|
|
 إستمرار الهجوم علي منظمات المجتمع في السودان و إغلاق مركز سالمة للدراسات النسوية
|
صباح يوم 24 يونيو 2014 استلمت الأستاذة فهيمة هاشم مديرة مركز سالمة لدراسات ومصادر المرأة، قراراً موقعاً ومختوماً من قبل وزارة العدل السودانية يأمر بإلغاء ترخيص المركز، والتصفية الفورية للشركة وتعيين لجنة مكونة من خمسة أشخاص للإشراف على عملية التصفية. وإفتقد القرار لتوضيح الأسباب والمبررات الداعية إليه - علماً بأن مركز سالمة مسجل كشركة تعمل لأغراض غير ربحية وفق أحكام قانون الشركات لسنة 1925. وقام بتسليم القرار عدد من الأفراد الذين تم تسميتهم كأعضاء للجنة التصفية، كما كان برفقتهم عدد آخر من الأشخاص يرتدون الزي المدني العادي، لم يكشفوا عن هويتهم، وقاموا بإرغام الزائرين على مغادرة مقر شركة سالمة. وفى حين أن قرار إلغاء ترخيص شركة سالمة قد يكون ذو سند قانونى ومن صلاحيات وزارة العدل، إلا أن عملية تنفيذ القرار لم تستند على الإجراءات القانونية المفترض اتباعها فى تنفيذ مثل هذه القرارات.
كونفدرالية منظمات المجتمع المدني السودانية تدين هذا الهجوم المتصل على المجتمع المدني في السودان والذي يمثل استمراراً لسياسات غير معلنة ومتمثلة فى مضايقة منظمات المجتمع المدني وعرقلة عملها كمنظمات مستقلة ونشطة وخاصة التي تعمل منها فى مجالات حقوق الإنسان وتوعية المواطن السودانى بحقوقه وإرساء القيم الديمقراطية، كما تعبر كونفدرالية منظمات المجتمع المدني عن قلقها من تجاهل الإجراءات القانونية الواجبة عند تنفيذ مثل هذه القرارات، ومن والتأثير السلبي الذي يترتب على ذلك من فقدان للمصداقية والثقة فى النظام العدلي والقانوني القائم في البلاد.
كونفدرالية منظمات المجتمع المدني السودانية تأسف لهذا الحدث، الذي يتناقض مع السياسة المعلنة من قبل الحكومة والتي أعربت عن عزمها خلق بيئة مواتية للحوار الوطني في السودان، كما تحذر من تزايد عمليات الإغلاق والمضايقات التي يتعرض لها المجتمع المدني في السودان. وهي عمليات بلغت ذروتها في أواخر عام 2012 بإغلاق عدد من المنظمات من بينها بيت الفنون، منظمة اري، مركز الدراسات السودانية، ومركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية.
وبغض النظر عن سلامة الإجراءات القانونية، فإن هذه الممارسات تمثِّل خرقاً واضحاً لحق منظمات المجتمع المدني والمراكز الثقافية في حرية التنظيم، وممارسة أنشطتها المشروعة، وحقها في تكوين الجمعيات كما هو منصوص عليه في الدستور الإنتقالي لسنة 2005، كما تعتبر إنتهاكاً صريحاً للمادة 27-4 من الدستور، والتي تحرِّم الإنتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في وثيقة الحقوق.
إن كونفدرالية منظمات المجتمع المدني السودانية تنادي بإصلاح قانوني عاجل لجميع القوانين التى تتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المضمنة فيه، والإيقاف الفورى لكافة أشكال الانتهاكات على حرية التعبير وحرية التجمع والتنظيم.
كونفدرالية منظمات المجتمع المدني
الخرطوم
في 25 يونيو 2014
كونفدرالية منظمات المجتمع المدنى السودانية جسم مستقل غير حزبى، تأسس لحماية وضمان الفضاء الذى تعمل فيه منظمات المجتمع المدنى وصيانة حقوق المنظمات الأعضاء. تأسست الكونفدرالية فى عام 2012م نتيجة لتضييق المساحات التي يتحرك فيها المجتمع المدنى وللإجراءات المقيدة التى وضعتها الهيئات التنظيمية والسلطات الحكومية أمام المنظمات.
تأسس مركز سالمة لمصادر ودراسات المرأة بقيادة مجموعة من النساء السودانيات في عام 1997م كشركة خيرية غير ربحية تعمل لدعم المنظمات النسوية وقضايا النساء وخاصة في مكافحة العنف ضد المرأة و ترسيخ قيم حقوق الإنسان.
|
|
  
|
|
|
|
اخبار سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست