|
|
|
 Re: إعلان حكومةالانفصال: هنيئا للحركة جنوبه وللإنقاذ شماله ، وللبقية اللا-وطن (Re: فتحي البحيري)
|
ومع ذلك فإن القدرة الذاتية للحركة الشعبية على جعل هذا الخيار الأفضل بالنسبة لها ممكناً وجاذبا بحلول استفتاء 2011م تظل محدودة لا سيما بعد مستجدات رحيل قرنق واتضاح ملامح الفترة الانتقالية الماثلة في تخلف ممارسات الشريك المشاكس عن روح ومضامين الاتفاقية لا سيما ما يتعلق منها ياشتراع تحول ديمقراطي حقيقي وصادق ، وبإيجاد نظام حكم صالح ونزيه ، وبجعل الوحدة خيارا جاذبا للسودانيين .واتضاح هذه الملامح أيضا في سلوك النخب السياسية والمدنية وعامة مواطني شمال السودان . فقد كان نهج هذه الفئات جميعا فطيرا وممعنا في البراغماتية الساذجة .
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إعلان حكومةالانفصال: هنيئا للحركة جنوبه وللإنقاذ شماله ، وللبقية اللا-وطن (Re: فتحي البحيري)
|
القوى السياسية التي اختارت مقعد المعارضة لما سمي بحكومة الوحدة الوطنية زورا وبهتانا وإفكا فعلت ذلك دون إحداث نقلة كانت مطلوبة في التكتيك والخطاب والممارسة : لم تتواضع هذه القوى على عزل الجناح الإنقاذي المطرود من الحكم (المؤتمر الشعبي) من تحالفها على الرغم من أن هذا العزل كان سيوفر عليها الكثير من الوقت والجهد ولم تتقدم في خطابها وممارستها تجاه الغالبية العظمى من المحرومين والمسحوقين أية خطوة ، وقد كان لزاماً عليها أن تنتبه : الذين استقبلوا قرنق كانوا بكل المقاييس أكبر عددا من الذين استقبلوا أي زعيم سياسي آخر. ربما لو أن هذه القوى انتبهت إلى أن إرضاء هؤلاء هو وحده الذي سيمنحها التفوق على النيفاشيين لما كان الوضع الآن أقرب إلى الانفصال إلى هذه الدرجة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إعلان حكومةالانفصال: هنيئا للحركة جنوبه وللإنقاذ شماله ، وللبقية اللا-وطن (Re: فتحي البحيري)
|
ووقعت القوى السياسية التي اختارت المشاركة في الحكم بالهامش الضيق المتروك لها بحسب الاتفاقية في فخ أكبر من الذي وقعت فيه أختها : تنافست هذه القوى فيما بينها حتى انشق لأجل ذلك الحزب الواحد إلى 6 أحزاب ، وتصدع التجمع الوطني ولو أن هذه القوى وحدت كلمتها جميعا وخاطبت أمر المشاركة بقلب رجل واحد حادب على تحقيق أكبر قدر ممكن من الديمقراطية والشفافية ونزاهة الحكم لصدقنا ما تقوله لنا من أنها لا تشارك لأجل المكاسي الضيقة وحدها ولوجدت الحركة دعما إضافيا حقيقيا في حرب (السلام) .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إعلان حكومةالانفصال: هنيئا للحركة جنوبه وللإنقاذ شماله ، وللبقية اللا-وطن (Re: فتحي البحيري)
|
مناظير
كيف حُسمت الطاقة؟!
زهير السراج
[email protected]
* أخيراً حُلَّت مشكلة وزارة الطاقة، واحتفظ بها المؤتمر الوطني ضمن حقائبه في التشكيل الوزاري بعد ان اصر عليها بشكل يجعل اي انسان عادي يحتار، لماذا هذا الاصرار على وزارة الطاقة التي لا تختلف عن اية وزارة اخرى، اذا كان الهدف بالفعل هو خدمة المصلحة العامة، وليس مصلحة الحزب.. فالبترول والمعادن وكل الثروات الجيولوجية الاخرى التي تديرها وزارة الطاقة هي ملك الشعب، وليس ملكاً لحزب أو لجماعة بعينها. كما ان الدستور الانتقالي قد نصَّ في المادة «191» على انشاء المفوضية القومية للبترول التي تشرف على كل ما يحدث في قطاع البترول من الالف الى الياء، وتتكون المفوضية من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان رئيسين مشتركين لها، بالاضافة الى اربعة اعضاء دائمين يمثلون الحكومة القومية واربعة اعضاء دائمين يمثلون حكومة جنوب السودان، وما لا يزيد عن ثلاثة اعضاء غير دائمين يمثلون الولاية أو الولايات التي سيجرى فيها استثمار البترول.
* وقد فصَّلت المادتان «191و 192» اختصاصات المفوضية وكيفية اقتسام عائدات البترول، بما يجعل اي وزير للطاقة سواء من المؤتمر الوطني او الحركة الشعبية، لا يتحرك إلا في حدود ضيقة للغاية، وحتى هذه الحركة المحدودة جداً.. فانها ستكون تحت نظر واشراف المفوضية القومية للبترول. وفي رأيى الشخصي ان وزير الطاقة القادم بلا صلاحيات، او وزير بلا حقيبة، ولو خُيَّر اي شخص عاقل بين وزارة الطاقة وأقل وزارة اخرى في قائمة الوزارات لاختار الأخيرة!!
*اذن ما الذي يجعل المؤتمر الوطني او الحركة الشعبية مصرين على هذه الوزارة؟!
* هذا سؤال مهم جداً لا بد من طرحه ومحاولة العثور على اجابة عليه.. خاصة تحت ظل السرية الشديدة التي ظلت حكومة المؤتمر الوطني تدير بها شؤون هذه الوزارة منذ تأسيسها وحتى اليوم.. ابتداءً من العقود مع الشركات العاملة في مجال البترول، انتهاء بايراداته واوجه صرف هذه الايرادات.. وهو بالطبع وضع غريب وشاذ وغير دستوري وغير قانوني.. ويجب ان ينتهي فوراً ويُكشف كل شيء عنه، فهو ملك للشعب وللاجيال القادمة، وليس للمؤتمر الوطني وعضويته، والقلة المتحكمة فيه!!
* الحركة الشعبية اجابت عن السؤال المطروح اعلاه، بان الاتفاق تم بينها وبين المؤتمر الوطني على تقسيم الوزارات الى ثلاث.. سيادية واقتصادية وخدمية، ومن ضمن الوزارات الاقتصادية وزارتا المالية والطاقة، وقد اختار المؤتمر الوطني المالية، وبالتالي فمن حقها ان تختار وزارة الطاقة.. واذا رأى المؤتمر الوطني ان يأخذ الطاقة، فعليه ان يتخلى لها عن وزارة المالية!!
* هذا ما قالته الحركة، وهو في رأيي المتواضع منطق سليم وصحيح، برغم تحفظي على الطريقة والكيفية والفلسفة التي تم بها توزيع الوزارات... فماذا كانت اجابة المؤتمر الوطني؟!
* المؤتمر الوطني قال إن الوزير الذي يدير هذه الوزارة، والذي ينتمي اليه، اثبت نجاحاً في ادارتها، وبالتالي فمن حقه ان يستمر وزيراً عليها.. وهذا منطق ضعيف، لان الوزير الناجح هو الذي يجعل هذا النجاح قائماً على المؤسسية، وليس الفردية، بحيث اذا غاب لاي سبب من الاسباب. استمر نجاح العمل الذي اسسه واشرف عليه، وقد ظل دكتور الجاز وزيراً لهذه الوزارة فترة تقارب الثماني سنوات.. وهي فترة كافية جداً لتجعل العمل معتمداً على المؤسسية.. وليس الفردية!!
* اذن فمنطق المؤتمر الوطني، الذي برر به تمسكه بوزارة الطاقة ضعيف، ولا يرقى لاي مستوى من المستويات، فما هو السبب الحقيقي يا تري الذي جعل المؤتمر الوطني يتمسك بهذه الوزارة.. لدرجة ان الفريق سيلفا كير، قال، بعد ان يئس من ادارة حوار منطقي مع المؤتمر الوطني حول وزارة الطاقة.. «ان سلوك المؤتمر الوطني يدل على عدم وجود ارادة لديه بالسير على طريق الوحدة، وانما يسعى بهذا السلوك للانفصال، وان الحركة لم تعد لديها رغبة في شيء، ويمكن للمؤتمر الوطني ان يأخذ كل شيء... ويترك للحركة ما يريد ان يتركه لها.. الى ان تنقضي سنوات الانتقال، فيذهب كل واحد الى حال سبيله»!
* وكان هذا الحديث اليائس هو الذي حسم امر الطاقة للمؤتمر الوطني.. للأسف الشديد!!
* ولكن يبقى السؤال قائماً.. «ما هو السر وراء تمسك المؤتمر الوطني بوزارة الطاقة لدرجة التفريط في الوحدة؟».
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فتحي البحيري
ABUKHALID
nasiradin
صديق الموج
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست