السودان: حكم بسجن 3 صحافيين بتهمة تقويض الدستور و6 صحف تعلق الصدور احتجاجا !!!!!!!!

Quote: السودان: حكم بسجن 3 صحافيين بتهمة تقويض الدستور و6 صحف تعلق الصدور احتجاجا طرد مسؤولتين في منظمة دولية تعمل في دارفور.. ومصرع 33 شخصا بسبب فيضانات في الشرق الجمعـة 04 شعبـان 1431 هـ 16 يوليو 2010 العدد 11553 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار الخرطوم: فايز الشيخ حكمت محكمة سودانية، أمس، بسجن 3 صحافيين ينتمون إلى صحيفة «رأي الشعب» التابعة لحزب المؤتمر الشعبي المعارض الذي يتزعمه حسن الترابي، بعد إدانتهم بتهمة تقويض النظام الدستوري، لنشرهم مقالات تتضمن معلومات اعتبرت «كاذبة»، على ما أفاد به محاموهم. وتضمن القرار إغلاق الصحيفة ومصادرة ممتلكاتها في وقت قررت فيه 6 صحف يومية تعليق الصدور اعتبارا من اليوم احتجاجا على قرار المحكمة بعد أن اعتبر الصحافيون السودانيون يوم أمس، أسوأ أيام الصحافة، في حادثة هي الثالثة خلال مائة عام. وأصدر قاضي محكمة الخرطوم شمال (جنايات)، الحكم أمس ضد صحافيي «رأي الشعب» وسط إجراءات أمنية مكثفة وغضب من أسر المحكوم عليهم. وقضى الحكم بسجن الصحافي أبو ذر علي الأمين نائب رئيس تحرير صحيفة «رأي الشعب» لمدة خمس سنوات، وطاهر أبو جوهرة رئيس القسم السياسي، والمحرر العام أشرف عبد العزيز، لمدة سنتين. وبنى القاضي حيثياته على نشر مقال للصحافي أبو ذر حمل عنوان «فوز علي عثمان أم البشير؟»، واعتبر القاضي المقال يحمل إساءة لرئيس الدولة «الذي يجب أن يخاطب بأدب واحترام»، كما أشار إلى أن المقال قصد كاتبه تخريب علاقات السودان الخارجية مع المملكة العربية السعودية واليمن بالإشارة إلى دعم الخرطوم لجماعات الحوثيين. وبنت المحكمة قرارها على المادة (50) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، وهي تشير إلى تقويض النظام الدستوري، والمادة (66) وتشير إلى نشر أخبار كاذبة. وهتفت أسر المحكوم عليهم ضد الأحكام والحكومة فيما وصف المحامي والمسؤول القانوني في المؤتمر الشعبي أبو بكر عبد الرازق الحكم بأنه «مفاجئ، ويشكك في العدالة والقضاء في السودان». وقال في مؤتمر صحافي: «هي المرة الثالثة التي يحكم فيها بسجن صحافي سوداني بواسطة المحاكم في قضايا النشر، حيث كانت الأولى في عام 1924 بعد أن سجن المستعمر البريطاني القائد علي عبد اللطيف وهو من الأبطال السودانيين فيما قضت محكمة الخرطوم شمال في عام 2009 بسجن المحامي كمال حسن عمر في قضية نشر لمدة 6 أشهر». كما قضى القرار القضائي بتعليق صدور صحيفة «رأي الشعب»، التي أغلقتها السلطات الأمنية في شهر مايو (أيار) الماضي بعد اتهامها بالإساءة إلى علاقات السودان الخارجية، ونشر أخبار عن علاقة إيران بتصنيع عسكري سوداني، ووجود للحرس الإيراني في مصنع «جياد» وهو مصنع لصناعة السيارات، ودعم الحوثيين. ونظم صحافيون احتجاجا على القرار، حيث اعتبروا يوم أمس «أسوأ أيام الصحافة السودانية»، حسب تعبير الإعلامي فيصل محمد صالح، الذي أعلن قرار 6 صحف وهي «أجراس الحرية»، و«الأيام» و«الميدان»، و«الصحافة»، و«الأحداث»، و«الأخبار» بتعليق صدورها اليوم احتجاجا على سجن الصحافيين. من جهة ثانية أعلنت مصادر إنسانية أمس أن السودان أمر بإبعاد مسؤولتين في المنظمة الدولية للهجرة تعملان في دارفور، بعد أيام على إضافة «الإبادة» إلى التهم الموجهة إلى الرئيس عمر البشير. وقال مسؤول في منظمة إنسانية لوكالة الصحافة الفرنسية لم تكشف هويته، إن «السلطات السودانية سلمت الأربعاء إلى لورا بالاتيني وكارلا مارتينيز رسالة تطلب منهما مغادرة البلاد خلال 72 ساعة». ويتوجب بذلك على الاثنتين مغادرة السودان بحلول السبت المقبل. ومارتينيز إسبانية تتولى منصب مديرة مكتب المنظمة في دارفور غرب السودان. أما بالاتيني فهي إيطالية وترأس مكتب المنظمة في جنوب دارفور، بحسب ما أوضحت مصادر إنسانية أخرى. وقال مسؤول سوداني طلب عدم الكشف عن اسمه للوكالة الفرنسية: «أستطيع أن أؤكد أن هاتين العاملتين في المنظمة الدولية للهجرة هما شخصيتان غير مرغوب فيهما». ورفض المسؤول الإفصاح عن أسباب طردهما. وفي جنيف أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنها «تأسف» لهذا القرار الذي رأت أنه سيعرقل عملها الإنساني. وتابعت المنظمة في بيان أن قرار الطرد «الذي تم إبلاغ المنظمة به رسميا سيؤثر بشكل خطير على قدراتها على مواصلة عملها الإنساني في دارفور». وأضاف البيان: «لم يقدم أي شرح للأسباب التي استوجبت إصدار هذا القرار». وأفادت مصادر قريبة من الملف في الخرطوم بأن المنظمة الدولية للهجرة أعربت عن رغبتها في قيام وساطة لتجنب تنفيذ قرار الطرد. ويأتي قرار الطرد هذا بعد أيام على صدور ثاني مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني من المحكمة الجنائية الدولية تتضمن تهمة القيام بأعمال إبادة في دارفور إضافة إلى تهم سابقة تتضمن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وكان السودان طرد العام الماضي 13 منظمة غير حكومية تعمل في دارفور ردا على مذكرة التوقيف التي صدرت عن المحكمة الجنائية الدولية. وفوجئت الأوساط السياسية في الخرطوم بمذكرة التوقيف الجديدة الصادرة بحق الرئيس السوداني، وكان المسؤولون العاملون في المجال الإنساني والدبلوماسيون يتساءلون عن الرد الذي تعده السلطات السودانية على هذا التطور الجديد. وتهتم المنظمة الدولية للهجرة بترتيب عودة الأشخاص النازحين إلى منازلهم. من جهة ثانية أعلنت السلطات السودانية المحلية أمس مصرع ما لا يقل عن 33 شخصا واعتبار آخرين في عداد المفقودين إثر فيضانات اجتاحت شرق السودان في الأيام الأخيرة. وأعلن علي سكر مفوض منطقة أجيج أن «33 شخصا قتلوا واعتبر كثيرون في عداد المفقودين كما نفقت الكثير من المواشي». وهطلت أمطار غزيرة خلال الأيام الأخيرة، حيث غمرت السيول قرى قرب طوكر على بعد نحو 150 كلم عن بورتسودان، كبرى مدن شرق السودان. وهطلت الأمطار أيضا على بورتسودان يوم الأحد على ما أفاد به سكان المنطقة. وأعلن سكر «اليوم (أمس) لم تمطر لكن مستوى السيول ما زال مرتفعا وتقوم أجهزة الدولة بمساعدة السكان وتبحث عن المفقودين. إننا في حاجة إلى مساعدة المنظمات الإنسانية». وأفاد مركز الإعلام السوداني القريب من أجهزة الاستخبارات على موقعه الإلكتروني أمس بمصرع 27 شخصا على الأقل في هذه الفيضانات. ويلقى العشرات مصرعهم سنويا خلال موسم الأمطار في السودان، وهو أكبر بلدان أفريقيا، ويعيش معظم سكانه في منازل من الطوب.