|
|
 ملخض ندوة الحزب الشيوعى السودانى باليونان - صور
|
نظم الحزب الشيوعى السودانى باليونان ندوة مفتوحة يوم السبت الموافق 3 اغسطس بدار المنظمات المدنية ( بلاتيا كولياتشوا ) :
عنوان الندوة :الوضع الراهن فى السودان ، الانتخابات، ازمة درافور، والاستفتاء
شارك فى الندوة كل من :-
1- د: على الكنين السكرتير التنظيمى للجنة المركزية
2- الاستاذ : فتحى الفضل مسئول العلاقات الخارجية بالجنة المركزية
وبمشاركة كل الفعليات الساسية والاجتماعية فى اليونان
على الكنين السكرتير التنظيمى للجنة المركزية
2- الاستاذ : فتحى الفضل مسئول العلاقات الخارجية بالجنة المركزية
-
نواصل
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: ملخض ندوة الحزب الشيوعى السودانى باليونان - صور (Re: amir jabir)
|
المنصة : دكتور على الاستاذ الفضل طارق مدير الندوة
جانب من حضور الندوة
يظهر الصورة من ثلاثة من اعمدة اثيناء من اليمين المهندس عبد العزيز ((متابع جيد لسودانيز وان لاين ) ) العم خوجلى اقدم السودانين فى اثينا الاستاذ منصور شاشاتى عضو المنبر العام
ورئيس تحرير سوبرس للصحافة والنشر وحضور من القوى السياسية ممثلة حركات درافور وممثلوا رابطة ابناء جبال النوبة اليونان
نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ملخض ندوة الحزب الشيوعى السودانى باليونان - صور (Re: amir jabir)
|
فى الصورة حافظ حسين من ابناء دارفور احمد قمر تجمع شباب جبال النوبة
الورقة التى قدمة فى الندوة
الوضع السياسى فى السودان
الوضع السياسى بمجمله كان محكوما بما يسمى باتفاقية السلام الشامل والاتفاقات (نيفاشا، القاهرة، الشرق، وأبوجا) المبرمة، بين أطراف الحركة السياسية المعارضة من جهة والنظام الاسلامى الشمولى الحاكم من الجهة الأخرى وهى تعتبر مكاسب هامة توجت نضال الشعب السودانى بشتى اشكاله وتضامن القوى الديمقراطية العالمية معه. فالشعب السودانى يتوق للديمقراطية والتحول الديمقراطى ولنظام يحترم التعددية العرقية والثقافية والدينية والجنسية والسياسية والحزبية.... بالرغم من أن الاتفاقات جاءت في نهاية الأمر تعبيراً عن توازن في القوى عبر التفاوض والتصالح بين الحكومة والمعارضة، لكنها لم تأت بانتصار حاسم لقوى المعارضة. استناداً إلى ذلك تم اعتماد هذه الاتفاقات كأساس يمكن البناء فوقه على طريق حل الأزمة السودانية الوطنية العامة. أن تنفيذ هذه الاتفاقات يتوقف على قدرات حركة الجماهير على فرض إرادتها، واستجلاب النصر لأهدافها وقضاياها. للشعب السودانى تجاربه، كيف بارادته يجعل التحول ممكنا. غير أن كل هذا لا يتم برغبة ذاتية، وإنما يتم استناداً إلى توازن القوى القائم وقدرات حركة الجماهير.
اساس الاتفاقيات أن يقود، الهيكل التشريعى والتنفيذى للسلطة فى الفترة الانتقالية المتفق عليها بست سنوات، السودان لمرحلة تحول ديمقراطى بانجاز مهام الاتفاقات، واهمها:
* الغاء جميع القوانين التى تتناقض روحا ونصا مع الدستور الانتقالى المتفق عليه، خاصة القوانين المقيدة للحريات،
* اجراء انتخابات حرة ونزيهة فى وقت لا يتجاوز السنة الرابعة للفترة الانتقالية،
* اجراء استفتاء لتقرير مصير جنوب السودان فى بداية النصف الاخير من الفترة الانتقالية،
فالانتخابات احد متطلبات التحول الديمقراطى والتداول السلمى للسلطة والقبول الفعلى للتعددية الحزبية وقبول الآخر!
يخوض الحزب الشيوعى المعركة الانتخابية، تنفيذا لبند اساسى من بنود الاتفاقية الذى يمثل اسلوبا من اساليب العمل السياسى والنضالى للتحول الديمقراطى ولإسقاط نظام الإنقاذ، إذا ما توفرت الشروط الضرورية لإجرائها والتى تنص عليها الاتفاقية "انتخابات حرة ونزيهة". وبعدم توفر تلك الشروط فإن الحزب مع القوي السياسية المعارضة يتخذ القرار المناسب لخوضها أو مقاطعتها.
يهدف الحزب خوض هذه المعركة لاعادة تجميع قوى المعارضة وتوحيدها من أجل اسقاط مرشحى المؤتمر الوطنى وتفكيك الشمولية وفتح الطريق أمام التحول الديمقراطي وترسيخ السلام والحفاظ على وحدة البلاد ارضا وشعبا بالتنمية المتوازنة، ومحاربة الفساد ومحاكمة المفسدين ومحاكمة كل من أرتكب جريمة في حق الشعب والوطن .
و من اجل بناء قاعدة الحزب وتوسيع مجموعة كوادره المتخصصة وتريبها، والحركة الديمقراطية وخلق تحالف قوي ومتين معها، يتمثل في البناء القاعدي للتحالف الديمقراطي في الأحياء وفي مجالات العمل .
كما علينا الاستفادة من المعركة في توسيع مواعين الحزب في الأماكن التي لنا فيها وجود لبناء التنظيمات الديمقراطية ( الاتحاد النسائي – اتحاد الشباب )، وتمتين التحالفات الديمقراطية في مواقع العمل ( الروابط والجباه الديمقراطية ) .
ولضمان أن تأتي الانتخابات حرة ونزيهة ومعبرة عن رأي الشعب ، يشدد الحزب على ضرورة توفر المتطلبات الضرورية الآتية :-
- إلغاء ترسانة القوانين المقيدة للحريات و خاصة قانون الأمن الوطني.
- إنهاء الحرب الدائرة في دارفور وإلغاء حالة الطوارئ في الإقليم وحل الأزمة بما يحقق المطالب العادلة لأهل دارفور .
- إعادة النظر في تشكيل المفوضية القومية للانتخابات بما يضمن حيدتها وذلك بالتشاور مع كل القوى السياسية.
- مراجعة السجل الانتخابي ليتم بشفافية تحت رقابة ممثلي الأحزاب والمجتمع الدولي.
- إنهاء هيمنة المؤتمر الوطني على أجهزة الدولة واحتكاره لأجهزة الإعلام بهدف إتاحة الفرص المتكافئة لكل القوي السياسية .
- حسم الخلاف حول الإحصاء السكاني وتقسيم الدوائر بالاتفاق مع القوى السياسية .
لكن انقلاب الجبهة الاسلامية (المؤتمر الوطنى لاحقا) العسكرى فى30 يونيو 1989م، خطط لفتح الطريق لفئة الرأسمالية الطفيلية الإسلامية. وقد قاد في الواقع لسيطرة هذه الفئة على السلطة وعلى النظام المصرفي والسوق، بآليات سياسات التحرير الاقتصادي فولجت البلاد طريق التطور الرأسمالي الشائه بكل سوءاته بما في ذلك إفقار الشعب. والتفاوت الاجتماعي الحاد. ثم رفد البترول والمعادن مصادر إضافية للتراكم الرأسمالي، وأصبح الفساد ونهب المال العام رافداً آخر لهذا التراكم. وانفتح الباب، بالقهر والاستبداد أولاً، ثم لاحقاً بعد نيفاشا، بالتشريعات والقوانين استنادا إلى الأغلبية الميكانيكية للمؤتمر الوطني، لتفكيك أوصال القطاع العام لمصلحة الرأسمالية الطفيلية. فنمت قوى طبقية ذات مصالح خاصة معادية لمصالح الشعب والوطن. وليس في مصلحة هذه القوى الطبقية، بطبيعة الحال، تنفيذ الاتفاقات المبرمة أو انجاز ترتيبات الفترة الانتقالية وقومية الأجهزة والتحول الديمقراطي. وكذلك الدول المتنافسة على نهب ثروات السودان، تواصل دعمها وحمايتها للنظام، فالأسبقية بالنسبة لهذه الدول هي البحث عن مجالات استثمار في صناعة البترول والمعادن ومجالات مشتروات وتصنيع الأسلحة وغيرها، أو حماية ما وقع منها تحت أيديها بالفعل، وان لاتكون هنالك اطراف متحاربة تؤدى الى عدم استقرار المنطقة الذى يضر بمصالحهم. اما الحريات وحقوق الإنسان وحل الأزمة السياسية لا تشكل أسبقيات بالنسبة لها طالما ظل النظام قادراً على الحكم بهذه الدرجة أو تلك من الاستقرار.
وعليه فان المؤتمر الوطنى، الحزب الشمولى والدكتاتورى حتى النخاع، لم يكن من السهل عليه أن يطاوع فى تنفيذ الشروط المقدمة من القوى المعارضة كشرط لحيدة ونزاهة وحرية الانتخابات! لانها بالتأكيد ستكون بداية لقطع شريان نهب الثروات والفساد الذى يتمرغ فى ترابه، وخوفا من اندثاره من الساحة السياسية لما ارتكبه من جرائم فى حق هذا الشعب الأبى. فلم يلتزم بتنفيذالمتطلبات اعلاه، فقرر الحزب وقوى الاجماع الوطنى مقاطعة الانتخابات.
ان قرار المقاطعة فتح الباب أمام الخيارات الأخري مثل توسيع ورفع مقدرات الحركة الجماهيرية وتنويع أشكال المقاومة من مواكب وليالي سياسية او التحضير لإضراب سياسي او انتفاضة شعبية, التي لها أيضا شروطها وأدوات تنفيذها وكيفية حمايتها الخ ....
وبنتيجة الانتخابات المزورة والتى غض الطرف المجتمع الدولى، المرقب، عن تجاوزاتها المعيبة ربما لصفقة ابرمت او لعدم جيديته بمن سيحكم طالما مستحقات السلام فى نظرهم ستكتمل! اصبح على رأس الدولة رئيسا مشلولا، حرم عليه التحرك الدولى لمتابعة مشاكل السودان المعقدة، لانه مطلوب لدى محكمة الجنائية الدولية فى جرائم حرب وابادة جماعية لشعبه وجرائم ضد الانسانية. ونتيجة هذه الانتخابات، حكومة حزب شمولى يرفض التداول السلمى للسلطة وينكس العهد بتنفيذ الاتفاقيات التى وقعها مع اطراف الفعاليات السياسية المختلفة، واخيرا شكلت حكومة من عناصر تميل الى العنف وطابعهم امنى. تعتبرها القوى السياسية حكومة غير شرعية اغتصبت الانتخابات بالتزوير ويجب العمل على اسقاطها.
هجمة أمنية بدأتها الحكومة الجديدة/القديمة باستعراض عضلاتها الامنية فى شوارع الخرطوم بدوريات قوات البوليس والاحتياطى المركزى وغيرها بآليتها، ثم عرجت على الصحف فصادرت جريدة رأى الشعب ومنعت طباعة جريدة الحزب الشيوعى (الميدان) واغلغت صحيفة الانتباهة واوقفت جريدة التيار ثم واصلت السنسرة القبلية على بقية الصحف!
يناضل الحزب مع بقية القوة الوطنية بفضح هذا الوجهة القبيح والهجمة الشرسة على شبه المتاح من الشباك الضيق للديمقراطية، بالمذكرات والتوعية عن طريق الندوات ومناشدة المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى والقوى الديمقراطية العالمية للتضامن مع شعب السودان. قبل أن تطال هذه الهجمة الحزب ودوره وعضويته والقوى الديمقراطية الاخرى. يطرح الحزب مع التحالف الوطني لأحزاب المعارضة برنامجاً للوصول عبره إلى حراك جماهيري موَّحد على المستوى الوطني من أجل فتح الطريق لحل الأزمة الوطنية، وتحديداً في قضايا:..الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب، التحول الديمقراطي، قانون الأمن الوطني، قانون الصحافة والمطبوعات. قانون النقابات، قانون الإجراءات الجنائية، أزمة دارفور، الضائقة المعيشية والخدمية...
الاستفتاء شعار تقرير المصير كحق ديمقراطى للشعوب يطرحه الحزب بعد انجاز مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية، بعد ان تكون القوميات والشعوب المعنية به قد تحررت من جبل السلبيات، من فقر وجهل وامراض وعدم تنمية متوازنة مع باقى القطر، وعندئذ يمثل الاستفتاء الآلية المناسبة والسليمة لتأمين الوحدة الطوعية. أما وقد فرضت تطورات الاوضاع السياسية فى السودان واتفاقية السلام الشامل الثنائية طرح الشعار للتطبيق قبل أن تتوفر الشروط والمناخ الصحى من تنمية وأمن وحرية التعبير والتحرك وتحت اشراف نظام شمولى قاهر، يعمل الحزب بالرغم من الظروف غير المتكافئة على تجميع قوى الوحدة لللعمل ضد الانفصال والابقاء على السودان موحدا وحدة طوعية مبنية على الحرية والتنمية المتوازنة، والعمل لتحقيق البيئة الصحية لاجراء الاستفتاء.
أزمة دارفور في جوهرها، امتداد للأزمة الوطنية العامة في السودان. فهي أزمة مركبة، اقتصادية/ سياسية/ اجتماعية/ وفاقم من الأزمة في دارفور شح الموارد بآثار الجفاف والتصحر وزيادة عدد السكان. وبالتالي تفاقمت حدة الصراعات القبلية حول هذه الموارد .
ان سياسات النظام الشمولى الخرقاء ادى الى انهيار وفشل كل مشاريع التنمية في دارفور عن طريق الفساد والخصخصة العشوائية، وترتب عن ذلك إن أكثر من 90% من الشباب في دارفور عاطل. أضف إلي ذلك، المظالم التى لحقت باهالى دارفور وعلي رأسها سياسة المحاباة العرقية والحزبية في كل مفاصل الخدمة المدنية والحكم الولائي والمحلي والإدارات الأهلية والدفاع الشعبي ، وعدم احترام الحق التاريخي لقبائل الزرقة عموماً في حواكيرها وفي قراها الأصلية. وتحويل مؤتمرات الصلح القبلي التى كانت آليات فعالة في فض النزاعات الى آليات للدعاية للسلطة. وقاد كل هذا تدريجياً إلي اتساع نطاق العنف والعمل المسلح في أجزاء شتي من دارفور بما في ذلك داخل المدن، وكذلك بين قبائل عربية لم تكن طرفاً في الصراع منذ بدايته.
وبأثر كل هذا التهبت وأصبحت أكثر حدة المطالب الشعبية التي فجرها النهوض الاجتماعي والسياسي لأهل دارفور جراء التهميش المزمن. وأصبحت تشكل برنامجاً كاملاً لحمته وسداه الاقتسام العادل للسلطة والثروة، والحق في إدارة الإقليم والمشاركة في القرار السياسي الوطني العام، والتحول الديمقراطي، والتنمية المتوازنة. وهذا هو جوهر البرنامج الذي أفرز الحركات المسلحة في دارفور.
الحل الذى يطرحه الحزب يكمن فى:
* درء المظالم التى تسببت فيها حكومة المؤتمر الوطنى، وتصحيح سياساته الخاطئة. ولتكن البداية بإعلان العفو العام وإطلاق سراح المعتقلين. والاستجابة لمطالب أهل دارفور العادلة والمجمع عليها :
ـ الإقليم الواحد علي حدود 1956.
ـ عودة النازحين واللاجئين إلي قراهم الأصلية.
ـ حل المليشيات الحكومية.
ـ المحاسبة والعقاب علي انتهاك حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية .
ـ تحسين ودعم العلاقات مع بلدان الجوار.
ـ التأكيد علي ضرورة تجاوزالحلول الثنائية والجزئية، وضرورة الحل السياسي القومي بالية قومية، الذى يشارك فيه جميع اهل دارفور وكذلك كل اطراف القوى السياسية السودانية.
ان الازمة الاقتصادية والحالة المعيشية المتردية تنهك شعب السودان وتضيق الخناق على مفقريه، وتفقر طبقته الوسطى والتى تتجه نحو الزوال! اذ انه اصبح بالسودان طبقتان تزيد احداهما قلة وغناءا فاحشا من جراء النهب المقنن لكل موارد السودان وتزداد الاخرى فقرا وعوزا واتساعا. واصبح انسان السودان يقضى يومه وراء قوت يومه!!
يناضل الحزب من اجل تجميع جحافل جيوش العاطلين عن العمل والمفصولين لما يسمى الصالح العام، والعاملين الذين حرموا حق التنظيم فى نقاباتهم الفئوية والعاملين الذين شردوا نتيجة خصصة المصانع والشركات والاراضى الزراعية، وبالطبع الصعوبة تكمن فى عدم الموسسة الانتاجية او الخدمية التى تجمعهم، للنضال من اجل حقهم فى الحياة، ناهيك عن حقهم فى المأوى والصحة والتعليم وباقى حقوق الانسان!
يعيش السودان فى وضع سياسى واجتماعى واقتصاى فى غاية التعقيد !!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ملخض ندوة الحزب الشيوعى السودانى باليونان - صور (Re: Elkalakla_sanga3at)
|
| Quote: كانت ندوة ناجحة بمعني الكلمة |
شكرا ياعمك صورة صوت بعد شوية
جانب من الحضور : فى الصورة الاول وش : سكرتير الجالية السودانية الاستاذ عبد الرحمن حشاش
عضو المنبر العام بهاء الدين فى مداخلة قيمة عن الاوضاع فى السودان خاصة الجزيرة والتهميش والضرر الذى لحق الخدمات العامة والاجتماعية وتحدث عن ضرورت الوحدة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ملخض ندوة الحزب الشيوعى السودانى باليونان - صور (Re: خالد العبيد)
|
Quote: سلام ياامير
شغل جميل ومنظم
التحية للزملاء باليونان
ولكافة الاخوة في المعارضة السودانية طرفكم
وللامام |
خالص التحايا الاخ خالد تحيا وصلت لكل الشباب
من الشمال الى اليمين منصور شاشاتى الفنان التشكيلى الفاتح عبد الرحيم د: كبين عبد الرحمن حشاش زميل المنبر بها الدين الاستاذ الفضل
بعض الاسئلة للجنة المركزية من الشباب (( اين الحزب الشيوعى من عامة الناس ))
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ملخض ندوة الحزب الشيوعى السودانى باليونان - صور (Re: بدر الدين اسحاق احمد)
|
بدر الدين + عثمان شكرا كتير على المررو فى انتظار عثمان
الاخ الاستاذ ابوبكر ناسف للخطاء الغير مقصود فى التاريخ التعديل فى الملخص
الدكتور على الكنين القيادي في الحزب الشيوعي السوداني في ندوة بأثينا:
الجبهة الإسلامية تؤكد على الدوام بأنها هي التي جاءت بالسلام ولكنها لا تقول لنا من الذي أجج أوار الحرب..
أزمة دارفور في جوهرها امتداد للأزمة الوطنية العامة في السودان
انفصال الجنوب الآن سيكون كارثة على الجنوب أولا
تحدث العضو القيادى في الحزب الشيوعي السوداني د. على الكنين في ندوة بالعاصمة اليونانية أثينا مساء السبت 31 يوليو 2010 تطرق فيها للتطورات الراهنة في السودان ومواقف حزبه من مجمل قضايا الوطن.
فيما يلي ملخص مكثف للندوة :
* أنا سعيد جدا بمشاهدة هذا العدد من الحضور الذي يهتم بقضايا السودان. حضوركم هذا يوضح اهتمامكم بقضايا الوطن وأهمية مشاركتكم فيها.
إن قضايا الوطن كثيرة ومعقدة تعقيدا شديدا. والذي عقّدها أكثر تواجد حكم الجبهة القومية الإسلامية في السلطة وانفراده بها وجشعه فهو لا ينظر إلى السودان ولا لمصلحة السودان بقدر ما هو معني بتقوية حزبه ونهب ثروات البلاد واستغلال الآخرين ، قاهرا للشعب السوداني وفصائله المختلفة.
لا يمكن أن يتحدث المرء عن الوضع السياسي الراهن بمعزل عن اتفاقية السلام الشامل، وهذه الاتفاقية لها سلبياتها وايجابياتها ، ولذا يجب أن نتعرض لهذه السلبيات والايجابيات. لكي نرى لماذا قبل الناس باتفاقية السلام الشامل ودخلوا فيها.
بلا شك أن 21 سنة من الحرب أنهكت الشعب السوداني وأودت بحياة 2 مليون مواطن منهم شباب نضير سحق في طاحونة الحرب. ويذكر الناس كيف أن هؤلاء الشباب كان يقبض عليه في الخرطوم ليرسل به إلى طاحونة الحرب. حرب دامت 21 سنة. نحن لا ننكر أسبابها التاريخية المرتبطة بالاستعمار وغياب التنمية المتوازنة وغيرها إلا أن القوى الوطنية السودانية والحكومات المتعاقبة أيضا لم تقدم حلا لقضية الجنوب وساهمت مساهمة فعالة في استمرار الحرب طوال هذه المدة.
الأسباب التي أدت إلى هذه الحرب تتمثل في الفقر والجهل وغياب التنمية والتفرقة وتركيز السلطة في المركز وأشياء أخرى كثيرة فما كان أمام الناس إلا أن يحملوا السلاح ويناضلوا من أجل تحقيق حد ادني للحياة.
تؤكد الجبهة الإسلامية على الدوام بأنها هي التي جاءت بالسلام ولكنها لا تقول لنا من الذي أجج أوار الحرب.. من الذي كان على رأس السلطة لمدة 16 سنة من عمر الحرب التي دارت لـ21 سنة. وخلال هذه الـ 16 سنة أوصلت الحرب إلى أقصي مدى لها وحولتها من حرب لشعب مقهور في أكله وشربه وتنميته إلي حرب دينية وحرب جهادية ورفعت راية الإسلام والجهاد في الجنوب وكأن الجنوب قد أصبح (كافرا) اليوم.
والجبهة الإسلامية كانت قبل هذه الـ 16 سنة في أحضان النميري وبالتالي كانت مساهمة أيضا في هذه الحرب.
ومما لاشك فيه فإن هذه الحرب أضرت بالشعب السوداني ومصالحه، كما أنها أضرت أيضا بمصالح القوى الاستعمارية ، التي لها أطماع ولها مصلحة في استقرار تلك المنطقة. وهذا يوضح لنا لماذا تسعى القوى الامبريالية لاحتواء الحرب في الجنوب وتدفع باتجاه إيقافها .
صحيح أن إيقاف الحرب يصب في مصلحة الشعب السوداني . فإيقاف الحرب أوقف نزيف الدم والاقتتال، وأوقف إمكانية التنمية والاستقرار ولكن الحرب أيضا أضرت بمصالح الأمريكان خاصة بعد انسحاب شركات البترول (شيفرون وغيرها) ليحل محلهم الصينيون . إذن تضررت مصالحهم وباتوا يبحثون عن موطئ قدم لهم في أي مكان من السودان جنوبه أو شماله. ولهذا كان من مصلحتهم إيقاف الحرب.
والعامل الثالث هو وصول الصراع بين المعارضة والنظام إلى حالة توازن قوى بحيث لم يكن بمقدور القوى المعارضة إلحاق هزيمة بالحكومة كما لم يكن بمقدور الحكومة إلحاق الهزيمة بالقوى المعارضة.
الاتفاقية لسوء الحظ – بالرغم من أنها أوقفت الحرب – كانت اتفاقية بين فصيلين متقاتلين يحملان السلاح : الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني وهما العنصران الرئيسيان في الاتفاقية إلى جانب المجتمع الدولي. اتفاقية ثنائية أوقفت الحرب وهذه ايجابية. وتم الاتفاق على دستور ديمقراطي وهذه ايجابية أيضا. كما تم الاتفاق على فترة انتقالية لست سنوات يحصل فيها توافق للقوانين القمعية الموجودة مع الدستور وهذه ايجابية . كما تم الاتفاق على انتخابات حرة ونزيهة واتفقا على حل كل القضايا العالقة كما اتفقا على الاستفتاء وهي عناصر مهمة جدا اجمع عليها الناس . كما تم التوقيع على اتفاقيات جانبية أخرى مثل اتفاقية القاهرة حيث أصر فيها ناس القاهرة على نقطة إعادة المفصولين للصالح العام إلى العمل وقضية التحول الديمقراطي. وحصلت اتفاقية الشرق وتم الاتفاق على إعطاء الشرق جزءا من الثروة وجزءا من السلطة واتفاقية ابوجا وتم الاتفاق مع احد الفصائل على كيفية حل مشكلة دارفور على أن يعطى أيضا جزءا من الكعكة وجزءا من السلطة.
حصل المؤتمر الوطني على نسبة 52% من المقاعد أي من السلطتين التشريعية والتنفيذية وحصلت الحركة الشعبية على 28% و كل القوى السياسية المؤثرة من حزب أمة إلى اتحادي إلى شيوعي وغيرها 14% في الشمال و6% في الجنوب . وهذه قسمة ضيزي.
المعضلة التي واجهتهم هي كيفية تنفيذ الاتفاقية مثلا مدى مواءمة القوانين للدستور بمعني سن قوانين جديدة تتماشى مع الدستور الديمقراطي الذي يقول فيما يتعلق بقانون الأمن بأنه يحق لجهاز الأمن جمع المعلومات ولكن لا يحق له ألقاء القبض على المواطنين بدون إذن قضائي وحتى عند وجود أمر قضائي فهو من واجب الشرطة وليس الأمن. العمل الأساسي للأمن هو جمع المعلومات وإيصالها لأجهزة أخرى هي التي تحللها وتقيمها وتأمر باعتقال من تشاء وتقديم من تشاء إلى المحاكمة.
والقانون الثاني هو قانون الصحافة والمطبوعات ، فحرية الرأي مكفولة لكل مواطن ولكل حزب دون رقابة. والقانون المهم هو قانون النقابات الذي يجب أن يتواءم مع الأحكام الدولية لحقوق الإنسان والعمل النقابي. وقوانين أخرى مثل قانون الانتخابات وقانون الاستفتاء. ركن المؤتمر الوطني هذه القوانين المهمة وبدأ بقوانين لا تنفع ولا تضر بالنسبة لحياة المواطن اليومية مثل قانون الأراضي وقانون الحركة وغيرها.
قانون الصحافة والمطبوعات أبقى على الجزء الذي يقول بان لعناصر الأمن الحق في المراقبة القبلية للصحف وهذه الرقابة هي التي تخلق المشاكل الحالية وكذلك هناك أخطاء كثيرة ونقاط غير ديمقراطية في قانون النقابات والقوانين التي تؤثر على المواطن بصورة مباشرة وهي القوانين التي أصبحت سارية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية أو في ظل الحكومة المنتخبة
كان المفروض أن تحصل الانتخابات قبل نهاية السنة الرابعة ولكنها تأجلت وهذا هو سبب احتجاج المعارضة وقولها بعدم شرعية الحكومة في يوليو 2009
باختصار أن القوانين لم تتلاءم مع الدستور وهذا هو أول خرق للاتفاقية من قبل حكومة المؤتمر الوطني.
النقطة الثانية الانتخابات وهي حسب الاتفاقية والدستور يحب أن تكون انتخابات حرة ونزيهة. حرة بمعنى انه ليست عليها رقابة أي أنها طليقة التحرك وطليقة المخاطبة وطليقة الليالي السياسية وهذا لم يحدث. ولم تكن نزيهة لأنه شابها الكثير من التزوير . بدأ التزوير بالإحصاء فالإحصاء زور وبرهن على تزويره مؤخرا في قضية المساومة بين الحركة الشعبية والحكومة بإعطاء الحركة الشعبية زيادة في النواب من 40 إلى 60 نائب حتى يستطيعوا أن يغطوا الفجوة لن الانتخابات لم تعط الجنوبيين نسبة 34% كما قالت الاتفاقية التي أعطت الحركة الشعبية 28% وبقية الفصائل الجنوبية 6% بما في مجموعه 34% فالإحصاء جعل سكان الجنوب يمثلون نسبة 22% فأصبح هناك فرق غير مقبول لدى الجنوبيين .. الإحصاء المضروب جاء بنتائج انتخابية مضروبة ، فقاموا بتغيير تركيبة الدوائر الانتخابية الموجودة ووضعوا دوائر انتخابية جديدة حسب الإحصاء وعلى حسب مواقع الثقل لديهم في الدوائر المعينة . كما شاب عملية التسجيل للانتخابات نفس الشيء.
ولم تكن هناك توزيع عادل لفرص المرشحين في وسائل الإعلام .
نتيجة هذه الخروقات أعلن تجمع جوبا مقاطعته للانتخابات مع استمرار الحملة الانتخابية لكشف تلاعب وفساد الحكومة وحقيقة كانت الفترة الانتخابية فترة غنية باستنهاض الجماهير ومخاطبتها.
بأمانة لم تكن الانتخابات في جنوب السودان أحسن حالا من الانتخابات في الشمال فقد استعملت الحركة الشعبية كل نفوذها في دعم مرشحيها.
مواقف الحزب
وعن مشكلة دارفور قال أن أزمة دارفور في جوهرها امتداد للأزمة الوطنية العامة في السودان. فهي أزمة مركبة اقتصادية سياسية اجتماعية وفاقم من الأزمة في دارفور شح الموارد وآثار الجفاف والتصحر وزيادة عدد السكان وبالتالي تفاقمت حدة الصراعات القبلية حول هذه الموارد. إن سياسات النظام الشمولي الخرقاء أدت إلى انهيار وفشل كل مشاريع التنمية في دارفور عن طريق الفساد والخصخصة العشوائية، وترتب عن ذلك أن أكثر من 90% من الشباب في دارفور عاطل أضف إلى ذلك المظالم التي لحقت بأهالي دارفور وعلى رأسها سياسة المحاباة العرقية والحزبية في كل مفاصل الخدمة المدنية والحكم الولائي والمحلي والإدارات الأهلية والدفاع الشعبي، وعدم احترام الحق التاريخي لقبائل الزرقة عموما في حوا كيرها وفي قراها الأصلية. وتحويل آليات الصلح القبلي التي كانت آليات فعالة في فض النزاعات إلى آليات للدعاية للسلطة. وقاد هذا تدريجيا إلى اتساع نطاق العنف والعمل المسلح في أجزاء شتى من دارفور بما في ذلك داخل المدن وكذلك بين قبائل عربية لم تكن طرفا في الصراع .
الحل الذي يطرحه الحزب يكمن في درء المظالم التي تسببت فيها حكومة المؤتمر الوطني وتصحيح سياساته الخاطئة ولتكن البداية بإعلان العفو العام وإطلاق سرح المعتقلين والاستجابة لمطالب أهالي دارفور العادلة والمجمع عليها وهي الإقليم الواحد على خدود 1956 وعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم الأصلية وحل المليشيات الحكومية والمحاسبة والعقاب على انتهاك حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية. تحسين ودعم علاقات حسن الجوار والتأكيد على تجاوز الحلول الثنائية والجزئية وضرورة الحل السياسي القومي بآلية قومية الذي يشارك فيه جميع أهالي دارفور وكل أطراف القوى السياسية السودانية.
في ما يتعلق بالمحكمة الدولية قال على الكنين بأنه لا بد من اجراء محاكمات حول ما جرى في دارفور بأنه إبادة وأن حزبه لو كان في السلطة لأجرى المحاكمات في السودان وحمل الحكومة مسئولية كل ما يتعلق بالتطورات في مسألة المحكمة الدولية
حق تقرير المصير:
للحزب وجهة نظر تاريخية معروفة فهو مع حق الشعوب في تقرير مصيرها وهذا مبدأ . تقرير المصير له شروط أساسية بأن يكون تحت ظل وضع وطني ديمقراطي، وطني بمعنى أن المسائل التي تهم الوطن يجب أن تكون محلولة: التعليم والصحة والتنمية في القطر يجب أن تكون محلولة فلا يمكن أن يحدث استفتاء للجنوب أو الشرق أو الغرب في ظل وضع ديكتاتوري تتباين وتتفاوت فيه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في جزء معين. فلا يعقل أن يكون جزءا من السودان بلا تعليم ولا صحة وفقير وليس له وعي .. مجتمع قبلي .. فأنت إنما تدمر في هذه الحالة هذا الجزء من الوطن . نحن من أوائل الذين وافقوا عل حق تقرير المصير وضمناه في مقررات اسمرا للقضايا المصيرية ، واضعين شرطا لتقرير المصير للجنوب أن يصل الجنوب خلال الفترة الانتقالية إلى مرحلة تنموية معينة مع تركيز المركز على حل قضايا التعليم والصحة والبنية التحتية في الجنوب . حتى يتمكن الجنوب من تقرير مصيره. ولذلك نحن نحمل حكومة الإنقاذ المسئولية تجاه عدم إنقاذ هذا الجزء من الوطن. فخلال السنوات الست كان يمكن أن تظهر الحكومة حسن نيتها في تقديم شيء للجنوب. لهذا تم تكوين هيئة تسمى هيئة وحدة الوطن ينبغي عليها الاتصال بزعماء القبائل ورؤساء الأحزاب وحتى الانفصاليين وتحميل الجميع مسئولية انفصال الجنوب في هذه اللحظة لان انفصال الجنوب الآن سيكون كارثة على الجنوب أولا لأنه سيشعل الحروب القبلية التي لا تنتهي وقد بدأت الحكومة بالفعل إشعال مثل هذه الصراعات . ثانيا سيصبح الجنوب قاعدة للاميركان بدون أن يتوفر الوعي لدى المواطن الجنوبي لاستيعاب هذا الأمر . نحن إذن مع وحدة القطر في هذه الظروف وتهيئة الأجواء لتمكين الجنوب من ممارسة حقه في تقرير مصيره.
بما يتعلق بموضوع حلايب قال أن موقف الحزب هو أن حلايب ارض سودانية وفي حالة عدم التوصل إلى حل للخلاف مع مصر يرى في الالتجاء إلى محكمة العدل الدولية للفصل في أمر الخلاف.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
amir jabir
Elkalakla_sanga3at
خالد العبيد
mansur ali
عثمان نواي
بدر الدين اسحاق احمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست