النظام المصرفي الإسلامي كان وما زال حصن السودان المنيع، من آثار الأزمة المالية!لديكتور مصطفى

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-28-2024, 03:55 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2011م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
04-21-2011, 05:34 AM

jini
<ajini
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 30716

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
النظام المصرفي الإسلامي كان وما زال حصن السودان المنيع، من آثار الأزمة المالية!لديكتور مصطفى

    Quote: مسؤول: حان الوقت لينطلق بنك السودان المركزي نحو المصرفية الإسلامية
    قال: التمويل بصيغة المرابحة الإسلامية يستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي تدفق التمويل المصرفي
    الثلاثـاء 16 جمـادى الاولـى 1432 هـ 19 ابريل 2011 العدد 11830
    جريدة الشرق الاوسط
    الصفحة: مصرفية إسلامية
    الرياض: فتح الرحمن يوسف
    أكد مسؤول مصرفي رفيع في الحكومة السودانية أنه آن الأوان لأن ينطلق البنك المركزي السوداني بقوة نحو العمل وفق المصرفية الإسلامية، الذي تعمل به البنوك السودانية بالشمال كافة، وذلك على ضوء الفترة الحالية التي تعيشها بلاده، مشيرا إلى أن التمويل بصيغة المرابحة الإسلامية يستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي تدفق التمويل المصرفي في السودان.

    وأوضح الدكتور مصطفى محمد عبد الله، كبير الباحثين بإدارة البحوث والتنمية بالبنك المركزي السوداني، أن التبعات السلبية لانفصال جنوب السودان عن شماله آخذة في الاضمحلال، مشيرا إلى أنه من المؤمل أن يشهد النظام المصرفي الإسلامي ازدهارا في الشمال بعد فك الارتباط عن الجنوب رسميا يوليو (تموز) المقبل؛ حيث ينتهي بعد ذلك العمل بالنظام المصرفي المزدوج الذي كانت قد أقرته اتفاقية نيفاشا للسلام حال الاستمرار في سودان واحد.

    وأكد عبد الله أن النظام المصرفي الإسلامي كان وما زال حصن السودان المنيع، من آثار الأزمة المالية والاقتصادية التي اجتاحت نواحي كثيرة من العالم، موضحا أنه آن الأوان للبنك المركزي السوداني أن ينطلق بقوة نحو العمل وفق المصرفية الإسلامية، التي تعمل بها جميع البنوك السودانية بالشمال.

    وذكر الدكتور والخبير المصرفي السوداني أن التمويل، بصيغة المرابحة الإسلامية، يستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي تدفق التمويل المصرفي في السودان، ارتباطا بتمويل قطاع التجارة المحلية الذي يمول غالبيته بالمرابحة، مرجعا ذلك إلى للخبرة الطويلة للبنوك في ممارسة التمويل بهذه الصيغة، بالإضافة إلى قلة المخاطر المرتبطة بهذه الصيغة وسهولة تطبيقها مع ضمان العائد والربحية في التمويل بصيغة المرابحة بعكس الصيغ الأخرى.

    وأضاف مصطفى محمد عبد الله: «حظيت صيغة الإجارة التي تسهم بدرجة كبيرة في البناء التراكمي لرؤوس الأموال بـ0.1% فقط، بينما حظيت صيغة السلم التي تسهم في تمويل القطاع الزراعي بـ0.7% فقط من إجمالي تدفق التمويل المصرفي بالعملة المحلية لمطلع عام 2011».

    أما عن موقف القطاع الخارجي وحركة التجارة الخارجية، فقد أكد عبد الله أن هناك تحسنا في أداء القطاع الخارجي نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميا وارتفاع حصيلة صادرات الذهب والصادرات غير البترولية، مبينا أن هناك أثرا إيجابيا لسياسة البنك المركزي في شراء الذهب وإجراءات ضخ السيولة للنقد الأجنبي؛ حيث استقر سعر الصرف وانخفض الفرق بين السعر الرسمي والسوق الموازية إلى 7%.

    وأكد الخبير المصرفي السوداني أن الوضع الاقتصادي والمالي في الشمال يتحسس طريقه بقوة، على الرغم من التحديات التي ترتبت على عملية انفصال الجنوب، مبينا أن بيانات الربع الأول لعام 2011 أظهرت تحسنا كبيرا في موقف ميزان المدفوعات نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميا والتوسع في تصدير الذهب والصادرات التقليدية الأخرى.

    وزاد عبد الله: «من ناحية أخرى، أدت إجراءات ترشيد الطلب على النقد الأجنبي وزيادة الضخ السيولي إلى تقليل الفارق بين سعر الصرف الرسمي والموازي، وحققت استقرارا كبيرا لسوق النقد الأجنبي، وفي ظل سياسة البنك المركزي لشراء الذهب، يتوقع أن يستمر اتباع مرونة أكثر لنظام التعويم المدار لسعر الصرف».

    وبغض النظر عن النسبة التي تتوصل إليها لجان التفاوض حول عائدات النفط بين الشمال والجنوب، تشير التحليلات، بحسب الخبير المصرفي، إلى إمكانية تحقيق الاستقرار الاقتصادي في طرفي البلاد لأهمية استدامة إنتاج وتصدير البترول، ولأن نشوء وتطور واستقرار دولة الجنوب مرهون باستقرار الشمال، أوضح أنه من الأهمية بمكان تطوير مجالات التعاون للوصول إلى حلول مرضية للقضايا الاقتصادية العالقة، وذلك لضمان خلق بيئة تعاون مثمر في مجالات التجارة والاستثمار من أجل استدامة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الأهداف التنموية.

    وقال الدكتور مصطفى عبد الله: إنه يمكن القول إن البنك المركزي قد انتهج سياسة سعر الصرف المرن المدار، وبالتالي سيكون تحديد سعر الصرف وفقا لآلية السوق؛ لذلك فقد تم استخدام آلية التدخل في سوق النقد الأجنبي لزيادة الضخ السيولي من ناحية العرض، وكذلك ترشيد الطلب على النقد الأجنبي في إطار حزمة من الإجراءات التي يتوقع أن تسهم في تقليل العجز التجاري، مشيرا إلى بذل جهود لتشجيع الصادرات غير البترولية، يتوقع لها أن تتضاعف خلال الفترة المقبلة.

    وأما فيما يتعلق بأداء التمويل المصرفي، أوضح عبد الله أن أعلى نسبة تدفق ورصيد التمويل المصرفي بالعملة المحلية، حتى الآن، سجلت خلال شهر فبراير (شباط) 2011؛ حيث بلغت 24.7% من إجمالي تدفق التمويل المصرفي لهذا الشهر، تليها التجارة المحلية بنسبة 21.3%، ثم قطاع الصناعة بـ20.3%، لافتا إلى انخفاض نسبة تدفق التمويل المصرفي لقطاع الزراعة لهذا الشهر، الذي ربما يعزى للموسمية في الاحتياج التمويلي للزراعة في هذه الفترة من السنة بدليل حصوله على أعلى نسبة تراكمية، أي أعلى رصيد خلال هذا العام. وأضاف: «لكن بشكل عام لا بد من إعطاء القطاع الزراعي أولوية حتى يسهم في تحقيق توجه الدولة بترقية الصادرات غير البترولية وتغطية الفاقد من الميزانية نتيجة فقدان جزء كبير من عائدات البترول بعد الانفصال».

    وبالإضافة إلى هدف الاستقرار النقدي، أفاد عبد الله بأن جهود البنك المركزي استمرت من أجل الاستقرار المالي، وهناك جهود مقدرة لإعادة هيكلة المصارف لتقوية المراكز المالية وتخفيض بعض الفروع في بعض البنوك، مشيرا إلى أن هناك اهتماما متزايدا بتقليل التعثر المصرفي ومراقبة المصارف من أجل سلامة الجهاز المصرفي.

    وتوقع الخبير المصرفي السوداني أن يستمر تعافي الاقتصاد العالمي من آثار الأزمة المالية العالمية، لكن بوتيرة بطيئة، خاصة بعد الارتفاع المستمر في أسعار البترول في الفترة الأخيرة، مبينا أنه في ظل هذه الظروف يتوقع أن يتعافى الاقتصاد الأميركي هو الآخر في الفترة المقبلة بشكل بطيء، مستدلا على ذلك بحدوث تحسن في فرص التوظيف في أميركا بشكل طفيف.

    وذكر كبير الباحثين بإدارة البحوث والتنمية بالبنك المركزي السوداني أن ارتفاع أسعار النفط قد يهدد الانتعاش الاقتصادي العالمي، مع توقعات بانخفاض الطاقة الإنتاجية لليابان بسبب الزلازل والتسونامي، مضيفا أنه مع اضطرابات الشرق الأوسط باعتباره أهم مصادر الطاقة في العالم، فإن هناك إمكانية لتعديل أسعار البترول بطريقة تؤدي إلى تعافٍ أكبر في الاقتصادات الصاعدة مقابل تعافٍ أقل في الاقتصادات المتقدمة.

    وقال عبد الله: «كشفت بعض التقارير عن شكوك صندوق النقد الدولي في نجاح الجهود الأوروبية الرامية إلى مساعدة أثينا على الخروج من أزمة المديونية، وما زالت أزمة الدين العام في اقتصادات آيرلندا والبرتغال لم تبرح مكانها، على الرغم من حزمة برامج الدعم».

    ومن ملامح تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة المالية العالمية، وفق الخبير المصرفي: استمرار ارتفاع مؤشرات الأسواق المالية، مستدلا على ذلك بارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية خلال الأيام الماضية القريبة.

    وأوضح عبد الله أن أسواق الأسهم الأوروبية تراجعت بنهاية مارس (آذار) 2011، وذلك بفعل المخاوف التي تسيطر على المستثمرين بشأن أزمة الديون السيادية، الأمر الذي أثر سلبا على المعاملات في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي يمكن القول إن تعافي الاقتصاد الأوروبي ما زال مبكرا، مقارنة بالاقتصاد الأميركي، في الوقت الذي أقر فيه بأن اليورو أكثر استقرارا في عام 2011.

    وقدر عبد الله أن تتجاوز خسارة المنطقة العربية أكثر من 3 تريليونات دولار جرَّاء الصراعات والاضطرابات في تونس ومصر وليبيا واليمن، مبينا أن التوقعات ما زالت تشير إلى إمكانية استمرار حالة عدم اليقينية في أسواق المال، مما يترتب عليه عدم الاستقرار المالي والنقدي.

    واعتبر عبد الله أن تخفيض معدلات التضخم من أهم أهداف المرحلة الحالية، ويتطلب ذلك تحجيم النمو النقدي في الاقتصاد لتقليل الضغوط على سعر الصرف والتضخم، موضحا أن البنك المركزي قام بدراسة أوضاع السيولة في الاقتصاد وتحليل المدى الزمني لأثر التغير في النقود على المستوى العام للأسعار. وأضاف: «تشير نتائج إلى وجود ضغوط تضخمية بسبب التوسع النقدي ضمن معالجة الآثار السلبية لتداعيات الأزمة المالية العالمية، إلا أن السياسة النقدية الانكماشية الحالية التي طبقت اعتبارا من يوليو (تموز) 2010 قد ساعدت السلطات النقدية في تخفيض معدلات التضخم إلى رقم أحادي في النصف الثاني من العام الماضي 2010، ومع امتداد أثر التوسع النقدي وظاهرة عدم اليقينية في الاقتصاد خلال الربع الأول من عام 2011، فقد ازدادت الضغوط التضخمية، لكن يتوقع أن تتم السيطرة على ارتفاع معدلات التضخم في إطار البرنامج الإسعافي للدولة، الذي يستهدف تخفيض التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي عبر حزمة متناسقة من الإجراءات تتخطى الإجراءات النقدية لتوفير السلع الضرورية عن طريق إحلال الواردات وترقية الصادرات، ويتوقع أن تكتمل خطوات سد الفجوة في الزيوت والقمح والسكر، وبالتالي السيطرة على معدلات التضخم في المدى البعيد».

    وقال عبد الله: إنه، في ظل الضغوط التضخمية الحالية، ينتهج البنك المركزي سياسة نقدية انكماشية لامتصاص السيولة مع مراعاة عدم الدخول في ركود تضخمي، وذلك عن طريق مراقبة أوضاع السيولة الكلية في الاقتصاد، ومن ثم تنشيط آليات التعقيم، أي عمليات السوق المفتوحة والتدخل في سوق النقد الأجنبي.

    وبحسب عبد الله فإن برنامج الضخ السيولي الذي يتبعه البنك المركزي حاليا أدى، بعد التحسن الملحوظ في موقف النقد الأجنبي، إلى تحسن أداء سعر الصرف، ويتوقع، مع استمرار إنتاج الذهب وتصديره، أن يتحسن أداء ميزان المدفوعات تباعا، ومن ثم تستمر عمليات الضخ السيولي، وبالتالي يتحقق استقرار سعر الصرف، مشيرا إلى أن تحسن صافي الأصول الأجنبية جاء نتيجة لارتفاع عائدات الذهب والصادرات التقليدية الأخرى، متوقعا أن يتحسن سعر الصرف مع تحسن موقف ميزان المدفوعات.

    وأشار كبير الباحثين بإدارة البحوث والتنمية بالبنك المركزي السوداني إلى أن هناك توسعا نقديا بمعدل 6.7% في الربع الأول من العام الحالي 2011، يتطلب إجراءات لامتصاص السيولة في الاقتصاد الكلي حتى يتسنى تحجيم التضخم، ويقوم البنك المركزي حاليا على وضع التدابير اللازمة لتنشيط الضخ السيولي وعمليات السوق المفتوحة، وإجراءات أخرى من شأنها أن تؤدي إلى استقرار سعر الصرف والسيطرة على معدلات التضخم.

    ويعتقد الخبير المصرفي السوداني أنه نتيجة لارتفاع أسعار البترول وارتفاع حصيلة صادرات الذهب، فإن هنالك تفاؤلا كبيرا بتحسن في تدفق النقد الأجنبي، خاصة بعد أن بدأ بنك السودان المركزي بتصدير مشترياته من الذهب المحلي وشرائه لحصيلة صادرات الذهب من الشركات المصدرة بواسطة البنوك التجارية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد البنك المركزي على بناء احتياطات مقدرة من النقد الأجنبي.



    Quote: الإدارة الأمريكية شعار " سكن لكل مواطن " وهو شعار اشتراكي رفعه المحافظون الجدد خدمة لمصالحهم الانتخابية ثم انتقلت الازمة بسرعة كبيرة الى جميع الاقتصاديات العالمية ،

    وشهد نهاية العام 2008م انفجار الأوضاع ولتناول اثرها على السودان كشف الدكتور صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان المركزي ، أن السودان تأثر بالأزمة المالية العالمية كنتاج لما خلفته الازمة على بعض العوامل والعناصر ، خاصة تدني اسعار النفط نسبة لاعتماد الموازنة العامة للدولة في السودان بصورة كبيرة (50%) على ايرادات النفط. وقال الدكتور صابر في ورقته التي قدمها امام ملتقي المائدة المستديرة الثاني لولاة وحكام الولايات حول اجندة النمو الاقتصادي ، بمدينة واو حاضرة ولاية غرب بحر الغزال ، قال ان انخفاض اسعار النفط بالاسواق العالمية جعل السودان متأثراً بالازمة حيث انخفض سعر برميل النفط من حوالي 140 دولار إلى 40 دولار

    واوضح أن السودان تأثر أيضاً بانخفاض أسعار الصادرات الأخرى نتيجة لانخفاض الطلب والكساء العالمي الذي أصاب معظم الاقتصاديات ، فقد انخفضت اسعار وكميات الصادرات الأخرى غير البترولية إلى معدلات أثرت بصورة كبيرة على الموازنة العامة للدولة. وشمل أثر الأزمة على السودان ، توقف التمويل الخارجي عن السودان بسبب توقف المؤسسات المالية عن التمويل نتيجة لما أصابها من ازمات سيولة وموارد ، إلى جانب انخفاض التدفقات الخارجية وتشمل القروض الرسمية والمنح ومدخرات السودانيين العاملين بالخارج

    واضاف د

    صابر ان اثر الازمة أمتد إلى الاستثمار الخارجي المباشر نتيجة لتفشي حالة من عدم اليقينية ومخاطر عدم التأكد فقد احجم المستثمرون الاجانب عن الدخول في استثمارات وخاصة مع الدول ذات المخاطر العالمية والناشئة في الظروف الاقتصادية والسياسية. واستطرد سيادته قائلاً أنه ومن هنا يتضح أن اثر الأزمة المالية على الاقتصاد السوداني كان كبيراً واصاب كل مصادر ايرادات الدولة من صادرات بترولية وغير بترولية وكذلك التدفقات الخارجية سواءاً كان ذلك عن طريق التمويل أو التدفقات الخارجية من قروض ومنح ومدخرات مغتربين أو الاستثمار الاجنبي المباشر. واوضح محافظ بنك السودان المركزي أن اثر الازمة المالية العالمية على السودان قد ظهر بصورة غير مباشرة نسبة ان السودان ومنذ العقدين السابقين كان مفروضاً عليه حصاراً اقتصادياً جعله منعزلاً في أسواق المال والبورصات العالمية الأمر الذى ترتب عليه عدم وجود استثمارات مالية له عبر الأسواق وبالتالى لم يتاثر بالخسائر التى حدثت فى اسواق المال والبورصات العالمية نتيجة انهيار اسعار الاسهم والسندات وانهيار المؤسسات وإفلاسها واستعرض سيادته اثر الازمة على القطاعات الاقتصادية في السودان وقال عن قطاع المالية العامة ، أنه قبل أن تحل الازمة المالية العالمية على الاقتصاد العالمي كان قطاع المالية العامة في السودان قد تأثر في العام 2006م -2007م بأزمة مالية عامة نتجت عن تراكم سياسات اقتصادية ومالية أدت إلى ظهور عجوزات كبيرة في الموازنة العامة للدولة سببها التوسع الكبير في الانفاق العام مع عدم وجود الموارد الكافية لمقابلة التزامات الدولة السياسية والامنية والعسكرية إضافة إلى اقتسام الموارد حسبما نصت عليه اتفاقيات السلام التي تم توقيعها في جنوب وغرب وشرق السودان في العام 2005م وما تلاه وقبل أن يتعافي الاقتصاد السوداني من هذه الأزمة حلت الأزمة المالية العالمية التي ظهرت آثارها جلية في انخفاض عائدات البلاد من النفط الذي تراجعت مبيعاته إلى نسبة تفوق الـ 80% مع اعتماد الموازنة عليه بنسبة تفوق الـ 50% إضافة إلى ما خلفته الأزمة في اثر على القروض والمنح الخارجية مما ادى إلى تفاقم العجز الحكومي مما جعل الحكومة تلجأ إلى المعالجات السريعة كالأستدانة من النظام المصرفي والجمهور لسد العجز مع ما يعتري ذلك من مخاطر عدم الاستقرار الاقتصادي والنقدي

    وعن القطاع المالي والنقدي قال محافظ بنك السودان المركزي أن هذا القطاع لم يتأثر بالأزمة بصورة مباشرة وذلك بسبب الخطر الاقتصادي المقرر على البلاد ، وكذلك اتباع النظام الإسلامي في المعاملات غير ان الاثر على هذا القطاع قد ظهر في عجز الحساب الجاري وانخفاض التوقعات الواردة من البترول والصادرات الأخرى والاستثمارات وتحويلات المغتربين مما أدى إلى تآكل الاحتياطات الرسمية للبلاد وبالتالي عدم القدرة على مقابلة الالتزامات الخارجية ، ممايؤدي إلى احجام المراسلين في التعامل على البلاد اضافة إلى الضغوط الكبيرة التي يسببها تآكل الاحتياطات على سعر الصرف وعدم القدرة على التحكم فيه. وعن القطاع الحقيقي قال سيادته أن هذا القطاع قد تأثر بانخفاض الطلب على الصادرات وخفض الانفاق الحكومي والذي أدىإلى تراجع النشاط وتزايد معدلات البطالة والتعثر عن سداد الإلتزامات

    وعن محاولة معالجة الازمة أوضح الدكتور صابر ان المعالجة تختلف من دولة إلى أخرى حسب طبيعة النشاط الاقتصادي وحسب أثر الازمة عليها في المدى الطويل والقصير غير أن هذه الازمة قد وضعت متخذى القرار الاقتصادي في وضع وحيرة كبرى بسبب التعارض في السياسات التي يجب اتخاذها لتحقيق هدف محدد فاتباع سياسة توسعية يؤدي إلى زيادة عرض النقود وبالتالي ازدياد معدلات التضخم وارتفاع الاسعار واتباع السياسة الأنكماشية ، يؤدي إلى انخفاض عرض النقود الذي يقود إلى الركود وقلة الانتاج وبالتالي العطالة والفقر وللخروج من هذا التضارب فإن الدول يجب أن تضع خلطة متوازنة للسياسات المتضاربة لتحقيق الأهداف المرجوة والمتعارضة فكل سياسة لها تكلفتها وفرصها الضائعة وبالتالي يجب اتباع حزمة من السياسات والإجراءات التي تحقق أقل الخسائر والتعارضات ومن مستقبل النظام الدولي تساءل الدكتور صابر عمَّا إذا كانت الأزمة ناتجة عن مشكلة نظام او مشكلة داخل النظام ، وعمّ!ا إذا كان النظام الاسلامي يقدم حلاً لهذه الأزمة ويكون بديلاً للنظام الحالي. وقال سيادته ان وجهات النظر تختلف حول سبب الازمة ومشكلة النظام الرأسمالي فالبعض يرى أنها مشكلة نظام بمعني عدم صلاحية النظام الرأسمالي لقيادة المعاملات الاقتصادية والبعض الآخر يرى أنهامشكلة داخل النظام وبأجراء بعض المعالجات وترتيب السياسات يمكن الوصول إلى حلول منطقية لكثير من المشاكل وهذه هي نظر الدول المستفيدة من هذا النظام

    واستطرد الدكتور صابر قائلاً نرى أن علاج هذه الازمة يكمن في الدراسة لاسبابها وتحليل هذه الأسباب للوصول إلى معالجات جذرية لها. أما كون النظام الاسلامي يقدم البديل، فإن النظام المالي الاسلامي يقدم على جملة من المباديء والقيم التي يمكن ان تسهم في ايجاد الحل النهائي لمشاكل النظام الرأسمالي وذلك أن النظام الإسلامي لا يؤمن بمنتجات الهندسة المالية القائمة على أصول غير حقيقة بل وأن مبادئه تحرّم بيع ما لا تملك وبيع غير الموجود ويرتبط التمويل فيه بالأصول الحقيقية

    كذلك يتسم النظام الاسلامي بالضوابط الاخلاقية ويمنع الغش والغرر والجهالة وتعتمد مبادئه على المشاركين في تحمل المخاطر واقتسام الربح والخسارة كما تقوم مباديء النظام الاسلامي على المسئولية الاخلاقية ويرتبط نظام الضرائب والجبايات فيه بالإنتاج الفعلي وبقليل من الإجتهادات فإن معمارية النظام الاسلامي القائمة على هذه المبادئ يمكن أن تقدم النظام البديل لحل مشاكل الاقتصاد العالمي ، اضافة إلى ان هنالك اهتمام عالمي في الوقت الحديث بالتمويل الاسلامي بل وأن اكبر الدول الرأسمالية كبريطانيا وفرنسا وامريكا والآن لها نوافذ تمويل اسلامية كما ان هناك دور كبير يفترض أن تلعبه المؤسسات الاسلامية كالبنك الاسلامي للتنمية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية. ع ش
                  

04-21-2011, 06:06 AM

jini
<ajini
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 30716

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: النظام المصرفي الإسلامي كان وما زال حصن السودان المنيع، من آثار الأزمة المالية!لديكتور مصطف (Re: jini)

    Quote: خبراء : من المستحيل تخفيف الازمة دون خفض الانفاق على الجهاز الحكومي وأجهزة الامن المتضخمة
    نشر بتاريخ January 7, 2011

    (حريات – صحف- رويترز)

    انتقدت قطاعات المزارعين، الزيادة التي اقرها المجلس الوطني أمس، خاصةً في أسعار الجازولين التي زادت من (4.5) إلى (6.5) ج للجالون.

    وقال عبد الحميد آدم مختار الأمين العام لاتحاد عام مزارعي السودان إن إجازة المجلس لهذه الزيادات ستهزم السياسات الزراعية، بجانب انعكاسها السالب في زيادة تكلفة الانتاج والمدخلات الأساسية.

    وأضاف عبد الحميد في حديث لـ «الرأي العام» أن الزيادات الأخيرة ستؤثر سلباً في جوانب ارتفاع تكلفة المياه وخاصةً في المشروعات التي تعتمد على الري، وقال إن الحل لهذه المشكلات خاصةً ارتفاع المدخلات في السلع والمنتجات الاساسية تتمثل في الاهتمام بالقطاع الزراعي واصلاح وتأهيل البنيات التحتية الأساسية لها بدلاً عن الاعتماد على «المسكنات».

    واقر صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان بأن السياسات النقدية التوسيعية التي اتبعها البنك خلال الفترة الماضية والتي كان الغرض منها تخفيف اثار الازمة المالية، خلقت آثارا سالبة وساعدت في تضخم اسعار السلع الاستهلاكية، مشيرا الى ان نتائج السياسات الجديدة ستأخذ بعض الوقت للظهور.

    وهاجم نائب كتلة المؤتمر الشعبي بالمجلس الوطني ، دكتور اسماعيل حسين، اجازة المجلس لزيادات الاسعار واستنكر انقلاب وزارة المالية على موزانة العام الجديد بعد مضي اربعة ايام فقط على تطبيقها، واشار الى انه كان يتوقع ان تتم تلك الاجراءات بعد مضي 6 اشهر من الآن، وقال حسين استعنا بالوزير ليكون لنا فزعا ضد ارتفاع السلع لكنه اتانا بما يزيد الوجع ، واقترح حسين تسريح جيش الدستوريين والمستشارين الذين ارهقوا الشعب السوداني.

    وأضاف: اذا كان هنالك احترام للمؤسسة فعلى رئيس الجمهورية ان يقيل حكومته. ونعلم جميعاً مقدرات الشعب السوداني، واعتبر أن (30%) زيادة كبيرة وتساءل: لماذا يسير اقتصادنا نحو الإنهيار، وارجع ذلك إلى السياسات الخاطئة والصرف البذخي وحكومة (77) وزيراً لادارة شعب لا يمكن ان تتطلب إدارته اكثر من خمسة اشخاص، وقال: نخشى ان ينهار الاقتصاد وينهارالمجتمع السوداني بسبب الانعكاسات السالبة عليه.

    وقال الاقتصادي حسن ساتي، الذي عمل في وزارة المال لأكثر من 10 سنوات لــ (رويترز) : «أظن أننا نواجه أزمة اقتصادية خطيرة للغاية ربما هي الأطول منذ سنوات». وقد يحرم استفتاء التاسع من ينايرالشمال في نهاية المطاف من الوصول إلى الجزء الأكبر من الموارد النفطية للبلاد إذ يأتي نحو 75 في المئة من إنتاج السودان الذي يبلغ 500 ألف برميل يومياً من النفط من آبار تقع في الجنوب.

    ويقدر محللون أن حجم النقد الأجنبي الذي يقع تحت تصرف الخرطوم قد ينخفض في نهاية المطاف بين 10 و13 في المئة. وفي السنوات الأولى قد يكون التأثير الاقتصادي للانفصال محدوداً. ونظراً إلى أن معظم النفط السوداني يُكرر ويُنقل عبر الشمال، يتوقع المحللون أن يبرم الشمال والجنوب اتفاقاً للتعاون النفطي من شأنه أن يخفف من وقع الضربة على الخرطوم خلال فترة انتقالية.

    لكن أياً كانت بنود الاتفاق، تجعل الإخفاقات السياسية ومواطن الضعف الهيكلية في الاقتصاد التوقعات قاتمة. ويلقي المسؤولون في الخرطوم بمسؤولية عدم الاستقرار الاقتصادي منذ العام الماضي على المضاربة والاحتكار في الفترة التي

    سبقت الاستفتاء. ويرى محللون أن الاستفتاء مجرد عامل ثانوي وأن الاقتصاد السوداني وصل مرحلة الأزمة بسبب سنوات من سوء الإدارة والإسراف في النفقات.

    وتقول عابدة المهدي، وزيرة الدولة السابقة بالمالية والرئيسة التنفيذية لـ «يونيكونز» للاستشارات الاقتصادية: «سيرتفع التضخم وفي الوقت ذاته سيتباطأ النمو الاقتصادي بينما نواجه الركود التضخمي». ومنذ تولي حكومة الرئيس عمر حسن البشير الحكم في انقلاب وقع عام 1989، ركزت على استخراج النفط فيما بدأ التصدير عام 1999.

    وعلى رغم عقوبات تجارية أميركية مفروضة منذ عام 1997، شهد السودان طفرة اقتصادية أكبر بعد اتفاق السلام بين الشمال والجنوب الموقع عام 2005 لينهي أطول حرب أهلية في أفريقيا. وبلغ متوسط النمو السنوي نحو ثمانية في المئة مع ارتفاع أسعار النفط وتسابق المستثمرين الأجانب على التوظيف في البلاد.

    لكن مع الاعتماد على النفط أهمل السودان الصناعات الأساسية والزراعة وتركها عرضة للمشاكل حينما أضرت الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009 بأسعار النفط وقلصت الاستثمار الأجنبي. وقال محللون إن بسط الحزب الحاكم نفوذه على قطاع واسع من الشركات لتعزيز قاعدة التأييد السياسي استتبع تسريحاً لبعض أصحاب الكفاءات من السودانيين من وظائفهم، ما فاقم سوء الإدارة والتدهور.

    ويقول وزير المال السابق عبدالرحيم حمدي «لم تكن هناك إدارة عملية للاقتصاد على المستوى السياسي، وأعتقد أن بعض الضغوط التي مارسها السياسيون أثرت في في الاقتصاد بصورة عكسية». وأردف: «إنها مشكلة إدارية». وخلال الطفرة استورد السودان كميات ضخمة من البضائع لتعويض نقص الإنتاج المحلي، ما سبب عجزاً تجارياً هيكلياً. وتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2009 إلى 4.5 في المئة من أكثر من 10 في المئة في 2007. وبلغ نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي 1220 دولاراً فقط في 2009 وفقاً لتقديرات البنك الدولي فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي 54 بليون دولار.

    وليست هناك بيانات رسمية للبطالة، لكن محللين يقدرونها عند نحو 20 في المئة. وتُقدّر موازنة السودان لعام 2011 والتي وُضعت على افتراض استمرار البلاد موحدة وهو أمر مستبعد، معدل البطالة عند 14 في المئة ويعتقد المحللون أن المعدل الحقيقي سيكون أعلى. ويذكر حمدي أن «الحكومة سيئة الحظ جداً ففي الوقت الذي أدركت فيه الحاجة إلى إصلاح الأمور، حُرِمت من الموارد التي اعتادت استخدامها. الآن عليها التوقف والبدء فوراً في تطبيق بعض الإجراءات الصارمة».

    ولا تصدر الحكومة بيانات كاملة ومفصلة عن الموازنة وترفض وزارة المالية إجراء مقابلات، لكن محللين يرون أن مسائل المالية العامة تعاني من ضغوط كبيرة. ويقولون إن نحو 75 في المئة من الموازنة تُنفق على الجيش والعدد الكبير من قوات الأمن التي شكلها حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشير على مدار سنوات. علاوة على ذلك يتعين على السودان تمويل مرتبات حكومة مركزية ضخمة تضم 90 منصباً على مستوى وزاري وبرلمان مركزي كبير وحكومات وبرلمانات محلية في كل ولايات الشمال وعددها 15.

    وتقول المهدي إن زيادة التحويلات النقدية إلى ولايات الشمال الـ 15 منذ إبرام اتفاق الشمال عام 2005 كانت تذهب إلى المرتبات وإلى الحفاظ على تماسك الحكومات المحلية التي يهيمن عليها حزب المؤتمر الوطني. وتضيف: «وجدت أن من بين كل الزيادات في التحويلات إلى الولايات يذهب 80 في المئة إلى الإنفاق العام، فيما يُخصص جزء يسير للتنمية. لا يمكن أن تتحمل البلاد ذلك».

    وقد يكون من المستحيل السيطرة على العجز من دون خفض الإنفاق بصورة مباشرة على الجهاز الحكومي المتضخم وأجهزة الأمن الكبيرة. وقال حمدي وآخرون إن مثل هذه التخفيضات ستكون صعبة سياسياً.

    وقال الخبير الاقتصادي د. مالك حسين ان القرارت الاخيرة بزيادات اسعار بعض السلع غير موفقة، ودعا الى اتباع سياسة انتاجية لدعم الموازنة، وقال ان انتاج البترول خلال السته عشر عاما الماضية لم يستفد منه في الانتاج الزراعي، واشار الى فشل السياسات الزراعية المتبعة حاليا على الرغم من ان الزراعة وحدها قادرة على دعم الاقتصاد، واضاف ان القروض التي حولت للمنشآت غير الانتاجية تشكل عبئا على الاقتصاد، واكد على اهمية توجيه كل مدخولات البترول الى الانتاج الزراعي، واضاف ليس هناك سبيل لاقتصاد معافى الا من خلال خطة انتاجية زراعية، واعتبر الاعتماد على مصادر الانتاج غير المتجددة كارثة، واشار الى ان الاقتصاد الكلي يعاني من مشاكل كثيرة، دعا الى اصلاحها قبل التفكير في ضخ ايرادات تضخمية، وقال ان أية زيادات قبل تحقيق الاستقرار السياسي مدعاة للفوضى وربما تؤدي الى زيادة المعارضة للحكومة ،وقال ان الجهاز السياسي لا يحسن قراءة المجتمع السوداني الذي يعاني من تمويل الموازنة على حساب الشرائح الفقيرة، ودعا الى وقف الزيادات باعتبار ان الاقتصاد السوداني لايضطلع بدوره في محاربة الفقر،وقال على الاقل يجب ان نعمل على وقف زيادة الفقر، ووصف الحديث عن دعم مرتبات الشرائح الفقيرة بمائة جنيه بالفرية باعتبار هذا المبلغ «يؤكل» في يوم واحد بحساب التضخم ، ودعا الى دعم السلع الاستهلاكية الضرورية بدلا من الحديث عن دعم المرتب.

    كلام ليهو تلاتة شهور صاحبنا تور الله الانطح دا قاعد وين!
    جنى
                  

04-21-2011, 06:12 AM

jini
<ajini
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 30716

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: النظام المصرفي الإسلامي كان وما زال حصن السودان المنيع، من آثار الأزمة المالية!لديكتور مصطف (Re: jini)

    Quote:
    جاء في صحيفة الواشنطن بوست الثلاثاء 19 أبريل بان البنك الدولي يذكر إن الأسعار في العالم ارتفعت بنسبة 36% خلال عام مما يدفع بالناس نحو الفقر.

    وذكر ان أكثر الاقاليم معاناة هي أفريقيا حيث بلغت نسبة ارتفاع الأسعار في الثلاثة أشهر الماضية نسبة 87% في السودان وحوالي 25% في كل من كينيا ويوغندا والصومال وموزمبيق.
                  

04-21-2011, 06:27 AM

Wasil Ali
<aWasil Ali
تاريخ التسجيل: 01-29-2005
مجموع المشاركات: 9415

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: النظام المصرفي الإسلامي كان وما زال حصن السودان المنيع، من آثار الأزمة المالية!لديكتور مصطف (Re: jini)
                  

04-21-2011, 06:55 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: النظام المصرفي الإسلامي كان وما زال حصن السودان المنيع، من آثار الأزمة المالية!لديكتور مصطف (Re: Wasil Ali)

    تحياتى يا جنى
    لا يوجد شىء اسمه الاقتصاد الاسلامى
    الاسلام دين والاقتصاد علم ومحاولة اضفاء فقه المعاملات على علم الاقتصاد لن تنجح وان تكابر الاخوان المسلمون وملاوا الارض ضجيجا ..
    لا يوجد ما يسمى باقتصاد اسلامى يوجد استهبال ونوع من اكل اموال الناس بالباطل بصيغ مختلفة يطلقون عليها اسلامى وهى لا علاقة لها بالاسلام لان الاسلام ليس بدين تحايل واستهبال انما دين صدق وخلق كريم ..
    ما يطلق عليه اسم مرابحة ومضاربة تاخذ من المتعامل اضعاف ما تاخذه البنوك الربوية فيه مضحكة كبرى ينظر اليها العالم اليوم كيف ان المسلمين يرفضون الربا ويتعاملون بما اسوا وافحش منه فى الفوائد التى لا تصدق ..
    قال لى احد المصرفيين ان بريطانيا زار السودان وسال عن معدلات الفائدة التى تجنيها ما يقال انها بنوك اسلامية فقالوا له وكانت فى ذلك الوقت اربعين فى المائة قبل ان تزيد ..اووه موش ممكن وامسك راسه مندهشا فقالوا له والمسلم يعتقد كمان ان ذلك عبادة وحلالا كمان ..
    تحياتى
                  

04-21-2011, 07:17 AM

jini
<ajini
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 30716

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: النظام المصرفي الإسلامي كان وما زال حصن السودان المنيع، من آثار الأزمة المالية!لديكتور مصطف (Re: الكيك)

    يا كيك
    حبوبة صلاح غريبة والتى هى اكثر ذكاءا من حفيدها صلاح فهى تعتمد مبدا السلامة اولا فهى تدخر فلوسها فى علبة لبن نيدو داخل حفرة فى حين يدخر حفيدها امواله فى البنوك بدرجة مخاطرة تصل الى اللون البرتقالى!
    معتوه من يضع امواله فى بنوك هؤلاء اللصوص الذين يتعاملون مع اموال المدخرين مثل صناديق صرفة نسوان الحلة يقومون بتدتاولها مع بعضهم قروضا حسنة!
    جنى
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de