|
|
 مصر.. وشبح الفتنة
|
مصر.. وشبح الفتنة
اشتعلت مجددا بعد ثورة 25 يناير وتهدد أمن الوحدة الوطنية
مصرية قبطية تحمل صليبا في مظاهرة بالقاهرة قبل أيام (إ.ب.أ)
القاهرة: محمد عبده ومروى صبري
في كتابه «وعليكم السلام.. مصر وإسرائيل والعرب الجذور والمستقبل»، الذي صدر عام 1986 عن دار المستقبل العربي، يحدد الكاتب المصري الراحل محمود عوض عام 1972 بوصفه تاريخ بدء استخدام إسرائيل سلاح الفتنة الطائفية في ضرب المصريين.. ويقول فيه: «في الوقت الذي كانت فيه مصر تشهد مظاهرات طلابية تضغط من أجل شن الحرب التي طال الاستعداد لها لتحرير سيناء، فجأة وخلال وقت وجيز عقب المظاهرات، استقبلت صناديق البريد المنزلية لعدد معروف من الشخصيات العامة منشورات تطالب لأول مرة بحقوق سياسية للأقلية القبطية في مصر التي تتعرض لاضطهاد من الأغلبية المسلمة».
وطبقا لما يقوله عوض، فإن «الأجهزة المعنية في مصر لاحظت أن المنشورات مطبوعة بحروف وعلى ورق ليس من الأنواع التي تستخدم في مصر أو تنشر في مطابعها، وبالاستمرار في البحث تبين أنها مطبوعة في إسرائيل، وقد سربها إلى مصر عملاء لجهاز الموساد»، «ولأن الأمر لم يعالج بحسم وحزم في تلك المرة، ولأنه لم تتم التوعية بدرجة كافية بدور المخابرات الإسرائيلية، فإن هذه الفتنة الطائفية سرعان ما عادت تتكرر بعدها بفترة وجيزة، خاصة بعد أن أصبحت الرغبة في تمزيق مصر من الداخل أكثر إلحاحا».
اجترار هذه الشهادات والمعتقدات جاء هذه الأيام بمناسبة سلسلة أعمال عنف طائفي بين المسلمين والمسيحيين، وقعت مؤخرا بعد ثورة 25 يناير التي شهد العالم كله بسماحتها وسلميتها. فعلى الرغم من أن مصر شهدت على مدار عقود ماضية سلسلة أعمال من العنف الطائفي راح ضحيتها المئات من الضحايا في الجانبين.. فإنه، ومع اندلاع الثورة، اكتشف المصريون أن علاقة المسلمين والمسيحيين أصبحت على ما يرام، وأن افتعال التوتر بشأنها لم يكن صحيحا، وأن الذي كان يشعل نيران الفتنة بينهم هو نظام مبارك السابق، ولعل خير دليل على ذلك ما حدث أوقات الثورة حين كان المسلم يحمي أخاه المسيحي والعكس، أثناء صلاة أحد الطرفين.
هذه الروح السمحة لم تدم كثيرا، ووقعت مؤخرا الكثير من أحداث الفتنة، لعل أبرزها في بداية شهر مارس (آذار) الماضي، عندما قام أهالي قرية «صول» بمركز أطفيح، باقتحام وإشعال النار في كنيسة احتجاجا على علاقة شاب مسيحي بفتاة مسلمة؛ ونتج عنها اعتصام المئات من المسيحيين أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون لتسعة أيام متتالية، مما اضطر القوات المسلحة، بعد أن أجرت صلحا عرفيا بين أهالي القرية بمساعدة رجال الدين، إلى إعادة بناء الكنيسة مرة أخرى وفي موقعها الأصلي على نفقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وفي بداية شهر مايو (أيار) الحالي، وقعت اشتباكات طائفية عنيفة بين المسلمين والمسيحيين في حي إمبابة بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة)، أسفرت عن مقتل 15 شخصا وإصابة 242 آخرين، وحرق كنيستين.
ويقول المسيحيون، الذين تبلغ نسبتهم نحو 10 في المائة من نسبة سكان مصر، إنهم يعانون من اضطهاد وأعمال تمييز طائفي من الأغلبية المسلمة، لعل أبرزها وجود قيود على بناء الكنائس، وعمليات التعدي عليها، وقلة التمثيل النيابي بالدولة، إضافة إلى القول بأن هناك حملة منظمة لطمس الهوية المسيحية.
وتأتي هذه الأحداث في وقت تنامى فيه ظهور القوى الإسلامية في مصر بعد الثورة وخاصة ما يعرف بـ«التيار السلفي»، الذي يتهم بأنه سبب إثارة الفتنة في مصر. كما اتهم في هذه الأحداث ما بات يعرف بـ«عناصر الثورة المضادة»، التي يقودها فلول النظام المصري السابق.. لكن البعض اتهم قوى خارجية، وفي مقدمتها إسرائيل، بإثارة مثل هذه النزعات الطائفية في مصر، في ظل اعتقاد قوي لديهم أن «مصر ديمقراطية مستقرة» ستكون في غير صالحهم.
ويعلق الكاتب بلال فضل على هذه الحجج قائلا «سأظل مؤمنا بنظرية المؤامرة، عن إدراك ويقين تسانده المعلومات والوثائق بأن عدونا الإسرائيلي سيكون مختلا عقليا لو توقف عن التآمر ضدنا، وهو عدو عاقل يدرك أن قوته لن تستمر إلا إذا ظللنا ضعفاء وغارقين في التطرف والفتنة والتعصب».
وأوضح فضل، في مقال له بجريدة «المصري اليوم»، أن «أهم خطوة في أي منهج تآمري تقوم به أجهزة تدار بأسلوب علمي هي أن يستند إلى مشكلات واقعية وحجج منطقية قابلة لحشد أنصار لها. وأن مواجهة الأمر لم يكن ينبغي فقط أن تتم بالحسم والتوعية بدور إسرائيل، بقدر ما كان ينبغي أن تتم بالتأكيد على مدنية الدولة المصرية وضمان الحقوق المتساوية لكل المصريين، بغض النظر عن ديانتهم.. ومحاربة كل الأفكار المتطرفة التي ظلت دائما كامنة في البنيان المصري منذ مئات السنين، ولم تتح الفرصة ولا لمرة في مواجهتها بشكل جذري من خلال مناهج التعليم ووسائل الإعلام بعيدا عن الطبطبة وتبويس اللحى، وكل ذلك لم يحدث للأسف بل حدث العكس تماما».
ومن جانبه يقول اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الأمني والاستراتيجي، «هناك بالطبع أياد خارجية تعبث في أمن مصر واستقرارها الداخلي.. كما أن إسرائيل لا يمكن بالطبع تبرئتها من اللعب في الأمن القومي المصري بشكل مباشر أو غير مباشر». وأوضح اليزل لـ«الشرق الأوسط»: «يكفي الإعلان عن قضيتين تجسس لصالح إسرائيل اكتشفتا بعد ثورة 25 يناير، وأن هناك قضية خطيرة ثالثة أيضا جاري التحقيق فيها ولم يعلن عنها بعد».
وبالتالي يرى اليزل أنه «بالتأكيد هناك أياد خارجية متمثلة بشكل أساسي في إسرائيل، وقد تكون أيضا بعض الدول الأخرى التي ترغب في عدم استقرار مصر، وأن تظل مصر في وضع قلق يؤثر على اقتصادها ويؤثر على الحياة العامة فيها، ويكون ذلك عن طريق تجنيد عناصر مصرية تعمل لحسابهم».
وأكد اليزل أن الأوضاع الأمنية الهشة في مصر بعد الثورة تسهل مثل هذه العمليات كثيرا، بل وتعد فرصة ذهبية لمن يريد أن يعبث بأمن مصر ويتلاعب بالحياة المصرية والأمن القومي، منوها بأن «من لم يعمل استخباراتيا في مصر في هذا التوقيت.. فمتى سيعمل؟».
وشدد اليزل على ضرورة أن يعود الأمن لحالته الطبيعية أولا حتى يمكن مواجهة هذه الأعمال الطائفية، مع ضرورة توخي الحذر في العودة للأساليب الأمنية القديمة التي كانت متبعة في النظام السابق والتي كانت تتخذ من القسوة والعنف وانتهاك القانون والقهر منهجا لها في التعامل مع هذه الأحداث.
وفي المقابل يرى اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابقا، أن الإشارة إلى وجود أياد خارجية تشعل فتيل الأزمات في مصر في كل أحداث فتنة طائفية تقع، أمر لا أساس له من الصحة وكلام غير منطقي. مؤكدا لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا معناه أن الشعب المصري ليس له إرادة ويسيره أي أحد ويفعل فيه ما يشاء.. وهذا منطق غير مقبول وغير صحيح».
وقال علام إن «أي حديث عن الخارج في أي أحداث فتنة طائفية داخل مصر، لا يتجاوز وجود بعض المصريين المسيحيين الذين يعيشون في الخارج ولا يعرفون الأوضاع جديا داخل مصر أو تصلهم أخبار مغلوطة ومبالغ فيها.. وبالتالي يتحركون بطريقة فيها نوع من الإثارة مما يزيد الأمور تعقيدا. هذا هو فقط الدور الخارجي، أما من يتحدث عن دور إسرائيلي فهو واهم».
واعترف علام بوجود مشكلة طائفية كبيرة في مصر، وأنه لا بد من حلها بطرق معقولة ومنطقية وقانونية حتى لا تزيد عما هي عليه الآن، مشيرا إلى أنه يجب انتهاء ما يعرف بالحلول العرفية وجلسات الصلح، وقال «من له حق يأخذه، والذي ليس له حق يقال له بوضوح وبحزم لا، دون أي ترضية»، داعيا إلى إصدار قانون يجرم أي يشخص يسهم في إثارة الفتنة الطائفية.
من جهته، دعم الكاتب الصحافي مكرم محمد أحمد، نقيب الصحافيين المصريين، هذا الاتجاه بالقول إن «السبب الرئيسي في أحداث الفتنة، خاصة في هذه الأيام بعد الثورة، يعود إلى الغوغائيين من السلفيين»، وأوضح أن «ما رأيناه في الآونة الأخيرة من متهمين بإشعال لكنائس وأزمات فتنة تتعلق بأسلمة فتاة أو تنصير أخرى، لم نر بينهم أجنبيا أو جاسوسا، بل من يقوم بالفتنة مصريون».
وأكد مكرم لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأمر المحسوس أمامنا هو أننا أمام عملية شحن طائفي مستمرة منذ فترة يقوم بها أصحاب الفهم الساذج للدين، والنصابون باسم الإسلام، ودعاة الإسلام السياسي». وأضاف «لا بد أن يتصارح المصريون مع أنفسهم، فمع الإقرار بأن من مصلحة إسرائيل أن تكون مصر غير ديمقراطية، وأن تكون مقسمة طائفيا وعرقيا، وأن نتعرض لمؤامرات خارجية، لكن هذا لن يحدث إلا إذا كانت ظروف الداخل متاحة للاختراق. علما أن هناك البعض من أقباط المهجر متأثرون ببعض المنظمات الصهيونية بالطبع ويتواصلون معها، لكن كل هذا يبقى مجرد تخمينات، ولن يستطيع أحد أن يتعامل معها على أنها حقائق من دون أن يكون لدينا دليل مادي ملموس».
وأكد مكرم أن سبب الأزمات الطائفية في مصر يعود إلى السياسات التي اتبعها النظام السابق، والتي تميزت بالبيروقراطية والخوف والتعامل بأيد مرتعشة، واتباع لعبة الحسابات المتوازنة، مشيرا إلى أن الوضع اختلف قليلا في الوقت الحالي، فالأزمة في مصر أصبحت أكثر وضوحا مع ظهور السلفيين، الذين كانوا موجودين أيام مبارك لكنهم كانوا مختفين، وبالتالي فإن ظهورهم أشعل الموقف.
لكن مكرم أكد أن «لهذا الأمر شقا إيجابيا، وهو أنه كلما عرفت عناصر المشكلة استطعت أن تواجها وتجد حلا»، موضحا أن الحل يكمن في إصدار قانون للمواطنة ومنع التمييز السلبي ضد المسيحيين، وحل أزمة بناء الكنائس، بأن يكون مثلا هناك كنيسة لكل 100 أسرة.
وقد شكلت قضية وفاء قسطنطين الشرارة الأولى للأزمات، خاصة أنها زوجة رجل دين مسيحي ثارت حولها ادعاءات أنها أشهرت إسلامها ثم التقت البابا شنودة في دير وادي النطرون عام 2004 وأعلنت الكنيسة أنها تعيش به منذ ذلك الحين حفاظا على سلامتها وأنها متمسكة بمسيحيتها، لكن في المقابل، هناك اتهم رجال دين ومفكرون وحقوقيون مسلمون الكنيسة بقتلها لرفضها العودة للمسيحية.
ولم تكد قضية وفاء قسطنطين تهدأ قليلا حتى ظهرت قضية كاميليا شحاتة التي لا تزال مشتعلة منذ عام 2009، ويتهم مسلمون الكنيسة باحتجازها. ومنذ مارس (آذار) الماضي، نظم إسلاميون يعتقد أن غالبيتهم من السلفيين مظاهرات كثيرة للمطالبة بالإفراج عنها، وفاجأت كاميليا الجميع بظهورها عبر قناة «الحياة» المسيحية وإعلانها تمسكها بالمسيحية، لتقع في اليوم ذاته مذبحة في حي إمبابة بسبب فتاة تدعى عبير طلعت فخري، وهي مسيحية قالت إنها أشهرت إسلامها في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وعلى أثر ذلك ظهرت جمعيات إسلامية للدفاع عن هؤلاء الفتيات، منها ما سمي «ائتلاف دعم المسلمين الجدد»، الذي يقول عنه الدكتور حسام أبو البخاري، المتحدث الرسمي باسمه، «إن الائتلاف يشمل جميع التيارات الإسلامية الفاعلة في الساحة، حيث يعمل على إدارة أزمة المسلمين الجدد وقطع الطريق على مثيري الشغب ومفجري الفتنة الطائفية، بفك أسر المسلمين الجدد المعتقلين لدى الكنيسة». وفي المقابل، هناك مزاعم من الجانب المسيحي باختطاف «أخوات مسيحيات» أيضا من جانب جماعات إسلامية متطرفة لإجبارهن على اعتناق الإسلام، ولذلك ظهر أيضا ما أطلق عليه «اتحاد شباب ماسبيرو».
ويرى نبيل عبد الفتاح، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن «العوامل التي أشعلت شرارة الاحتقان الطائفي ذات طابع بنيوي استمرت طيلة 40 عاما من دون طرح حلول جادة من جانب نظامي أنور السادات وحسني مبارك. وتتنوع هذه العوامل ما بين سياسية واجتماعية، تتضمن الأولى طبيعة النظام التسلطية والاستبعاد الممنهج لقطاعات اجتماعية، منها الأقباط، من المشاركة السياسية. والاعتماد على المؤسسة الدينية المسيحية في تعامل الدولة مع الأقباط والتعبير عن مشكلاتهم ومظالمهم، مما أدى لإضعاف القوى المدنية العلمانية التي كانت تعمل بالسياسة وتراجع دور النخبة السياسية المسيحية مقابل تنامي دور رجال الدين. أما الثانية فعلى رأسها غياب التسامح والحريات الدينية، حيث تحولت العلاقات الخاصة بين مسلمين ومسيحيين لمصدر للتباغض الطائفي وتحولت أي مشكلة عادية بين الطرفين لأزمة طائفية».
____________________________________________________________
صحيفة الشرق تالأوسط
|
|
  
|
|
|
|
Deng
Tragie Mustafa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست