د. صابر ... أما آن له أن يترجل؟؟؟؟

Quote: لماذا لا يحل د. صابر عن سماء العالمين) فهو ليس عبقريا" .....

Quote: مؤتمر صحفي عن الحكومة الإلكترونية في السودان اليوم الخرطوم ـ «الوطن» يعلن وزير رئاسة مجلس الوزراء والمشرف على الحكومة الالكترونية كمال عبداللطيف اليوم عن مؤتمر قومي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السودان والذي اختير له اسم (مؤتمر الحكومة الإلكترنية في السودان). يذكر أن المؤتمر سيعقد مساء اليوم بفندق السلام روتانا بحضور مدير الهيئة القومية للاتصالات ومدير المركز القومي للمعلومات وعدد كبير من الشركات العاملة في قطاع الاتصالات والمعلوماتية منها زين وسوداني وكنار وشركة دايمون وإتحاد المصارف، وكذلك بحضور عدد من الشخصيات ذات الصلة. ** فيما دعا المك لإقناع الجنوب بالإستمرار في شراكة البترول د. صابر: يجب علي الدولة تبصير المواطن بمآلات الإنفصال وفقدان البترول سيؤثر سلباً علي ميزان المدفوعات الخرطوم ـ رشا أحمد عثمان طالب محافظ بنك السودان المركزي دكتور صابر محمد حسن بضرورة تبصير المواطنين بمآلات الإنفصال والآثار المترتبة عليه، مقراً بتقصير الدولة وخطئها إزاء عدم إعترافها بالأزمة المالية العالمية، داعياً الإستفادة من مرحلتها وعدم وضع الإنفصال كمحرمات لا يجوز الحديث فيها وقال (لابد أن نتحدث عنه) ولكن بدون مبالغة وتهويل، مضيفاً أن أمر الإنفصال الآن تحيط به الضبابية وعدم اليقين وإجتهادات لما يمكن أن يحدث وزاد في هذه المرحلة الحديث في إطار العموميات والكليات دون الدخول في التفاصيل الدقيقة، ونبّه الى أن الأزمة عارضة والإنفصال أثره دائم، وقدّر صابر بصفته الشخصية في المنتدى الدوري لدائرة الأبحاث الإقتصادية والإجتماعية بوزارة العلوم والتكنولوجيا حول الأوضاع الإقتصادية في السودان حال الإنفصال قدّر جملة الفاقد الإيرادي حال انفصال الجنوب من الخزينة العامة بـ (6.7) مليار دولار اي بنسبة (33%) من إيرادات الخزينة العامة، مؤكداً أن الإنفصال يؤدي لفقدان نسبة مقدرة من إيرادات البترول لأن 70% منه في الجنوب و30% في الشمال، مبيناً أن جزء مقدر من الإنتاج يفقده الإقتصاد الكلي والى أن يتم تعويضه سيؤثر سلباً عل النمو الإقتصادي، مؤكداً أن النمو سيكون سالباً على الأقل في العام الأول وسيفقد الإقتصاد (10%) من الناتج الإجمالي المحلي يمكن تعويضها خلال عامين. وأكد صابر أن فقدان البترول سيؤثر سلباً على ميزان المدفوعات لأن البترول يمثل نسبة عالية من حصيلة الصادرات قد تفوق الـ57% وفقدان عائدات البترول سيؤثر على مقدرة الإقتصاد في توفير المدخلات المستوردة والتأثيرات على الواردات وقد يؤثر على قدرة النمو في السنة الاولى والثانية الى أن يتم تعويضه، مشيراً الى آثار فقدان البترول على أسعار الصرف وإحتياطات البنك المركزي من النقد الإجنبي، مؤكداً تأثر قطاع المالية العامة لأن حصيلة البترول تشكل (45%) من إيرادات الدولة عند إنقطاعها تفقد نسبة 35% مما يكون له الأثر السالب على ميزانية الدولة، مؤكداً على حدوث عجز فيها إذا لم تقم الدولة بإتخاذ الإجراءات. وقال صابر إن أول الخطوات المطلوبة لتفادي الآثار المترتبة على الإنفصال إيجاد نشاطات اقتصادية تخفف الإعتماد على البترول وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويع النشاطات الاقتصادية، مؤكداً أن القطاع الزراعي هو المرشح لحل هذه المعضلة، منادياً بضرورة البدء فوراً في ترجمة أوضاع الإنفصال بتنويع قاعدة الإنتاج وتخفيف الإعتماد على البترول، داعياً لتطوير الصادرات غير البترولية. وكشف صابر عن إرتفاع إيرادات الصادرات غير البترولية في العام 2009 الذي وصفه بعام الركود الى مليار دولار وعزا ذلك للمجهودات المبذولة لتطويرها، مبيناً انها في الربع الأول من 2010م بلغت (480) مليون دولارمتوقعاً أن تصل الى مليار ونصف المليار في نهاية العام الجاري داعياً إتخاذ سياسات راشدة في مجال الإنتاج وترشيد الإنفاق الحكومي وتحديد الأولويات بعناية فائقة أكثر من الماضي لأن المرحلة المقبلة حرجة وتوجيه الموارد للأولويات وتعظيم إيرادات الدولة، مشيراً لتركيز الضرائب على قطاع معين، مبيناً أن الضرائب القيمة المضافة موضحاً إعفاء القطاع الزراعي والصناعات الكبيرة والإستثمارات في مجال خدمات الضرائب داعياً لإصلاح ضريبي جذري. وقال صابر حال الإنفصال العملة في البلاد ستواجه بثلاثة سيناريوهات العملة الواحدة للدولتين حسب الإتفاق بينهما والثاني أن تختار أحد الدولتين العملة الحالية وفي هذه الحالة الدولة الأم هي التي تحتفظ بالعملة والدولة الجديدة تعمل عملة جديدة، مبيناً أن الأمر يحتاج لتنسيق وترتيب وتفاوض بين الحكومتين، مشيراً الى السيناريو الثالث وهو أن تختار لكل دولة عمله جديدة ووصف ذلك بالمستبعد بإعتبار أن عملية تغيير العملة غير سهلة ويحدث فيها خلط للمواطنين، مؤكداً على أهمية العملة واستقرارها للاقتصاد ككل إلى جانب آثارها على مستويات الأسعار ومعدل التضخم، مشيراً الى أهمية إنشاء بنك مركزي لكل دولة، مبيناً أن القطاع المصرفي الآن في فصل جغرافي إسلامي في الشمال وتقليدي في الجنوب ولكن هناك علاقات بينهما. وقال وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني السابق الشيخ محمد المك إن ديون السودان البالغة (35) مليار دولار توجد بدائل لمعالجته الأول أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية إعفاء هذه الديون حتى لا تكون للدولتين الحديدتين بوادر خلاف حولهما. والبديل الثاني تحديد الديون التي صرفت على الشمال والجنوب وأن يتحمل كل طرف أعباء ديونه، مضيفاً أن هذا البديل تواجهه العديد من الصعوبات لتمديد أصل الدين وإتجاه، مشيراً لديون قومية صرفت على كل أنحاء البلاد. ودعا المك لإقناع حكومة الجنوب بالإستمرار في شراكة عائدات البترول لفترة طويل تمتد لخمس سنوات مقابلة تمكين حكومة الجنوب من تصديره عبر خطوط النقل والموانىء التي توجد بالشمال لحين إكتمال بناء خطوط نقل خاصة بحكومة الجنوب، بالإضافة الى منح الحكومة القومية حصتها في إكتشاف واستخراج النفط، منادياً بضررة بذل جهود سريعة ومقدرة لتطوير وزيادة الصادرات غير البترول والحصول على معونات خارجية وتسريع اكتشاف واستخراج النفط بالشمال وترشيد الإستيراد، داعياً لزيادة الجهد الضريبي والإعتماد على وسائل فعالة للتمويل بالعجز مثل إصدار الصكوك والسندات وترشيد الإتفاق العام واللجوء لمصادر التمويل الخارجية خاصة المنح لتعويض الفاقد الإيرادي. وقدّر المك الفاقد من عائدات الصادرات البترولية بحوالى (9.5) مليار دولار مفترضاً أن البترول المنتج في الشمال يستخدم محلياً في المصافي المحلية ونصيب الشركات العاملة في مجال النفط المصدر يقدر بحوالى 2.9 مليار اي ما نسبته 30% وعليه يصبح صافي الدخل لميزان المدفوعات 6،6 مليار دولار ويعادل الفقدان من صادرات البترول بحوالى (5) أضعاف الصادرات غير البترولية بما فيها الذهب والإيثانول والصادرات الزراعية من المحاصيل والثروة الحيوانية.