|
|
 بيان حركة تحرير السودان-الثورة الثانية ردا على تعليق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتحقيقا
|
12:18 PM Feb 8,2015
Sudanese Online
بيانات سودانيزاونلاين
Phoenix Arizona USA
حركة تحرير السودان الثورة الثانية
8/ 2/ 2015
إن حركة تحرير السودان - الثورة الثانية (SLM-SR)، قد اطلعت بأسف بالغ على البيان الصادر عن فاتو بنسودة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص أوامر القبض المعلقة في قضية دارفور، وعلى قرارها بتعليق إجراء المزيد من التحقيقات بخصوص القضية.
يستدعي انتباهنا أن هذا القرار لا يمثل إنهائاً للقضية، وإنما نداء عاجلا لمجلس الأمن لإتخاذ إجراءات داعمة، ونحن بدورنا نثني على هذا الطلب، ونطالب مجلس الأمن ببذل جهود عاجلة ومتسقة لتعزيز أمر القبض المعلق ضد الرئيس عمر البشير والمتهمين الآخرين، وعرضهم على المحكمة.
تقف دارفور اليوم على مفترق طرق؛ فمعدلات العنف تتزايد في الوقت الحاضر بوتيرة متزايدة، بينما يتعرض السكان لأخطار الهجوم المتصلة، وشهدت منطقة شمال دارفور خلال الأيام الماضية قتل عائلات بأكملها على يد الميليشيات الحكومية بينما كانوا يحاولون نقل محاصيل الحصاد، وقُتل النساء والأطفال في محاولة لترويع السكان المحليين وطردهم من أراضيهم. إن موقع حدوث هذا الترويع للأهالي يحمل قيمة رمزية، حيث أن المنطقة تقع على مقربة من الفاشر التي تضم مقر اليوناميد، مما يؤكد سيادة الاعتقاد لدى الحكومة وميليشياتها بأنهم لا يقعون تحت طائلة القانون.
في الوقت الذي نتفهم فيه الإحباط الذي وقعت فيه المدعية العامة، إلا أننا نطالبها بإعادة النظر في قرارها بتعليق القضية، ونعرب عن اقتناعنا بأن للمحكمة الجنائية الدولية دورا مهما في حماية سكان دارفور، وأن تقنعهم بوجود هيئة دولية مستعدة للدفاع عن حقوقهم، حتى ولو كانت الظروف الحالية ذات الصلة بإلقاء القبض على الرئيس والمتهمين الآخرين غير مواتية .
إن من الأهمية بمكان في وجهة نظرنا أيضاً فهم أن العدالة هي نتاج الصبر، وأن جذورها العميقة تتطلب وقتا لتنمو، ولذا نرى ضرورة التذكير بأن المحكمة الجنائية الدولية التي نراها اليوم قد أتت نتاجا ليس عن نظام روما الأساسي فحسب، ولكنها أيضا تراكم لتاريخ طويل يعود إلى محاكمات نورمبرغ وطوكيو، وإلى الهيئات القضائية المتعاقبة التي تم تأسيسها في أعقاب المحاكم في يوغوسلافيا السابقة، علاوة على المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. إن المؤسسة القائمة في لاهاي اليوم هي إثبات لمفهوم أن الإفلات من العقاب عن جرائم ضد الإنسانية- سواء في أوروبا أو أفريقيا أو في أي مكان آخر- هو أمر لا يمكن القبول به.
إن تحقيق العدالة والمساءلة يتطلب المثابرة، وتذكر الماضي، والتفاني في تحمل الصعاب على المدى الطويل. أما الحديث عن السلام دون أداء الأدوار المطلوبة فليس إلا وسيلة لمنح الطغاة طاقة للتخطيط لخطواتهم التالية.
إن قيمة اتخاذ نهج طويل الأمد فيما يتعلق بالمساءلة تبدو جلية في حالة الأرجنتين التي تعد الرائدة في العالم الآن على صعيد الابتكار لتحقيق العدالة، وبما يتناقض بشكل صارخ مع الأوضاع التي كانت سائدة هناك في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، عندما كانت الأرجنتين تعد دولة منهارة تعصف بها حرب قذرة اُستخدمت فيها تكتيكات وحشية للغاية. إن محاكمات " القضية الأسمى إسما ESMA" لثمانية وستين شخصا من العسكر واجهوا الادعاء بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية قد سعت لتحقيق العدالة ل 789 حالة معروضة فيما يتعلق بجرائم وقعت أثناء فترة الديكتاتورية العسكرية بين عامي 1976 و 1983، وتشمل الاعتقال غير المعلن والتعذيب، ورحلات الموت حيث كان الضحايا يُلقون من الطائرات بشكل جماعي، والحالات التي كان الناس فيها ببساطة "يختفون"، وفي كثير من الحالات لم يتم العثور على الجثث قط، مما مثّل تحديا من الناحية الاستدلالية.
رغم ذلك، فإن تلك المحاكمة، والتي تعد فائقة الأهمية في تاريخ الأمة الأرجنتينية، قد استهدفت تحقيق عدالة آمنة بعد عقود من ارتكاب الجرائم، وليس من قبيل الصدفة أن الأرجنتين تقود العالم في هذا المسعى في الوقت الحاضر، وهذه نتيجة لطريق شاق بدأ سنة 1985 على يد مدعٍ شاب، وهو لويس مورينو أوكامبو، والذي ساهم في محاكمة الطغمة. كان هذا الطريق محفوفا بالصعوبات وخيبات الأمل، ولكن التغيرات التي طرأت على المجتمع الأرجنتيني في وقتنا الحاضر استندت على تفاني الشعب، وعلى التطورات التي بدأت منذ فترة طويلة.
توضح النقاط السابقة أن العدالة ليست دائما فورية أو يسيرة المنال، ونحن، شعب دارفور، نعي أن تقديم مرتكبي أعمال العنف في مناطقهم إلى المحاكم سيستغرق زمنا ملحوظا، ولكن إذعان المجتمع الدولي بتعليق أوامر القبض، وعدم اتخاذ هيرف لادسوس، رئيس بعثة الأمم المتحدة، لن يؤدي إلى إحباط الناس الذي عانوا الكثير فحسب، ولكنه أيضا سيعني منح ضوء أخضر للسودان ومؤيديه من الساعين لزعزعة استقرار منطقة الساحل بأكملها، علاوة على المنطقة الإقليمية بأسرها.
نتيجة لعدم اتخاذ يوناميد لخطوات، لذا فإننا ندعو إلى لجنة مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق لمعرفة أسباب عدم الإبلاغ عن الفظائع المستمرة، والأسباب الكامنة وراء النقص الملحوظ في اتخاذ الإجراءات اللازمة. إننا نطالب مجلس الأمن أن يأخذ زمام المبادرة في هذه المسألة، وأن يصدر تقرير بهذا الخصوص خلال ثلاثة أشهر. كما أننا نطالب بتفسير لعدم اتخاذ الأمم المتحدة إجراء فاعلا حيال طرد موظفيها، حيث أننا نؤمن بأن هذا الإجراء قد فاقم من قدرة حكومة السودان على الاستمرار في سياساتها الحالية في القتل والتشويه، بينما يقف العالم متفرجا. علاوة على ما تقدم، وفي ظل تصاعد وتيرة العنف حاليا، فإننا لذلك نطالب مرة أخرى بإقامة منطقة حظر جوي في دارفور، خاصة وأن القصف الجوي ما زال مستمرا، وعليه فإن إقامة منطقة حظر جوي تخضع للمراقبة تعد الطريقة الوحيدة لتحسين مستويات سلامة المدنيين.
تلتزم حركة تحرير السودان، الثورة الثانية، بالدفاع عن حقوق أبناء دارفور، وتدعو كافة الأطراف المعنية إلى الانضمام إلينا في هذا النضال لتحقيق العدالة في الحاضر وعلى المدى الطويل.
عبد اللطيف عبد الله إسماعيل
نائب رئيس حركة تحرير السودان الثورة الثانية
بريد إلكتروني: mailto:[email protected]@yahoo.co.uk
مواضيع لها علاقة بالموضوع او الكاتب
- مدعي جرائم دارفور يطلب إعلان (7) شهود في الواقعة 17-11-14, 05:26 PM, صحيفة المجهر السياسي
- بيان من مكتب حركة جيش تحرير السودان بدولة اسرائيل 30-06-14, 08:41 PM, بيانات سودانيزاونلاين
- بيان توضيحي من مكتب حركة تحرير السودان - فرنسا 03-11-13, 06:46 PM, بيانات سودانيزاونلاين
|
|
  
|
|
|
|
بيانات سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست