|
|
 .... مع التحية لابناء البورت
|
مغتربو "البحر الأحمر" يتشوقون لملتقى يلم شملهم
هل يفي "المانحون الجدد" بالتزاماتهم تجاه أعمار وتنمية الشرق؟
على الرغم من أن ولاية البحر الأحمر تصنف من ضمن الولايات الغنية، بسبب تميزها بمصادر دخل متعددة، بالإضافة إلى ما يتوافر بها من ثروات مثل البترول والغاز طبيعي في بحرها المالح، والذهب والمعادن الأخرى في باطن أرضها.. إلا أن مواطنها، ظل ولسنوات ليست قصيرة، وما يزال، يعيش فقرا مدقعا ومرضا مزمنا وجهلا لا ينكره إلا مكابر.
فالخدمات الصحية والتعليمية والبيئية تكاد تكون منعدمة تماما، والبطالة تفشت فيها منذ فترة طويلة، وفشلت الولاية فشلا ذريعا في استيعاب الخريجين لعدم وجود وظائف، وتوقفت مصانع الولاية عن العمل لأسباب عدة، بينما مشروعات البنى التحتية من كهرباء ومياه وخلافه، مجرد وعود لا يوجد أثر لها على أرض الواقع، ففي الصيف الماضي وبالتحديد في شهر رمضان، وصلت درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية، وانعدمت الكهرباء والمياه، حتى وصل الأمر لساكني الولاية، ولأول مرة، لتأجير شاحنات الموز المكيفة للوقاية من لهيب الشمس، وبلغت قيمة تأجير غرفة في فندق متواضع مبلغ 50 ألف جنيه لبضع ساعات فقط في النهار الحارق!
كان يجب على الولاية الاهتمام بالأولويات.. فمثلا كل المجهودات التي قامت بها مؤخرا انحصرت في سفلتة الطرق والشوارع الرئيسية حتى أطلق ساكنيها لقب" إيلا زلط" على الوالي، ولم تهتم الولاية بمشروعات البنى التحتية والخدمية والاستثمارية.
الآن.. ينتظر مواطنو الولاية بفارغ الصبر مؤتمر المانحين الدولي لتنمية وأعمار الشرق، الذي سيعقد بالكويت في ديسمبر المقبل، وتمت دعوة 50 دولة وأكثر من 100 منظمة لحضور المؤتمر، وجاء في الأخبار أن الإعداد للمؤتمر انتهى وبدأت مرحلة الترويج، علما أن المشروعات التي تم حصرها والمزمع إنشاؤها تتمثل في خدمات التعليم والصحة والمياه المنهارة بالولاية، ومشروعات الإيواء والتنمية التحتية، ومشروعات الطرق والكهرباء والمدن الصناعية، ومشروعات الاستثمار، إلى جانب مشروعات تأمين المناطق المتأثرة بالحروب والكوارث الطبيعية،| مثل طوكر، التي عانت كثيرا من الظلم والتهميش ولم تقدم لها على المستوى الرسمي أو الولائي أي شيء يذكر سوى بعض الفتات.
كل الأمنيات الطيبة لنجاح المؤتمر في دعم مشروعات تنمية الشرق، والتحية لدولة الكويت التي ساهمت في الماضي بعدة مشروعات يأتي من أبرزها مشروع كنانة، وشهدت العلاقات بين البلدين ازدهارا كبيرا في فترة السفير عبدالله السريع (يرحمه الله) عندما كان سفيرا للكويت في الخرطوم، لتأتي تبعات غزو الكويت عام 1990م وضبابية الموقف السوداني وقتها لتلقي ظلالا سالبة على العلاقات بين البلدين، فالتحية للدكتور مصطفى عثمان إسماعيل للجهود المقدرة التي بذلها من أجل إعادة المياه إلى مجاريها بين البلديين عندما كان وزيرا للخارجية، وكذلك التحية لجهوده الحالية في استقطاب المانحين من مختلف دول العالم في سبيل نجاح المؤتمر، مع الأمنيات أن يفي المانحون، هذه المرة، بالتزاماتهم التي سيلتزمون بها وألا يحدث كما حدث في اتفاقية نيفاشا.
المعروف أن ولاية البحر الأحمر تعتبر الأفقر من بين جميع ولايات الشرق، على الرغم من مصادر الدخل المتعددة التي تتوافر بها، التي لم تنعكس إيجابيا على المواطن في أمنه وسلامته وصحته ومعيشته ورفاهيته.. فكيف يستقيم عقلا أن نقارن ما يعانيه المواطن في هذه الولاية الساحلية من أبسط ضرورات الحياة المتمثلة في مياه الشرب النظيفة والكهرباء، بما يعانيه نظيره في ولايتي كسلا والقضارف.
عليه، فالتساوي بين ما سيجود به المانحون على الولايات الثلاث يعتبر ظلما كبيرا على مواطن ولاية البحر الأحمر، الذي عانى كثيرا من الظلم والتهميش.
فمن باب العدل والإنصاف، يجب النظر بعين الاعتبار لمشكلات مواطن ولاية البحر الأحمر الذي عانى كثيرا من الظلم والتهميش وصبر طويلا، وتخصيص نسبة مقدرة من المنح والمساعدات له.
وأخيرا.. أتمنى من حكومة ولاية البحر الأحمر خلق علاقة إيجابية مع المغتربين, والمهاجرين الكثر من أبناء الولاية المنشرين في قارات العالم، بعد أن ظلت تلك العلاقة محصورة فقط في الإجراءات والجبايات والرسوم.
حان الوقت لتأسيس علاقة أكثر عمقا حتى يتمكن المغترب من استثمار أمواله ويساهم بالتالي في دفع حركة التنمية الاقتصادية في الولاية.. ويضع بالتالي أساسا متينا لإمكانية عودته متى شاء، دون أن تشكل تلك العودة هاجسا له فيما يخص استقراره.. وياحبذا لو فكرت الولاية في القيام بملتقى، مثل ما حدث لبعض الولايات مثل الجزيرة والقضارف، يضم المغتربين والمهاجرين من أبناء الولاية يعقد في الصيف المقبل يطرح قضايا المغتربين في الغربة والتي لا تنفصل بأي حال من الأحوال عن قضايا المغتربين عامة.. نتمنى أن يكون ملتقى جريئا في طرح قضايا أبناء الولاية في الغربة.
مع الوضع في الاعتبار أهمية لقدرات مغتربي الولاية في المهجر الذين يفكرون في العودة النهائية بعد أن كسبوا خبرات جيدة في شتى المجالات، وأن يتم تحفيزهم للعودة النهائية بتقييمهم تقييما مناسبا لدفعهم للعمل بصورة جادة للارتقاء بولايتهم، وأكيد أن الولاية في أشد الحاجة لأبنائها المغتربين.
أتمناه ملتقى مفتوحا للجميع، بعيدا عن الجهوية والقبلية والأفق الحزبي الضيق، حتى تكون الفرصة متاحة لجميع أبناء الولاية المغتربين للمشاركة بالآراء والمقترحات، وأعتقد أن عدد غير قليل منهم يفكر في العودة النهائية، لكن تنتابهم الكثير من الهواجس، ويتمنون تعاون حكومة الولاية معهم بخصوص استثمار أموالهم وتعليم أبنائهم وأن يعيشوا حياة كريمة.
وأذكر أنه في صيف 2008م طرأت فكرة لقيام ملتقى لأبناء الولاية المغتربين في الخارج على المستوى الرسمي، عندما التقى سيدي قبسة معتمد الولاية في ذلك الوقت بنائب الأمين العام لجهاز العاملين بالخارج وقتها صلاح عمسيب وتناقشا حول الفكرة لكنها وئدت بمجرد ترك الاثنان لمنصبيهما، حان الوقت لتفعيل الفكرة، وأتمنى صادقا من المسؤولين في الولاية وجهاز شؤون العاملين بالخارج التفكير بجدية في ملتقى يلم شمل أبناء الولاية ويعود بالمصلحة العامة والنفع على الجميع.
الشيخ صالح
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
الشيخ صالح محمد
haroon diyab
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست