توجه لمبادلة ديون مصر الخارجية!!!!!

Quote: توجه لمبادلة ديون مصر الخارجية حسب البنك المركزي دين مصر الخارجي بلغ نحو 34 مليار دولار (الجزيرة نت) عبد الحافظ الصاوي-القاهرة عمدت الحكومة المصرية مؤخرا لطرح مبادرة مبادلة الديون الخارجية بهدف التخفيف على كاهل الاقتصاد المصري وكنوع من الدعم الخارحي للبلاد بعد ثورة 25 يناير، خاصة أن الموازنة العامة المصرية تتحمل 25% من حجم إنفاقها لخدمة الدين العام الخارجي والمحلي. ويبلغ الدين الخارجي المستحق على مصر 33.7 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2010 حسب بيانات البنك المركزي المصري، وتبلغ أعباء خدمة هذا الدين 2.6 مليار دولار سنويا. ويتصدر الاتحاد الأوروبي قائمة الدائنين لمصر بنحو 11.1 مليار دولار، يليه اليابان بنحو 3.7 مليارات دولار، ثم أميركا قرابة 3.6 مليارات دولار، في حين لا تمثل المديونية العربية على مصر سوى 1.5 مليار دولار. وبعد زيارته للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن الأخيرة صرح وزير المالية المصري سمير رضوان لوسائل الإعلام بأن جهوده تركزت على فكرة مبادلة الديون المستحقة على مصر، أو على الأقل لجزء منها. وتعتمد فكرة مبادلة الديون على موافقة الجهة الدائنة على تحويل الدين المستحق لها إلى العملة الوطنية وتوجيهه إلى مشروعات تنموية أو لتمويل مشروعات من شأنها أن تحفف من حدة المشكلات الاقتصادية. وقد خاضت مصر هذه التجربة سابقا مع كل من سويسرا وإيطاليا وفرنسا، وتطالب القاهرة حاليا كلا من الاتحاد الأوروبي وأميركا بالدخول في نفس التجربة، على أن توجه هذه الأموال هذه المرة إلى مشروع إسكان محدودي الدخل، الذي أعلنت الحكومة أنها ستنجز نحو 200 ألف وحدة سكنيه منه سنويا. مصطفى حث المفاوض المصري على ترتيب أجندته التفاوضية وفق احتياجات البلاد (الجزيرة نت) حسن التوظيف يرى المستشار الاقتصادي سمير مصطفى أن صانع القرار الاقتصادي في مصر يتعرض لضغوط أعباء خدمة الدين بالموازنة العامة للدولة التي بلغت نحو 172 مليار جنيه مصري (28.9 مليار دولار) في موازنة 2010/2011. ولذلك تتجه الحكومة لمبادرة مبادلة الديون، والتي نجحت بالفعل مع إيطاليا في تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة، بنحو 37 مليون جنيه (6.2 مليون دولار). وحول توقعه لمدى تأثير عملية المبادلة على القرار الاقتصادي والسياسي في مصر، أجاب مصطفى بأن الوضع الراهن في مصر مناسب بشكل كبير للدخول في هذه المبادرات، فالثورة المصرية تستهدف إقامة حكم ديمقراطي وسلم اجتماعي، وهو ما يرجوه الدائنون، من أجل الاستقرار في المنطقة. وحث المفاوض المصري على ترتيب أجندته التفاوضية وفق احتياجاته وأولويات التنمية، وليس وفق شروط الدائنين. وأضاف مصطفى بأن الدائنين يستفيدون بلا شك من هذه المبادرات من خلال التمهيد لزيادة حجم المبادلات الاقتصادية والتجارية مع مصر، بعد التوقيع على اتفاقيات مبادلة الديون، فالعلاقات الدولية لا تعرف إعطاء شئ بلا مقابل. حشاد توقع أن تلقى مبادلة الديون الخارجية لمصر النجاح (الجزيرة نت) اتجاه محمود من جهته وصف الخبير الاقتصادي نبيل حشاد التوجه لتخفيف عبء الديون الخارجية لمصر بالشيء المحمود، خاصة أنه يأتي في إطار الحلول الجزئية، التي تفرضها طبيعة المرحلة على الحكومة الانتقالية التي وجدت نفسها أمام مجموعة من التداعيات السلبية للثورة على الصعيد الاقتصادي. ومن أبرز هذه التداعيات زيادة العجز بالموازنة العامة للدولة، وكذلك أعباء خدمة الدين، ولذلك تحاول الحكومة الآن الوصول إلى قرض من المؤسسات المالية الدولية بنحو عشرة مليارات دولار. وتوقع حشاد أن تلقى مبادرة مبادلة الديون الخارجية لمصر النجاح بعد أن لاقت الثورة المصرية قبولا كبيرا في الخارج، خاصة من الدول الغربية، من باب تقديم المساعدات الاقتصادية لمصر. وأكد حشاد أن استخدام أموال مبادلة الديون في مشروعات صغيرة أو متوسطة أو في مشروعات إسكان محدودي الدخل، من شأنه أن يخفف من حدة مشكلات اقتصادية عميقة تعاني منها مصر، مثل البطالة والفقر. المصدر: الجزيرة