رئيس إدارة منطقة أبيي الخاصة مولانا كوال ألور كوال لـ (الموقف) قرار مجلس الأمن يمكن أن يقود لحل نهائي لقضية أبيي هذا ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إتفاقية يونيو 2011 تكوين الإدارات المشتركة في المنطقة يؤخر الحل النهائي للقضية قرار الأمم المتحدة لا يختلف كثيرا عن مقترح فرانسيس دينق ولكن .. حديث مندوب السودان بتبعية أبيي للسودان لا يستند على اي منطق لهذه الاعتبارات لم تعترف الحكومة بنتائج الإستفتاء الشعبي حديث تعبان دينق في إجتماعات الأمم المتحدة يمثل الموقف الرسمي للحكومة
رحب رئيس إدارة منطقة أبيي الخاصة، مولانا كوال ألور كوال، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2445 بشأن منطقة أبيي الذي صدر في الإسبوع الماضي، ووصفه بالمهم وقال انه يمكن ان يقود نحو حل نهائي للقضية. وأوضح ألور في حواره مع (الموقف) :"القرار مهم بالنسبة لمنطقة أبيي، ومصدر أهميته هو انه يمكن ان يقودنا نحو حل نهائي للقضية، وهذا القرار لم يأتي من فراغ، بل جاءت نتيجة تحركات ماكوكية قام بها مسؤولو الأمم المتحدة بين أبيي وجوبا والخرطوم وأديس أبابا، للبحث عن حل ومخرج للأزمة". وأضاف، أن القرار أعترف بالإدارة المحلية الموجودة في المنطقة والمعينة من قبل الرئيس سلفا كير ميارديت، وطالب بالعودة للإستفتاء لتحديد مصير المنطقة، إلى جانب وضع خطة لإنسحاب القوات الأممية، وأشار إلى ان القرار يمكن ان يخلق أرضية جديدة يسهم في الوصول للحل النهائي للقضية. كما رحب بمقترح تعيين نائب مدني لرئيس البعثة في أبيي، مبينا ان المنطقة والسكان تضرروا كثيرا منذ أحداث 2011، بسبب غياب الخدمات والتنمية إلى جانب خطر التهديد الأمني، لافتا إلى ان تعيين نائب مدني للبعثة، سيساعد في التعاون بين البعثة والإدارة المحلية، في ناحية توفير الخدمات والتنمية. فإلى مضابط الخوار ..
حاوره: ملوال دينق
لو بدأنا بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2445 بشأن منطقة أبيي، كيف تقرأ هذا القرار؟
القرار رقم 2445 هو قرار مهم بالنسبة لمنطقة أبيي، ومصدر أهميته هو انه يمكن ان يقودنا نحو حل نهائي للقضية، وهذا القرار لم يأتي من فراغ، بل جاءت نتيجة تحركات ماكوكية قام بها مسؤولو الأمم المتحدة بين أبيي وجوبا والخرطوم وأديس أبابا، للبحث عن حل ومخرج للأزمة. والأمين العام الجديد للأمم المتحدة الذي خلف "بان كي مون" أراد ان يتبين اس المشكلة، لذلك قام بايفاد مسؤوليه لتقصي الأمر، وكان خلاصة ذلك هو المقترح الذي دفع به الأمين العام للأمم المتحدة أمام المجلس بتاريخ 22 أغسطس و22 سبتمبر من العام الجاري على التوالي، وهذا المقترح الذي افضى إلى القرار تم عرضه على اساس انه يمكن ان يقود إلى حل نهائي للقضية، بخاصة أن قوات الأمم المتحدة الموجودة في المنطقة أصبحوا مثل الرهائن لأنهم قضوا أكثر من سبعة سنوات دون ان تشهد القضية اي تقدم أو حلول، ويقول قرار مجلس الأمن ان إتفاقية يونيو 2011 فشلت في عدد من البنود، ولكنها نجحت في مسائل أخرى، مثلا إيقاف الحرب بين جنوب السودان والسودان، وخلق نوع من التكامل بين بعثة الأمم المتحدة في أبيي والبعثة الموجودة على الحدود، وأيضا من النقاط المهمة التي تطرق له القرار في الفقرة (16) هو طلبه من الأمم المتحدة بضرورة الإعتراف بالإدارة المدنية في المنطقة المعينة من قبل رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت، وهذه الفقرة يعنى ان منطقة أبيي ليست منطقة مشتركة، بل منطقة خاصة بعشائر دينكا نقوك التسعة، وان المسيرية لهم أرض وإدارات خاصة في المجلد والفولة.
ذكرت ان القرار يمكن ان يقود لحل نهائي لقضية أبيي، هل وضحت ذلك، وما هي الآليات المطلوبة؟
القرار حدد انه يجب على الأتحاد الأفريقي تنفيذ مقترح الرئيس ثامبو أمبيكي الصادر في 21 سبتمبر 2012، والذي كان ينص على إجراء إستفتاء في منطقة أبيي بحلول شهر أكتوبر 2013، وهو الأمر الذي لم يحدث وقته، لذلك لجاء شعب ابيي لخيار الإستفتاء الشعبي من طرف واحد لتقرير مصيرهم في 31 أكتوبر 2013، والقرار الجديد ينص على انه يجب على أهل أبيي العودة للإستفتاء على مصيرهم، وطالما الأمر كذلك، فان أهل أبيي مستعدين لممارسة حقهم السياسي، كما جاء أيضا في إتفاقية السلام الشامل (CPA) 2005، أيضا رسم القرار وقت محدد لإنسحاب القوات الأممية من المنطقة، وسيبدأ البعثة فعليا في تخفيض قوام قواتها تدريجيا، تمهيدا للإنسحاب الكلي، لذلك نرى أن القرار تم الترتيب له ليقود للحل النهائي لقضية أبيي.
البعض يقول ان هنالك اوجه تشابه بين القرار ومقترح الدكتور فرانسيس دينق؟
مقترح الدكتور فرانسيس دينق، لا يختلف كثيرا عن قرار الأمم المتحدة، ولكن تنقصه بعض المسائل، مثلا في الترتيبات الأمنية، في هذه الناحية قرار الأمم المتحدة منسجم مع مسألة الترتيبات الأمنية المقترحة من قبل، إذ تحدث عن إنسحاب القوات الموجودة في أبيي بعد فترة محددة، والقرار أيضا مربوط بالاتفاقيات السابقة، مثل، مقترح أمبيكي، وإتفاقية السلام الشامل (CPA) وإتفاقية يونيو 2011، ولكن المقترحين يتشابهان في بعض المسائل، مثل التعايش السلمي، والسلام المجتمعي بين دينكا نقوك والمسيرية، والخدمات في المنطقة.
القرار أشار لتعيين نائب مدني لرئيس البعثة الأممية في أبيي، ماذا يعني ذلك؟
البعثات التي ترسلها الأمم المتحدة، حول العالم تنقسم إلى قسمين، بعثة عسكرية تضطلع بمهام عسكرية بحتة، وأخرى متعددة الأغراض، يقوم بمهام مثل حفظ الأمن والتنمية وتوفير الخدمات، وخلافها، والبعثة الأممية الموجودة في أبيي طيلة السنوات السبعة الماضية هي بعثة عسكرية يقودها قائد عسكري، وتضررت المنطقة والسكان كثيراً من هذه الوضعية، منذ أحداث 2011، حيث لا توجد خدمات أو تنمية إلى جانب خطر التهديد الأمني، لذلك رأت الأمم المتحدة انه هنالك ضرورة لتعيين نائب مدني لقائد البعثة ليقوم بالتعاون مع الإدارة المحلية في تصريف شؤون المنطقة، سيما وان القرار أعترف بالإدارة المحلية الموجودة.
مندوب السودان لدى مجلس الأمن، رحب بالقرار، وطالب بضرورة إنشاء إدارات مشتركة في المنطقة، كما جدد الحديث بتبعية أبيي للسودان، كيف تعلق على هذا؟
بالنسبة لترحيبه بالقرار نشكره على ذلك، لأن القرار صدر من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويجب ان يحزى بالإلتزام من البلدين المعنيين. أما بخصوص مطالبه بتكوين إدارة مشتركة في المنطقة، نقول أن الإدارة المشتركة في أبيي لها تاريخ طويل، وكما تعلم تم تأسيس أول إدارة مشتركة في العام 2008، وفي ذات العام تعرضت المنطقة لغذو من قبل القوات السودانية، واصبحت الإدارة شبه محلولة، ومرة أخرى تعرضت المنطقة لهجوم من قبل السودان في عام 2011 في ظل إدارة مشتركة أيضا، ولذلك نرى أن الإدارات المشتركة السابقة التي تم تكوينها خلال الفترة الماضية لم تجد النجاح، وما قاله الأمم المتحدة في القرار (2445) حول فشل الإدارة المشتركة هي حقيقة لا جدال عليها، والإدارة المشتركة لم تجلب للمنطقة سوى الخراب وعدم الإستقرار، ونعتقد انها تؤخر الوصول للحل النهائي للقضية، لأن تكوين إدارة مشتركة في أبيي، كان يجب ان تعقبها قيام الإستفتاء، ولكن ذلك لم يحدث، وكما تعلم كان يجب ان يدخل مواطني أبيي في إستفتاء لتقرير مصيرهم جنبا إلى جنب مع مواطني جنوب السودان في يناير 2011، ولكن النظام في الخرطوم عرقلت قيام الإستفتاء وقامت بتأخير العملية، ومرة أخرى حينما وقعت حكومة جنوب السودان اتفاقا معها في يونيو 2011 بشأن المنطقة، ظنا منها بان الاتفاق يمكن ان يقود لحل نهائي للقضية، ولكن النظام في الخرطوم كان يضمر مقاصد أخرى وراء الاتفاق، إذ كان يقوم بالمناورة والتكتيك لتأخير إجراء الاستفتاء، وسط صمت من الاتحاد الأفريقي الذي لم يحرك ساكناً، ووفقا لكل ذلك نرى ان تجربة تكوين إدارة مشتركة هي تجربة فاشلة، ويجب أن يمضي الناس للبحث عن خيارات أخرى. أما حديث المندوب بتبعية منطقة أبيي للسودان، فهو حديث غير صحيح ولا يستند على اي منطق، لأن إتفاقية السلام الشامل، كانت تنص على ان قضية أبيي يجب ان تحل قبل نهاية الفترة الإنتقالية، لذلك تم تشكيل لجنة الـ (ABC) أو لجنة تحديد منطقة أبيي، ولكن الحكومة السودانية بقيادة الرئيس البشير خرق هذا البند، بحجة أن اللجنة المناطة قامت بتجاوز الصلاحيات الممنوحة لها، والاتفاقية تقول أيضا ان سيادة أبيي هي سيادة (سودانية) وسيادة (جنوب سودانية)، اي انها لا تخص طرف واحد، لذلك تجد ان مواطني أبيي كانوا مواطنين في ولاية واراب الواقعة داخل حدود جنوب السودان، وفي ذات الوقت تجدهم مواطنين في ولاية جنوب كردفان الواقعة في شمال السودان. بدون حل قضية أبيي يظل سيادة المنطقة مشتركة، ولا تخص طرف واحد.
إذن لماذا وقعتم على إتفاق يونيو 2011، رغم إنه يحتوى على بند ينص على تكوين إدارات مشتركة في أبيي؟
الإدارة المشتركة اتفقت الناس حولها، بسبب اعتقادهم بان الحل النهائي للقضية يكمن في إتفاق يونيو 2011، لأن هنالك فقرة كانت تتحدث عن تنظيم الإستفتاء في أبيي خلال شهر أكتوبر 2013، عقب تأسيس الإدارة المشتركة، ولكننا لم نستطع الوصول إلى ذلك في مرتين 2008 و2011، رغم ان الناس اعتقدوا بان الحل يمكن ان يحدث من خلال الإستفتاء.
البعض يقول أن الصمت الحكومي وعدم تعليقها على القرار بخلاف حديث السفير أكوي بونا ملوال، يعود لعدم رغبتها تعكير صفوة الإجواء بينها والحكومة السودانية، بخاصة بعد التقارب الأخير؟
كلمة صمت لا أعتقد انها دقيقة لوصف موقف حكومة جنوب السودان، لأن اي قرار من هذه الشاكلة عندما يتم إصداره تحتاج أولا للدراسة والنقاش، وليس التعليق المباشر، واعتقد إذا قامت الحكومة ببيان موقفها الرسمي بهذا السرعة قد لا يكون ذلك مجدياً، ويمكن ان القول عوض عن ذلك ان الحكومة لا تزال تدرس القرار وستكون لها موقف معلن قريبا، سيما ان القرار موضع اتفاق بين بلدين، ورحب به سفيرا البلدين لدى الأمم المتحدة، ونيابة عن أهل أبيي نشكر السفير أكوي بونا ملوال على المجهود الكبير الذي قام به، وهذا المجهود لا ننسبه فقط للسفير أكوي بل لحكومة جنوب السودان عموما، لأنها من لديها مندوب في الأمم المتحدة.
طالب النائب الأول لرئيس الجمهورية، تعبان دينق قاي، خلال مخاطبته إجتماعات الدورة الـ 63 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بضرورة إجراء إستفتاء جديد لشعب أبيي لتحديد مصير المنطقة، دون مشاركة المسيرية، هل كان ذلك موقف رسمي من الحكومة، أم رأى خاص؟
لا اعتبر ذلك موقف شخصي من النائب الأول، لأن "تعبان دينق" كان يمثل الرئيس في إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإذا نسبنا هذا الحديث لشخصه لن يكن الأمر صحيحا، لأن الخطاب الذي قدمه أمام الأمم المتحدة تم إعداده بعلم من الحكومة والرئيس وكل ما ورد فيه يمثل الرأي الرسمي للحكومة وليس رأى خاص.
إذا كان حديث النائب الأول، يمثل الموقف الرسمي للحكومة، لماذا لم تعترف الحكومة بنتائج الإستفتاء التي اقيمت في أكتوبر 2013، علما انه نظمت دون مشاركة المسيرية تماما كما يطلب النائب الأول حالياً؟
الإستفتاء الذي اقيم في أكتوبر 2013 هو إستفتاء إنفرادي، أو إستفتاء من طرف واحد، ومثل هذه الاستفتاءات يمكن ان ينظمها الشعوب، كما حدث في جزيرة القرم في روسيا، ولكن في الكثير من الأحيان لا تجد اعتراف من المؤسسات الدولية، وحتى إذا اعترفت حكومة جنوب السودان بنتائج الإستفتاء الشعبي ولم تقبلها الحكومة السودانية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، فلن تستطيع ان تضعه في حيز التنفيذ، اعتقد ان حكومة جنوب السودان لا تريد ان تقول انه اعترفت بنتائج الإستفتاء، ولكن عليها ان تبذل قصارى جهدها وتتبع الطرق الرسمية والدبلوماسية لتحريك الملف، مثل القرار الحالي الذي صدر من الأمم المتحدة، حتى لا تدخل في مشاكل كثيرة ويرفض الموضوع نهائيا، اعتقد ان ذلك يعد موقف استراتيجي وتكتيكي من الحكومة.
