تقرير دولي: جهاز الأمن السوداني يحكم السودان بالخوف

Quote: تقرير: عمر الكدي /أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا يوم الاثنين اتهمت فيه جهاز الأمن والمخابرات السوداني بشن حملة وحشية من الاعتقالات التعسفية والتعذيب والترويع النفسي والجسدي، ضد معارضي الرئيس عمر البشير. وقال مدير برنامج إفريقيا في منظمة العفو الدولية إروين فان دير بورجت، إن: "جهاز الأمن السوداني يحكم السودان بالخوف". وأضاف أن: "السلطات السودانية تسكت بصورة وحشية المعارضة السياسة والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان عبر العنف والترويع". ولفتت المنظمة إلى أنها قامت بتوثيق عمليات اعتقال لما لا يقل عن 34 فردا على يد جهاز الأمن السوداني، بمن فيهم صحافيون وناشطون بشأن حقوق الإنسان بالإضافة إلى طلبة. كما تطرق التقرير الذي صدر في نيروبي إلى مجموعة من أساليب التعذيب التي يستخدمها جهاز الأمن، من ضرب المعتقلين وهم معلقون بالمقلوب على الحائط والصدمات الكهربائية والجلد والحرمان من النوم". وقالت المنظمة: "منذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نيسان (أبريل) 2010، جدد جهاز الأمن السوداني حملته ضد حرية التعبير، فاستأنف عملاء الجهاز رقابتهم السابقة على طبع الصحف السودانية، حيث يقومون بزيارات يومية لمكاتب الصحف ولدور الطباعة". الابادة الجماعية وأشارت إلى أنه "تم إغلاق صحف معارضة وأجبرت أخرى على وقف الصدور أو أوقفت هي نفسها إصدار أعدادها احتجاجا على الرقابة. كما قبض على بعض الصحافيين بصورة تعسفية وتم اعتقالهم". جاء هذا التقرير عقب أسبوع من إضافة المحكمة الجنائية الدولية تهمة "الابادة الجماعية" إلى اتهامات "جرائم الحرب" الموجهة ضد البشير. وفي حديث لإذاعتنا قالت رانيا رزي، مسئولة ملف السودان في منظمة العفو الدولية، إن الأربعة والثلاثين شخصا الذين تحرت المنظمة ما حدث لهم، هم فقط يمثلون هذه السنة، ولكن المنظمة قامت بالتحري والتحقيق في انتهاكات جهاز الأمن خلال السنتين الماضيتين، وهناك أكثر من مائة حالة تم توثيقها، وتضيف رزي قائلة: "وهم جميعا تمت ملاحقتهم داخل السودان، علما بأننا لم نستطع دخول السودان، نحن حصلنا على المعلومات من ضحايا التعذيب وغيره من الانتهاكات، ومن خلال المنظمات التي تعمل داخل السودان وخارجه". أكثر من مصدر وتجنبا لأي مضاعفات على الشهود تحرص منظمة العفو الدولية وفقا لما قالته رانيا رزي، على عدم ذكر أي أسماء أو أي تفاصيل يمكن أن تبين هوية الأشخاص، لأن هنالك خطر عليهم، كما أن المنظمة تحصل على الموافقة المسبقة من هؤلاء الأشخاص، وتضيف قائلة: "ولكن هذا الأمر هو دليل آخر على صعيد الحكومة، فليس من مطالباتنا فقط تغيير القانون، ولكن الحرص على عدم إيذاء أي من ضحايا التعذيب وغيرهم، وأي من مدافعي حقوق الإنسان، وموظفي المنظمات غير الحكومية، الذين يعملون لوقف هذه الانتهاكات". كيف يمكن التحقق من أن هؤلاء الضحايا ليسوا جزءا من النزاعات العرقية والقبلية التي يمر بها السودان؟ تجيب رانيا رزي بأن القانون فوق أي اعتبار، والمعاهدات الدولية التي وقع عليها السودان، والدستور السوداني تضمن حقوق الجميع، سواء كانوا من المنظمات المسلحة، أو من المعارضة وغيرهم، وتضيف رزي قائلة: "إن منظمة العفو الدولية تقوم بتوثيق معلوماتها من أكثر من مصدر، قبل إعلان أي شيء، وقبل القيام باتخاذ أي موقف، وكل ما نطلبه من الحكومة وحتى مع الأشخاص الذين ارتكبوا جرما معينا، من حق الحكومة محاكمتهم ولكن من حق هؤلاء الحصول على محاكمة عادلة، ومن حقهم أن يعفوا من أي انتهاكات". سجن الصحفيين في الأسبوع الماضي حكمت محكمة سودانية بسجن ثلاثة صحافيين معارضين، وهو ما يتنافى مع الدستور، ومع تعديلات قانون الصحافة، وعن ذلك تقول رانيا رزي: "هذا ما نصفه في التقرير بالتخويف والتهويل الذي يحدث في السودان، فمسألة سجن الصحفيين مثال مناسب عن هذه الانتهاكات، فهم عبروا عن آرائهم، ومارسوا حقهم في حرية التعبير، ولكنهم عوقبوا على ممارسة هذا الحق". وبالرغم من تأكيدات الحكومة السودانية إغلاقها لكافة السجون المعروفة بـ "بيوت الأشباح"، إلا أن التقرير يؤكد استمرار هذه البيوت، وهي سجون سرية غير معلنة، تمارس فيها الانتهاكات.