|
|
 قراءة في دفتر أحوال أبيي
|
قراءة في دفتر أحوال أبيي
*ما يزال كتاب السيد/ الصادق بابو نمر وإفاداته التاريخية وتلك الوثائق التي إنبنى عليها تاريخ أبيي.. ما يزال هذا الكتاب " حقائق ووثائق" يستأثر بمشاعر وتوجيه أفكار كثير من كتاب الرأي لا سيما المهتمين بملف أبيي.. أجدني هنا أسجل قراءة فوق دفتر أبيي معتمداً على تقارير مفتشين ومؤرخين إنجليز لم يهملهم أخي الصادق بابو نمر.
*تاريخ موقفي حكومة السودان والحركة
ورد أول موقف رسمي لحكومة السودان فيما يتعلق بأبيي في اتفاقية الخرطوم للسلام 1993 التي تنص على أن يكون هناك مؤتمر يخص أبيي سوف يعقد بالمنطقة .. وفي فبراير 2000م أدرجت حكومة السودان بجدول الأعمال لدى إيقاد الموقف التالي الذي كان مبنياً على اتفاقية الخرطوم للسلام.
ذكرت أن أبيي موطن دينكا نقوك والمسيرية وغيرهم وليست جزءا من الجنوب .
وباعتبارها منطقة تعدد عرقي وثقافي وواحدة من المناطق الأقل نمواً في البلاد فإن أبيي لها مشاكلها الخاصة بها، إن حكومة السودان مستعدة لمناقشة تلك المشاكل حسبما يكون ملائماً . وذلك يتمثل في مناقشة مشاكل أبيي بحضور جميع من لهم حق فيها.
وكذا تقترح حكومة السودان عقد مؤتمر جامع حول أبيي لمناقشة مشاكل المنطقة والخروج بحلول وافية .
تم تقديم نفس الموقف في بحيرة بوفوربا في سبتمبر 2000م.
( المتمعن في هذه النقاط يلحظ أن الحكومة) أخذت فكرة المؤتمر من التاريخ الحديث للمنطقة ،إذ أنه ثبت أن فكرة عقد المؤتمرات مرضية ومقبولة لكلا الطرفيين المسيرية ودينكا نقوك.
ظلت الحركة الشعبية تؤيد بصورة تقليدية استفتاء لدينكا نقوك ، ففي فبراير 2000م قدمت الحركة الموقف التالي إلى الايقاد أن ذات الموقف تم تقديمه كذلك في بحيرة بوفوريا إلا أنه في مايو 2003م وخلال الاجتماع التداولي حول المناطق الثلاث أصرت الحركة انه قبل إجراء استفتاء يتعين إدارة أبيي من بحر الغزال .
وبعد عمليات التنقيب الجديدة في المنطقة وبسبب موازين قوة سياسية داخلية في الحركة ، قررت قيادة الحركة ، تشديد موقفها حول أبيي ، وخلال الفترة من 2 إلى 7 يونيو 2003م عقدت الحركة أول مؤتمر لها حول أبيي وبمساعدة مالية سخية من صندوق سلام السودان التابع للمعونة الأمريكية .
قدمت الحركة ذلك الموقف الجديد لأول مرة في سبتمبر عام 2003م في نيفاشا الأولى.
غير أن موقفهم الجديد الذي تبلور في نيفاشا الثالثة نص على توقيع اتفاقية سلام تتم إعادة أبيي إلى إدارة إقليم بحر الغزال ويجب تنفيذ هذا الأجراء من خلال أمر رئاسي إداري .
الطريف في الأمر أن الحركة سبق لها وأن قالت في موقفها الرسمي في فبراير 2000م أنهم على دراية تامة بالتنازل الذي قدموه بعدم الحديث عن إعادة المنطقة إدارياً،يحدث كل ذلك ، ويظل الوضع الإداري الرسمي لأبيي حيث يتم إلحاقها بالشمال لأغراض إدارية من خلال قرار إداري وليس عن طريق استفتاء ، وهذا ما جعل الحركة الشعبية تقرر وفقاً للجزئية أعلاه المتمثلة في إلحاق أبيي إلى الشمال دون استفتاء.. جعلها إلى القول بأنه لابد من إعادتها إلى الجنوب كذلك باستخدام نفس الآلية .. قالوا إن قبولهم لإجراء استفتاء حول أبيي يمثل تنازلاً.. إلا أن ذلك التنازل تم سحبه عندما التقى طه ود. قرنق ودخلت عملية السلام مراحلها الأخيرة.
قور
|
|
 
|
|
|
|
محمد قور حامد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست