|
|
 طعن قضائي في انتخابات الصحفيين بواسطة عمار محمد آدم ، و محمد كامل عبدالرحمن
|
بسم الله الرحمن الرحيم
طعن اداري رقم (1) لسنة 2014 ضد نتائج انتخابات الاتحاد العام للصحفيين السودانيين
السيد / قاضي الطعون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
الموضوع / النظر في طلب إلغاء نتائج إنتخابات الإتحاد العام للصحفيين السودانيين
إحقاقاً للحق وحماية لميزان العدالة من الإنحراف والميلان والتطفيف ولقوله تعالي في القرآن العظيم (وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلا يَظُنُّ أُوْلَـئِكَ أَنَّهُمْ مَّبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَـلَمِينَ) ونسبة لعدم نشر مسجل عام تنظيمات العمل للائحة الإجراءات الخاصة بتقديم الطعون في لوحة الاعلانات الرسمية نرجو من سيادتكم إعمال سلطاتكم وإلغاء نتائج انتخابات الإتحاد العام للصحفيين السودانيين والتي جرت تحت إشراف مسجل تنظيمات العمل في الفترة من 4 سبتمبر 2014 وحتي 10 سبتمبر 2014 ، وإقرار قانونية إعادة حصر السجل الصحفي الذي تمت بموجبه الإنتخابات الأخيرة ، تحت إشراف لجنة قانونية محايدة وفقاً لأسماء الصحفيين العاملين فعلياً في الصحف السودانية اليومية ، وذلك للأسباب الجوهرية الآتية :
1 – العجلة غير المبررة من مسجل تنظيمات العمل في حصر اجراءات نشر كشوفات الناخبين في مبني الإتحاد العام للصحفين السودانيين وتقديم الطعون في الكشوفات ونشر الكشوفات النهائية والملاحق وتقديم طلبات الترشيح ونشر كشوفات المرشحين وتقديم الطعون في المرشحين ونشر كشوفات المرشحين والاقتراع وفرز بطاقات الاقتراع واعلان النتيجة ، في مدة قصيرة لم تتجاوز الاربعة ايام تتخللها ساعات لا تتجاوز ال3 ساعات للعمليات الإجرائية الأمر الذي لم يمكن العديد من الصحفيين من مواكبة إجراءات العملية الإنتخابية وهو السبب عينه الذي أهدر حقوقهم في ممارسة حقهم القانوني ، كما ان عدم تسليم لجان مسجل تنظيمات العمل للمرشحين صورة من سجل الناخبين ساهم في عدم تمكن المرشحين من فحص الأسماء المدرجة بالسجل -2400 اسم - وتقديم الطعون في الكشوفات بعد الفحص الدقيق . (مرفق جدول اعلان اجراءات الانتخابات رقم 1 مسجل تنظيمات العمل ). كما ان العجلة المشار اليها صحبتها عملية عدم تحديد فترة تسجيل الناخبين واغلاقها ما نجم عنه استمرار استلام البعض لبطاقاتهم المجددة ساعة الاقتراع .
2 – تجاهل طلبات المرشحين بأن تكون صناديق الإقتراع مجهزة وفق الاسس القانونية التي تحدد وضع الشمع الأحمر علي الأقفال تحت إشراف اللجان المحايدة والمرشحين ، كما تم تجاهل طلبات بعض المرشحين الرافضين لعملية إغلاق صناديق الإقتراع بالأقفال العادية دون إعلانهم من قبل اللجان المحايدة والتقيد بحضورهم لحظة الإغلاق ، كما تم وضع صناديق الاقتراع في غرف متعددة اضعفت عملية المراقبة اللصيقة . ( مرفق صورة من طلب اعتراض بعض المرشحين ).
3 – قيام عدد من الأشخاص من خارج مهنة الصحافة المعروفة والممارسة ، بالإقتراع في إنتخابات الإتحاد العام للصحفيين السودانيين وقد تمت ضبطية لبعضهم بواسطة احد المرشحين نذكر منهم علي سبيل المثال ( عباس الخضر ) العضو بالمجلس الوطني حيث تبين انه يحمل بطاقة الإتحاد العام الصحفيين السودانيين الأمر الذي يطعن في كامل الأسماء المدرجة في السجل واشتماله علي المئات من الأسماء لأشخاص لا يعملون بالصحف اليومية ولا يمارسون المهنة وبالتالي لا يجب الإعتداد بتصويتهم لصالح قائمة مرشحين أو إعتماد صحة نتيجة الإنتخابات التي ساهموا في التأثير علي نتائجها .
4 – اعتماد اللجان المحايدة بطاقة عضوية الإتحاد العام للصحفيين السودانيين رغم العيوب التي شابتها حيث لم تتسم اجراءات استخراج بطاقة الصحفيين وتجديدها بالشفافية الموجبة للإعتماد والمبرئة للذمة كما لوحظ بصورة لافتة للنظر قيام بعض الأشخاص بتسليم أشخاص آخرين بطاقات معدة سلفاً امام بوابة مبني اتحاد الصحفيين وبسؤال هؤلاء الأشخاص قالوا انهم يتبعون للإتحاد المنتهية فترته وليس للجان المحايدة التابعة للمسجل وانهم يقومون بتسليم البطاقات المجددة لاشخاص لم يستلموا بطاقاتهم وبالتالي تعتبر هذه العملية المرصودة بشهادة المرشحين خرقاً للعملية الإنتخابية ففي الوقت الذي حرم فيه المئات من الصحفيين من المشاركة في العملية الإنتخابية بحجة عدم تجديدهم للبطاقة بل وتعجيزهم قبلها بفرض رسوم مضاعفة لتجديد البطاقة – ومن بينهم رؤساء تحرير صحف - تمكن اشخاص لا يعملون في الصحف اليومية من استلام البطاقات دون التقيد بدفع رسوم الي الجهة التي اصدرت لهم تلك البطاقات ، وتمكنوا من ممارسة الاقتراع في ذات يوم استلام البطاقة لصالح مرشحين يشتركون في صفة القائمة والاتحاد المنتهية فترته – الذي اشرف علي وضع السجل الصحفي بعد انتزاعه من المجلس القومي للصحافة والمطبوعات - والاتحاد المرتقبة فترته والإنتماء السياسي المشترك حيث كانت القائمة الوحيدة المرشحة هي قائمة تمثل حزب سياسي حاكم ويشرف علي القائمة - باعتراف مدير مكتبه - رئيس القطاع السياسي للمؤتمر الوطني الحاكم السيد حسبو محمد عبدالرحمن نائب رئيس الجمهورية ، وقد جاء الإعتراف عبر مكالمة هاتفية مع احد المرشحين المستقلين فيها رجاءات بالانسحاب وتمكين القائمة الحكومية من الفوز ، وكانت المكالمة المشار اليها قد سبقت يوم الإقتراع وقد اشارت اليها احدي الصحف اليومية .
5 – مخاطبة المشرف علي القائمة الوحيدة المرشحة – رئيس القطاع السياسي للمؤتمر الوطني – للعملية الانتخابية في بداياتها وسط حشد حزبي تم توفيره لهذا الغرض الامر الذي شكل دفعة معنوية وسلطوية للقائمة واللجان العاملة في العملية وهو الخرق الأكبر للعملية والتأثير العلني والجهير علي العملية الإنتخابية بحيث تجري في أجواء غير حرة وغير نزيهة .
6 – لم تقم اللجان المحايدة التابعة لمسجل تنظيمات العمل بحصر عدد اعضاء الجمعية العمومية الحاضرين قبل الشروع في العملية الإنتخابية حيث لاحظ المرشحون عدم اكتمال النصاب وفق حصر عدد الكراسي الموجودة داخل مباني اتحاد الصحفيين المقامة داخله العملية الإنتخابية وبما ان عدد اسماء الأشخاص المدرجين في السجل الصحفي تجاوز ال2400 اسم ووجود اسماء تحت عنوان ( ملاحق ) مكتوبة بخط اليد وليست مطبوعة كما في السجل فإن عدد الحضور لم يتعد الستمائة شخص وهو عدد لا يفي بالنصاب المطلوب لعقد الجمعية العمومية واجازة خطاب الدورة والميزانية للإتحاد المنتهية فترته عوضاً عن الدخول المباشر في العملية الانتخابية لاختيار الإتحاد الجديد .
7 – اجراءات العملية الإنتخابية تمت داخل مباني الإتحاد العام للصحفيين السودانيين وليس مباني مسجل تنظيمات العمل ونسبة لمشاركة عدد من اعضاء الإتحاد المنتهية فترته في تنظيم العملية الإنتخابية ومعرفتهم بدهاليز المبني وقيامهم بتوزيع للجان المحايدة لمسجل تنظيمات العمل في غرف متباعدة داخل المبني مع اشتمال المبني علي قاعة كبيرة تسمح بجمع كافة صناديق الاقتراع واللجان فإن هذا الوصف يطعن في نزاهة العملية خصوصاً اذا علمنا ان اعضاء الاتحاد المنتهية فترته ممن نشطوا في ترتيب العملية الإنتخابية فازوا بفترة جديدة وفق نتائج العملية التي اعلنها مسجل تنظيمات العمل .
8 – غياب مسجل تنظيمات العمل عن المتابعة اللصيقة للعملية الإنتخابية حيث يتواجد في مكتبه بشارع البلدية شرق الخرطوم في الوقت الذي تجري فيه اجراءات العملية الإنتخابية باشراف لجانه المحايدة بمبني الإتحاد العام للصحفيين بمنطقة المقرن غرب الخرطوم وبحسب إفادات اللجان المحايدة وبشهادة الشهود ورغم اعلان المسجل المنشور بان تقديم الطعون في المكان الذي يحدده المسجل او اللجنة المحايدة فإنهم وبشهادة الشهود رفضوا استلام الشكاوي من المرشحين نيابة عن مسجل عام تنظيمات العمل ويتعين علي من يريد تقديم شكوي اثناء سير إجراءات العملية الإنتخابية التوجه الي خارج مباني الإتحاد وتجشم مشقة الوصول الي شارع البلدية لتسليم شكواه الي مكتب مسجل عام تنظيمات العمل وربما وجده او لم يجده علماً بان ساعات العمل الرسمية لمسجل عام تنظيمات العمل تنتهي بانتهاء الدوام الحكومي اليومي ولا مجال لاستلام شكاوي بعد نهاية الدوام مع العلم بأن اجراءات العملية الإنتخابية استمرت بمباني الاتحاد بالمقرن حتي منتصف الليل من يوم الإقتراع .
9 – تم تمديد فترة الإقتراع دون موافقة المرشحين وهو السبب الذي جعل عملية الفرز تستمر الي وقت متأخر من الليل وهو السبب عينه الذي صعب عملية المراقبة والمتابعة من قبل المرشحين ومناديبهم .
10 – نتائج العملية الإنتخابية النهائية جاءت بمفارقات غير منطقية حيث اعلن مسجل عام تنظيمات العمل فوز القائمة الوحيدة المشار اليها بفارق ارقام خيالية لا تعبر عن حقيقة الرقم الفعلي للصحفيين السودانيين الممارسين لمهنة الصحافة والعاملين بالصحف اليومية مما يؤكد حقيقة حشو السجل الصحفي وبصورة معيبة بأسماء أشخاص من خارج الصحف اليومية وبالتالي هضم حقوق الصحفيين العاملين بالمهنة باعتماد جسم غريب يتحدث ويقرر باسمهم دون رضاهم .
ودمتم حراساً للعدالة وحماةً للحقوق ،،،،
عمار محمد آدم المرشح المستقل لمنصب رئيس الإتحاد العام للصحفيين السودانيين
محمد كامل عبدالرحمن المرشح المستقل لمنصب الأمين العام للإتحاد العام للصحفيين السودانيين
صورة الي :
1 – وزير العدل ( مولانا محمد بشارة دوسة ) .
2 – المفوضية القومية لحقوق الإنسان .
3 – اتحاد الصحفيين العرب .
4 – الإتحاد الدولي للصحفيين .
5 – رؤساء تحرير الصحف السودانية .
6 – المفوضية السامية لحقوق الإنسان .
7 – بعثة الإتحاد الاوربي بالسودان .
8 – منظمة هيومن رايتس ووتش .
9 – نقابة الصحفيين المصريين .
|
|
  
|
|
|
|
اخبار سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست