|
|
 Re: حملة نشطاء حقوق الإنسان من اجل إلغاء قانون النظام العام السوداني-مجموعة القاهرة (Re: بكرى ابوبكر)
|
القاهرة – حملة نشطاء حقوق الإنسان من اجل إلغاء قانون النظام العام السوداني
انطلقت اليوم الخميس 17 ديسمبر 2010 أولى فعاليات "حملة نشطاء حقوق الإنسان من أجل إلغاء قانون النظام العام السوداني" (مجموعة القاهرة ) ,حيث قام ممثلين للحملة بوقفة احتجاجية صامتة أمام مقر سفارة السودان بالقاهرة ، حاملين شعارات تطالب بإلغاء قانون النظام العام (أمن المجتمع) ومنددين خاصة بالعنف الموجه ضد النساء في السودان بشكل منهجي ومتواصل ،. حيث كان من المقرر أن يقوم ممثلي الحملة بتسليم سفير السودان بجمهورية مصر العربية مذكرة تعبر عن الرفض التام لقانون النظام العام والمطالبة بإلغائه,إلا أن السفير رفض استلام المذكرة.
عليه قامت المجموعة بتلاوة المذكرة على الحضور ,وابدي عدد من أفراد الجالية السودانية المتواجدين قرب السفارة وقوفهم مع مطالب المجموعة واستيائهم من الممارسات التي تتعرض لها النساء في السودان من جراء هذا القانون .
كما صرح ممثلي الحملة لوسائل الإعلام المتواجدة لتغطية الفعالية أن قانون النظام العام لسنة 1996م يتعارض مع المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان والدستور الانتقالي لجمهورية السودان 2005م والذي يمنح ي سلطات واسعة للشرطة والقضاء في تقدير نصوص القانون مما يعرض الكثير من المواطنين السودانيين وخاصة النساء للانتهاكات دون الحق في استئناف الإحكام ومحاسبة التجاوزات.
وتأتي وقفة اليوم في سياق احتجاجات و مطالبات حقوقية قامت في السودان وعدد من العواصم العالمية ، مطالبة بإلغاء قانون النظام العام ومنددة بالعنف الموجه ضد النساء في السودان
نص المذكرة
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد / وزير العدل السوداني
بواسطة السيد / عبدالرحمن سر الختم ...
( سفير السودان بجمهورية مصر العربية)
ظللنا وبكل الأسف نتابع ونلاحظ الأنتهاك الصريح والإذلال المتعمد والتعذيب وإهدار القيم الإنسانية الذي تقوم به الشرطة السودانية بأسم القانون وتحت حماية مظلة قانون النظام العام (أمن المجتمع) والقانون الجنائي لسنة 1991م . مما يمثل صورة حيه لقهر النساء السودانيات تحت اسم القانون وإضطهادهن بمباركة القضاء والشرطة .
إن المشاهد المأساوية المتكررة في أقسام الشرطة ومحاكم النظام العام تعكس أزمة مركبة في النظام العدلي في السودان تبدأ بالقوانين المعيبة وعلي رأسها قانون النظام العام (أمن المجتمع) والقانون الجنائي لسنة 1991م . وكل القوانين المقيدة للحريات المتناقضة مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، وتبلغ ذروتها في إنعدام أبسط قواعد الشفافية وسياده حكم القانون علي (علاته). وتحكم الأمزجه الفردية والنزوات الشخصية والنزعات السيادية لمن يتولون أمر تنفيذ القانون الذين هم في مأمن تام من المحاسبة بل مجرد المساءلة إذ تحميهم الحصانة.
عليه نطالبكم بإجراء اصلاحات جذرية للقوانين وإجراءات التقاضي وإلغاء قانون النظام العام (أمن المجتمع) والماده (152) من القانون الجنائي لسنة 1991م التي تنص علي الجلد كعقوبة أصلية تقع علي النساء بسبب الزي الفاضح .
(حملة نشطاء حقوق الإنسان من أجل إلغاء قانون النظام العام السوداني )
مجموعة القاهرة
الخميس 16 ديسمبر2010
| |
  
|
|
|
|
بكرى ابوبكر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست