|
|
 بيان من منبر جبال النوبة الإلكتروني الديمقراطي بدول المهجر حول المطالبة بحق تقرير المصير
|
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله وبإسم الوطن
بيان من منبر جبال النوبة الإلكتروني الديمقراطي بدول المهجر حول المطالبة بحق تقرير المصير لمنطقة جبال النوبة
إلى جماهير شعبنا المناضل :-
لقد ظللنا نتابع ما تمخضت عنه إتفاقية نيفاشا للسلام التى وقعت بين الحكومة والحركة الشعبية بكينيا ، وما حققته لمنطقة جبال النوبة من مطالب ضعيفة دون الطموح أى ما تسمى بالمشورة الشعبية ، ومنذ ذلك الوقت بدأنا كأبناء جبال النوبة بدول المهجر نراقب عن كثب مستجدات الأحداث وتطوراتها فى منطقة جبال النوبة طيلة سنوات الفترة الإنتقالية فى عدم وصولها للأهداف التى طالبنا بها لكى تنال فيها منطقة جبال النوبة حقوقها كاملة.
وإيماناً منا بأن الإنجاز النوبى من خلال إتفاقية نيفاشا لم يفض النزاع بيننا وبين المركز الى حل يرضى سكان المنطقة ، بل محاولة إنتاجها مرة أخرى تحت ما تسمى بالمشورة الشعبية وإختزال شعب جبال النوبة فيها ، وإنها أصبحت حتى لا تفئ بمتطلبات قبيلة من قبائل منطقة جبال النوبة التى ضحت من أجل حقوقها طيلة هذه المدة ورغم كل ذلك كنا نتظر بأن تفئ حكومة المؤتمر الوطنى بإلتزاماتها تجاه المشورة الشعبية ولكن أنها حاولت أن تنسف عزة وكرامة شعب جبال النوبة ، ونحن شعب وأبناء جبال النوبة بدول المهجر من أجل وحدة الهدف والمصير المشترك والمستقبل السياسى للمنطقة ، كان لزاماً علينا أن نؤكد تمسكنا التام فى مطلبنا بحق تقرير المصير كحق أصيل وفاءاً لتضحيات ودماء وأرواح شهداؤنا ، والتي تعتبر الحل الأمثل لقضية جبال النوبة لتكون سندأ قوياً وقوة فعالة في مسيرة النضال للمساهمة في دفع القضية.
ونؤكد لجماهير الشعب السوداني في كل مكان أن شعب جبال النوبة يعتبرون من الشعوب المهمشة فى السودان ، فهم لا يتمتعون بحقهم فى السلطة السياسية والتنمية الإقتصادية ، كما أنهم لا يملكون الحق فى الحفاظ على لغاتهم وهوياتهم الثقافية والدينية الخاصة بهم ، علاوة على ذلك نجد أنهم فقدوا الحق فى السيطرة على مواردهم الطبيعية الت تقع فى نطاق المنطقة الخاصة بهم.
ياجماهير الشعب السودانى:
نحن نسعى الى تحقيق تقرير المصير و نعمل فى إطار السودان الواحد ولكن نؤكد إذا إستحالت شروط قيام دولة المواطنة الموحدة ، أننا سوف نتمسك بحقنا فى تقرير المصير حتى لو أدى ذلك الى تحقيق الإنفصال أو دولة مستقلة ، لأنه حق أصيل للشعوب المهمشة عل حسب إعلان الأمم المتحدة بحق الشعوب الأصيلة فى المادة (4 ) - للشعوب الأصلية في ممارسة حقها في تقرير المصير ، الحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية ، وكذلك في سبل ووسائل تمويل مهام الحكم الذاتي التي تضطلع بها - فلذلك لا خيار أمام شعب جبال النوبة إلا أن يأخذ حقوقه كاملة غير منقوصة ما دامت حكومات المركز ظلت تتنكر لحقوق الشعوب المهمشة فى السودان ، لذلك نعتبرها تمثل الحل الناجع ، وإن موقفنا واضح حول تمسكنا الثابت بمطالب جبال النوبة في تقرير المصير وهذا موقف لا تراجع عنه.
يا جماهير شعبنا المناضل:
إن جبال النوبة لم تنل حظها فى التنمية والبنية التحتية البسيطة وإهمال التعليم والصحة عبر كل الحكومات التي تعاقبت على حكم السودان منذالإستقلال وإلى الآن مما جعل هذه الشعوب تفقد الثقة فى كل الحكومات ، لذلك نعتبرها المسؤولة عن أسباب الصراع التى تتمثل فى الهيمنة والسيطرة العرقية والدينية والثقافية والإقتصادية والإجتماعية والسياسية والتهميش والتهجير القسرى وإنتهاكات حقوق الإنسان والممارسات الللإنسانية ، فلذلك نؤكد بأن مطالبنا تتمثل فى الأتي:-
1- المطالبة بحق تقرير المصير لشعب جبال النوبة كحق طبيعي وتاريخي وديمقراطي كفلته جميع المواثيق الدولية للشعوب.
2- الرفض التام لتجزئة سكان جبال النوبة مع التأمين على وحدة منطقة جبال النوبة كشعب ووحدة منطقة جبال النوبة كأرض.
3- التأكيد الحفاظ على هوية شعب جبال النوبة مع الحفاظ على كل مكتسباته وحقوقه الثقافية والإجتماعية والسياسية والتاريخية.
4- مراعاة القسمة العادلة فى الثروة لجبال النوبة وأن تأخذ حصتها كاملة فى البترول .
وعليه نناشد المجتمع الدولى والأمم المتحدة والإتحاد الأوربي والإتحاد الإفريقي ودول الإيقاد وشركاء وأصدقاء الإيقاد وجبال النوبة لممارسة الضغوط على حكومة الخرطوم لمراعاة حقوقنا ومطالبنا العادلة فى جبال النوبة والوقوف معنا لدعم هذه المطالب ، كما نناشد كل أبناء جبال النوبة فى كل مكان بالداخل والخارج للوقوف سنداً قوياً وراء هذه المطالب بإعتبارها الأهداف التي من أجلها ظللنا نحارب ونناضل طيلة هذه السنوات، فيجب علينا جمعياً التمسك بها ودعم هذه المطالب العادلة للدفع بقضيتنا حتى تنال منطقة جبال النوبة حق تقرير المصير .. وإلا سوف نواصل مسيرة النضال مهما كلفنا من ثمن.
وعاش نضال وكفاح شعب جبال النوبة وعاش المهمشين سنداً قوياً
إعلام منبر جبال النوبة الإلكترونى الديمقراطى بدول المهجر –
أغسطس 2010 م
[email protected]
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: بيان من منبر جبال النوبة الإلكتروني الديمقراطي بدول المهجر حول المطالبة بحق تقرير المصير (Re: عثمان نواي)
|
هذا البيان يمثل سقف مطلبى يجب التمسك به.
لا يجب السماح لجهاليل الانقاذ ولا لمهوسييى المسلمين (من أى الجهات كانوا) بأن يصبحوا طرفا فى التخطيط الاستراتيجى أو التكتيكى فى جبال النوبه ، وهذا يشمل التخطيط السكانى الثقافى والاستثمارى وغيرهما....
Quote: وعليه نناشد المجتمع الدولى والأمم المتحدة والإتحاد الأوربي والإتحاد الإفريقي ودول الإيقاد وشركاء وأصدقاء الإيقاد وجبال النوبة لممارسة الضغوط على حكومة الخرطوم لمراعاة حقوقنا ومطالبنا العادلة فى جبال النوبة والوقوف معنا لدعم هذه المطالب ، كما نناشد كل أبناء جبال النوبة فى كل مكان بالداخل والخارج للوقوف سنداً قوياً وراء هذه المطالب بإعتبارها الأهداف التي من أجلها ظللنا نحارب ونناضل طيلة هذه السنوات، فيجب علينا جمعياً التمسك بها ودعم هذه المطالب العادلة للدفع بقضيتنا حتى تنال منطقة جبال النوبة حق تقرير المصير .. وإلا سوف نواصل مسيرة النضال مهما كلفنا من ثمن.
وعاش نضال وكفاح شعب جبال النوبة وعاش المهمشين سنداً قوياً |
يجب ترجمة هذا البيان وتعميمة على هذه الجهات وغيرها، ومتابعة المخاطبة.
تحية لكل الرفاق فى هذا المنبر.
.
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان من منبر جبال النوبة الإلكتروني الديمقراطي بدول المهجر حول المطالبة بحق تقرير المصير (Re: amir jabir)
|
شكراً للأخ عامر جابر بأنه لقد وضع يده على الجرح الغائر فى منظقة جبال النوبة ومناطق الهامش على العموم فى السودان وأنا أستمحيك عذراً للتعليق على بعص النقاط من خلال عرضك للبيان والذى يحتاج لوقفات من الجميع للوقوف على تبعات هذا البيان والأسباب التى أقعدت بهذا الوطن الذى يسمى بالسودان الذى يعيش بؤرة من الصراعات والتمزق ...
Quote: لقد ظللنا نتابع ما تمخضت عنه إتفاقية نيفاشا للسلام التى وقعت بين الحكومة والحركة الشعبية بكينيا ، وما حققته لمنطقة جبال النوبة من مطالب ضعيفة دون الطموح أى ما تسمى بالمشورة الشعبية ، ومنذ ذلك الوقت بدأنا كأبناء جبال النوبة بدول المهجر نراقب عن كثب مستجدات الأحداث وتطوراتها فى منطقة جبال النوبة طيلة سنوات الفترة الإنتقالية فى عدم وصولها للأهداف التى طالبنا بها لكى تنال فيها منطقة جبال النوبة حقوقها كاملة.
وإيماناً منا بأن الإنجاز النوبى من خلال إتفاقية نيفاشا لم يفض النزاع بيننا وبين المركز الى حل يرضى سكان المنطقة ، بل محاولة إنتاجها مرة أخرى تحت ما تسمى بالمشورة الشعبية وإختزال شعب جبال النوبة فيها ، وإنها أصبحت حتى لا تفئ بمتطلبات قبيلة من قبائل منطقة جبال النوبة التى ضحت من أجل حقوقها طيلة هذه المدة ورغم كل ذلك كنا نتظر بأن تفئ حكومة المؤتمر الوطنى بإلتزاماتها تجاه المشورة الشعبية ولكن أنها حاولت أن تنسف عزة وكرامة شعب جبال النوبة ، ونحن شعب وأبناء جبال النوبة بدول المهجر من أجل وحدة الهدف والمصير المشترك والمستقبل السياسى للمنطقة ، كان لزاماً علينا أن نؤكد تمسكنا التام فى مطلبنا بحق تقرير المصير كحق أصيل وفاءاً لتضحيات ودماء وأرواح شهداؤنا ، والتي تعتبر الحل الأمثل لقضية جبال النوبة لتكون سندأ قوياً وقوة فعالة في مسيرة النضال للمساهمة في دفع القضية. |
المشورة الشعبية أنها لم تقم على منهج واضح فى تسلسل لمواد بنودها المنصوص عليها من خلال ملاحظاتنا تفتقر الى الموضوعية والعلمية فى وضع منهجية واضحة فى كيفية معالجة عملية القصور والاهمال والتهميش التى كانت من دواعى أسباب تسلسل الصراعات تباعاً والتى قادت فى نهاية المطاف الى إنفجار الحرب بالاقليم مما أدى الى التحاق أبناء جبال النوبة بصفوف الحركة الشعبية لاسترداد حقوقهم المسلوبة وتحقيق تطلعات شعب الاقليم والتى تتمثل فى تجلياتها الدستورية والسياسية والادارية والاقتصادية والاجتماعية ، بل نجد أن قانون المشورة الشعبية إتبنى على منهج وصفى تحليلى فضفاض دون ذكر أى معالجات أو حلول جذرية فى نصوص واضحة وجلية لذلك ، خاصةً فى ظل التطورات السياسية الجارية الآن في السودان ومدى تأثيرها سلباً أوإيجاباً على مستقبل إقليم جبال النوبة ، ولا شك بأنها سوف تساهم بقدر كبير فى تغيير الخارطة السياسية فى السودان ويتبعه إنتخاب مجلس تشريعى بالولاية يترتب عليه تكوين مفوضية برلمانية لتقوم بالتوعية والمراقبة حتى يتمكن مواطنو منطقة جبال النوبة من الإدلاء برأيهم في إتفاقية السلام التى فشلت فى تحقيق مطالبهم العادلة وخرجوا بما تسمى بالملهاة السياسية والتى لا طعم لها ولا رائحة عن طريق ممارستهم للمشورة الشعبية بعد تكوين الحكومة الجديدة ويعقب ذلك أيضاً استفتاء لسكان منطقة أبيي ثم جنوب السودان لتقرير المصير ، فلذا لا بد من ترسيم أبعاد هذه المشورة الشعبية والتى تحتاج منا جمعياً لوقفة لكشف ما يمر يمر به سكان وشعب اقليم جبال النوبة والمأزق التاريخى التى وضعتهم فيها الحركة الشعبية حينما ساومت بقضيتهم بعد تفويضهم لها فى سابقة هى الأولى من تاريخ العمل السياسى ، والتى كانت مسمار النعش للقضية النوبية بعد أن قدمت الحركة الشعبية أرتال من التنازلات لحكومة المؤتمر الوطنى فى مفاوضات سرية بينهما لتحقيق مصالحها فى الجنوب ، بل وغضت الطرف عن تطلعات وحقوق منطقتى جبال النوبة والنيل الأزرق.
Quote: نحن نسعى الى تحقيق تقرير المصير و نعمل فى إطار السودان الواحد ولكن نؤكد إذا إستحالت شروط قيام دولة المواطنة الموحدة ، أننا سوف نتمسك بحقنا فى تقرير المصير حتى لو أدى ذلك الى تحقيق الإنفصال أو دولة مستقلة ، لأنه حق أصيل للشعوب المهمشة عل حسب إعلان الأمم المتحدة بحق الشعوب الأصيلة فى المادة (4 ) - للشعوب الأصلية في ممارسة حقها في تقرير المصير ، الحق في الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي في المسائل المتصلة بشؤونها الداخلية والمحلية ، وكذلك في سبل ووسائل تمويل مهام الحكم الذاتي التي تضطلع بها - فلذلك لا خيار أمام شعب جبال النوبة إلا أن يأخذ حقوقه كاملة غير منقوصة ما دامت حكومات المركز ظلت تتنكر لحقوق الشعوب المهمشة فى السودان ، لذلك نعتبرها تمثل الحل الناجع ، وإن موقفنا واضح حول تمسكنا الثابت بمطالب جبال النوبة في تقرير المصير وهذا موقف لا تراجع عنه.
يا جماهير شعبنا المناضل:
إن جبال النوبة لم تنل حظها فى التنمية والبنية التحتية البسيطة وإهمال التعليم والصحة عبر كل الحكومات التي تعاقبت على حكم السودان منذالإستقلال وإلى الآن مما جعل هذه الشعوب تفقد الثقة فى كل الحكومات ، لذلك نعتبرها المسؤولة عن أسباب الصراع التى تتمثل فى الهيمنة والسيطرة العرقية والدينية والثقافية والإقتصادية والإجتماعية والسياسية والتهميش والتهجير القسرى وإنتهاكات حقوق الإنسان والممارسات الللإنسانية ، فلذلك نؤكد بأن مطالبنا تتمثل فى الأتي:-
1- المطالبة بحق تقرير المصير لشعب جبال النوبة كحق طبيعي وتاريخي وديمقراطي كفلته جميع المواثيق الدولية للشعوب.
2- الرفض التام لتجزئة سكان جبال النوبة مع التأمين على وحدة منطقة جبال النوبة كشعب ووحدة منطقة جبال النوبة كأرض.
3- التأكيد الحفاظ على هوية شعب جبال النوبة مع الحفاظ على كل مكتسباته وحقوقه الثقافية والإجتماعية والسياسية والتاريخية.
4- مراعاة القسمة العادلة فى الثروة لجبال النوبة وأن تأخذ حصتها كاملة فى البترول . |
لقد عجزت القوى السياسية بعد تأديتها مهمة طرد المستعمر فى وضع إستراتيجية لدولة سودانية عبر رؤى وأفكار لتصبح منارة وقبلة جاذبة لكل أطراف الشعب السودانى يكون فيها ( معيار المفاضلة ) بينهم " المواطنة " حتى تتضح طبيعتها وملامحها من خلال التعايش السلمى والدينى بينهم دون أى فوارق طبقية أو إجتماعية ، وهذا يحتاج منا الى رسم أبعاد ذات إتجاه جديد فى تناول القضايا السودانية الشائكة ، وما تمر به البلاد من أزمات تتراوح على جميع الأصعدة ، خاصة فى ظل التأرجح التى تعيشها القوى السياسية وما يلازمها من إنكسار وتقطيع لأوصال جسد الدولة السودانية وتأجيج بؤر الصراعات المختلفة وتعالى الأصوات المطلبية نتيجة لفرض سياسة الآحادية الثقافية ، التى ظلت تتعامل بها كل الحكومات سواء كانت عسكرية أم ديمقراطية مع الطرف الأخر لقطاعات كبيرة من جموع الشعب السودانى نتيجة لإحساسه بمرارة الظلم والتهميش وفق ميكانيزمات القهر وإعادة الإنتاج والإستتباع للثقافات الأخرى بقية إنتاجها وصهرها وإختزالها .. وهذا نفسه ما أورثناه لحالة الفشل العقمى للنخبة والقيادات السودانية من أقصى يمينها الى أقصى يسارها ، لأنها فشلت جمعيها فى إرساء أسس وقواعد ، فلذلك كانت النتيجة لقد ساهمت بقدر كبير فى تفاقم المحنة ، لأن هذه الأحزاب الحديثة منها والتقليدية وقياداتها يفتقرون الى ممارسة الديمقراطية داخل منظومتهم الحزبية ووسط قواعدهم ، نتيجة لإشكالية ( كارزما ) سرطان الفشل الذى يلازمها أين ما حلت فى تجلياتها ، بالإضافة الى الأخطاء الفادحة فى ممارسة سياساتها ، والتى أرادت بها أن تجتث بها الشجرة السودانية وما تتميز به من عادات وتقاليد وثقافة وإرث حضارى ولغات مختلفة .. بدءاً من أوراقها وإنتهاءاً بجذعها ، والسعى لتحويل كل الشعب السودانى الى صراعات وتجاذبات وخلافات حادة بين الإنتماء الى أصول عربية ذات ثقافة عربية أم الإنتماء الى أصول أفريقية ذات ثقافة إفريقية ، ونحن جمعياً فى تناسى تام بأننا جميعاً سودانيين نتمى لدولة إسمها السودان .. بلد متعدد الثقافات واللغات والعادات والتقاليد وجسر للتواصل بين الثقافة الأفريقية والعربية التى تشكل وجدان الشعب السودانى.
فالمتتبع لمسيرة العمل السياسى السودانى يجده على الدوام يقوم على تقديم تجارب سياسية مدنية لم تكتمل حلقات بناها المدنى والديمقراطى بالشكل المكتمل مع طموحات وآفاق المطالب الجماهيرية فى التنمية والتقدم والتطور مما يؤطر نفس هذه القوى المدنية لقطع الفترة الديمقراطية بإنقلاب عسكرى ( مكتمل النمو الديمقراطى ) بالزرائع الديمقراطية أى أنهم فشلوا فى إدارة الدولة ديمقراطياً فعلينا حكمها ديكتاتورياً ( الديكتاتور العادل ) فى عقلية المواطن السودانى ، لذا نراه يفضل الحكم العسكرى على المدنى .. لأن الحكم المدنى مرتبط لديه بالفوضى والثراء الذاتى والنفعى لقوى السلطة المدنية ، وهذا هو ما كرست له قوانا المدنية فى ظل حكوماتها السابقة ، إذ أنها لم تهتم فى بناها الداخلى بالواقع السودانى ومؤشراته المرضية حتى تجد لها الدواء والحلول السليمة ، بل إكتفت بأنها هى من ورثت أرض أجدادها وأهلها وظلت تحكم طوال تاريخها من خلال تلك الظرفية التاريخية متناسية أن العالم والواقع متحرك وما بعد اليوم صواب ربما يصبح غداً أعظم خطأ ، ومن هنا ظلت قوانا جميعها تتراوح داخل الأزمة بما فيها القوى الجديدة ( التقدمية ) ، والتى جاء خطابها مغترب بصورة مخجلة عن واقعنا المعاش .. برغم هذا كله ما زالت قواها السياسية تعمل داخل الحقل السودانى ونحن لا نقدح فى أمانتها أو وطنيتها ، لكن بالضرورة نقدح فى أدواتها التى تنتج بها برامجها ورؤاها لتشريح الواقع السودانى لقيادته بالصورة المطلوبة ، لبر السلام والعدالة والمساواة وكفالة الحريات.
وبكل هذه الخطوات المضطربة فى مسيرة العمل السياسى المدنى أدخلتنا قوانا السياسية فى ساحة من الصعوبة بمكان الخروج منها ما لم تهتم هى فى نفسها بضرورة التغيير فى أدواتها ، وخصوصاً أن المعركة الآن وصلت مفصلاً هاماً ويعد دائماً هو الخطاب الذى ظلت تحصد به بعض القوى مقاعد السلطة وهذا هو مفصل الآحادية الثقافية ، التى ظلت متحكمة فى السودان عبر تاريخه السياسى منذ عام ١۹٥٦ م والى اليوم كشكل حكومات مرت على مقاعد السلطة فى الدولة ، حيث صارت الدولة السودانية تعبر عن تطلعاتها وآمالها بالنهوض والنماء وفق لسان وعقل أيديولوجى يتضارب مع المزاج السودانى البسيط ، بمعنى أن الأيديولوجيا العربية صارت متبناة داخل السودان بتصوراتها الزمانية والمكانية للجزيرة العربية وبكافة تراثها ، رغم أن الثقافة العربية "دون تزمت منا" هى نفسها تعانى من إشكالات جمة تحبط من مسيرة نهضتها ويمكن أن نجمل هذه الإشكالات فى مسألة الوحدة السودانية كمشروع تعنى به الأيديولوجيا العربية فى خطاب عربى يعبر عن مصالح الشعوب العربية جمعيها ، والمسألة الثانية هى مسالة الحرية التى ظلت متراجعة بصورة مخيفة بل لم تتقدم خطوة واحدة منذ عصور بعيدة الى اليوم ، ويظهر هذا التراجع من خلال نماذج الحكومات فى الدول العربية والتى ظلت عبر سنين عديدة حكراً للملوك والعساكر ، وعجزت كافة الدول العربية من كفالة حقوق الإنسان بتقديم تجربة ديمقراطية حتى ولو كانت هذه التجربة بها كثير من التذبذب ، ويضاف لهذه الإشكالات إشكال اللغة العربية فى نفسها إذ نجدها عجزت عن تطوير نفسها لتصبح جزءاً من إنتاج المعرفة العلمية والمصطلحية للوصول للتطور التكنولوجى والمجالات الإقتصادية المنعتقة من التبعية لدول العالم الأول ولتقديم تجربة عربية متكاملة ومترسخة بمشروع مرتبط بالثقافة العربية بإعتبار أن الثقافة هى الكل المركب من عادات وتقاليد وسلوك وأنماط تفكير .. و..و ..إلخ ، أيضاً ظل مشروع الأيديولوجيا العربية وعلى مستوى الإنسان العربى يعانى من كبت وقهر الأنسان مع إمتهان شبه كامل لإنسانيته وحقوقه بفشل محكم لهذا المشروع مع نظرة شمولية بأن لا يخرج منها الإنسان العربى مقيداً فيها بأحكام.
كل هذا يمثل حالة واضحة من حالة عدم الإلمام والمعرفة بماهية السودان وشكل الخطاب الرسمى الذى يجب أن يتمثله ، فلذلك ظهر هذا التناقض المريع بين خطاب الدولة وبين إنسان الدولة نفسه ، مما أوصل الحال الى الحرج السياسى الذى يقبع الآن فيه من ظهور رافضين لسياسة الدولة منذ عهد تأسيسها الى اليوم ، مع الوضع فى الإعتبار إن هؤلاء الرافضين يمثلون ثقافات تختلف بشكل كامل عن ثقافة الحكومات ( الدولة ) ولم يصبح هذا الرفض بالشكل السلمى الديمقراطى بل صار متبنى بآليات السلاح والقوة الشئ الذى أجهد بناء الدولة السودانية ولن ينتهى هذا الإشكال بأية صورة من الترضيات أو صورة من إقصاء وتجاوز الأخر العربى أو الأفريقى ، لأنه لو تمت لأى واحد من الأثنين سوف يظل الإشكال قائم وبشكل أفظع وأكبر ، ولإنهاء هذا النزاع ووقف نزيف الحرب فى السودان يجب الدعوة الى قيام دولة مؤسسات وفق ديمقراطية تعددية تستند أساساً على واقع التعدد الثقافى .. والمسارعة بعقد مؤتمر دستورى جامع لكافة قوى السودان السياسية لوضع دستور يتضمن المواطنة على أساس الحقوق والواجبات وفصل الدين عن الدولة ، على أن يبدأ هذا المشروع بالخطوات التنفيذية لإيقاف سياسة الآحادية الثقافية التى تمارسها مؤسسة الدولة فى السودان منذ الإستقلال مروراً بجميع الأنظمة والحكومات ، وأن يكون هناك تمييز إيجابى لكافة المناطق التى تفجرت فيها النزاعات وإشتعلت فيها الحروب وأن يكون هناك توزيع عادل فى السلطة والثروة يتفق عليه الجميع فى المؤتمر الدستورى وتنمية كل مناطق السودان ومعالجة بواطن الخلل فيه وإقامة ديمقراطية حقيقية يكفل للجميع حق المشاركة كحق ديمقراطى .. مع الوضع فى الإعتبار بأن مؤسسة الدولة مسئولة عن تحريك ماكينة القهر والإضطهاد الثقافى جراء عدم إعترافها بمسئولياتها تجاه الثقافات الأخرى غير العربية فى السودان ، وإن هذا الأمر يقتضى مراجعة التعليم لغة ومضموناً ، وكذلك النشاظ الفكرى والثقافى .. فضلاً عن الإعلام وما يتبع كل ذلك من سياسات إقتصادية وقومية !!. ولنا عودة ,,,,,,
| |
|
|
|
|
|
|
| |
amir jabir
عثمان نواي
Khalid Kodi
آدم جمال أحمد
Tragie Mustafa
خالد حاكم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست