلق ضغطا على الدولار، وبالتالي يؤدي لارتفاعه بصورة كبيرة كما يؤدي لنشاط السوق الموازي وهذه تعتبر ظاهرة غير صحية نسبة لأنها تؤثر سلبا على الاستقرار الاقتصادي وتحديدا استقرار سعر الصرف. وذكر نائل أن هذا ما جعل الدولة تصدر قرارا بأن يحول 50% من الأرباح للخارج، والنصف الثاني يستثمر في الداخل لتطوير المؤسسة التي يملكها المستثمر بالداخل، وهذا القرار يبدو أن السبب الرئيس في إصداره هو شركات الاتصالات وتحديدا شركة زين لأن أرباحها كبيرة هذا جعل المكايدات بين الشركتين يكشف أوراقا لم تكن معروفة. وأشار إلى ارتفاع أسعار كلفة تشغيل سوداتل عن زين للتوسع غير المدروس لها في غرب افريقيا معتبرا تلك الخطوة مغامرة قد لا يأتي عائدها على المدى القريب، فضلا عن أن سوداني لديها شبكة آليات ضوئية ممتدة في كل أنحاء السوداني ومربوطة بالكيبل البحري هذا التوسع إضافة لوجود هاتف ثابت لم يعد مواكبا كما كان في السابق، ليس لنقص تقنية ثابت على حد قوله وإنما لتغير أمزجة المستهلك الذي سيطر على تعاملاته بالكامل الهاتف الجوال، وهو ما جعل رواتب سوداني أعلى من زين بكثير. ورأى الخبير الاقتصادي أن الشركات التي تتصارع مع بعضها البعض لم تقدم حتى الآن الخدمة المطلوبة للمواطن بالشكل المناسب ولم تقدم خدمة الانترنت بالأسعار التي يمكن أن تكون في متناول الجميع حتى تكون قد أسهمت بالفعل في محو الأمية التقنية وتقليلها، وأعرب عن أمله في أن تكون المنافسة بين الشركتين شريفة وأن تنعكس على المستهلك في النهاية مطالبا كل شركات الاتصالات بالسعي لتقليل أسعار المكالمات بحيث تكون جاذبة للمشتركين. واختتم حديثه بالقول إن السودان بحاجة لمشغل رابع للهاتف الجوال بعد زين وأريبا وسوداني قد تكون كنار تل أو شركة أخرى لصالح المستهلك مما يرفع المنافسة وهو ما يستفيد منه المستهلك والاقتصاد. مشترطا أن يكون المشغل الرابع شركة مساهمة عامة وطنية يشارك فيها عدد كبير من رجال الأعمال وصغار المستثمرين حتى يكون العائد داخليا يضخ في الاقتصاد السوداني ولا يصدر إلى الخارج بالعملة الصعبة. إلى هنا انتهت جولة (السوداني) في رحلة البحث عن حقيقة الجدل الدائر بين زين وسوداني ولكن جولاتهما الصراعية لا يبدو أنها ستنتهي قريباً وبين هذا وذاك حقائق أخرى بالطبع ما زالت غائبة، الأيام المقبلة وحدها كفيلة بتوفير الإجابة عليها.

Quote: وغير بعيد من المؤسسة السياسية هنالك صراع يدور بين اثنين من الذين عملوا في جهاز الأمن وان كان في فترتين وحقبتين مختلفتين هما مايو والانقاذ الوطني وهما الآن على رأس مؤسستين اقتصاديتين وفي مجال مهم جداً وأيضاً له تبعاته الأمنية إذا لم يضع في الضوابط المعروفة وهو الصراع الذي يدور بين شركة سوداتل وشركة زين في التصريحات والاتهامات المتبادلة بين مدير الأولى المهندس عماد الدين حسين والمدير التنفيذي للثانية وهو الفريق الفاتح عروة وان كان واضحاً ان الكفة ربما تميل لصالح عماد باعتباره مهندساً وهو مجال أقرب للتخصص من عروة، وان عماداً عمل بهيئة التصنيع الحربي فضلاً عن مميزات أخرى تكون في صالح سوداتل يعلمها عروة قبل عماد الدين. ان بداية هذا هو تصريحات وتصريحات مضادة كشفت عن صراع خفي بين الشركتين والتي كل واحدة أنها صاحبت أكبر قاعدة مشتركين وان واحدة تفاخر على الأخرى بأنها لها أيادٍ بيضاء على الوطن والمواطن، وما نخرج به من هذا الصراع ان هنالك خللاً في العقود والتصديقات التي تحكم عمل شركات الاتصالات في السودان خاصة في قطاع مهم جداً مثل هذا. وحتى لا يكون الضحية المواطن والوطن يجب ان يعاد النظر في كل هذه المسائل التي تحكم عمل شركات الاتصالات في الحاضر والمستقبل والاستفادة من تجارب الدول في حكم الشركات الوطنية والشركات العابرة. بغض النظر عن الحيثيات التي قدمها عماد أو الأخرى التي قدمها عروة. وبالتالي لا نريد لزين أن تستفيد من ذكاء (أدروب) في ان تسير الأمور في مصلحتها فقط دون فوائد تعود للمشتركين بصورة غير مباشرة كما أشار عماد الدين، ولا نريد لسوداتل ان تحتكر الوطن في جنباتها دون الآخرين وذلك بأن تتكامل الصورة بالقدر الذي يخدم المواطن. فإذا تطور الصراع بين ضباط الأمن في المؤسسات المدنية خاصة على الشكل الذي دار بين عروة وعماد الدين فان الحكمة التي ظللت صراع نافع وقوش ستختفي وتكون العواقب صعبة خاصة في مجال حيوي مثل هذا. فالتطلعات في صراع ضباط الأمن في المؤسسة السياسية ذهب بصلاح قوش ، ولكن في المؤسسات الاقتصادية بمن يذهب؟

Quote: قال لي زميل وصديق وكان قد فرغ للتو من مطالعة ما اشتجر من صراع بين «زين وسوداتل» جرت وقائعه على صفحات بعض الصحف، «ياخي أتاري البلد دي منهوبة قدر كدا.. ما تشوف ليك ملف زي دا تدور فيهو»، أمنّت على الشق الأول من كلامه وطفقت أتأمل في الشق الثاني، لم يطل تأملي إذ سرعان ما أدركت حقيقة الحكمة التي تقول الدخول في الشبكات هين ولكن المشكلة في الخروج، مالي أنا والشِّبك والاشتباك والشربكة في الشبكات، هذه لعبة لا أجيدها ولا أملك أدواتها، بل أني نذرت للرحمن أن لا اقترب من أية «شبكة» وأفر منها فرار السليم من الأجرب منذ أن تشربكت قدماي ذات مباراة في كرة القدم داخل شباك المرمى الذي كنت أحرسه، وكانت تلك الحادثة التي كبدتني جملة خسائر بدنية سبباً لهجري لعبة كرة القدم منذ ذلك الوقت الباكر، ولولاها لكان لي شأن وشنة ورنة و»رنين» ليس أقل مما يجده الآن المعز محجوب حارس فريقنا القومي وفريق الهلال، ولكن رغم ذلك فإن داء الشباكوفوبيا الذي أصابني لم يمنعني من التمايل طرباً مع أغنية سيف الجامعة المليئة بالشبك والشباك والاشتباك، والمحتشدة بالغموض والاشكالات والاشتباكات، فاسمعوه يصدح: يا ريح الصباح الجيتينا من أبو سالف كيف سبيلا خيولا سيدا عابد وكالف الخلاّني فوق نيران جهنم خالف حار بالحيل فراق الزول بعد ما يوالف شبكتينا يا آمنة وشبكتي الناس معانا في شباك شبك شبكت شبايكو معانا لبست توب شبك في شبايكا وشابكانا والداير الشبك يجدع شبكتو معانا في عينيها «عالم تاني» ما شفتوها يا خلاني.. والاتصالات وشركات الاتصالات عالم «غميس» لن يستطيع أمثالي أن يغمسوا أقلامهم فيه، فمثلي لا قبل له بالفساد «أبو أدلة»، ولكن هل يعني هذا أن نقف متفرجين على هذين الفريقين المتصارعين «سوداتل ضد زين» أو «زين ضد سوداتل» ولا نشجع حتى اللعبة الحلوة، أو نهتف لاصابة هنا وأخرى هناك، لا ، هذا لا يجوز، لابد من حفز اللاعبين من الطرفين وتحميسهم و»تحميشهم» حتى يخرج كل طرف غاية ما عنده وما يختزنه ضد الآخر حتى تنجلي الحقيقة كاملة، وإن كان لنا من دور هنا فلن نخجل من أن نقول عنه «دور المحرّش» على طريقة «المديدة حرّقتني» بل نعتز جداً بهذا الدور، وأيضاً لن نستنكف من أن نصرخ «أديلو» إذا ما وجه فريق لطمة قوية لخصمه الآخر لنستحثه على المزيد ولنغيظ الطرف «الملطوم» لكي يستجمع قواه ويرد الصاع صاعين، وهكذا إلى أن تمضي المباراة إلى نهاياتها القضائية لا أن تكون مجرد صراع أفيال تتأذى منه فقط الحشائش تحت أقدام الفيلة، وعلى كل من يملك معلومة أن يتصل ولا يتردد.. وخليكم سودانيين.. والاتصالات عالم عجيب وغريب.

Quote: عندما أغلقت آلة التسجيل بعد انتهاء حوار صاخب مع مدير سوداتل السيد عماد الدين قلت له يا باشمهندس عماد، أنا صحفي ويسعدني نشر مثل هذه الأحاديث الصحفية الشهية ولكني رأيت أن أمحضك النصح, هذا الحوار سيضر بك وبسوداتل وعليه يمكنني أن أنسى هذا الحوار واعتبره كأن لم يكن. فاجأني السيد عماد بإصراره العجيب على نشر الحوار كما هو فقلت له: أنا ليس لدى ما أخسره فأنا بالأصل خطوط اتصالي مع شركات الاتصالات مقطوعة من زمن منذ أن كتبنا حول (الإمبراطورة) وفساد الرخص وغيره مما يجري من فساد بهذا القطاع. المهم نشرنا الحوار كما هو وكما رغب السيد المدير. الرياح لم تجرِ بما اشتهت سفن سوداتل، إذ ردت زين بمدفعية ثقيلة ردا شاملا على حوار السيد عماد الدين حسين في حوار مع السيد الفاتح عروة. لم تحتمل سوداتل وعوضا عن موافاتنا برد مقنع حول ما أثير من اتهامات عمدت على نشر بيان لم يجب عن أغلب ما طرح من أسئلة. فتح هذا الجدل بين الشركتين ذهني على كثير من الحقائق فبدأت أتقصى حول أصل الخلاف وكنهه وقادني ذلك للعودة مرة أخرى لحقل الاتصالات وإن شئت حقل الألغام فوجدت من الحقائق ما أذهلني وكنت قد اعتقدت أن قطاع الاتصالات قد تطهر وأن ما شابَهُ من تجاوزات ـ ولا أقول فساد ـ انتهى أمرها بالتغيرات الكثيرة التي حدثت فيه ولكن للأسف وجدته أسوأ حالا مما تركته عليه قبل ثلاث سنوات. توقعت من سوداتل أن ترد على ما أثاره السيد الفاتح عروة من اتهامات ولكن سوداتل رغبت في الابتعاد عن الإجابة وكأن هذه الإجابات لا تعني المواطن السوداني الذي تؤكد سوداتل أن الشركة ملك له. سوداتل لم ترد على الأسئلة الجوهرية ولأن الإجابة عن تلك الأسئلة ستجعلنا نغوص عميقا في عوالم سوداتل التحتانية والفوقانية وهي عوالم مدهشة فإننا حريصون على معرفة الحقائق كما هي!!. الآن ونحن نسعى وراء الإجابة عن أسئلة جوهرية قبيل انعقاد الجمعية العمومية لسوداتل في السادس والعشرين من هذا الشهر نعيد طرح الأسئلة ونضيف عليها القليل ونطلب فقط من سوداتل الرد عليها واتمنى أن تفعل. أولا: إيرادت سوداتل 665 مليون دولار فى العام 2009 فكيف تحقق مثل تلك الإيرادات أرباحا بقيمة 2مليون دولار( اثنين مليون دولار فقط).؟ أليس ذلك غريبا، وما السبب في ضآلة تلك العائدات؟ ثانيا: أين ذهبت عائدات بيع شركة موبيتل وكيف استثمرت؟ ثالثا: كم أدخلت سوداتل على خزينة الحكومة من إيرادات, ضرائبا وأرباحا. رابعا: من هم الوكلاء الموردون لأجهزة ومعدات سوداتل؟ خامسا: ماهي الشركات التي تتولى تنفيذ أعمال سوداتل بالسودان وخارجه وماهي علاقتهم بإدارة الشركة سابقا وحاليا؟ سادسا: نسأل عن شركة اكسبرسو ( expresso) . في العام 2009 كانت سوداتل تملك 100 % من أسهم شركة expresso بحسب تقرير مراجعة سوداتل نفسها ( راجع موقع سوداتل تقرير2009)www.sudatel.sd) . وهي الشركة المالكة لأربع شركات خارجية. في العام 2010 تم بيع 25 % من أسهم اكسبرسو القابضة لشركة (لاري كوم) مقابل 12 مليون دولار. السؤال: من هم ملاك لاري كوم؟ وهل سعر البيع البالغ قدره 12 مليون دولار يتناسب مع ما انفقته سوداتل من استثمارات بتلك الدول (موريتانيا السنغال غانا ونيجيريا)؟ ماهو حجم الأموال التي استثمرتها سوداتل في تلك الدول وماهي عوائد أرباحها ( التقرير المنشور على النت والذي سيقدم للجمعية العمومية يوم 26 من هذا الشهر يكشف جزءاً من الحقيقة). سابعا: لماذا بيعت 23 % من أسهم شركة سوداتل بنيجريا لشركة لاري كوم؟ لماذا (لاري كوم) بالتحديد ومن هم ملاكها ؟ هل اتبعت الإجراءات القانونية الصحيحية في البيع؟ كم بلغت قيمة الصفقة؟. ثامنا: بحسب تقرير المراجع المنشور على موقع سوداتل المذكور أعلاه فإن جملة الدخل لشركة سوداتل بلغ 598 مليون دولار، خمسمائة مليون منها من إيرادات السودان التي تعادل نسبة 84 % من جملة الدخل والباقي 16 % من استثمارات خارجية (موريتانيا 55 مليون دولار- السنغال 30 مليون دولار- غانا 12 مليون دولار الأسهم مليون دولار). هنالك عائدات من أرباح شهامة !! السؤال هنا يتعلق بجدوى إنفاق ملايين الدولارات في أسواق خارجية عوائدها ضئيلة مقارنة بعوائد الاستثمارت المحلية والأرباح التي تحققها الشركات الأخرى بالمقارنة مع أرباح سوداتل؟. تاسعا: بعد قراءتي للتقرير الذي طلبنا من محللين اقتصاديين قراءته بصورة مفصلة لمزيد من الشرح , و بعد إعادة النظر في التقرير وجدنا ثلاثة أرقام مختلفة للأسهم: الأول دولارا واحدا، أي ما يعادل ثلاثة جنيهات سودانية تقريباً، وفي سوق الأوراق المالية سعر التداول الفعلي (جنية وسبعة وسبعون قرشا) ولكننا نجد أيضا في التقرير الأخير المنشور في الموقع قيمة السهم الاسمية انخفضت من ثلاثة جنيهات تقريبا إلى جنية وثلاثة وخمسين قرشا !! السؤال هنا لسوداتل: ما هي قيمة سهم سوداتل الاسمي؟ ولسوق الأرواق المالية أيضا ذات السؤال: ماهي القيمة الاسمية الحقيقة لسهم سوداتل؟. أي سعر نصدق؟. هل يعني أن سهم سوداتل نقص بما يقارب 50 % من قيمته الاسمية (بالدفترية). (المرجع التقرير المالي لسوداتل لعام 2010 صفحة 92 الإيضاح رقم 14 بند رأس المال). راجع أيضا موقع سوق الأوراق المالية آخر عرض في الأسبوع السابق بالإضافة لتقرير سوداتل –الموقع -، إلى هنا تنتهي أسئلتنا لسوداتل المطلوب أن تتكرم سوداتل علينا بالإجابة عن هذه الأسئلة وذلك لمصلحة السوداننين الذين يملكون حقا أصيلا في أموال سوداتل ثم لمصلحة مساهمي شركة سوداتل من السودانيين والأجانب. بالطبع نملك بعض الإجابات لما طرحنا من أسئلة ولكن ليس من اللائق الحديث عن أي شيء قبل الاستماع لإجابة سوداتل وبذهن مفتوح، فمنطلقنا المصلحة العامة وليست لنا أية أغراض تتعلق باستهداف سوداتل أو أي شركة أخرى. بانتظار أجوبة سوداتل ونرجو ألا تدفعنا الشركة لبحث أكثر عمقا في دهاليز أعمال واستثمارت سوداتل داخليا وخارجياً. والله من وراء القصد.

Quote: زفرات حرى:الطيب مصطفى ما كنتُ سأعلِّق على أمرٍ لا أرى أحداً أجدر بالحديث عنه غيري لكوني أكبر الشهود على ذلك «العصر» الذي شهد بداية تخلُّق الطامّة الكبرى التي حاقت بسوداتل مما جعلها تخرج هذه الأيام مُولْوِلة لاطمة الخدود شاقّة الجيوب داعية بدعوى الجاهلية.. أقول ما كنتُ لأفعل ذلك لولا التصرُّف اللاأخلاقي الذي بدر من أحد «كسّاري الثلج» وهو يقف مدافعاً عن سوداتل بمقال إعلاني نُشر في عدد من الصحف قُبيل اجتماع الجمعية العمومية لسوداتل حتى يؤثر على المساهمين ويحجب عنهم الحقيقة المُرة!! لن أنكأ الجراح وأقول كل شيء مما أعلم خاصة وأن علاقتي توطَّدت خلال السنوات الأخيرة مع الأخ عماد الدين حسين الرئيس التنفيذي لسوداتل ولولا أن العام يُقدَّم على الخاص ولولا أننا نحتاج إلى التداول حول الخلاف الذي تفجّر بين شركتي سوداتل وزين لاستخلاص العبرة ومعالجة الخلل ذي التأثير الخطير على الاقتصاد الوطني وعلى مسيرة التنمية والاستثمار في البلاد لما تعرّضتُ للأمر ولصمتُّ كما ظللتُ طوال السنوات الماضية منذ أن قدَّمتُ استقالتي من منصب المدير العام للهيئة القومية للاتصالات احتجاجاً على بعض الممارسات التي كنتُ أعلم يقيناً ـ وقد حذَّرتُ منها ـ أنها ستُفضي إلى ما نرى جزءاً منه ماثلاً أمامنا هذه الأيام. كذلك فإن من دوافع الكتابة أن الأخ عماد حسين هو الذي بدأ المعركة ومن عجبٍ أن الرجل شنَّ هجوماً كاسحاً على شركة زين بحجة أنها تخرب الاقتصاد الوطني من خلال احتكارها وسيطرتها على سوق الاتصالات بنسبة 57%!! من الدخل وقبل أن أسترسل أود أن أسأل: هل يُعتبر هذا القول اعترافاً صريحاً ونبيلاً من الأخ عماد أنه كان خطأً فادحاً بل خطيئة أن تُباع زين ويُفرَّط فيها بتلك السهولة؟! أقول.. لو غيرُك قالها يا عماد!! طيِّب من الذي باع هذه الدجاجة التي تبيض ذهباً؟! ألم تكن شركة زين هذه مملوكة بنسبة 16% لشركة سوداتل التي قرَّرت بكامل قواها العقلية بيعها للشركة الكويتية (MTC) «زين لاحقاً» والتي كانت قد اشترتها من رجل الأعمال السوداني محمد فتحي «مو»... أقول باعتها بمخطَّط قصير النظر وضعيف الحجة وعديم الجدوى وخالٍ من دراسة فنية واقتصادية صحيحة.. مخطَّط بإنشاء شركة «سوداني» بجزء من تلك الأموال تماماً كمن يبيع الماء القراح ليشتري السراب!! ألم تكن تلك الخطيئة هي الحفرة التي لا قرار لها ولا قاع والتي تردّت فيها سوداتل ولم تستطع أن تخرج منها حتى اليوم؟! لكن كيف ولماذا باعت سوداتل زين التي تشكو منها اليوم؟! هل يا تُرى كان ذلك بسبب الطمع أم أنه المكر السيء الذي لا يحيق إلا بأهله؟! تابعوا القصة من فضلكم. لن أستفيض في هذه الفضيحة تفصيلاً فقد بلغ من سوئها أن يُملي وزير الدولة للمالية أحمد مجذوب الذي كان في ذات الوقت ـ ويا للعجب ـ رئيساً لمجلس إدارة سوداتل ـ أن يُملي على نائبي في الهيئة القومية للاتصالات، أثناء سفري خارج السودان في مهمة رسمية، قراراً وشهادة بأيلولة رخصة موبيتل لشركة سوداتل!! عندما حضرتُ وعلمتُ بما جرى أصدرتُ قراراً ألغيتُ فيه قرار نائبي وتشاجرتُ مع وزير الدولة للمالية رئيس سوداتل في مكتب عبد الباسط سبدرات الذي كان ــ لسوء الحظ ـ وزيراً بالإنابة للاتصالات حيث شغل منصب «الرجل الخلوق» الزهاوي إبراهيم مالك الذي كان قد غادر الوزارة مع رئيس حزبه يومها مبارك الفاضل. بعدها أصدرتُ قراراً تلوتُه في وجود رئيس الجمهورية وسبدرات ينصُّ على أن الرخصة ملك لموبيتل التي كانت سوداتل تمتلك 16% من أسهمها فقام سبدرات بإلغاء قراري فما كان مني إلا أن تقدمتُ باستقالتي من الهيئة القومية للاتصالات وحتى لا أُحرج الرئيس ذهبتُ إليه وحلفتُ عليه «طلاق» أن يقبلها!! ما ذكرتُ هذه القصة والله إلا لأنها تكشف ما حدث بعد ذلك مما أدّى إلى كارثة اضطرار سوداتل لبيع موبيتل فقد تحركت شركة (MTC) الكويتية وتقدمت بشكوى لمفوضية الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (UNCITRAL) التي كانت الاتفاقية الموقَّعة بين سوداتل وموبيتل تنصُّ على أن تكون الحكم عند نشوء نزاعات وكان معلوماً أن تلك المحكمة ستقضي ببطلان قرار أيلولة رخصة موبيتل لشركة سوداتل وكنتُ بصفتي مديراً للهيئة التنظيمية في السودان والتي تُصدر الرخص لشركات الاتصالات سأشهد أمام المحكمة التي ستنعقد خارج السودان ببطلان ذلك القرار وخوفاً من الفضيحة لجأت سوداتل للتفاوض مع MTC الأمر الذي أفضى إلى بيع موبيتل بالكامل إلى شركة MTC التي تحولت فيما بعد إلى شركة زين وكانت عمولة الصفقة هائلة!! من أسفٍ فقد باعت سوداتل «زين» وأنشأت «سوداني» بتقنية CDMA التي تقلُّ من حيث الكفاءة عن التقنية المستخدَمة في كل العالم للهاتف الجوال واقتلعت سوداتل تلك الرخصة بالمجان من الهيئة القومية للاتصالات التي ما عادت تعصي للملكة أمراً لتنشئ «سوداني»، وشتان شتان بين الحصان الجموح والحمار الأعرج!! أعني بين التقنية المستخدَمة في زين وتلك التي كانت مستخدمة في «سوداني»!! العجب العجاب أن MTC الكويتية التي غيّرت اسمها إلى «زين» باعت جميع شركات الاتصالات التي تملكتها في إفريقيا ما عدا شركة زين «السودان» وزين «المغرب» بينما باعت سوداتل شركة زين السودان «موبيتل» وخرجت تبحث للاستثمار في شركات الاتصالات الإفريقية التي تخلت عنها زين الكويتية تماماً كالجائع الذي يرفض وجبة دسمة شهية في بيته ويتسوَّل العظام عند الجيران!! لا أرفض الاستثمار الناجح والمدروس في الخارج فذلك مما يحقِّق فوائد جمّة ويرفع سمعة السودان التي دمَّرتها وشوَّهتها حركات التمرد وغيرها لكني فقط أقول شتان شتان!! لا أريد أن أتحدث عن ممارسات كثيرة أرجو أن يُفتي فيها المراجع العام الذي لا أدري لماذا كان ممنوعاً من مراجعة الملكة «سوداتل»؟ لكني أريد أن أذكِّر بأني لطالما تحدثتُ عن مراكز القوى وعن الشركات الحكومية التي سمّاها الرئيس بشركات «النهب المصلَّح» قبل أن يُعمِل فيها سيفه وقراراته الأخيرة وقد كتبتُ في تلك الأيام بعد الاستقالة مقالاً في صفحة كاملة في جريدة «الصحافة» تحديتُ فيه من وقفوا ضدي من الخاضعين لسطوة الملكة وناديتُ بتفكيك مراكز القوى ولقد والله كنت أصدِّر خطاباتي لوزير المالية وسوداتل ومقالاتي في الصحف بالآية القرآنية: «إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ٭ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ...» وكنتُ أخاطب أهل المشروع الحضاري بالآية الكريمة: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ» .. فكم خسر السودان يا تُرى جرّاء ذلك الخطأ الفادح وغيره من الأخطاء والممارسات الإدارية الأخرى ولا يزال وكم يخسر جراء قرارات كثيرة في شركات حكومية بيعت بالمجان وهل سودانير إلا واحدة من تلك المآسي التي لا يحاسَب المتسبِّبون فيها بل يحظون بحماية الدولة بينما يذهب من لا ظهر لهم ولا معين من مراكز القوى.. لكن «وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا»!! أما الهيئة القومية للاتصالات «الجهاز التنظيمي لقطاع الاتصالات» فقد كنا نعمل على تقويتها بالقانون حتى تتصدّى لمراكز القوى وتُقيم العدل بين جميع شركات الاتصالات ولطالما سعينا لأن نجعلها تتبع لرئيس الجمهورية أسوة ببنك السودان «الجهاز التنظيمي للقطاع المصرفي» الذي لا يرأسه وزير المالية بالرغم من قوة وسطوة منصبه الوزاري ولكم شهدتْ اجتماعات القطاع الاقتصادي الوزاري الذي يرأسه وزير المالية الذي كان متعاطفاً مع سوداتل.. لكم شهدت تصدِّي رئيس سوداتل وزير الدولة للمالية لتعطيل قانون الاتصالات الذي طرحناه مما أدى إلى وأده!! ذلك أن الهيئة لم يكن لها نصير إذ كان وزيرها بالإنابة «عبد المأمور» حرباً عليها بدلاً من أن يكون نصيراً لها.. وأجدني مشفقاً على أخي العالم العلامة د. عز الدين كامل أمين ولا أملك غير أن أدعو له بالتوفيق في قيادة هيئته المنزوعة الأسنان ولكم سعدتُ أن الوزراء مُنعوا من رئاسة مجالس الإدارات التي كانوا من خلالها يُخسرون الميزان ويعطلون العدالة، فأن تأتي متأخراً خيرٌ من ألا تأتي، لكن هل يكفي هذا أم أن الأمر أكبر من ذلك وأشمل وأن المشكلة أعمق وأن مراكز القوى عبارة عن مافيا تُحسن الدفاع عن مصالحها ويصعُب تفكيكها؟! لقد تحدثتُ مع الفريق الفاتح عروة واقترحتُ عليه أن يسعى لإقناع إدارة زين العليا في الكويت لطرح جزء من أسهم زين السودان على الجمهور، لكن دعونا نتحدّث بصراحة لماذا «الخرخرة»؟! أليس من حق المستثمرين أن يتصرفوا في أموالهم كما يشاءون؟! ألا ينبغي للدولة أن تلتزم بالاتفاقيات التي تُبرمها مع المستثمرين؟! وهل يحقُّ لنا أن نركض وراء المستثمرين ونحن نخرب مناخ الاستثمار من خلال خرق الاتفاقيات وعدم الالتزام بها؟! أخي الكريم المهندس عماد الدين حسين أجدني في غاية الأسف أن أسطِّر هذه الكلمات التي أرجو أن تعذرني وتتقبلها بصدرٍ رحب فقد حاولتُ أن أكون رفيقاً بك، فوالله لا أريد إلا الإصلاح وليست المسألة شخصية فقد والله بكيتُ أكثر من مرة وأنا أستمع إلى خطب الجمعة التي تقدِّمها من بعض المساجد وجلَّ من لا يخطئ وقد أجَّلت مقالي إلى حين انتهاء جمعيتكم حتى لا يُسهم في توتير الأجواء أو يؤثِّر على المداولات.