صدى القرار على المستوى الشعبي؟
القرار إستقبل بصورة جيدة، لأن الناس رأوا ان القرار مهم ويمكن أن يقود إلى حل نهائي للقضية، وكما اسلفت في حديثي القرار اعترف أن منطقة أبيي ليست منطقة مشتركة، بل منطقة خاصة بعشائر دينكا نقوك التسعة وحدهم وان المسيرية لهم أرض وإدارات خاصة في المجلد والفولة، كما جاءت في قرار محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي، والمواطنين سيجدون مكاسب من هذا القرار، طالما سيكون لنا القدرة على توفير الخدمات وبرامج التنمية، لذلك استقبلوه بـ (هتافات قوية) وهذا يلخص القبول والترحيب.
كيف هي الأوضاع بصورة عامة في أبيي؟
الأوضاع في أبيي جيدة ومستقرة، مثل سائر الأوضاع في انحاء البلاد، ولكن هذا العام شهد هطول أمطار غذيرة غمرت المساحات الزراعية وتضرر منه المزراعين، ويمكن ان نقول ان الزراعة هذا العام فشلت بسبب الأمطار والفيضانات، وبالتأكيد سيكون لذلك تأثير سلبي على سكان المنطقة وسكان المناطق المجاورة الذين يعتمدون بشكل رئيسي على الانتاج الزراعي. بالنسبة للخدمات، القطاع الصحي والتعليمي تسير أيضا بصورة جيدة، ولأن الوضع الاقتصادي عموما يعأني من تحديات كثيرة فقد هجر عدد من الكوادر في القطاعين الصحي والتعليمي العمل، بحثا عن فرص أفضل وأجور أعلى في مهن أخرى، وهذه ليست مشكلة أبيي وحدها بل هي مشكلة يعأني منها كل جنوب السودان. أيضا، من الأشياء المهمة، سنحتفل في شهر ديسمبر القادم بمرور 75 عام على تأسيس التعليم في أبيي، والتعليم في المنطقة تأسس في العام 1943 و أول مدرسة كانت مدرسة أبيي الأولية، التي تم تأسيسها بجهد وعمل شعبي، من السلاطين والمواطنين، الذين استطاعوا دعم وتسيير المدرسة بمواردهم الذاتية من الأبقار والأغنام لمدة خمسة سنوات، ومن أوائل الرواد الذين دخلوا هذه المدراسة هم، الدكتور فرانسيس مدينق دينق، وبونا بلبك كوال وأخرين، وقد رأى أهل المنطقة ضرورة تنظيم أحتفال كبير تكريما للعمل العظيم الذي قام به اناس مثل لينو وار أبيي ونيوك كوال، احتفاءا بهم وبالتعليم في المنطقة، وان ينتقل التجربة لاماكن أخرى. وأخيراً، بخصوص الوضع الامني، تشهد المنطقة استقرارا ملموسا حتى حدودنا الشمالية مع المسيرية، وما زلنا ملتزمين بالسلام المجتمعي وهنالك اجتماعات دورية تعقد في هذه الخصوص.
رسالة أخيرة؟ أشكر الرئيس سلفا كير ميارديت، لتوقيعه اتفاقية السلام مع أطراف المعارضة المختلفة، ونحن نرى ان هذه الاتفاقية مهمة وسيعيد الوحدة بين الجنوبيين، وإذا ما توحد الناس، فأن هذه الوحدة سيكون بداية الحل لمشكلة أبيي والمناطق الحدودية الأخرى المتنازعة عليها، لذلك أهل أبيي يدعمون الاتفاقية بنسبة 100% لأنها ستحقق مكاسب عديدة للجميع، وستتيح فرص كثيرة لإثراء الاقتصاد، بخاصة القطاع النفطي والزراعي، لذلك نناشد المواطنين بالوقوف خلف الرئيس لتنفيذ الإتفاقية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
اخبار سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست