|
|
 السودانيون بمونتريه كاليفورنيا: فلتستمر حملة التضامن لإلغاء قانون النظام العام
|
إلى جماهير الشعب السوداني
نحن الموقعون أدناه: في مدينة مونتريه كاليفورنيا
نضمُّ صوتنا إلى كل منظمات المرأة ومنظمات حقوق الإنسان بالداخل والخارج في مطالبتهم العادلة بإلغاء قانون النظام العام الذي يتم بموجبه ترويع النساء وإشانة سمعتهنّ في جميع أقسام الشرطة ومحاكم النظام العام.
وإننا إذ نـُدين هذا السلوك المشين الذي قام بإذلال الفتاة التي تـمَّ تصوير تنفيذ العقوبة المشينة عليها بوساطة شرطيين وبإشراف قاضٍ إنما ندين محاكمة دعاوي النظام التي تتم بصورة موجزة مختصرة لا توفر حق الدفاع عن النفس حيث يتم تشكيل كل تلك المحاكم في فترة لا تتجاوز 24 ساعة. ويُحرَم مَنْ وُضِعَ في قفص الاتهام من الحق الدستوري للدفاع عن نفسه والاستئناف في مختلف درجاته. وفوق ذلك أن عقوبة الجلد الممارسة في قانون النظام العام تنتهك الحقوق الدستورية المتصلة بالكرامة الإنسانية وتخالف المادة 33 من الدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للمادة 7 ولا يجوز التذرع بأحكام الشريعة الإسلامية لفرض هذا الإذلال الخارج عن الشريعة نفسها.
قانون النظام العام لعام 1991 وبإضافة كل القوانين الاستثنائية قد قـُصِدَ بها إذلال الشعب حتى يستكين. فتوَجَّه الإذلال بصورةٍ خاصة نحو قطاعات كبيرة من النساء والطالبات والناشطات حقوقياً؛ مثلما استهدفت واستضعفت تلك القوانين الاستثنائية أيضاً النساء من جميع شرائح المجتمع اللائي يرفعنَ كاهل المعاناة بأعمالهن الصغيرة رزقاً حلالاً كبائعات الشاي والأطعمة.
إننا نهيب بكل قطاعات الشعب السوداني الذي اكتوى بنيران هذا النظام الفاشي الذي مزق وحدة البلاد وسَنَّ القوانين القمعية أن يهب بلا توقف لإلغاء هذه القوانين الجائرة والثورة عليها لاسترداد كرامة المرأة في جميع بقاع الوطن وصونها؛ وبصيانتها تصان كرامة الاسرة والإنسان السوداني في كل المواقع.
والله ولي التوفيق.
محاسن الحاج سليمان
نور الهدى عبد الله الصديق
سمية إبراهيم الياس
إنعام على عبد الله سعد
آمال إبراهيم
سهام حسين عوض الكريم
أماني خالد
بهجة مختار
ابتهال عبد المطلب
رجاء أبوبكر محمد
عزة خطاب أحمد
سارة حمدان جمعة
عفاف المكي
أعناب عبد الرحيم
لواحظ محجوب
إلهام حسين
سهام عبد الغني الطيب
هدى عثمان عمر
نعمات صالح عيسى
مريم محمد الطيب
عباس الوسيلة
الصادق اسماعيل
أحمد عيسى أحمد
عادل خليفة
حامد عبد المنعم
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السودانيون بمونتريه كاليفورنيا: فلتستمر حملة التضامن لإلغاء قانون النظام العام (Re: Tumadir)
|
مذكرة المطالبة بإلغاء القوانين المميزة ضد النساء
الموقعون
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد/ رئيس المجلس الوطني
السيد/ رئيس المجلس التشريعي بولاية الخرطوم
السيد/ وزير العدل
الموضوع: المطالبة بإلغاء القوانين المميزة ضد النساء
بكل الاحترام ونيابة عن عشرات الآلاف من النساء المقهورات وجموع النساء والرجال المتضامنين، نرفع هذه المذكرة لعدالتكم للمطالبة بإلغاء كافة القوانين المميزة ضد المرأة والتي كرست لقهر النساء لتعارضها مع الدستور والمواثيق الدولية المضمنة فيه، وقد ظهر ذلك جليا في حالاتٍ متكررةٍ تكون فيها محاكم وشرطة أمن المجتمع (النظام العام) طرفاً في إذلال النساء وقهرهن، وقد كانت حالة الفتاة التي تم توقيع عقوبة الجلد عليها وشاهدها الملايين في شريط الفيديو دليلا على إذلال النساء وفقا لهذه القوانين.
أيها السادة، لقد توسع قانون النظام العام في التجريم للحد الذي جعل الأجهزة المنفذة والمطبقة له في نظر الناس أكبر خطر عليهم، خاصة الشرائح الأضعف في المجتمع، وبالذات النساء. فقد أقيمت ترسانة من الأجهزة لتطبقيه تبدأ من شرطة أمن المجتمع، وحتى المحاكم الخاصة. ولكن تجربة هذه المنظومة أثبتت فشلها حيث أفرزت ممارسات يفوق انتهاكها للأخلاق الجرائم التي يفترض أن تمنعها.
إذ تتم محاكمة دعاوى النظام العام في محاكمات إيجازية لا توفر حق الدفاع عن النفس حيث يتم ضبط الجرائم والتحري فيها ومحاكمتها وتنفيذ الحكم فيما لا يتجاوز 24 ساعة. حيث تحرم المتهمة من الحق الدستوري في المحاكمة العادلة ومن مبادئها الأساسية كالتمثيل القانوني والدفاع عن النفس والاستئناف بمختلف درجاته. وتختص منظومة النظام العام علاوة على القانون المذكور بالعديد من النصوص القانونية أبرزها المادة 152 من القانون الجنائي التي سلطت على النساء، أما قانون النظام العام فهو مصاغ بشكل غامض فتح الباب واسعا لقوات الضبط وللقضاة باستخدام سلطاتهم التقديرية في التحكم وإذلال النساء.
إن عيوب قانون النظام العام تشمل كذلك - ولا تقتصر- على منح القاضي سلطة اختيار العقوبة التي يراها بين السجن (بما لا يزيد عن خمس سنوات)، أو الغرامة، أو العقوبتين معا أو الجلد أو مصادرة الأموال، أو سحب الترخيص أو التصديق.
إن عقوبة الجلد الممارسة تنتهك الحقوق الدستورية المتصلة بالكرامة الإنسانية، وهي عقوبة مهينة تخالف نص المادة (33) من الدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المادة (7). ولا يجوز التذرع بأحكام الشريعة الإسلامية في هذا الصدد، فالإسلام من مقاصده الكلية تكريم الإنسان، فعقوبة الجلد بسبب ما يسمى بالزي الفاضح أو الأفعال الفاضحة في قانون النظام العام والقانون الجنائي هي عقوبة وضعية لا يوجد ما يسندها في القرآن الكريم الذي لم ينص على الجلد كعقوبة إلا في جريمتي الزنا والقذف.
أيها السادة:
إننا نؤيد إجراءات تشكيل لجان تحقيق في واقعة جلد الفتاة، لكننا نعتقد أن هذا لا يكفي، فالتعامل مع الواقعة باعتبارها حادثة فردية أو مجرد خطأ في التطبيق لن يجدي فتيلا، لأن العلة الأساسية تكمن في القانون نفسه.
إن ما شوهد في الشريط المشار إليه ما كان إلا نموذجا حيا لوضعٍ تواتر حدوثه في محاكم النظام العام، حيث هنالك عشرات الآلاف من النساء تم جلدهن بسياط القانون، دون أن تتاح لهن فرصة الدفاع عن أنفسهن.
وعليه ولكل ما ذكر أعلاه نطالبكم بالعمل على :
- إلغاء تلك القوانين الجائرة (قانون النظام العام والمادة 152 من القانون الجنائي).
- ضمان مراجعة جميع مواد القانون الجنائي المميزة ضد النساء.
- نشر كل ما تتوصل إليه لجان التحقيق للمواطنين.
مبادرة لا لقهر النساء
الثلاثاء 14 ديسمبر 2010م
وقع هنا
Note the claim that the laws are discriminatory against women
Signatories
In the name of God the Merciful
Mr. / Chairman of the National Council
Mr. / Chairman of the Legislative Council in Khartoum State
Mr. / Minister of Justice
Subject: demand an end to discriminatory laws against women
With all the respect and on behalf of tens of thousands of women Almqhorat and the masses of women and men in solidarity, raise this note to Aadaltkm for the abolition of all discriminatory laws against women, which was devoted to the oppression of women to conflict with the Constitution and international covenants contained therein, as has been evident in repeated instances where the courts and police community safety (ordre public) is a party to humiliate women and Gahrhn, was the girl's case, which was signed by flogging them and witnessed by millions in the video evidence of the humiliation of women, according to these laws.
Ladies and gentlemen, the expansion of the Public Order Act in criminality to the extent that they make the hardware implemented and applied to him in the eyes of people are at greatest risk for them, especially the weaker sections of society, especially women. Has established an arsenal of devices to Ttabekaya start of the police security of the community, and even the special courts. However, the experience of the system has failed, where practices have produced more than violation of morality crimes, which is supposed to prevent.
The trial proceedings are public order in the interrogative and trials do not provide the right of self-defense where it is set and investigation of crimes, trial and execution of the sentence no later than 24 hours. Where deprive defendant of the constitutional right to a fair trial and basic principles Kaltmthel legal and self-defense and appeal to various degrees. The system responsible for public order as well as many of the mentioned law the legal texts most notably Article 152 of the Criminal Code, which brought on women, and the Public Order Act is vaguely worded and open the door wide open to control forces and judges discretion to use their powers to control and humiliate women.
The disadvantages include the Public Order Act as well - not only - to give the judge the power to choose between the punishment which he sees the prison (including no more than five years), or fine, or both, or skin or confiscation of funds, or withdraw the license or certification.
The punishment of flogging practice violates the constitutional rights relating to human dignity, and humiliating punishment violates the text of Article (33) of the Constitution and the International Covenant on Civil and Political Rights Article (7). May not invoke the provisions of Islamic law in this regard, the Islam of the purposes of the College honored rights, the punishment for the skin because of the so-called uniform scandalous or acts of obscenity law on public order and criminal law is the punishment for the situation there is not assigned to the Quran, which did not provide for flogging only in the crimes of adultery and defamation.
Dear Sirs:
We support the procedures set up committees to investigate the incident and the skin of the girl, but we believe that this is not sufficient, and dealing with the incident as an individual incident or just a mistake in the application will not work, fuse, because the fundamental reason lies in the law itself.
What was seen on the tape referred to what was only a vivid example for the development of the frequency of occurrence in the courts of public order, where there are tens of thousands of women have been lashing whips law, without being given their chance to defend themselves.
And upon all of the above we ask you to work on:
- Cancellation of unjust laws (the Public Order Act and Article 152 of the Criminal Code).
- To ensure review of all articles of the Penal Code discriminate against women.
- Disseminate all findings of commissions of inquiry of the citizens.
Initiative not only to oppression of women
tue/ December 14/ 2010
Sign here
| |
|
|
|
|
|
| |
مريم الطيب
صديق الموج
بكرى ابوبكر
حبيب نورة
Imad Khalifa
Tumadir
رشيدة عثمان فقيري
عمر ادريس محمد
عبّاس الوسيلة عبّاس
Tragie Mustafa
Elbagir Osman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست