|
|
 نظام اقتصادي جديد في السودان "البوت"
|
سلامي للجميع
اولا، تابعت الخبر على شاشة التلفزيون، وقد عقد مؤتمر خصيصا لهذا النظام
واشاد جهابزة النظام بالنظام الجديد
لاسباب كثيرة قد يهتم الشخص باي جديد في بلده، خاصة عندما يتعلق الامر بالاقتصاد
ولكن من اهم الاسباب:
1- ان النظام الحالي هو من يقف خلفه
2- ان من بين القائمين عليه عبدالرحيم حمدي، وحينما يظهر هذا الشخص فعلينا ان
نتحسس جيوبنا ومصارينا من الجوع
نواصل
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: نظام اقتصادي جديد في السودان "البوت" (Re: أحمد ابن عوف)
|
لن ادعي معرفتي الكاملة بتفاصيل هذا النظام، لذا لجأت الى قوقل
قد تكون هذه الورقة مكتوبة بلغة اقتصادية بسيطة من غير تعقيدات كبيرة
نظام B.O.T وأهميته الاقتصادية
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=161891
محمد نبيل الشيمي
الحوار المتمدن - العدد: 2549 - 2009 / 2 / 6
المحور: الادارة و الاقتصاد
راسلوا الكاتب-ة مباشرة حول الموضوع
B.O.T وماذا يعني ؟ إصطلاح B.O.T اختصاراً يعني بالإنجليزية BUILD OPERATE TRANSFER أي البناء والتشغيل والتحويل ومضمون هذا النظام هو تولي مستثمر من القطاع الخاص بعد الترخيص له من الدولة أو الجهة الحكومية المختصة بتشييد وبناء أي من مشروعات البنية الأساسية كإنشاء مطار أو محطة لتوليد الكهرباء من موارده الخاصة على أن يتولى تشغيله وإدارته بعد الانتهاء منه لمدة امتياز معينة تتراوح عادة ما بين 30 أو 40 سنة وخلالها يتولى تشغيل المشروع بحيث يحصل من خلاله على التكاليف التي تحملها بالإضافة إلى تحقيق أرباح من خلال العوائد والرسوم التي يدفعها مستخدمو هذا المشروع وبعد انتهاء مدة الامتياز يتم نقل المشروع بعناصره إلى الدولة ومن ثم فإن نظام B.O.T يعني وجود آلية تمويلية إنشاء البنى الأساسية في مجتمع ما بعيداً عن موارد الدولة .
الأسباب التي أدت إلى الالتجاء لنظام B.O.T :-
يعد نظام الـ B.O.T أحد الوسائل الملائمة لتمويل مشروعات البنية الأساسية بعيداً عن ميزانية الدولة حيث يتحمل المستثمر والذي يأخذ عادة شكل شركة أو كونسورتيوم دولي أو محلي الأعباء المالية لإقامة هذه المشروعات مقابل العوائد المحصلة نتيجة للتشغيل وهذا يعني تخفيف الأعباء التمويلية ومخاطرها عن الدولة ولا شك أن هذا النظام يساعد الدول التي تعاني من ضعف الاستثمارات إقامة المشروعات التي تحتاج لأموال طائلة لا تتوافر لديها .
مزايا نظام B.O.T :-
- الاستفادة من الخبرات الفنية في إدارة تشغيل المشروعات خاصة ما يتعلق بنقل التكنولوجيا وتدريب العاملين على أحدث ما توصلت إليه علوم الإدارة بما يسهم في إيجاد قاعدة من ذوي الخبرات الإدارية .
- تعزيز الكفاءة الإنتاجية في تشغيل مشروعات البنية الأساسية باستخدام أحدث الوسائل الفنية .
- تحسين خدمات النقل وما ترتبط به من تحميل وتفريغ وتحسين خدمات الموانىء وإطالة للعمر الافتراضي للمنشآت من خلال صيانة دائمة للطرق وغيرها من إنشاءات .
- توفير الأموال اللازمة للإنشاء والتي كان يتعين على الحكومة توفيرها .
- تحميل مخاطر التنفيذ على منفذي المشروعات والتي يفترض فيهم حسن الإدارة والتنفيذ بأقل تكلفة استثمارية مع ضمان حسن الأداء .
عيوب نظام B.O.T :-
مع التسليم بالمزايا التي تعود على البلدان مانحة الامتياز إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود عيوب تكتنف تشغيل هذا النظام ومن أبرزها /
- مغالاة المستثمرين في تقدير التكاليف الاستثمارية للمشروعات والهدف من ذلك فرض أسعار عالية على مستخدمي المشروعات بعد الانتهاء منها .
- قد يترتب على تشغيل بعض المشروعات أضرار بالأوضاع البيئية وهذا يقتضي من جانب الحكومات وضع اشتراطات تتعلق بالتوازن البيئي تكون كأحد شروط منح الامتياز .
- إن بعض المستثمرين قد يلجأون إلى استخدام معدات قديمة أو تكنولوجيا متأخرة نسبياً مما قد لا يوفر الجوانب الفنية اللازمة لخلق كوادر جديدة قادرة على استيعاب المستحدثات الفنية ونقلها .
- إن بعض المستثمرين تحت شعار عدم التدخل يحجمون عن الالتزام بحقوق العمال من تأمينات وضمان وتأمين صحي .
- إمكانية إهمال المستثمرين في صيانة المشروعات كلما قربت مدة انتهاء فترة الامتياز.
المراحل التي يمر بها نظام B.O.T :-
- الحصول على الترخيص أو الامتياز من خلال اتفاق يبرم بين الدولة والمستثمر .
- مرحلة الإنشاء والتشييد وتتم بمقتضى عقد مقاولة بين المستثمر وإحدى شركات المقاولات والتشييد وعادة ما يأخذ هذا العقد شكل تسليم مفتاح .
- مرحة إدارة المشروع وتشغيله وتؤول عوائد التشغيل على المستثمر .
- المرحلة الأخيرة وهي مرحلة انتقال وتحويل الملكية إلى الدولة بعد انتهاء فترة الامتياز .
تمويل مشروعات B.O.T :-
يتم تمويل مشروعات B.O.T من خلال قروض دولية تسمى بالقروض الجماعية أو عن طريق مجموعة من البنوك حيث تصل قيمة هذه القروض إلى ملايين الدولارات ويتم سداد هذه القروض وفوائدها عادة من العائد الذي يدره المشروع وهو الأمر الذي أدى بالبنوك التحقق من الكفاءة الفنية والإدارية للمشروع ومستوى المخاطر السياسية والاقتصادية المرتبطة به حيث تشترط عدم منح أي قروض إلا بعد إطلاعها وموافقتها على اتفاق الامتياز وعقود الإنشاءات التي تبرمها الأطراف في هذا الشأن بعد التحقق من/
- صلاحية المقترض للاقتراض والدخول في المشروع .
- ملكية أرض المشروع .
- إمكانية تحويل الأرباح واستقرار سعر الصرف .
- الجدوى الاقتصادية للمشروع ومدى قدرته على تحقيق العائد اللازم لسداد القرض وفوائده .
- الضمانات والتأمينات العينية وعادة ما تكون في صورة استفسارات /
• هل يستطيع المقترض أن يرهن أصول المشروع ؟
• هل يستطيع المقترض تحويل مستحقاته ؟
• هل تضمن الحكومة السداد بطريق مباشر أو غير مباشر ؟
• هل يمكن للمقرض (البنوك) إذا أخفق المقترض في التنفيذ أن يقوم بإدارة المشروع كمدير له ؟
• كيف يمكن توزيع المخاطر خلال المراحل المختلفة لتنفيذ المشروع ؟
• كيف يمكن مواجهة المخاطر المالية (انخفاض العائد / التضخم / عدم استقرار سعر الصرف / فرض أسعار جبرية) .
• كيف يمكن الحد من المخاطر السياسية (التأميم / سحب الامتياز / المصادرة) ؟
هذا وتوجد أنظمة أخرى تتشابه بنظام B.O.T وهي على سبيل المثال /
- نظام B.O.O (BUILD OWN AND OPERATE) البناء / التملك / التشغيل بدون التعهد بالتحويل للحكومة .
- نظام B.O.R (BUILD, OPERATE AND RENEWAL OF CONCESSION) البناء / التشغيل / تجديد الامتياز .
- نظام B.L.T (BUILD, LEASE AND TRANDFER) البناء / التأجير التمويلي / التحويل .
- نظام B.R.T (BUILD, RENT AND TRANSFER) البناء / الإيجار / والتحويل .
- نظام B.T.O (BUILD, TRANSFER AND OPERATE) البناء / التحويل والتشغيل.
- نظام D.B.F.O (DESIGN, BUILD FINANCE AND OPERATE) التصميم / البناء / التمويل / التشغيل .
- نظام D.C.M.F (DESIGN, CONSTRUCT MANGE AND FINANCE) التصميم / الإنشاء / الإدارة / التمويل .
- نظام BOOT (BUILD OWN,OPERATE AND TRANSFER) في هذا النوع يمتلك المستثمر المشروع لفترة معينة ثم يتم تحويله للدولة .
- نظام MOOT (MODERNIZE OWN,OPERATE AND TRANSFER) التحديث / التملك التشغيل / التحويل .
- نظام ROO (REHABILITATE, OWN OPERATE) التجديد / التملك / التشغيل .
الحقوق المقررة لصاحب الامتياز والتزاماته خلال فترة المشروع .؟
توجد بعض الحقوق لصاحب الامتياز كما أن عليه التزامات .
أولا : الحقوق /
استغلال المشروع طوال مدة الامتياز والحصول على عوائد التشغيل .
- احتكار إنشاء المشروع ما لم يمكن هناك ما يحول ذلك ومن ثم فلا يجوز قيام مشروع آخر منافس ويعني هذا أن يكون الامتياز مطلقاً .
- عدم قيام الدولة المانحة للامتياز بإصدار أي تشريعات مقيدة لصاحب الامتياز .
- عدم إنهاء الامتياز أو إلغاءه من جانب الحكومة منفردة .
- تحصيل الرسوم المفروضة على استخدام المشروع والحق في استخدامها لتغطية تكاليفه .
ثانياً الالتزامات :-
على المستثمر التزامات أهمها /
- بناء المشروع وتشغيله طبقاً للمواصفات المتفق عليها .
- الالتزام بالشروط المتعلقة بالحفظ على الأمن والآداب العامة ومتطلبات الحفاظ على البيئة .
- رد المشروع إلى الدولة بدون مقابل وفي حالة طيبة بعد انتهاء فترة الامتياز .
تسوية المنازعات :-
تتضمن آليات تسوية المنازعات بين الدولة المانحة وصاحب الامتياز من خلال الوساطة والتوفيق والتحكيم بمعنى أنه حال حدوث نزاع بين الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ العقد أو مراحل التنفيذ أو ما يتعلق بالحقوق والالتزامات وموعد التسليم وغيرها فإنه عادة يتفق على عدم اللجوء إلى الهيئات القضائية سواء على المستوى الداخلي أو الدولي .
الصعوبات والمخاطر التي تواجه مشروعات B.O.T
المخاطر السياسية /
تتمثل في المصادرة والتأميم والحروب والاضطرابات العرقية
أما المخاطر الاقتصادية /
فهي تتمثل في الأضرار التي قد تصيب المستثمر بسبب تطبيق التشريعات أو القرارات الحكومية سواء كانت على مستوى الاقتصاد الوطني أو المستوى القطاعي أو على مستوى المشروع وتتمثل على سبيل المثال في مخاطر عدم السداد مقابل الانتفاع بخدمات المشروع أو تأجيل السداد ومخاطر تتعلق بالمنافسة وعدم فتح المجال أمام المشروعات الخاصة وذلك لوجود منافسة من جانب المشروعات الحكومية أو السماح بتأسيس مشروعات متماثلة للمشروع قبل انقضاء مدة الامتياز ومخاطر نكوص الحكومات عن إتمام التعاقد بالإضافة إلى مخاطر إلغاء الامتياز أو السعي لتغير شروطه وإعادة التفاوض بشأنه قبل انقضاء مدته .
ولمواجهة هذه المخاطر ظهرت الحاجة إلى ضرورة توفير ضمانات من جهات أخرى كبديل ولو مؤقت للخيار الأمثل وهو إزالة تلك المخاطر كلية بالإضافة إلى الضمانات التي تقدمها حكومات البلدان المانحة من خلال أنظمة متعددة الآليات المتعلقة بضمان الاستثمار والقروض وضمان الصادرات وشركات التأمين الخاصة .
وترى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في دراسة لها إلى أن تحقيق المنافع المحتملة لقيام القطاع الخاص بتوفير البنية الأساسية تحقيقاً كاملا ًمن عدمه مسألة تعتمد على الكيفية التي تقوم بها الحكومات بتوزيع المخاطر فيمكن للحكومات أن تزيد المنافع بواسطة تحمل تبعة المخاطر التي تستطيع السيطرة عليها ولكن ينبغي لها أن تتجنب عادة تحمل المخاطر الاخري وبهذه الطريقة يجد المثتثمرون حوافز جيدة يتم بموجبها اختيار المشاريع بعناية وادارتها بكفاءة حيث تتحمل الحكومات في الكثير من مشاريع البني الاساسية الخاصة تبعة مخاطر من المفروض ان يتحملها المثتثمر وبامكان الحكومات اتخاذ اجراءات لتحسين بيئة توزيع المخاطر من خلال الالتزام با لشفافية في التعامل والافصاح عن المعلومات وتنفيذ قواعد وتشريعات العمل من خلال تنفيذ جيد يراعي المصلحة العامة بالتوازي مع حقوق المثتثمرين .
المصادر/
UNIDO (B.O.T)GUIDELINES
النشرة الاقتصادية للبنك الاهلي المصري اعداد متفرقة
النشرة الاقتصادية-بنك القاهرة
مجلة البنوك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نظام اقتصادي جديد في السودان "البوت" (Re: أحمد ابن عوف)
|
نظام البوت معمول به في الموانيء، وقد يأتي مستثمر وفي الغالب الاعم
قد يكون خط ملاحي او مجموعة خطوط لبناء ميناء كامل، من الالف الى الياء
وتشغيله، مثل ميناء صلالة في سلطنة عمان، او الموانء التي اشترتها دبي
العالمية من شركة بي آند او ، وهكذا.
ولكن من النادر ان نجد بخاصة في الدول الفقيرة، ان تساهم الاستثمارات
في مشاريع داخلية، كهرباء ومياه وطرق و سكك حديدية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نظام اقتصادي جديد في السودان "البوت" (Re: أحمد ابن عوف)
|
الأخ أحمد ابنعوف لك التحية على طرح الموضوع
نظام البوت نظام متعارف عليه ويعمل به في كثير من الدول
والمطلوب منه أن يحمل جزءا من إدارة وتشغيل الكثير من المشاريع
بإسنادها للقطاع الخاص المعروف بكفاءته الزائدة عن القطاع الحكومي
لفترة زمنية ثم نقل ملكية المشروع للدولة حسب الإتفاق أو التجديد لفترة اطول..
الجديد فيه الآن هو أنه أنتقل من المشاريع الخفيفة والمتوسطةإلى مشاريع البنية التحية وهذه مشاريع عادة ما تحتاج لرؤؤس أموال ضخمة
و مسألة إسترداد رأس المال المستثمر عبر الأرباح قد تأخذ زمنا أطول
أظن النقاش يكون أفيد لو ركًز صاحب البوست ومتداخليه على مقدرة القطاع الخاص الوطني على تحمل المسئولية أم سيكون القطاع الخاص الأجنبي هو الحل...
تقديري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نظام اقتصادي جديد في السودان "البوت" (Re: طارق أحمد عثمان)
|
الاخ طارق احمد عثمان
تحياتي وشكرا على المشاركة
سؤالك هذا لندع عبدالرحيم حمدي يجيب عليه، ثم تعليقنا ياتي لاحقا
حمدي: الحاجه للتمويل هي ألان المشكلة ألرئيسيه في الاقتصاد السوداني
سونا
الخرطوم في 22-9-2010-سونا أكد الأستاذ عبد الرحيم حمدي وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي ان نظام البوت يعتبر نظاما جيدا اذا توفرت له ظروف مناسبة منها سلامة الجو الاقتصادي وتوفر العملات الحرة للتحويل وسلاسة نظم تحويل العملات والإعفاءات المناسبه التي تجعل مدة الاسترداد معقولة مشيرا إلي انه وفي حالات معينه يكون توفر الضمانات للاسترداد من الدولة عاملا حاسما في نجاح مشاريع البوت كما هو الحال في تركيا التي مولت مشاريع ضخمة جدا بهذا النظام
وقال الأستاذ حمدي في مؤتمر تمويل مشاريع البنية النحتية باستخدام نظام البوت الذي اختتم أعماله اليوم بقاعة الصداقة ان المبرر لهذا النظام بالذات لأن الحاجة للتمويل هي ألان المشكلة الرئيسية في الاقتصاد السوداني ونظام البوت يستطيع ان يسد بعض هذه الفجوة بمرونة الشديدة تمكنه من مقابلة اي نوع من أنواع المشاريع المطلوبة بجانب ان الممول يتمتع فى هذا النظام بمرونة وحرية كبيرة في تحديد نوع مشروعه وزمن التنفيذ والأسعار التي يحددها (أي تكلفة إنجاز المشروع) مما يمكنه في النهاية من استعادة رأسماله وأرباحه في زمن معقول وبدرجة عالية من التأكد
وأضاف ان المعوقات التي تواجه نظام البوت في السودان تشمل المخاطر السياسية المتمثلة في مستقبل يحيطه الغموض بعد الاستفتاء المقبل بجانب المشاكل الاقتصادية الحالية المتمثلة في تردي الإيرادات أمام ضغط المطالب وتفاهم الحاجة للصرف مما يجعل موقف الحكومة هشا وغير مقبول في حالة التزامها اذا طلب منها بضمانات لبعض المشاريع ومشاكل النقد الأجنبي أضافه الي عدم وضوح واضطراب سياسات الاستثمار والضرائب الجديدة وعدم توفر الضمانات بصورة قانونية وحقيقية الامر انه لا يوجد قانون مستقل ينظم ويؤخر للتعامل بنظام البوت. وأكد علي ضرورة توفير ضمانات انتقالية لمشروعات البوت في قطاعات تحطي باولويه بخطة التنمية في السودان وهي الاستثمار في بنيات إنتاج الثروة الحيوانية والمشاريع الزراعة خاصة مشاريع الأمن الغذائي والصادر كإنتاج الصمغ والزيوت والحاصلات ألبستانيه لسد الحاجة المحلية والتصدير بجانب المنتجات الصناعية كالجلود والأثاث
وأضاف ان لابد من إعفاءات وامتيازات أخري مغربة جدا لعمل ذلك يحفز الممولين علي التقليل من المخاطر السياسية والاقتصادية لأن ألحاجه لا تزال قائمة لمكافحة الفقر والعطالة ومجال البنية التحتيه كالصرف الصحي والطرق والمياه والكهرباء والتنمية الولائية في أنحاء السودان
وسط حضور مكثف: بدء أعمال مؤتمر دور نظام البوت في تمويل مشاريع البنيات التحتية
سونا
الخرطوم في 21/9/2010م(سونا) وسط حضور مكثف, بدأت بقاعة الصداقة بالخرطوم اليوم أعمال مؤتمر دور نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (البوت) في تمويل مشاريع البنيات التحتية الذي نظمه مركز المجذوب للاستشارات الاقتصادية والمالية بالتعاون مع مركز الفيدرالية للبحوث وبناء القدرات وتحت رعاية وزير المالية والاقتصاد الوطني. وشارك في المؤتمر عدد كبير من الوزراء والولاة ووزراء الولايات ووزراء الدولة ومديرو شركات ومصارف وخبراء اقتصاديون وتستمر جلسات المؤتمر حتي غدا الأربعاء
وناقش المؤتمر في جلساته الأولى ورقة عمل حول مشروعات البنية التحتية في السودان ودور نظام البناء والتشغيل في تحقيق التنمية المستدامة قدمها وزير المالية والاقتصاد الوطني الاسبق والخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الرحيم حمدي. وأكد الاستاذ عبد الرحيم حمدي في ورقته ان الحاجة لاتزال قائمة وبشده لنظام البوت في السودان ولأسباب عدة منها ضعف أنظمة التمويل المصرفي خاصة فيما يتعلق بالمشروعات المتوسطة وطويلة الأجل والتى قد تكون عالية المخاطر كالزراعة او تحيطها مخاطر اخرى كضعف الاسواق خارج الخرطوم مثلا
واضاف ان من اسباب الحاجة الى نظام البوت ظهور الحاجة المتزايدة لاتفاق ضخم في مجال الخدمات في كل انحاء البلاد وقد اثبتت الانتخابات الاخيرة بمالايدع مجال للشك ان هناك طلباً هائلا على الخدمات وان حاجة البلاد تقدر في هذا المجال بما لايقل عن 100 مليار جنيه ولايستطيع الجهاز المصرفي او الحكومي توفيرها باي حال
وناقش المؤتمر ظهر اليوم ورقة حول نظام البوت ومزاياها والخصائص المميزة للمشروعات التى يمكن تطبيق النظام عليها والدراسات الأساسية المطلوب اعدادها قبل البدء في التنفيذ قدمها الخبير المصري د. فاروق عبد الحي
وتعرض الخبير المصري في ورقته الى ماهية نظام البوت وفلسفته ومبرر وجوده بجانب مراحل التطبيق والاطار التعاقدي والنظام التمويلي والمخاطر ونظام البوت والتشريع السوداني
واكد المؤتمرون في مداولاتهم حول الورقتين على جودة نظام البوت كنظام تمويلي كما أكدوا على ضرورة توفير الظروف له من حيث سلامة النظام الاقتصادي وسهولة توفير العملات وتوفير الضمانات للاسترداد من الدولة. ودعا عدد من المشاركين بأن يصدر قانون لتوفير الضمانات القانونية لانجاح مشاريع البوت. واكدوا على أهمية التعريف بالنظام حيث ان النظام مازال غير معروفاً
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نظام اقتصادي جديد في السودان "البوت" (Re: أحمد ابن عوف)
|
واذا ظهر عبدالرحيم حمدي فالجنية في خطر
قالوا ان هناك ثلاثة مشاريع طبقت فيها نظام البوت
احدهم فشل، مشروع كهرباء محطة كيلوا عشرة
والثاني محطة الكنار المائية؟؟؟
والثالث ظريق حلفا ارقين وتم تعويض المستثمر كضمان للاستثمار اراضي زراعية!!!
| |
|
|
|
|
|
|
| |
أحمد ابن عوف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست