|
أضبط! مرشح المؤتمر الوطنى مطلوب للعدالة ! ( توجد وثائق)
|
أحمد هارون يشرع في تنفيذ تخصصه : احراق سبعة أطفال وثلاث...اء مسنات داخل بيوتهم
المحكمة الجنائية تتهم وزيرا سودانيا وأحد قادة الجنجويد بارتكاب جرائم حرب في دارفور
الخرطوم تؤكد رفضها القاطع محاكمة أي سوداني في الخارج
لاهاي: عبد الله مصطفى الخرطوم: اسماعيل ادم اتهمت المحكمة الجنائية الدولية امس، وزير دولة سودانيا وأحد قادة ميليشيا الجنجويد، بارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور، وذلك بعد اربعة اعوام من اندلاع النزاع الذي اسفر عن اكثر من 200 الف قتيل بحسب الأمم المتحدة. فيما اكدت الحكومة السودانية رفضها القاطع محاكمة أي من مواطنيها خارج البلاد. وعرض المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو على القضاة «أدلة (تثبت) أن أحمد هارون، وزير الدولة للشؤون الانسانية الحالي، ووزير الدولة السابق للشؤون الداخلية في السودان وعلي محمد علي المعروف بعلي كوشيب، وهو احد قادة ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة، اشتركا في ارتكاب جرائم بحق المدنيين في دارفور»، وفق بيان صدر عن مكتب المدعي.
واتهمهما المدعي بارتكاب «51 جريمة ضد الانسانية وجرائم حرب مفترضة، منها الاضطهاد والتعذيب والاغتصاب» بين اغسطس (آب) 2003 ومارس (اذار) 2004 بحق قرويين في غرب اقليم دارفور السوداني.
وقال اوكامبو في مؤتمر صحافي عقده في مقر المحكمة بلاهاي امس، إن المحكمة لديها رسالة مهمة وواضحة، وهي ان الذين ارتكبوا تلك الفظائع في اقليم دارفور لن يفلتوا من العقاب.
ورفض اوكامبو الحديث عن وجود أي قوائم تضم اسماء اشخاص آخرين متورطين في جرائم الحرب التي شهدها الاقليم، وقال في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب انتهاء مؤتمره الصحافي «أنا لا أملك حاليا قوائم بأسماء اشخاص والاسمين اللذين أعلنت عنهما هم لشخصين تأكد للادعاء العام بالأدلة ارتكابهما جرائم ضد الانسانية في دارفور».
وأشاد اوكامبو بتعاون الحكومة السودانية مع المحكمة، لكنه قال «ان حكومة الخرطوم لم تقدم لنا كل المعلومات المطلوبة، ولم تحقق لنا كيفية الوصول الى الاشخاص المتورطين ومنهم هارون».
وأوضح اوكامبو خلال مؤتمره الصحافي ان هناك ادلة كثيرة تثبت هارون وكوشيب في عمليات ابادة وتعذيب وقتل وتشريد، ومنها صور التقطت لهارون وهو ينقل اسلحة الى الجنجويد، وايضا تسليمه اموالا اليهم، وكذلك صور لكوشيب، وهو يشارك في عمليات اجرامية ضد المدنيين في الاقليم.
وكان أحمد هارون، الذي يشغل حاليا منصب وزير الدولة للشؤون الانسانية مكلفا ملف دارفور، اما علي كشيب فتعتبره منظمات الدفاع عن حقوق الانسان، وفي مقدمها «هيومن رايتس ووتش»، احد المسؤولين الرئيسيين عن الهجمات التي شنتها الميليشيات عامي 2003 و2004.
وقال اوكامبو، انه قدم امس تقريرا لقضاة هذه المحكمة، وهي الأولى الدائمة المكلفة النظر في الابادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ومقرها في لاهاي، وسيقومون بدرس هذه «الأدلة». وسيقررون لاحقا، في حال وجدوا ان الادلة كافية، فسوف يقررون كيفية استدعاء المشتبه بهم للمثول امام المحكمة، وفي حال صدور قرار من المحكمة في هذا الصدد، فإن هناك واجبا قانونيا على الحكومة السودانية وهو ضرورة تسليم هؤلاء للمحاكمة. ويحقق لويس مورينو اوكامبو منذ يونيو (حزيران) 2006 في اتهامات بوقوع حوادث اضطهاد وتعذيب واغتصاب وقتل في دارفور، وكان ابلغ الأمم المتحدة انه يملك ما يكفي من الادلة في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
وأوضح ان فريقه قام بأكثر من سبعين مهمة في 17 بلدا ودرس حالات مئات الضحايا المفترضين واستجوب نحو مئة شاهد.
وأصدرت المحكمة بيانا اعلاميا تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه جاء فيه «استناداً إلى الأدلة التي جُمعت خلال الأشهر العشرين الماضية، خَلُصت جهة الإدعاء إلى أن هنالك أسبابا معقولة تدعو للاعتقاد أن أحمد هارون وعلي كوشيب (المعروف كذلك بـ«علي محمد علي عبد الرحمن») يتحملان مسؤولية جنائية عن 51 تُهمة تتعلق بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المزعومة. وتُبين الأدلة بأنهما تصرفا معاً ومع آخرين من أجل هدف مشترك يرمي إلى شن هجمات ضد السكان المدنيين.. ويُزعم بأن الجرائم قد ارتُكِبت أثناء الهجمات التي شُنت على قُرى ومدن كدوم، وبنديسي، ومكجر، وأرولا في غرب دارفور في الفترة ما بين أغسطس 2003 ومارس 2004. لقد ركزت جهة الإدعاء على بعض أكثر الأحداث خطورة وعلى الأشخاص الذين يتحملون، وفقاً للأدلة، المسؤولية الكُبرى في هذه الأحداث. وأضاف البيان «في أوائل 2003، تم تعيين أحمد هارون مسؤولاً عن «مكتب دارفور الأمني». وكان من أبرز المهام التنسيقية التي أُوكلت إليه بصفته مسؤولاً عن هذا المكتب، الإدارة والمشاركة الشخصية في تجنيد وتمويل وتسليح المليشيا/ الجنجويد ـ قوات يمكن أن تكون أعدادها قد بلغت في نهاية المطاف إلى عشرات الآلاف. في اجتماع عام، ذكر أحمد هارون أنه بصفته مسؤولاً عن «مكتب دارفور الأمني»، قد مُنح كل «السلطات والصلاحيات بقتل أي شخص أو العفو عنه، من أجل السلم والأمن في دارفور».
واستطرد البيان «تُشير الأدلة إلى أن أحمد هارون حرض في عدد من المناسبات الميليشيا/ الجنجويد على القيام بمثل هذه الهجمات. على سبيل المثال، في أوائل أغسطس 2003، قبل الهجوم على مكجر، ألقى أحمد هارون خطاباً ذكر فيه: «بما أن أبناء الفور قد أصبحوا متمردين، فإن كل الفور وما يملكونه قد أصبحوا غنيمة حرب للميليشيا/ الجنجويد». واوضح البيان «ان علي كوشيب «عقيد العُقدة» في غرب دارفور، كان يقود في أواسط 2003 آلافا من الميليشيا/ الجنجويد. وتُشير الأدلة إلى أن علي كوشيب كان يصدر الأوامر للمليشيا/ الجنجويد وللقوات المسلحة بإلحاق الأذى بالسكان المدنيين، وذلك من خلال الاغتصاب الجماعي وجرائم جنسية أُخرى، والقتل، والتعذيب، والأعمال الوحشية، والنهب والسلب للمناطق السكنية والأسواق، وتشريد المجتمعات المستقرة، وجرائم جنائية أُخرى مزعومة».
وختم البيان بالقول «ستفحص الدائرة التمهيدية (1) الأدلة. وإذا اقتنع القُضاة بأن هنالك أسبابا معقولة تدعو للاعتقاد بأن الأشخاص المُعلن عن أسمائهم قد ارتكبوا الجرائم المزعومة، فعندئذ سيقررون أفضل السبل الكفيلة لضمان مثولهم أمام المحكمة».
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=408442&issueno=10319
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أضبط! مرشح المؤتمر الوطنى مطلوب للعدالة ! ( توجد وثائق) (Re: Khalid Kodi)
|
تصريح صحفي إستخدام موارد الدولة واجهزة اعلامها في الدعاية الانتخابية في ولاية جنوب كردفان زيارة الاستاذ علي عثمان نائب الرئيس لولاية جنوب كردفان وافتتاحه لمشاريع حكومية في إطار حملة مرشح المؤتمر الوطني والزيارة المقبلة للسيد الرئيس عمر البشير لولاية جنوب كردفان تثير عده أسئلة :- 1. إفتتاح مشاريع حكومية في اطار حملة انتخابية حزبية خرق صريح لقانون الانتخابات مضاف لخروقات اخري وإنتهاكات سابقة في منطقة الفيض وغيرها وهو يضع علامات إستفهام حول موقف المفوضية وصمتها !! فالمفوضية صامتة واصم عن الخروقات . 2. الزيارة في حملة انتخابية من نائب الرئيس ورئيس الدولة وبإستخدام موارد الدولة خرق اخر لقانون الانتخابات وبإمكان الرئيس ونائب الرئيس ان يذهبا كرئيس ونائب الرئيس الموتمر الوطني وليس الدولة واجهزتها التي هي ملك للجميع اللهم إلا اذا كان المؤتمر الوطني والدولة شيئ واحد والجيب واحد . 3. معلوماً ان اجهزة الاعلام الحكومية الممولة من دافع الضرائب وعلي راسها التلفزيون والاذاعة منخرطة حتي اخمس القدمين في الدعاية لمرشح المؤتمر الوطني وما علي المفوضية إلا السمع والمشاهدة !! . 4. يقول قانون الانتخابات في المادة (96) إساءة إستخدام موارد وإمكانات الدولة ( يعتبر المرشح ، مرتكباً لممارسة غير قانونية في حالة استخدام اي من موارد وإمكانات الدولة وذلك بهدف تنفيذ مناشط الحملة الانتخابية ) .وفي المادة(102) المخالفات والعقوبات لهذا الفصل ( كل من يخالف أحكام المواد من 87 الي 101 شاملة يعاقب عند الإدانة بوساطة المحكمة المختصة بالسجن لمدة لاتقل عن ستة اشهر ولاتزيد عن سنتين او بالغرامة التي تحددها المحكمة المختصة او بالعقوبتين معاً ) فهل يقبل مرشح المؤتمر الوطني الاستاذ احمد هارون بذلك. ياسر عرمان الامين العام للحركة الشعبية في شمال السودان ونائب الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الاثنين :18/ ابريل /2011م
| |
|
|
|
|
|
|
Re: أضبط! مرشح المؤتمر الوطنى مطلوب للعدالة ! ( توجد وثائق) (Re: حامد بدوي بشير)
|
والحركة الشعبية ترشح المناضلين الشرفاء أمثال القائد الحلو السيرة الذاتية لمرشح الحركة الشعبية لولاية جنوب كردفان الإسم : عبد العزيز آدم الحلو. الولاية : جبال النوبة- جنوب كردفان . تاريخ ومكان الميلاد : الفيض ام عبد الله المنطقة الشرقية لجبال النوبة ، 7/ 7/ 1954 م . الحالة الإجتماعية : متزوج وآب لستة ابناء.
المراحل التعليمية : المدرسة الاولية : دلامى الاولية / ولاية جنوب كردفان . المدرسة الوسطى :الدلنج الوسطى / ولاية جنوب كردفان . المرحلة الثانوية: كادقلي الثانوية العليا ( تلو) و لاية جنوب كردفان. المرحلة الجامعية : نال درجة البكلاريوس من كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم عام 1979.
الخبرات الإدارية والسياسية 1979- 1985 - ادارى بالهيئة القومية للكهرباء -الخرطوم 14/11/1985 : التحق بالحركة الشعبية و الجيش الشعبى لتحرير السودان و تدرج فى الرتب العسكرية و السياسية الى رتبة فريق و عضو المكتب السياسى للحركة ،و عمل فى كل مناطق الحركة و كان من ابرز القيادات الميدانية ( رجل المهام الصعبة ) . 2001-2005 : تقلد منصب حاكم المناطق المحررة بجبال النوبة . 2005- 2006 مؤسس و رئيس قطاع الشمال بالحركة الشعبية لتحرير السودان . 2008: نائب الامين العام للشئون التنظيمية و نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الثانى للحركة الشعبية لتحرير السودان-السكرتير القومى للشئون السياسية و التعبئة . 2009-2011 رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان و لاية جبال النوبة /جنوب كردفان و نائب الوالى و نائب رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال و مرشح الحركة الشعبية لمنصب الوالى بجنوب كردفان.
الحملة الانتخابية لمرشح الحركة الشعبية للاقليم جبال النوبة / ولاية جنوب كردفان
| |
|
|
|
|
|
|
|