|
|
 رفض عالمي ومحلي لاعدام مريم يحي
|
الخرطوم:حسين سعد
مطالبات محلية واقليمة وعالمية واسعة من قبل منظمات حقوقية ودينية بإلغاء الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات الحاج يوسف يوم الخميس الموافق الخامس عشر من مايو الحالي،والتي أوقعت عقوبة الإعدام والجلد 100 جلدة،عقب أدانتها للطبيبة مريم يحي ابراهيم بعد اتهامها بارتكاب جريمتي الزنا والردة بموجب القانون الجنائي السوداني لسنة1991.ووجهت تلك المنظمات ادانت شديدة اللهجة وبأبلغ العبارات لحكم الاعدام الصادر في مواجهة (مريم)وشددت المنظمات علي ضرورة اطلاق سراح مريم فوراً لبطلان مادة الإتهام وعدم اتساقها مع الدستور الإنتقالي السوداني لعام 2005، وحذرت ذات المنظمات من الفتنة الدينية بالبلاد جراء بعض الممارسات السالبة (لمهاويس النظام)وقال رئيس الهيئة القيادية بقوي الاجماع الوطني فاروق ابو عيسي في حديثه مع سيتزن امس الاول ان هذا الحكم يؤكد بان الأخوان المسلمون لم يتعلمون من التجارب ،فقد سبقت لهم تجربة تكفير الأستاذ محمود محمد طه والحكم عليه بالردة وقتله بدم بارد في أيام النميري والتي كانوا وراءها ، واضاف هذه التجربة المريرة احدثت جرحاً عميقا في التسامح السوداني وأساءت للفهم المتقدم والتسامح الصوفي للاسلام السائد في ربوع السودان وكشف عن مشاورات موسعة لقوي الاجماع الوطني لحماية الطبيبة مريم وطفلها الي جانب جنينها الذي ينتظر ميلاده، وردد (سنحمي مريم ولن نتركها وحدها لمهاويس النظام الذين ادمنوا التهريج باسم الدين) وقال انهم بصدد تكوين هيئة موسعة من كل القوى السياسية، تضم المحامين الديمقراطيين ومحامي الاحزاب والنشطاء والمنظمات النسوية والحقوقية العاملة من أجل صيانة حقوق الإنسان واضاف قائلا: لدينا تقاليد محترمة جدا في قضايا السياسية والعقيدة إذ ننبري للدفاع لمن تقدم لهم تهم من هذا النوع ونقف سدا واحدا لتوفير حق المحاكمة العادلة والدفاع الكامل لمثل هذه القضايا ذات الطابع السياسي والفكري.من جهته دعا رئيس حزب الامة القومي الامام الصادق المهدي الي مراجعة القانون الجنائي السوداني لكي يتفق مع مقاصد الشريعة ومصالح الإسلام والمسلمين اليوم. وطالب في بيان له تلقت سيتزن نسخة منه طالب بوقف الحكم الجائر على (مريم) وتجميد المادة 126 لحين الاتفاق بين المسلمين حول الاجتهاد الصائب الذي يحقق مقاصد الشريعة ويوافق مطالب السياسة الشرعية في القرن الحادي والعشرين.بينما شن الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي المحامي كمال عمر هجوماً عنيفاً على المواد 126 (الردة) و146 (الزنا) من القانون الجنائي ، ووصف عمر المادتين بأنهما وصمة سيئة في حق القانون الجنائي وسُبة في وجه الدولة السودانية، وقال هذه المواد تخالف مقاصد الشريعة الإسلامية وتتناقض مع وثيقة الحقوق في الدستور الانتقال، داعياً أجهزة الدولة العدلية والقانونية لاستعجال المراجعة والإصلاح الشامل لمجمل القوانين المحلية. لكن رئيس المجلس الوطني الفاتح عزالدين قال ان ما يثار الآن فى وسائط الإعلام حول الفتاة السودانية المرتدة الهدف منه الإساءة لسمعة السودان وللقضاء. وقال عزالدين فى إفادات اليوم لبرنامج (مؤتمر اذاعي) باذاعة ام درمان ان الموضوع الآن بين يدي القضاء ، والحكم الذى صدر هو ابتدائى وسيتدرج فى مراحل القضاء المختلفة إلى أن يصل المحكمة الدستورية ،وفي دوائر السفارات والبعثات الاجنبية دعت السفارة البابوية في السودان البابا فرنسيس الى التدخل لانقاذ مريم يحيى إبراهيم اسحاق، وأوضح القائم بالأعمال في السفارة الفاتيكانية بالخرطوم، المونسنيور سيمون قصّاص، في تصريحات لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء أنه (لقد طلبت اليوم تدخل البابا، ليطلق نداء يحرك الضمائر لحل مشكلة مريم) لهذا السبب أعتقد حقا أنه سيكون هناك حل على المستوى القانوني، فتلك الإجابة الشجاعة لا يمكن تجاهلها.الي ذلك قالت وزيرة الخارجية الايطالية فدريكا موقرين انها قابلت الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بمباني المنظمة العالمية بنيويورك حيث طرحت عليه قضية مريم يحي واضافت (نحن نتابع القضية عبر سفارتنا من قبل اعلان الحكم)ومن جهتها قالت كاتلين هايدن المتحدثة باسم مجلس الامن القومي بالبيت الابيض في بيان لها (ندين بشدة هذا الحكم ونحث الحكومة السودانية على الوفاء بالتزاماتها بمقتضى القانون الدولي لحقوق الانسان)وفي المقابل قالت منظمة العفو الدولية إن مريم يحيى إبراهيم اسحق، ربيت كمسيحية أرثوذكسية، وهي ديانة والدتها، لأن أباها المسلم كان غائبا في فترة طفولتها،وشددت المنظمة علي ضرورة إطلاق سراحها فورا.وفي السياق قالت اللجنة السودانية للتضامن مع أسر الشهداء والجرحي والمعتقليين ان هذه الأحكام تخالف الحقوق الاساسية للإنسان التي كفلها الدستور كما ان التهمة أصلا لا تنطبق علي مريم التي لم تعتنق الاسلام أصلا ،وأدانت اللجنة الحكم الذي وصفته بالجائر وطالبت بإطلاق سراح مريم وإلغاء الحكم الصادر في مواجهتها.
بينما حذر رئيس الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات الدكتور فاروق محمد ابراهيم من الفتنة الدينية التي قال انها سبق وان تم بموجبها اغتيال الاستاذ محمود محمد طه في العام 1983وحل الحزب الشيوعي من البرلمان في العام 1965،الي جانب حرق كنيسة الجريف قبل نحو عاميين ومنع الاحتفالات الدينية للمسيحيين واعتقال عدد من القساوسة والمبشرين قبل اطلاق سراحههم لاحقا،وشدد هذه الفتنة الدينية ستحرق بلادنا وتمزقها بسبب مثل هذه الإجراءات الجزافية. ودعا ابراهيم القيادات العدلية في السودان، للتدخل العاجل لمنع تنفيذ ذلك الحكم الذي من شأنه أن يهدد نسيج المجتمع. وأهاب منظمات المجتمع المدني والناشطيين والناشطات لتشكيل جبهة واسعة لحماية مريم يحي والدفاع عنها في كافة مراحل التقاضي القادمة ،وتابع(نحن في الهيئة جاهزون وسنكون أول الناس )وأدرف (ندين هذا الحكم الجائر وسوف نعمل على مناهضته بكافة الوسائل المدنية المتاحة)وردد(كلنا مريم) وفي الاثناء ناشد المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام الحكومة مجدداً بإجراء مراجعة على كل التشريعات التي تنص على أو تهدف إلى التمييز ضد الأقليات الدينية والعرقية والنساء والأفراد الآخرين على أساس هويتهم، ودعا لتعليق فوري لكل أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام وكافة أشكال العقاب البدني.وبدوره قال المرصد السوداني لحقوق الإنسان انه ظل يُتابع بقلق بالغ محاكمة السيدة مريم إبراهيم يحيى (27 سنة) وأكد المرصد أن السلام والتعايش السلمي وإشاعة روح الوطنية بين المكونات السودانية، تحتاج إلى إجراءات فورية تتضمن التأكيد على العدالة والمساواة أمام القانون، ومراجعة كافة القوانين المـُجحفة في حق الأقليات، وإلتزام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.في وقت وصف فيه الاتحاد النسائي محاكمة مريم بانها اذلال للنساء واذكاء لنعرة العنصرية واشعال الفتنة بين ابناء الشعب السوداني.
|
|
 
|
|
|
|
حسين سعد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست