السودان. شماعة أميركا وبكاء العرب! عثمان ميرغني الاربعـاء 19 ذو القعـدة 1431 هـ 27 اكتوبر 2010

Quote: السودان.. شماعة أميركا وبكاء العرب عثمان ميرغني الاربعـاء 19 ذو القعـدة 1431 هـ 27 اكتوبر 2010 العدد 11656 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: الــــــرأي شتان ما بين الاهتمام الأميركي غير المسبوق بالقاطرة السودانية المسرعة نحو الانفصال والتقسيم، وبين الغياب العربي شبه الكامل عن أزمة ستكون لها تداعياتها الكبيرة على هذا البلد العربي الأفريقي وعلى المنطقة. فلا يكاد يمر يوم في الآونة الأخيرة من دون زيارة مسؤول أميركي إلى الخرطوم أو جوبا، أو صدور تصريح من واشنطن عن تطورات الأزمة السودانية. في مقابل ذلك، لا ترى سوى تحركات عربية محدودة، ومتأخرة بالطبع، تتمثل في تصريحات متفرقة، أو زيارات متباعدة، أو في بيانات إنشائية على غرار بيان القمة العربية الأخيرة. حتى مصر المعنية أكثر من غيرها بقضية الوحدة والانفصال في جنوب السودان، على الأقل بسبب قضية مياه النيل المرشحة لكثير من التعقيدات، لم تنشط بشكل كاف إلا في الوقت الضائع، ولم تستثمر بشكل قوي حقيقة كونها استضافت أعدادا هائلة من اللاجئين من جنوب السودان. صحيح أن الجامعة العربية سعت لتنظيم اجتماعات، والقيام بتحركات، لكنها قليلة الفاعلية لأن قلة حيلة الجامعة هي انعكاس لوضع عالمنا العربي، كما أن أزمة السودان هي واحدة من مجموعة أزمات معلقة تبكي غياب الدور العربي الفاعل والحاسم. وتكفي الإشارة إلى أن الاتحاد الأفريقي مثلا توجد لديه قوات في السودان وفي الصومال، بينما لا تملك الجامعة العربية سوى آلية الاجتماعات المشلولة بالخلافات، وسلاح البيانات في مواجهة الأزمات التي تنهش الجسد العربي. وحتى لا يحدث خلط، يجب التأكيد على أن المقصود بالحديث هنا هو قضية جنوب السودان، لأن هناك تحركات عربية أكثر وضوحا في ما يتعلق بأزمة دارفور، وهي تحركات يأمل المرء أن تكتسب أهمية أكبر في الفترة المقبلة حتى لا تسير دارفور في طريق الجنوب، ويصبح السودان الممزق عنوانا آخر للعجز العربي، وعامل تشجيع لمشاريع التقسيم في المنطقة، على أساس أن أي عضو من الجسد العربي يمكن أن يتداعى أو ينهش من دون أن يتداعى له باقي الأعضاء بالسهر والحمى. بالعودة إلى موضوع التحركات الأميركية المكثفة تجاه السودان، لا بد من الإشارة إلى أن واشنطن لم تكن منذ البداية ميالة إلى انفصال الجنوب، بل إنها في فترة من الفترات كانت ترى أن الجنوب يمنع تنفيذ مشروع إعلان «جمهورية إسلامية» راديكالية في السودان، خصوصا أن نظام الحكم في الخرطوم كشف في مرحلة التسعينات عن توجه فتح فيه الأبواب لأسامة بن لادن وكارلوس ولعناصر من الجماعات الإسلامية المصرية التي حاولت تنفيذ عملية لاغتيال الرئيس حسني مبارك في أديس أبابا. ومما شجع أميركا في ميلها لبقاء السودان موحدا أن جون قرنق الزعيم الراحل لـ«الحركة الشعبية» في جنوب السودان كان وحدويا. ولم تتحرك واشنطن نحو تأييد الانفصال إلا بعد أن قطع السودانيون أنفسهم شوطا بعيدا في هذا الاتجاه. فمنذ تسعينات القرن الماضي وقعت حكومة البشير اتفاقا مع قادة جنوبيين لتشجيع انشقاقهم عن قرنق، أعطت فيه أول موافقة على حق تقرير المصير للجنوب. بعدها تعاقبت الأحزاب المعارضة في توقيع اتفاقات مع «الحركة الشعبية» وافقت فيها أيضا على حق تقرير المصير الذي أصبح لاحقا نقطة الارتكاز لدعاة الانفصال، الذين رأوا أيضا في رفع الحكومة لشعار «الجهاد» في حربها بالجنوب عاملا آخر لتشجيع ميلهم للابتعاد عن الشمال. من هنا، لا بد من الإقرار بأن توجه الجنوب نحو الانفصال في استفتاء يناير (كانون الثاني) المقبل، هو ترجمة لعجز النخب السياسية السودانية عن تحقيق مفهوم المواطنة وبناء هوية الدولة الحديثة، وحل أزمة لازمت البلد منذ استقلاله. فغالبية الجنوبيين ما زالوا يشعرون أنهم عاشوا مواطنين من الدرجة الثانية، وأن الشمال تعامل معهم دائما بفوقية، إن لم يكن بطريقة عنصرية. وهذه مسألة لا بد فيها من مواجهة ومحاسبة الذات، بدلا من الهروب من الواقع بحثا عن شماعة أميركية أو بريطانية. لقد أضاعت الحكومة السودانية الحالية فرصة أخيرة لإنقاذ الوحدة، لأنها لم تستثمر السنوات الخمس الماضية منذ توقيع اتفاقية السلام لجعل الوحدة خيارا جاذبا، بل إنها من خلال المماحكات جعلت الأمور تأخذ المنحى الذي سيجعل نتيجة الاستفتاء المقبل هي الانفصال. صحيح أن هناك ضغوطا خارجية الآن على الحكومة لكي يجري استفتاء تقرير المصير في موعده المقرر في التاسع من يناير المقبل، لكن هذه الضغوط هي محاولة لمنع الأمور من الانزلاق نحو الحرب التي يلوح بها الجنوبيون إذا منعوا من الاستفتاء، وتلمح إليها الحكومة إن لم يتم حسم القضايا الخلافية خصوصا في ما يتعلق بمنطقة أبيي، وترسيم الحدود، والنفط، والمياه. المشكلة أن إجراء الاستفتاء من دون حل القضايا الخلافية سيكون أسوأ السيناريوهات، لأنه سيترك بؤرا قابلة للاشتعال في أية لحظة، بين طرفين تسلحا جيدا لمثل هذا الاحتمال، وقد تجر حرب جديدة بينهما أطرافا إقليمية أخرى. وربما يفسر هذا الأمر كلام المسؤولين الأميركيين أن أوباما يتلقى الآن تقريرا يوميا عن تطورات الوضع السوداني. إن الفرصة الوحيدة لإبعاد شبح الحرب ليست في إجراء استفتاء يبقي المشكلات معلقة، بل في تركيز الجهود الداخلية والخارجية على إيجاد حلول للمشكلات المتبقية قبل حلول لحظة الطلاق. فهل نرى تحركا عربيا، أم نترك الملف كله للتحركات الغربية والوساطات الأفريقية؟ العرب دائما يبكون على غياب دورهم في ملفات إقليمية حساسة وخطيرة على الأمن العربي، من العراق إلى الصومال مرورا بمحطات أخرى عديدة، فهل يتحركون بجدية قبل فوات الأوان في السودان، على أساس أن لهم مصلحة استراتيجية في منع حرب أهلية جديدة بين الشمال والجنوب، أم يبقون متفرجين في انتظار أن تنتقل النيران إلى مناطق أخرى؟

Quote: بالعودة إلى موضوع التحركات الأميركية المكثفة تجاه السودان، لا بد من الإشارة إلى أن واشنطن لم تكن منذ البداية ميالة إلى انفصال الجنوب، بل إنها في فترة من الفترات كانت ترى أن الجنوب يمنع تنفيذ مشروع إعلان «جمهورية إسلامية» راديكالية في السودان، خصوصا أن نظام الحكم في الخرطوم كشف في مرحلة التسعينات عن توجه فتح فيه الأبواب لأسامة بن لادن وكارلوس ولعناصر من الجماعات الإسلامية المصرية التي حاولت تنفيذ عملية لاغتيال الرئيس حسني مبارك في أديس أبابا. ومما شجع أميركا في ميلها لبقاء السودان موحدا أن جون قرنق الزعيم الراحل لـ«الحركة الشعبية» في جنوب السودان كان وحدويا. ولم تتحرك واشنطن نحو تأييد الانفصال إلا بعد أن قطع السودانيون أنفسهم شوطا بعيدا في هذا الاتجاه. فمنذ تسعينات القرن الماضي وقعت حكومة البشير اتفاقا مع قادة جنوبيين لتشجيع انشقاقهم عن قرنق، أعطت فيه أول موافقة على حق تقرير المصير للجنوب. بعدها تعاقبت الأحزاب المعارضة في توقيع اتفاقات مع «الحركة الشعبية» وافقت فيها أيضا على حق تقرير المصير الذي أصبح لاحقا نقطة الارتكاز لدعاة الانفصال، الذين رأوا أيضا في رفع الحكومة لشعار «الجهاد» في حربها بالجنوب عاملا آخر لتشجيع ميلهم للابتعاد عن الشمال. من هنا، لا بد من الإقرار بأن توجه الجنوب نحو الانفصال في استفتاء يناير (كانون الثاني) المقبل، هو ترجمة لعجز النخب السياسية السودانية عن تحقيق مفهوم المواطنة وبناء هوية الدولة الحديثة، وحل أزمة لازمت البلد منذ استقلاله. فغالبية الجنوبيين ما زالوا يشعرون أنهم عاشوا مواطنين من الدرجة الثانية، وأن الشمال تعامل معهم دائما بفوقية، إن لم يكن بطريقة عنصرية. وهذه مسألة لا بد فيها من مواجهة ومحاسبة الذات، بدلا من الهروب من الواقع بحثا عن شماعة أميركية أو بريطانية.