وزير المالية: الأثر سيظهر بصورة تدريجية في اقتصاد البلاد محافظ بنك المركزي: القطاع المصرفي مُستعد تماماً للتعامل الخارجي الخرطوم: محجوب عثمان – محمد جادين اعتبرت وزارة الخارجية أن قرار رفع الحظر الاقتصادي جاء نتاج حوار طويل بدأ منذ العام 2001 وتطور إلى حوار مباشر في العام 2015، بيد أنها أكدت أن رفع العقوبات خطوة تحتاج إلى عمل كبير لإخراج السودان من الدول الراعية للإراهاب وإعفاء الديون والانضمام لمنظمة التجارة العالمية وبناء علاقات خارجية على أسس صحيحة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وشكر وزير الخارجية البروفيسور إبراهيم غندور الذي تحدث أمس في منتدى "سودانية 24" بفندق السلام روتانا الشعب السوداني على صبره، لافتاً إلى أن إدارة الدولة في ظل العقوبات الاقتصادية كان معجزة جاءت بإلهام شعب معلّم. وقدم غندور شرحاً تفصيلياً عن خطوات الحوار، مبيناً أنها ارتكزت على خطة المسارات الخمسة المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومحاربة جيش الرب وإحلال السلام في جنوب السودان، فضلاً عن إحلال السلام في دارفور والمنطقتين بالإضافة للمعونات الإنسانية، مبيناً أن خطة المسارات الخمسة كان مقرراً لها أن تنتهي بنهاية العام 2016، بيد أن تعثراً في الملف الإنساني عطّل اتخاذ القرار إلى بداية يناير من العام الحالي، مرجعاً تأجيل القرار النهائي إلى تدخل لوبيات ومنظمات لعدم رفع العقوبات فضلاً عن أن الإدارة الأمريكية حينها كانت حديثة التكوين. ولفت غندور إلى أن المفاوضات خلال الأشهر الثلاثة الماضية كانت تتركز حول ما بعد رفع العقوبات، معتبراً أن قرار رفع العقوبات يمثل بداية الطريق لبناء علاقة طبيعية مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا يمثل نهاية الطريق. بدورها رحبت جمهورية مصر بالقرار الأمريكي برفع العقوبات الاقتصادية معتبرة أن الشعب السوداني عانى من تبعاتها كثيراً. وقال وزير المالية الفريق أول محمد عثمان الركابي، إن الطريق لن يكن مفروشاً بالورد والرياحين بعد رفع العقوبات، وأوضح أن الأثر سيظهر بصورة تدريجية في اقتصاد البلاد، وشدد على أن المرحلة تحتاج إلى مجهود كبير للاستفادة من الفرص المُتاحة. وأشار الركابي خلال حديثه في منتدى قناة "سودانية 24" بفندق السلام روتانا أمس إلى أن العقوبات طالت الحقوق الأساسية للمواطنين، وأثرت على البنى التحتية، وحرمت البلاد من القروض الميسرة والتكنلوجيا، وإعفاء الديون. وأعلن أن المرحلة المقبلة تركز على خفض التضخم ومعالجة الخلل في الميزان التجاري والتمهيد لرفع الدعم عن السلع، وتنفيذ برامج خفض الفقر ومحاربة التهرب الضريبي والجمركي والتهريب. إلى ذلك كشف محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر أنه تم إلزام البنوك بالتقيد بكل القوانين الدولية، وأعلن أن البنوك اتصلت بكل المراسلين بالخارج ونشطت حساباتها، وقال إن القطاع المصرفي مُستعد تماماً للتعامل الخارجي. وتوقع عبد القادر استيراد السلع بتكلفة أقل ما ينعكس بصورة مباشرة على الأسعار والمواطنين، بجانب تسهيل انسياب حصيلة الصادر لزيادة النقد الأجنبي، وتسهيل انسياب تحويلات المغتربين، وعودة رأس المال الوطني بالخارج. وأعلن أن عددا من المصارف الأجنبية اتصلت ببنك السودان لفتح فروع لها بالداخل. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن القرار الأمريكي من شأنه أن يسهم في دعم استقرار وتنمية السودان، وأنه يتسق مع موقف مصر المطالب دوماً بضرورة رفع تلك العقوبات، وما قامت به من جهود خلال اتصالاتها مع الجانب الأمريكي في هذا الصدد، تضامناً مع دولة السودان الشقيقة. وأعلن فريق منظمات الأمم المتحدة العاملة في السودان ترحيبه بإلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، وقال إنه يهدي تهانيه لجمهورية السودان على القرارالأخير للولايات المتحدة بإلغاء العقوبات الاقتصادية. وقال بيان صادر عن الأمم المتحدة أمس إن الفريق القُطري للأمم المتحدة في السودان يقدر الجهود الجماعية التي بذلتها كافة الأطراف "وبشكل خاص من قبل حكومة السودان" التي قال البيان إنها أبانت عن تقدم ملحوظ خلال الأشهر التسعة الماضية عن رغبتها في تحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة أرجاء البلاد. وأضاف: إنه بينما تُقدر الأمم المتحدة هذه الإنجازات، فإنها وبجانب المنظمات التنموية المتعددة الأطراف الأخرى ستواصل الانخراط مع حكومة السودان والشركاء الدوليين من أجل تحقيق المزيد من التعاون فيما يتصل بأولويات العمل الإنساني والتنموي لتعزيز الاستقرار في البلاد والمنطقة. وبدوره رحب البرلمان العربي برفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن السودان ونادى الإدارة الامريكية برفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب تقديراً للجهد الكبير الذي يقوم به في محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والسلم في العالم العربي والإسلامي وإفريقيا. وقال بيان صحفي صادر عن البرلمان العربي أمس إن رئيس البرلمان العربي د. مشعل بن فهم السلمي، قد رحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية الذي قضى برفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن جمهورية السودان بشكل كامل ونهائي. ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بالقرار الأمريكي القاضي برفع العقوبات الاقتصادية ووصفت القرار بالحكيم وأنه سيساهم في تحقيق السلام والاستقرار في السودان. وقالت المنظمة في بيان صحفي إن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، قد عبر عن ارتياحه وترحيبه بصدور القرار الذي أصدرته الإدارة الأمريكية يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2017 بشأن إلغاء العقوبات المفروضة على جمهورية السودان منذ عام 1997. وقال البيان إن الأمين العام أشار إلى أن هذا القرار الحكيم يساهم بصورة كبيرة في تحقيق السلام والأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي في السودان الذي تضرر شعبه كثيرًا من هذه العقوبات الأحادية، ويشكل دفعة قوية لتطبيع العلاقات الثنائية بين السودان وأمريكا بصورة شاملة في جميع المجالات. وأضاف الأمين العام أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ظلت من جانبها تطالب الإدارة الأمريكية في جميع قراراتها على مستوى القمة والمجلس الوزاري برفع جميع العقوبات المفروضة على السودان، وتبنت في هذا الصدد مبادرة مشتركة مع الاتحاد الافريقي والجامعة العربية تم بموجبها مخاطبة الإدارة الأمريكية لرفع هذه العقوبات دون إبطاء أو تأخير. اعتراف بموقف الخرطوم الإيجابي أكد القائم بالأعمال الأمريكي في السودان ستيفن كوتسيس أن بلاده ألغت العقوبات الاقتصادية التي كانت تفرضها على السودان اعترافاً منها بالإجراءات الإيجابية التي نفذتها حكومة السودان في الحفاظ على وقف الأعمال العدائية في مناطق النزاع في السودان وتحسين المساعدات الإنسانية وإنهاء الأنشطة المزعزعة لاستقرار جنوب السودان والحفاظ على التعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب وتحسين الأمن الإقليمي. وقال كوتسيس في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر السفارة الأمريكية بالخرطوم أمس إن إنهاء العقوبات الاقتصادية سيسري اعتباراً من 12 أكتوبر 2017م، مؤكداً أنه مازالت هناك حاجة لمزيد من تحقيق السلام المستدام وتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية فضلاً عن أولويات الإدارة الأمريكية الأخرى بما في ذلك تحسين حقوق الإنسان في السودان والحريات الدينية وضمان التزام السودان الكامل بقرارات مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بكوريا الشمالية والأولويات الأمنية العالمية، مشيراً إلى أن بلاده ستعمل مع حكومة السودان في الأشهر القادمة لمنع حدوث تراجع في الإجراءات الإيجابية ولضمان التقدم المستمر في المسارات الخمسة. جلسة طارئة في البرلمان اليوم قررت الهيئة التشريعية القومية المكونة من المجلس الوطني ومجلس الولايات عقد جلسة طارئة منتصف نهار اليوم لمناقشة تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الحظر الاقتصادي الأمريكي عن السودان. وقال الناطق باسم رئيس المجلس الوطني عبد الماجد هرون في تصريح صحفي أمس إن اجتماعين انعقدا داخل البرلمان ضم أحدهما هيئة قيادة المجلس الوطني المكونة من الرئيس ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة، والآخر بين هيئة قيادة المجلس واللجنة النظيرة بمجلس الولايات، وقرر الاجتماعان عقد جلسة طارئة للهيئة ظهر غد لمناقشة قرار رفع الحظر. وأشار هرون إلى أن الاجتماعين ناقشا أبعاد القرار وتوصلا لعقد الجلسة الطارئة بهدف بلورة رأي برلماني موحد تجاه القرار الأمريكين مبيناً أن الاجتماعين سادتهما روح إيجابية وتداول إيجابي ركز على الاقتصاد والاستثمار، وقال: "النواب اعتبروا القرار خطوة جادة في الاتجاه الصحيح تتسق مع موقف السودان وتعاطيه مع القضايا الدولية"، وأضاف: "القرار حق ظل الشعب السوداني ينتظره 20 عاماً". بدورهم شدد عدد من نواب البرلمان على أهمية القرار داعين لضرورة استصحابه بالعديد من الإجراءات الداخلية لمواكبة التطور الذي طرأ في العلاقة بين الخرطوم وواشطنون، أهمها إتاحة الحريات وتعديل القوانين المقيدة للحريات فضلاً عن إشاعة الديمقراطية والالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وشدد العضو البرلماني المستقل أبو القاسم برطم على أن رفع العقوبات لن يؤثر بصورة مباشرة في معاش الناس مشيراً إلى أن القرار سيستفيد منه رجال المال والأعمال قبل المواطن السوداني، غير أنه قال "نحن نرحب بالعلاقات المتوازنة مع كل الدول ومع الولايات المتحدة الأمريكية"، داعياً الحكومة لإنشاء آليات لاستيعاب التطور وبسط الحريات وإشاعة الديمقراطية وتعديل القوانين الحالية لاستيعاب التطور الجديد في العلاقات الخارجية. فيما أكد عضو البرلمان عبد الله مسار أهمية أن تضع وزارة المالية ترتيبات جديدة في إطار إدارتها للمال العام، وأنه يتحتم على وزارات الزراعة والصناعة والكهرباء والوزارات الاقتصادية أن تعيد ترتيب أولوياتها وأن تراجع خططها لاستيعاب التقدم المحرز برفع الحظر الاقتصادي. بدوره أشاد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية الطيب الغزالي بالقرار الأمريكي، بيد أنه دعا الشعب لمزيد من الصبر، وقال: باعتبار أن القرار لا يمثل الحل الجذري لكل القضايا خاصة القضايا الاقتصادية لكنه يمهد لمستقبل غيجابي، وقال: "يكون مفهومنا خاطئاً إذا كنا نتوقع أن تُحل كل القضايا بمجرد رفع العقوبات خلال أسبوع أو شهر أو حتى سنة". بدوره توقع نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان متوكل محمود التيجاني أن تنعكس قرارات رفع العقوبات إيجابًا على الموازنة المقبلة كونها ستحتم على الحكومة البحث عن موارد بديلة للجبايات والضرائب لتمويل الموازنة. توقعات بانعاش العلاقات المصرفية أكد اتحاد المصارف أن قرار رفع العقوبات الأمريكية عن السودان سيكون له بالغ الأثر على الاقتصاد بداية بالقطاع المصرفي باستعادته كافة علاقاته المصرفية مع المراسلين في جميع أنحاء العالم. وقال الناطق الرسمي باسم اتحاد المصارف عباس عبد الله عباس في تصريح لـ "المركز السوداني للخدمات الصحفية" أمس، سيترتب على القرار سهولة التعامل المصرفي للتجارة الخارجية في قطاعي الصادر والواردات والتعامل بكل وسائل الدفع المصرفية التي كانت قاصرة على الدفع المقدم. وأوضح أن المصارف ستستفيد من التسهيلات المصرفية التي تساعد في انسياب حركة التجارة، فضلاً عن إدماج السودان في الاقتصاد العالمي وإعادة علاقاته مع المؤسسات الدولية "البنك الدولي، صندوق النقد" وكل الصناديق المانحة، وأشار إلى أن الفائدة ستعم كل القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية وقطاع البترول والمعادن، بجانب العمل على إعفاء ديون السودان الخارجية. وتوقع أن يتعافى الاقتصاد تدريجياً في المدى المتوسط والطويل داعياً لترتيب البيت الداخلي من حيث السياسات والبرامج والخطط التي تساعد في تهيئة المناخ والعمل على سد فجوة الميزان التجاري. ونوه إلى أن محافظ البنك المركزي كان قد أصدر قر ارًا بتكوين لجنة بين البنك والاتحاد برئاسة المحافظ قامت بوضع تصور وخارطة طريق لما بعد رفع العقوبات. وزارة التعاون الدولي تتأهب أعلنت وزيرة الدولة بالتعاون الدولي سمية أكد، إجازة أولويات وزارتها لمرحلة ما بعد رفع الحظر الأميركي، وأوضحت أنها تركز على دعم قضايا الإنتاج والربط الكهربائي ودعم قطاع الخدمات كالصحة والدواء والسياحة والتعليم، بجانب فتح المزيد من الفرص للقطاع الخاص ليستفيد من التمويل الخارجي والاستثمار الأجنبي. وقالت أكد في تصريح لـ "وكالة السودان للأنباء" أمس، إن أثر العقوبات الأميركية كان كبيراً على الاقتصاد السوداني من الناحية المادية والمعنوية، وأشارت إلى أن قطاع التعاون الدولي كان الأكثر تضرراً خاصة وأن ميزانيات الدعم التنموي تقلصت منذ الحظر إلى أن أصبحت صفراً، ونوهت إلى أن السودان لم يستفد من العديد من المبادرات العالمية للحصول على نصيبه في دعم الأيدز والملاريا وغيرها بسبب العقوبات. ووصف وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عن السودان بالخطوة المهمة للتحويلات المالية التي يعاني منها المستثمرون الأجانب، وقال إن القرار سيسهم في تدفق رؤوس أموال المستثمرين، وسيكون له الأثر في توفير قطع الغيار لقطاع النقل المتمثل في النقل الجوي والبحري والسكة حديد، مضيفاً أن رفع العقوبات يقلل من كلفة العملية الاستثمارية، الأمر الذي يحفز المستثمرين في الدخول إلى البلاد. الحكومة: لا نية لمعاداة أمريكا قطعت الحكومة بأنها أوفت بكافة المتطلبات والسيناريوهات المتعلقة برفع العقوبات وأعلنت أن التفاهم مع الولايات المتحدة وصل قمته. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة د. أحمد بلال عثمان في تصريح لـ" للمركز السوداني للخدمات الصحفية" أمس، إنه لا نية للسودان لمعاداة أمريكا، وأضاف "هناك بعض المسائل الأساسية التي عانى منها السودان والمتمثلة في الديون الخارجية". وأكد أن السودان استوفى شروط إعفائها بجانب مكافحة الإرهاب والجرائم الدولية، وقال: "نحن دولة محورية لذلك نطمع في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بجانب إعفاء الديون". داعياً المجتمع الدولي للاعتراف بأن المحكمة الجنائية مسيسة وتعمل ضد السودان.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
صحيفة الصيحة السودانية
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست