وفاة د.الترابي شائعه : هذا والله أعلم

Quote: وفاة د.الترابي شائعه : هذا والله أعلم

Quote: الاتهامات بالاغتيالات ... اللعب بالنار تقرير : صالح عمار من يتابع عناوين الاخبار؛ الصادرة من القيادات السياسية العليا للمؤتمر الوطني وبعض احزاب المعارضة طوال الايام الماضية؛ لن يساوره الشك أن المتحدثين مسئولين في أجهزة أمنية تخوض ضد بعضها صراع تجسس ومنافسة ذات طابع أمني / عسكري من الدرجة الاولي، وليسوا قيادات وناطقين باسماء أحزاب سياسية؛ تمارس نشاطها بطريقة سلمية. أخطر مافي هذه التصريحات؛ اتهام كل طرف للاخر باعداد سيناريوهات اغتيالات وتخريب. الامر الذي يفتح الباب للتساؤل عن أهلية هذه القيادات وادراكها لخطورة ماتصرح به؟ وموقع اتهاماتها من القانون؟. كما يثير مخاوف من دخول أطراف أخري علي الخط، تحول التصريحات ـ المطلقة أساساً للاستهلاك السياسي ـ لحقيقة واقعة. مساعد الرئيس ونائب رئيس المؤتمر الوطني د.نافع علي نافع؛ المعروف عنه دائماً انتهاج المواقف المتشددة والتصريحات النارية ضد معارضيه؛ كان نجم هذه التصريحات والبادئ بها الاسبوع الماضي وهو يخاطب حشداً من أعضاء المؤتمر الوطني بدار الحزب. فوفقاً للمركز السوداني للخدمات الصحفية smc (ذي الصلة القوية بالمؤتمر الوطني والاجهزة الامنية والحكومية) فقد اوضح د. نافع ان المعارضة تسعى لتحريك الشارع ولو بعضوية بسيطة تحدث وسطها اغتيالات يمكن ان تقوم بتدبير منها، وذلك بناءً علي معلومات متوفرة لدى الاجهزة المعنية تستهدف بعض البسطاء والمغرر بهم ليكونوا وقود لقضايا المعارضة وطموحاتها بخلق الفتنة. وقال نافع : (المعلومات التى لدينا ان مثل هذه الاغتيالات يمكن ان تتم بتدبير من المعارضة نفسها لاحداث الاثر المطلوب)، واضاف : (ليس من باب المسئولية ان يترك هذا المخطط الآثم وهذه الفتنة تتم على عين وبصر الناس، ومن يحيط بمثل هذه المعلومات التى تؤرق امن المواطن وقطاعات الشعب والبسطاء والمغرر بهم ليكونوا وقود ا لقضايا وطموحات هذه القوى لابد ان كان هناك آخرين ضالعين فى مثل هذا العمل من القاء القبض عليهم ودرء فتنتهم وحفظ الآخرين من شرورهم). وحول ما اذا كان مخطط الاغتيالات يشمل مسئولين بالحكومة قال نافع : (المعلومات فى ذلك سوف تستجلى وتظهر فى حينها)، وفيما يتعلق بامكانية تقديم زعيم المؤتمر الشعبي للمحاكمة قال مساعد رئيس الجمهورية هذا امر تقدره الجهات المعنية. نائب الامين العام للمؤتمر الشعبي والقيادي التاريخي بالحركة الاسلامية ابراهيم السنوسي رد علي تصريحات نائب رئيس المؤتمر الوطني بنفس اللغة؛ في ندوة لاحزاب المعارضة بدار المؤتمر الشعبي نهاية الاسبوع الماضي؛ حيث وجه اليه اتهامات شخصية بالتورط في الكثير من القضايا وانتهاكات حقوق الانسان، وقال السنوسي انه كان شاهد عيان علي واحدة من الحوادث التي كانت سبباً في محاسبة د. نافع ـ تنظيمياً داخل الحركة الاسلامية ـ وعزله من منصب مدير جهاز الامن في العام 95. لكن السنوسي رمي الكرة في ملعب الحكومة وسياسييها ومتنفذيها وذلك باتهامها باعداد خطة اغتيالات من داخل المظاهرات؛ عبر قناصة يعتلون اسطح المباني؛ وافراد يتسللون لداخل المظاهرات ويقومون بعمليات اغتيال من داخلها. القيادي في حزب الامة مبارك الفاضل؛ وبعد اعتقال الترابي؛ استشعر خطورة السيناريو الذي اعلنه نافع، وأصدر بياناً قال فيه انه (وجه محاميه باتخاذ اجراءات قانونية ضد المركز السوداني للخدمات الصحفية smc وجهات اخري تروج للاكاذيب)، وأضاف البيان (هي محاولة رخيصة لتمهيد الرأي العام والتبرير لمزيد من الاعتقالات في صفوف القيادات السياسية بهدف صرف النظر عن مسئولية النظام الحاكم عن تقسيم البلاد). توجهت بالسؤال للخبير القانوني نبيل أديب : عن الجهة القانونية التي تصدر منها مثل هذه الاتهامات والشروط القانونية الواجب توفرها لتوجيه الاتهام ، يقول أديب : (الجهة التي توجه الاتهام هي النيابة، بعد بينة مبدئية في محاضر تحقيقات تشير الي أن الشخص المعني يخطط لارتكاب الجريمة). ويري أديب أنه ووفقاً لوثيقة الحقوق الواردة في الدستور والمستوي الدولي المطلوب للمحاكمة العادله فان (للمتهم الحق في محاكمة عادله وأساسها يبدأ من التحري)، ويضيف (بالتالي لايجوز للسلطات توجيه اتهامات لاشخاص اوالحديث في وسائل الاعلام عن تورط اشخاص، لان هذا يؤثر علي مركز الشخص المتهم ويؤثر علي سير مجريات القضية). وحول ما ادلي به مساعد الرئيس من اتهامات ضد قيادات المعارضه من داخل مباني حزب المؤتمر الوطني، يري أديب أن هذا غير صحيح من الناحية القانونية ويجب أن يترك للجهات المخوله قانوناً؛ وهي القضاء والنيابة؛ أما توجيه الاتهام من الدكتور نافع فيمكن أن يؤثر علي سير مجريات التحقيق وتوجيه الاتهام ويؤثر بالتالي علي المحاكمة : (لان الوزن السياسي والتنفيذي لقائل الكلام يمكن أن يؤثر علي القاضي). التراشق بالاتهامات ذات الطابع الامني والعسكري تثير المخاوف؛ وفي ظل اللحظات الصعبة والحرجة التي يمر بها السودان؛ من دخول طرف ثالث يحول السيناريو الذي اعلنه نافع والسنوسي لحقيقة علي الارض، بعد أن تم التمهيد له اعلامياً وسياسياً من الطرفين. طرحت هذه المخاوف علي القيادي بحزب المؤتمر الوطني د. ربيع عبدالعاطي فرد بقوله : (العنف والاغتيالات ضد الثقافة السياسية للمجتمع السوداني، وهي نهج مرفوض ولايتسق مع طبيعة مجتمعنا، ولا أعتقد أن من يريد أن يبني مستقبلاً فكرياً يمضي في هذا الاتجاه) وتابع : (سيكتب ندم وحسرة علي من يقوم بها). وفي رده علي سؤالي : بأن الاتهامات صادرة من نائب رئيس حزبه، وأنها قد تكون مدخلاً لطرف ثالث ، يقول عبدالعاطي : (اهل السودان لايقفون كثيراً عند التصريحات ويتجهون نحو المضمون، وليس كل مايقال يفعل)، وحول امكانية دخول أطراف خارجية علي الخط قال : (أي نوع من التدخل الاجنبي مرفوض، وأي أطراف أجنبية تتدخل بالتأكيد هو أمر يتنافي مع سياق التاريخ). في ذات السياق، يري الخبير الامني العميد أمن (م) حسن بيومي في حديثه لـ (أجراس الحرية) ان (الجو قابل لكل شئ)، ويري أنه لاتوجد ثقافة اغتيالات في السودان ويضيف (لا اعتقد أن هناك أي طرف سيفكر في مثل هذه الافكار). ويبدي بيومي سخريته من توجيه الاتهامات بهذا الشكل (من يريد عمل اغتيالات أول خطوة سيتخذها الاختفاء، وليس التواجد بشكل علني كما فعل الترابي)، وبلغة غاضبة وبعبارات سياسية ـ لاتخلو من قراءة أمنية ـ يختم بيومي حديثه بقوله : (نحن نحتاج لتهدئة، والمرحلة القادمة ليست نزهة، علينا أن ندرك أن مرحلة مابعد الانفصال معقدة وصعبه).