|
|
 ما الذى يجرى فى مستشفى ام درمان؟ مقال بقلم استاذنا د. سيد قنات
|
أصدر السيد رئيس الجمهورية قرارا بتمليك العربات الحكومية لشاغلي بعض الوظائف والتي لا بد لشاغلها من أن تكون عنده عربة من أجل تسهيل العمل وإنسيابه، وقد كان هنالك من المحظوظين الكثيرين والذين أتاح لهم ذلك القرار أن يتملكوا تلك العربات والتي كانت تحت تصرفهم لحظة صدوره ، علما بأن كثيرا منهم لم يكن ليتملكوا تلك العربات في ظل قانون خدمة مدنية يضع الشخص المناسب في المكان المناسب حسب الخبرة والكفاءة والتدرج في سلم الخدمة المدنية، ولكن بعضهم جاء لتلك الوظائف عبر القفز بالزانة لأنهم من أهل الولاء، بل حتي أن أعمار بعضهم لا تتناسب وقيادتهم لبعض المؤسسات والتي بها فطاحلة في العلم والخبرة المتراكمة وصارت الصورة مقلوبة يشوبها ضباب و رمادية اللون، فهل يعقل أن من كان بالأمس طالبا في بداية مراحل السلم التعليمي يصير اليوم رئيسا لإستاذ أجيال في نهاية سنين الخدمة المدنية؟ نعم يمكن أن يكون الحوار الغلب شيخو ، ولكن ليس بهذه الدرجة وتلك الكيفية، تغلب شيخك بالعلم والكفاءة والمقدرة والخبرة التراكمية ، لاغبار علي ذلك ، إنما تغلب شيخك لأنك من أهل الولاء، فهذا غير مقبول لا منطقا ولا عقلا ولا حتي بحسب مصلحة الوطن إن كانوا يعرفون مصلحة للوطن. وفي نفس الوقت قد ظلم ذلك القرار فئة مُقدرة من العاملين بالخدمة المدنية والذين كانوا يستغلون عرباتهم الخاصة لسنون عِدة من أجل تسيير دولاب العمل وذلك لإنهم رضعوا من ثدي الوطنية وتربوا علي القيم والمثل والأخلاق، وفُطِموا علي إحترام الخدمة المدنية وقوانينها ولوائحها وتدرجها، وغدا سيذهب هؤلاء بعرباتهم معاشا أو خلافه ، فما العمل في مستقبل الأيام؟
علي وجه الخصوص فإن مُعظم الأطباء ، بل غالبيتهم لا يمتلكون عربات مُخصصة لهم من أجل أداء مهامهم بالمستشفيات، بل حتي لا توجد طريقة راتبه لترحيلهم من وإلي المستشفي بما في ذلك للطواريء والنوبتجيات والإستدعاء ، و يستغِل كل الأطباء عرباتِهم الخاصة من أجل تسييردولاب العمل ولا يجدون نهاية المطاف حتي كلمة تسُر ، بل ظلمٌ ما بعده ظُلم وإجحافُ في الحقوق، ومِن مَن؟ مِن ذوي القُربي، وظُلم ذوي القُربي أشد مُضاضةً مِن الحُسامِ المُهنّد .
هل يُعقل أن يكون هنالك طبيبا في الدرجة الأولي أو الثانية وهو رئيس لقسم أو رئيسا لمجلس إستشاري ولا تُخصص له عربة ؟ في الوقت الذي تجد فيه كثيرا من مُساعدي المُدراء أو المُدراء الطبيين وهم أطباء ربما كانوا حديثي التخرج أو بعض الكوادر الإدارية ذات الدرجات الأدني في سلم الخدمة المدنية وقد تم تمليكهم عربات ؟ أين المنطق والعدل في ذلك؟
ربما إستشعر المسئول أن هنالك ظُلما وإجحافا قد وقع ، ولمعالجة هذا الأمر فقد صدر منشور بأن يُعطي جميع العاملين بدل ميل طالما كانوا يستغلون عرباتهم الخاصة من أجل تسيير دولاب العمل روتينيا أو في حالة الإستدعاء للطواريء.
صدر هذا القرار في 20ربيع الثاني 1431 ه الموافق5 أبريل2010، منشور ديوان شئون الخدمة رقم(2 \1010) نمرة /وع خ ع ت م ب /دشخ/شخ/1 ، الموضوع بدل ميل، وقد جاء هذا المنشور تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم(48) بتاريخ 10/يونيو 2009 والخاص بترحيل العاملين بالوزارات القومية ، علي أن يسري القرار إعتبارا من 1/1/2010 ، وفق شروط تنطبق دون أدني حد علي جميع الأطباء وحقهم القانوني في أن يستفيدوا من هذا القرار بصرف بدل الميل .
صدر هذا القرار منذ ذلك التاريخ ،وتم تطبيقه علي بعض الأطباء بمستشفي أمدرمان ، ولا ندري ما هي الأسس والتي علي أساسها تم منح البعض بدل ميل وحُرم آخرون !! أي ظُلم وحيف وكيل بمكيالين؟ موظف أو طبيب يتم تمليكه عربة ويصرف بدل ميل علما بأن درجته الوظيفية متدنية بحسب سلم الخدمة المدنية، وطبيب يكد ويتعب ويشقي ويستدعي للحوادث مرات عُدة ومع ذلك يُحرم من بدل الميل، عِلما بأنه في الدرجات العُليا بحسب سُلم الخدمة المدنية!! أليس هذا ظلم بين ؟ هل هنالك خيار وفقوس؟ لنا أن نسأل متي وصل هذا المنشور مستشفي أمدرمان؟ من إستلمه ؟ لماذا لم يُعمم هذا المنشور علي جميع العاملين بالمستشفي لحظة وصوله؟ هل تم إخفائه عن قصد أم سهوا؟ هل بدل الميل هو المنشور الوحيد الذي لم يعرفه العاملين بالمستشفي؟ أين الشفافية؟ كيف تم التصديق لبعض الأطباء والعاملين ببدل ميل؟ هل يصرف السيد مساعد المدير العام بدل ميل ؟ هل تم تمليكه عربة حكومية؟ ما هي درجته الوظيفية ؟ هل يصرف السيد مدير مكتب المدير العام بدل ميل؟ ماهي درجته الوظيفية؟ هل يقود عربة قد تم تمليكها له ؟ ما لكم كيف تحكمون؟كيف تم حرمان الغالبية العظمي من هذا الحق؟ هل يعلم السيد المدير بهذا الأمر سلفا؟ إن كان يعلم ولم يتخذ اللازم من أجل عدالة وكفالة الحقوق فهذه مصيبة، بل عليه إتخاذ اللازم اليوم قبل الغد من أجل إرجاع الحقوق لإهلها، وإن كان لا يعلم فالمصيبة أكبر!! بل عليه محاسبة من قام بإخفاء ذلك المنشور. ثم فوق ذلك كله هل تعلم الإدارة المالية بمستشفي أمدرمان بأن تغذية بدل الميل شأن يخص وزارة المالية ؟ إذا لماذا تحرم الأطباء من هذا الحق؟ هل من أجل إذلالهم؟ هل تود منهم أن يتوددون إليها حتي ينالوا حقهم الشرعي؟ أليست الإدارة المالية هي المسئولة قانونا وعرفا وشرعا عن تسهيل وتسيير دولاب العمل بكل سهولة وسلاسة ويسر في هذا المرفق الخدمي ؟ إن كان الأمر كذلك فلماذا لم تقم بتمليك تلك المعلومة بحسب المنشور لكل العاملين بالمستشفي؟ أليس من واجبها تسخير كل الإمكانيات من أجل تقديم خدمات متميزة للعاملين و كلهم جميعا سواسية في نظر القانون ، أليس كذلك؟
نتمني أن تعود الحقوق لإهلها وإنصاف جميع العاملين بمستشفي أمدرمان وأن يتم صرف بدل ميل لهم اليوم قبل الغد وإعتبارا من أول يناير 2010 ، فهذا حق أصيل كفله القانون يتساوي فيه الجميع رئيس ومرؤوسين، بل لنكون أكثر وضوحا وصراحة إن المدير العام هو أولي بتسلم زمام إدارة النواحي المالية وتسييرها اليوم قبل الغد، بل إن منصب مساعد المدير العام أولي به طبيب إختصاصي حتي يستقيم العود وبدون ذلك فإن الإستمرار في ذلك النظام يعتبر بمثابة البطة العرجاء، هل يود مدير عام مستشفي أمدرمان التعليمي أن يكون هو كذلك؟
يقول سبحانه وتعالي (أعدلوا هو أقرب للتقوي) صدق الله العظيم
ويقول عليه أفضل الصلاة والتسليم( من رأي منكم منكرا فليُغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وهذا أضعف الإيمان) صدق النبي الخاتم الأمين.
وقبل أن نختم نقول:
هل تدركون أن المناصب لا تدوم؟ فقط أتركوا السيرة العطرة من أجل رسالة الطبيب والوطن والمريض، إن فشلتم في تحمل المسئولية فليس عيبا تقديم الإستقالة اليوم و الآن، ولو ذهبتم غير مأسوف عليكم فحواء السودانية ولود للوطنيين الشرفاء والساحة مليئة بهم، نساءا ورجالا متجردين لخدمة الوطن لا يخافون في الحق لومة لائم ولا يخشون غير الله .
وأخيرا نقول للسيد مدير عام ديوان شئون الخدمة المدنية القومية ، هل متابعة أمر تنفيذ مثل تلك القرارات جزء من مسئوليتكم ومتابعتكم؟ وهل هنالك دور مباشر لديوان المراجع العام أو لجنة الحسبة والمظالم ؟ أم أن أمرها متروك لإدارة كل مؤسسة ومتابعة العاملين بها من أجل نيل حقوقهم متي ما أتاحت لهم الفرص التعرف والعلم بأن هنالك منشورا قد صدر يعطيهم حقوقا ومُكتسبات ؟
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست