|
بيان لجنة التضامن حول اوضاع حقوق الانسان
|
بيان هام مازالت السلطات الامنية مستمرة في عملية الاعتقالات بالعاصمة والولايات لاسيما مناطق النزاع(دارفور–جنوب كردفان –النيل الازرق) في وقت مازالت فيه قضية طالبات داخلية البركس معلقة ولم تجد الحل القاطع واسكان الطالبات بالداخليات.بينما تدهورت الحالة الصحية للطالبة سمية خميس التى تعرضت للضربت عقب اعتقالها بمعية العشرات من طالبات دارفور، حيث أجريت لها عملية استكشافية بمستشفى فضيل، واتضح أنها تعاني من انسداد في فم المعدة بسبب الضرب والتعذيب.وفي ولاية النيل الأزرق اعتقلت السلطات يوم الاحد الموافق الثاني من نوفمبر الجاري السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني بالولاية، سليمان علي، ودوّنت في مواجهته بلاغات جنائية تصل عقوبتها للإعدام، علي خلفية مطالبته للسلطات العدلية بإطلاق سراح معتقلين سياسيين بالمدينة.وكانت السلطات قد اعتقلت كل من عادل محمود-وابراهيم موسي وعادل احمد فضل الله (صاحب مطبعة) وفاطمة الضو عاملة بالمطبعة.ويعود سبب الاعتقال عقب توزيع أحدهم بيان صادر عن الحزب في مناسبة ذكري ثورة 21 أكتوبر، واعتقلت في الوقت نفسه اثنين من المواطنين بالمدينة يديران محلا تجاريا خاص بالطباعة، بسبب طباعتهما للبيان.وبحسب أسرة السكرتير السياسي للحزب الشيوعي بالنيل الأزرق، فان سليمان اعتقل بواسطة جهاز الأمن والمخابرات بالمدينة، وتم احالته لاحقاً لقسم الشرطة بالمدينة، وان أحد ضباط الشرطة أبلغهم ان سليمان يواجه بلاغاً تحت المادة (50) من القانون الجنائي السوداني المتعلقة بـ”تقويض النظام الدستوري”، والتي تصل عقوبتها لحد الإعدام، أو السجن المؤبد، أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع الأموال.وفي ولاية جنوب كردفان درجت مليشيات الدفاع الشعبي علي النهب والإعتداء علي مواطني القري المحيطة برشاد. ويوم (20 أكتوبر 2014) هاجمت مجموعة مسلحة من المليشيات الحكومية قرية تندمن وعمدت إلي ضرب كل من صادفها من المواطنين بالهراوات مما أوقع عددا من الإصابات كما التعدي اللفظي العنصري. وقبل أن تخرج من القرية فقد قامت بقتل المواطن/ التاج حامد أرباب، 33 سنة رمياً بالرصاص أمام أسرته، كما قامت تلك المجموعه بنهب عدد من الماشية. كما اعتقلت السلطات حسن الزبير أحمد فزاري، 30 سنة، يعمل جزار بمنطقة تبسة من سوق العباسية.واعتقلت السلطات الامنية (17) شباب على خلفية مشاجرة بين جندي حكومي واحد التجار المحليين بعد رفضه لاستغلال الجندي الذي ظل يقوم بشحن هاتفه من غير مقابل، وحين رفض التاجر في المرة السابعة احتد الجندي وتدخل شباب كانوا حضورا وقت المشاجرة.ويديرخميس عبدالرحمن متجره بالقرية، الذي به خدمة شحن الموبايل بالكهرباء بالمقابل (لتعذر الكهرباء بالقرية). ودرج أحد جنود القوة الحكومية بالمنطقة أن يأتي ويشحن دون أن يدفع ثمن تلك الخدمة. ففي ذاك اليوم رفض خميس شحن موبايل الجندي بحجة أنه قام بالخدمة لسبع مرات دون أن يدفع الجندي ثمنها، فما كان من الجندي إلا أن أمر بإغلاق المتجر وعندما إعترض الحضور الجندي أحضر فصيلتين من الجنود، قاموا بإعتقال المعنيين وهم خميس عبدالرحمن يونس، 25 سنة، صاحب متجر. حميدان كوة، 36 سنة، مزارع ويعمل بالمركز الصحي.،بلال كوه، 20 سنة، طالب، مجاهد جادين كوكو، 25 سنة، محمد جادين كوكو، 17 سنة، طالب. علي حماد أسو، 35 سنة، مزارع.بلال حامد أبو كلام، عبدالله حامد أبو كلام، 19 سنة، طالب.حداد رابح ،حماد كوري، ياسر حماد كوري، 26 سنة.بشير حماد كوري، 30 سنة.وليد حماد كوري، 28 سنة. الفخري أزرق، 20 سنة، مزارع. إبراهيم حسن (قرن)، 35 سنة. حمادة ميسو تركاوي و صلاح عبدالله، 30 سنة.وفي دارفور مازال نازحو معسكر لبدو بمحلية ياسين بشرق دارفور ،الذين فروا منذ أكثر من ثلاثه اسابيع ، وأحتموا بمقر بعثة اليوناميد ، جراء اعتداء المليشيات الحكومية عليهم ، لا زالوا يعيشون فى العراء بلا ماوى وغطاء فى ظروف انسانية وصحية سئية للغاية. ويبلغ عدد نازحو معسكر لبدو البالغ اكثر من ( 13 ) الف نازح.وفي الخرطوم منعت السلطات الامنية فجر يوم الاحد الموافق الثاني من نوفمبر الحالي رئيس حزب المؤتمر السوداني ، ابراهيم الشيخ، من السفر،وصادرت جواز سفره بمطار الخرطوم.وكان الشيخ في طريقه للسفر الى دولة الامارات العربية المتحدة، الا ان جهاز الامن بالمطار منعه وابلغه بانه خطر على الامن القومي ولابد من منع سفره، ومصادرة جوازه قبل ان يطلب منه استلامه من مبني استعلامات جهاز الامن.وفي الخرطوم ايضا دخلت قضية العمال والموظفين بمستشفي الخرطوم المحتجين علي تفكيك المستشفي ووقف عمليات النقل الجماعي دخلت يومها الثالث علي التوالي ،وفيما يتعلق بحرية الصحافة وحرية التعبير مازال مسلسل التضييق على الصحف يتصاعد وانخرط جهاز الامن في مراقبة الصحف من المطبعة وكان جهاز الامن قد صادر عدد الخميس 30 أكتوبر من صحيفة الرأي العام وقبلها عدد الصحية التي عاودت الصدور بعد توقف إستمر لأربعة أشهر بقرار من مدير الجهاز، بعد أن نشرها لقضايا فساد تطال نافذين في الدولة. ختاما تطالب لجنة التضامن باطلاق سراح كل المعتقلين فورا او تقديمهم الي محاكمة عادلة وتتدعوا في ذات الوقت الي اتاحة حرية التعبير وحرية التنقل وحرية الصحافة واللجوء الي القضاء حال التضرر من النشر. الخرطوم 4 نوفمبر 2014
|
|
|
|
|
|