ما رأي المناصرين لسيئة الذكر (الانقاذ) في هذه الانجازات!؟

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-19-2024, 05:53 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2010م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
06-30-2010, 04:08 AM

هشام هباني
<aهشام هباني
تاريخ التسجيل: 10-31-2003
مجموع المشاركات: 51288

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
ما رأي المناصرين لسيئة الذكر (الانقاذ) في هذه الانجازات!؟

    عزيزي القاريء

    في اثناء تصفحي للشبكة العنكبوتية صادفت هذه المادة الدسمة حول ملامح من فساد اهل المشروع الحضاري
    فقلت في نفسي لا بد من اشراكك الاطلاع عليها حتى تعلم الى اي مدى بلغت بلادنا شأوا عظيما في الفساد والخراب
    وأتمنى ان اسمع اجابات صادقة من اولئك الذين لا يستحون وهم لا زالوا يدافعون عن اوضاع بهكذا سوء ومظالم وفساد!
    ـــــــــــــ


    في دولة الفساد هناك شواهد لا حصر لها يمكن أن تشكل حدوداً هلامية لشكل هذه الدولة.. الرشوة والإختلاس والسرقة والبغاء والسمسرة والكسب الحرام حالات شائعة.. ظاهرة الرشوة لدى صغار الموظفين طريقة تساعد في توفير لقمة إضافية.. المقاولات المهمة وعقود الإستيراد الكبيرة لا تتم إلا بعد دفع الرشاوى الكبيرة جداً، وفي معظمها لأشخاص معدودين مرتبطين بالنظام بدرجة كبيرة.. انخفاض رواتب الموظفين والمتقاعدين، وإزدياد البطالة، وتدني المستوى المعيشي العام، وانتهاء الطبقة المتوسطة، وإنحلال سيطرة الدولة في جميع الأمور.
    وفي احدث تقرير لمنظمة الشفافية الدولية في العام 2007م احتلت الدول الأفريقية ومن بينها السودان مراكز متقدمة في قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم وابرز التقرير عدداً من مظاهر الفساد منها فساد النظام القضائي والذي حصرته في التدخلات السياسية في انظمة القضاء كأن يتم تعيين القضاة من قبل السلطة السياسية وتعطيل الأخيرة للأحكام القضائية الصادرة فضلاً عن شيوع الرشاوى في النظام القضائي واستشراء الفساد بكل أنواعه دلالة على غياب حكم القانون ومبدأ الشفافية والمحاسبة الذي يكفله النظام القضائي.. من هنا رأت المنظمة ان مظاهر الفساد هذه تقلب موازين العدالة، ويتمتع بموجب ذلك المذنبون بالحصانة ويكتم صوت الابرياء.
    ما سبق يجعلنا نتساءل عن ماهية الفساد؟ وكيف يكون النظام فاسداً؟ ماذا عن الفساد المالي والاداري داخل أروقة الحكم وعجز العدالة عن الوصول إليه؟ وماذا عن ادارة الثراء الحرام ومدى فعاليتها في مراقبة الفساد الحكومي؟ واقرارات الذمة مدى التزام المسؤولين بها؟
    كل ما سبق كانت أسئلة مشروعة حاولنا أن نجد لها إجابات حتى نحدد مكمن الداء وكيفية استئصاله.
    ولعل اقرب تصوير لما يعنية الفساد السياسي تلك القصة التي تناقلتها الكثير من الوسائط عن سؤال الولد لابيه عن معنى الفساد السياسي؟ فأجابه: لن أخبرك يا بني لأنه صعب عليك في هذا السن، لكن دعني أقرّب لك الموضوع فقال: أنا أصرف على البيت لذلك فلنطلق عليّ اسم الرأسمالية، وأمك تنظّم شؤون البيت لذلك سنطلق عليها اسم الحكومة، وأنت تحت تصرفها لذلك فسنطلق عليك اسم الشعب، واخوك الصغير هو أملنا فسنطلق عليه اسم المستقبل، أما الخادمة التي عندنا فهي تعيش من ورائنا فسنطلق عليها اسم القوى الكادحة، ثم قال له: اذهب يا بني وفكر عساك تصل إلى نتيجة وفي الليل لم يستطع الطفل ان ينام، فنهض من نومه قلقاً فسمع صوت أخيه الصغير فوجده بل «حفاضته»، ذهب ليخبر امه فوجدها غارقة في نوم عميق ولم تستيقظ، وتعجب أن والده ليس نائماً بجوارها، فذهب باحثاً عن أبيه فنظر من ثقب الباب الى غرفة الخادمة فوجد أبوه معها وفي اليوم التالي، قال الولد لابيه: لقد عرفت يا أبي معنى الفساد السياسي، فقال الوالد: وماذا عرفت؟ فقال الولد: عندما تلهو الرأسمالية بالقوى الكادحة وتكون الحكومة نائمة في سبات عميق فيصبح الشعب قلقاً تائهاً مهملاً تماماً ويصبح المستقبل غارقاً في القذارة.. وعلى ذلك يمكن أن نقيس الفساد في الجوانب الأخرى فكما هو معروف أن للفساد أنواعاً عديدة مثل الفساد الإداري والاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي والفساد الديني والإعلامي والغذائي والدوائي.
    من هنا يمكن القول إن الفساد ينتج من السلوك غير المسؤول للمسؤولين وسوء إدارة ميزانية الدولة بجانب ضعف الأجور وفي السودان تعد الأسباب معقدة ومتداخلة ومتجزّرة في سياسة الدولة ونظامها الاجرائي وتطورها السياسي وتاريخها الاجتماعي هذا ما قاله اللواء عادل عبد العزيز من جهاز الأمن والمخابرات في ورقته التي قدمها عن الرؤى الاستراتيجية لمكافحة الفساد في السودان في ندوه علمية عن: «مكافحة الفساد من أجل التنمية» نظمها معهد الدراسات والبحوث الجنائية والاجتماعية بجامعة الرباط الوطني
    إذا قلنا إن للفساد بدولة السودان جذوراً تاريخية متجذرة في سياسة الدولة ونظامها الاجرائي فإننا لا بد وأن نرجع لتاريخنا السياسي القريب من خلال افادات ذاكرة الملف «صحيفة الرأي العام» والتي أتت بشواهد تعكس نتائج مخالفة للتعميمات السابقة وذلك من خلال مقارنة عقدها الكاتب بين أوضاع وزراء بدايات الحكم الوطني 1955م المادية والعقارية ووزراء الحكم الوطني 2005 ويذهب الكاتب إلى القول إن الفروقات ستكون كبيرة ومثيرة ويتسطرد في سرد دفوعاته ويبدأ بأول حكومة وطنية وهي حكومة الأزهري 1954-1956، لم يكن وزراؤها كما قال يمتلكون مخصصات مالية أو امتيازات وكانوا يأتون لمقار اعمالهم بسياراتهم الخاصة أو عن طريق سيارات الأصدقاء أو الأجرة ويرجعون الى منازلهم عن طريق العربات الحكومية التي لا تقف دقيقة واحدة أمام منازلهم كما هو محرم استخدامها لاي اعمال خارج الدوام اليومي الا بإذن من رئيس الوزراء شخصياً وكيف وجدت اللجنة التى كونها نميري بعد انقلابه في 1969 لحصر ارصدة الازهري وممتلكاته والتي كما قال وجدت ان رصيده في البنك لا يتعدى الجنيهات وان منزله كان مرهوناً للبنك العقاري لسداد ما عليه من ديون ويذهب إلى طلب الفريق عبود سلفية لتشييد منزل يستقر فيه وأسرته بعد ان ابعد عن السلطة بعد ثورة اكتوبر ومنحته الثورة المبلغ نظير ما قدمه.
    ويرى الكاتب أن وزراء الحكومات الوطنية في فترتي الخمسينيات والستينيات كانوا يعيشون على مرتباتهم المحدودة وأحياناً يأتيهم الدعم من اصدقائهم وأقاربهم لمواجهة متطلبات الضيافة حيث بيوتهم مفتوحة على مدار اليوم والساعة، ولقد رحل العديدون منهم الى رحاب ربهم من منازل ايجار منهم السيد حسن عوض الله نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية من منزل ايجار بام درمان، لأن منزل الأسرة البعيد الذي امتلكه باعه لصالح دعم الحزب الاتحادي في الانتخابات العامة عام 1965م والسيد يحيى الفضلي وزير المواصلات حمل نعشه من منزل ايجار للأوقاف بالخرطوم وكذلك الوزير السيد نصر الدين السيد بالخرطوم بحري والوزير السيد محمد نور الدين من المساكن الشعبية بالخرطوم بحري.
    لكن ماذا عن وزراء ما قبل عام 2005 حتى اليوم قبل للإجابة على هذا السؤال يمكننا أن نقف فقط على تقرير المراجع العام حول ميزانية العام 2005 لنقف على حجم الفساد فيه.
    أعلن المراجع العام السوداني أن اجمالي مبالغ الاعتداء على المال العام في الأجهزة الحكومية الاتحادية باستثناء قطاع المصارف في الفترة من الأول من سبتمبر 2004 وحتى نهاية أغسطس 2005 قد بلغ (542.5) مليون دينار مقارنة بـ(396) مليون دينار من نفس الفترة للعام الذي سبقه بزيادة بلغت (146.5) مليون دينار.
    وقال في خطاب له أمام البرلمان: إن الحسابات الختامية للموازنة العامة في ذات الفترة حققت عجزا بلغ (102.7) مليار دينار، بنسبة بلغت (9%) من اجمالي الانفاق العام الفعلي.
    وأكد أن الانفاق الحكومي قد أظهر تجاوزاً بلغت نسبته (17%) مما يمثل مخالفة لقانون الاعتمادات المالية
    وقال المراجع العام إن هناك (217) وحدة حكومية خاضعة لرقابته تمت مراجعة (112) منها للعام المالي 2004 وأعوام أخرى، داعياً المؤسسات الحكومية إلى الالتزام بتنفيذ أحكام قانون ديوان المراجعة العامة وقفل الحسابات والقوائم المالية ورفعها للديوان في مدى لا يتجاوز ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية.
    وجاء التقرير وثيقة اتهام كاملة متكاملة سواء النص صراحة أو تلميحاً وذلك بالرغم من أن المراجعة شملت عدد (116) وحدة فقط من مجموع (204) وحدات وبالرغم من عدم تمكنه من مراجعة وحدات الجهاز المصرفي وما يعرف بالشركات والهيئات المحصنة والتي تحاشى التقرير ذكرها صراحة وكذا عدد (64) وحدة لم تقدم حساباتها للمراجعة إذ هناك وحدات غير خاضعة لرقابة ديوان المراجعة القومية. والسؤال هنا ماهو عدد الوحدات التي لا تقع تحت مسؤولية المراجع العام؟ ولمن تتبع؟ ولماذا لا تصلها فرق المراجعة كل هذا يؤكد أن المبالغ المعتدى عليها اكثر بكثير مما جاء به التقرير اذ تمثل فقط قمة جبل جليد الفساد.
    ان أبرز ما توصل اليه التقرير هو تأكيده في عدة مواضع عدة منه ان الادارة المالية للبلاد بمستوياتها المختلفة قد خالفت الدستور والقوانين واللوائح مما يستوجب مساءلتها قانونياً وفي شأن عجز الموازنة وتجاوز تقديرات الانفاق أظهرت الموازنة عجزاً بلغ (127.2) مليار دينار مقابل العجز المجاز وقدره (10) مليارات اي بنسبة عجز بلغت (9%) من اجمالي الانفاق العام مقابل النسبة المقدرة بـ(.07%) سبعة من مائة في المائة، أي تضاعف العجز (12) مرة فقد اظهر الانفاق العام على الفصل الثاني تجاوزاً قدره (6.6) مليارات دينار بنسبة (2%) وهذا يخالف قانون الاعتماد المالي لسنة 2004م في بنده5/2 وكذلك المادة 91/ 3 من دستور عام 1998م- وكذلك تجاوز الانفاق الفصل الرابع بمبلغ (69.1) مليار دينار اي بنسبة (2%) وهو بدوره مخالفة للدستور والقانون وهذا ما أورده خطاب المراجع في الصفحة 8. في شأن ولاية وزارة المالية على المال العام.
    ان مبدأ ولاية وزارة المالية على المال العام قد فرق كثيراً ومن عدد من الوحدات اذ جاء في الجزء الثالث من الصفحة 8 من تقرير الحسابات الختامية ما يلي (يتم في بعض الوحدات تجنيب كامل أو جزئي للإيرادات وعدم توريدها في الحساب الرسمي للحكومة بما يخالف المادة 13/7 من لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية ومنشورات وزارة المالية).
    كما تقوم بعض الوحدات بفرض رسوم لم تتم اجازتها من السلطة المختصة ولا ربط لها بالموازنة بحيث يتم تجنيبها والصرف منها (صفحة 9 نفس المصدر).
    لائحة الخدمة العامة تحظر الجمع بين وظيفتين إلا أن بعض الوحدات يخالف ذلك بصورة فاضحة واورد وكالة السودان للانباء مثال (صفحة رقم 12).
    يتم دفع حوافز متعددة للشخص الواحد فقد تم على سبيل المثال في ادارة الطب العلاجي بوزارة الصحة الاتحادية دفع عدد 34 حافزاً لشخص واحد في ديسمبر من عام 2005م (الصفحة 16و17) هذه كلها مخالفات تستدعي المساءلة القانونية في شأن الفساد.
    والأسباب الواردة في التقرير بشأن الاعتداء على المال العام تتكرر سنوياً ويأتي على رأسها انعدام الرقابة والصرف خارج الموازنة وعدم الالتزام بقواعد الشراء والتعاقد وعدم الدقة في اعداد الميزانية وعدم ارسال نسخ من العقود المبرمة ومقاولات الانشاءات الجديدة كل هذا يؤكد اهمية الدور الذي كانت تقوم به الوحدات الحكومية المركزية التي تراقب هذه القضايا والتي تمثّلت قبل تصفيتها في وحدات المخازن والمهمات والاشغال العامة والنقل الميكانيكي والتي كانت تتمتع بسمعة طيبة في المحافظة على الأموال العامة وكانت تعتبرها جريمة في حق الوطن.
    المبالغ التي تم نهبها في الوحدات الحكومية القومية والولائية وغيرها حسب التقرير بلغت (904.3) مليار دينار بزيادة قدرها (66.7) مليار دينار عن المال المنهوب في عام 2004م وهذه قطرة من بحر نتيجة ما سبق أن ذكرناها من المراجعة كانت قاصرة على بعض الوحدات وليس كلها.
    جاء الاعتداء على المال العام بأشكال وأساليب مختلفة تختلف في دفع مبالغ لجهات مباشرة دون توسيط حساب الحكومة وفي تضارب بعض ارقام الايرادات والمصروفات لبعض الجهات الحكومية، نذكر على سبيل المثال:
    أظهر الحساب الختامي ان العائد من استثمارات الحكومة يعادل (37.1) مليار دينار فيما أثبتت المراجعة أن العائد الذي دخل حساب الدولة فعلاً بلغ (14.1) مليار دينار فقط.
    وفي جانب عائدات البترول أظهر الحساب الختامي أن نصيب الحكومة من خام البترول بلغ (541.9) مليار دينار بينما أظهرت المراجعة أن هذا العائد في الحقيقة بلغ (681.6) مليارا اي بفارق (140) مليارا أي ما يعادل (700) مليون دولار لا يعرف المراجع أين ذهبت وأين نصيب الجنوب فيه وأين نصيب الولايات الشمالية والجنوبية المنتجة للبترول من هذا الفرق؟


    وفي التقرير لا يقتصر امر البترول على الاموال الطائرة من فوق الخزينة العامة بل يتعداه إلى عمليات تقطيع اوصال عائدات البترول وتقليلها
    فعائدات الخام المستخدم محلياً للعام 2005م والبالغة (192.4) مليار دينار تحولت ببساطة إلى (55.5) مليار حيث جرى خصم مبلغ (136.9) بحجة عمل تسوية؟
    كما أن هناك مبلغ (6) ملايين دينار لم يجد المراجع العام ما يفيد بتحويلها لحساب الحكومة. كذلك وجد المراجع العام مبلغ (44) مليار دينار من حساب البترول الاحتياطي قد حولت لما سمى بالحساب الخاص (السندات) تم تحويل مبلغ (65) مليار دينار من عائدات البترول لجهات وزارة الدفاع -شركة جياد- مجمع إبراهيم شمس الدين وذلك دون أن تمر بحساب الحكومة من وزارة المالية وخلافه.
    تم خصم مبلغ (41.874) مليون من عائدات الخام المستخدم محلياً كعمولة للمؤسسة السودانية للنفط بمعدل (5%) من صافي نصيب الحكومة من الخام السوداني ولم تحسب ضمن عائدات البترول (هذا قليل من كثير أتى به التقرير ولكن الورق لا يسع كل هذا في الصفحات 30و31).
    في شأن القروض والمنح
    لم يكن الاختلال المالي قاصراً على الموارد الذاتية بل تعداه للقروض الاجنبية اذ جاء في صفحة 35 من تقرير الحساب الختامي للحكومة، أن ما قيمته (26.9) مليارا من القروض قد سحب بواسطة وحدة تنفيذ السدود ولم تتحقق المراجعة من صحة هذه المبالغ لعدم وجود اي مستندات تثبت ذلك، كذلك جاء في صفحة 36 من التقرير (ان تقديرات المصادر الأخرى في موازنة عام 2005م) شهادات شهامة وصكوك الاستمثار المختلفة لم تدرج ضمن ايرادات الموازنة علماً بأن التقرير ذهب إلى ان التقدير لايرادات هذه المصادر يبلغ 71 مليار دينار.
    في شأن الخصخصة لم تظهر في الحساب الختامي اي عائدات للخصخصة كما كان الحال في عام 2004م هذا بالرغم من ان عائدات الخصخصة الفعلية لعام 2005م قد بلغت مبلغ 132.8 مليون دينار، فقد اتضح انها لم تورد لحساب الحكومة الرئيسي لوزارة المالية (صفحة 38).
    واذا كانت عائدات الخصخصة (132.8) ولم تورد في خزينة الحكومة فإن الادهى من ذلك أن التقرير قد اثبت ان المصروفات المدفوعة لاتمام عملية الخصخصة بلغت (618.8) مليار دينار، وهنا لا تعليق في شأن الانفاق العام حتى المصروفات القومية الممركزة التي تتولى وزارة المالية بنفسها ودون غيرها الصرف عليها لم تسلم من فوضى الانفاق العام، فقد بلغ اجمالي الصرف عليها مبلغ (276.985) مليون دينار من اجمالي الاعتماد البالغ (247.00) مليون دينار.
    بما يظهر تجاوزاً في الصرف بنسبة 12% من الاعتماد بالمخالفة لأحكام المادة 91/3 من دستور السودان للعام 1998م صفحة رقم 48. كما أن الصرف على الضيافة الرسمية تجاوز الاعتمادات المالية بالضعف إذ تم اعتماد مبلغ 5 مليارات دينار للصرف على الضيافة الرسمية بينما بلغ الصرف الفعلي مبلغ (10.3) مليار دينار.
    كما زاد الصرف على احتياطي الطوارئ إذ بلغ (113) مليار دينار في حين ان الاعتمادات المالية كانت فقط مبلغ (80) مليار دينار (ص 58).
    هذا قليل من كثير مما جاء في تقارير المراجع العام والتي تمثل صحيفة اتهام للحكومة عموماً وللتنفيذيين المسؤولين عن الإدارة المالية في البلاد ومن ثم يأتي السؤال المباشر عن إقرارات الذمة لهؤلاء المسؤولين التي تعني توضيح ما يملكه «المقر» سواء كان نقداً او منقولاً او ثابتاً ويشمل ذلك دخله الدوري او الطارئ مع بيان سببه ومصدره وما صرّح به في وقت سابق مدير ادارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، الهادي محجوب مكاوي، في حوار أجرته معه (الصحافة) يفيد: أن ادارته لم تستلم منذ عام 1989م أية اقرارات للذمة، مؤكدا ان القانون يلزم الاشخاص الخاضعين لاقرارات الذمة بتقديمها، وفي حالة الرفض تتم معاقبتهم بالسجن ستة أشهر أو الغرامة أو العقوبتين معاً.
    وأكد ان الادارة ليست لديها آلية لمتابعة الشخصيات الخاضعة لاقرارات الذمة وهي لشاغلي المناصب الدستورية والقيادية بالدولة وهم «رئيس الجمهورية ونوابه ومساعدوه والمستشارون والوزراء الاتحاديون ووزراء الدولة والولاة والوزراء الولائيون والمعتمدون، إلى جانب رئيس القضاء والمراجع العام والقضاة والمستشارين القانونيين بوزارة العدل، والموظفين بديوان المراجع العام وضباط قوات الشعب المسلحة والشرطة والأمن وشاغلي المناصب القيادية بالخدمة العامة»، ودعا الى ضرورة انشاء آلية برئاسة الجمهورية لاتخاذ اجراءات ضد أي مسؤول يرفض تقديم اقرارات الذمة برفع الحصانة عنه، مشيراً الى أنه لم يتم تكوين اللجنة الخاصة بفحص اقرارات الذمة التي يرأسها وزير العدل حتى الآن، وكشف أن وزارة العدل تعد حالياً مشروع قانون لمحاربة الفساد، وأن إدارته قدمت مقترحاً للوزارة لضم كافة النيابات المعنية بالمال العام والفساد وغسيل الأموال والدجل والشعوذة تحت مظلة إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه.
    وعلمت «الصحافة» بعد ذلك أن إدارة الثراء الحرام استلمت هذا العام إقرارات ذمة من بعض المسؤولين ونحن الآن في انتظار رد الإدارة على أسئلتنا بعد حصولنا على موافقة وزارة العدل في ما يتعلّق بهذه الاقرارات وعدد المسؤولين الذين تقدّموا بها والسبب وراء امتناع الآخرين عن التقديم.. وماذا عن تطبيق العقوبة المدرجة في حالة الرفض واجراءات رفع الحصانة وهل كونت اللجنة المختصة لفحص الاقرارات المقدّمة وما هي الأدوار الأخرى التي تقوم بها.. إلى غيرها من الأسئلة المتعلّقة بالاقرارات



    http://www.sudaneseonline.com/vb/showthread.php?t=60331
                  

06-30-2010, 04:18 AM

Nasr
<aNasr
تاريخ التسجيل: 08-18-2003
مجموع المشاركات: 10745

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ما رأي المناصرين لسيئة الذكر (الانقاذ) في هذه الانجازات!؟ (Re: هشام هباني)

    دي حاجة خطيرة
                  

06-30-2010, 04:26 AM

هشام هباني
<aهشام هباني
تاريخ التسجيل: 10-31-2003
مجموع المشاركات: 51288

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ما رأي المناصرين لسيئة الذكر (الانقاذ) في هذه الانجازات!؟ (Re: Nasr)

    النسر والنصر

    سلامات


    أيعقل ان هنالك انسانا يمتلك ذرة من اخلاق وقيم ووطنية
    يمكن ان يناصر وضعاشائها بهذا القدر من الانحطاط والفساد
    بل ما مبرر صمته على خراب وفساد بهذا الحجم..هل هو من الدين
    ومن الاخلاق الصمت على هكذا احوال
    وهو سؤال موجه الى العشرات من اعضاء هذا المنبر لا يستحون وهم لا زالوا
    يعلنون تاييدهم لهذه العصبة المجرمة الفاسدة!؟
                  

06-30-2010, 04:29 AM

هشام هباني
<aهشام هباني
تاريخ التسجيل: 10-31-2003
مجموع المشاركات: 51288

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ما رأي المناصرين لسيئة الذكر (الانقاذ) في هذه الانجازات!؟ (Re: هشام هباني)

    وما صرّح به في وقت سابق مدير ادارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، الهادي محجوب مكاوي، في حوار أجرته معه (الصحافة) يفيد: أن ادارته لم تستلم منذ عام 1989م أية اقرارات للذمة، مؤكدا ان القانون يلزم الاشخاص الخاضعين لاقرارات الذمة بتقديمها، وفي حالة الرفض تتم معاقبتهم بالسجن ستة أشهر أو الغرامة أو العقوبتين معاً.
    وأكد ان الادارة ليست لديها آلية لمتابعة الشخصيات الخاضعة لاقرارات الذمة وهي لشاغلي المناصب الدستورية والقيادية بالدولة وهم «رئيس الجمهورية ونوابه ومساعدوه والمستشارون والوزراء الاتحاديون ووزراء الدولة والولاة والوزراء الولائيون والمعتمدون، إلى جانب رئيس القضاء والمراجع العام والقضاة والمستشارين القانونيين بوزارة العدل، والموظفين بديوان المراجع العام وضباط قوات الشعب المسلحة والشرطة والأمن وشاغلي المناصب القيادية بالخدمة العامة»، ودعا الى ضرورة انشاء آلية برئاسة الجمهورية لاتخاذ اجراءات ضد أي مسؤول يرفض تقديم اقرارات الذمة برفع الحصانة عنه، مشيراً الى أنه لم يتم تكوين اللجنة الخاصة بفحص اقرارات الذمة التي يرأسها وزير العدل حتى الآن، وكشف أن وزارة العدل تعد حالياً مشروع قانون لمحاربة الفساد، وأن إدارته قدمت مقترحاً للوزارة لضم كافة النيابات المعنية بالمال العام والفساد وغسيل الأموال والدجل والشعوذة تحت مظلة إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه.
    وعلمت «الصحافة» بعد ذلك أن إدارة الثراء الحرام استلمت هذا العام إقرارات ذمة من بعض المسؤولين ونحن الآن في انتظار رد الإدارة على أسئلتنا بعد حصولنا على موافقة وزارة العدل في ما يتعلّق بهذه الاقرارات وعدد المسؤولين الذين تقدّموا بها والسبب وراء امتناع الآخرين عن التقديم.. وماذا عن تطبيق العقوبة المدرجة في حالة الرفض واجراءات رفع الحصانة وهل كونت اللجنة المختصة لفحص الاقرارات المقدّمة وما هي الأدوار الأخرى التي تقوم بها.. إلى غيرها من الأسئلة المتعلّقة بالاقرارات
                  

06-30-2010, 03:03 PM

هشام هباني
<aهشام هباني
تاريخ التسجيل: 10-31-2003
مجموع المشاركات: 51288

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ما رأي المناصرين لسيئة الذكر (الانقاذ) في هذه الانجازات!؟ (Re: هشام هباني)

    .
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de