الحزب الشيوعي السوداني : المطلوب الغاء كافة القوانين المقيدة للحريات

أكد الحزب الشيوعي أن نظام المؤتمر الوطني لا زال يلتف على المطالب الشعبية بشأن استحقاقات الحوار وتهيئة المناخ، وقال في تصريح صحفي أمس : إن الضغوط الداخلية والخارجية بالإضافةandnbsp; للأزمة الخانقة التي يكابدها النظام جعلته يذعن لمطلب تهيئة الأجواء وإقامة آلية مستقلة، غير أنه وكعادته عمل على الإلتفاف بما يمكنه من الهيمنة على إدارة موضوعات الحوار لصالح استمراره في الحكم بذات السياسات التي أدت إلى تفاقم الأزمة، وبما يخدم مصالحه والحفاظ على مكتسباته، وأضاف: لقد حددنا كقوى إجماع وطني شروطاًandnbsp; ضرورية لتهيئة المناخ لحوار إيجابي بإلغاء القوانين المقيِّدة للحريات وإطلاق سراح المعتقلين في قضايا سياسية، وإطلاق حرية النشر والتظاهر والتجمع والوقف الفوري للحرب، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية وإطلاق أسرى الحرب من الجانبين، في حين أن ما طرحه الرئيس أمس لم يلب هذه المطالب، بل إلتف حولها بما يوهم أنه استجاب للمطالب في حديثه عن إطلاق سراح المعتقلين الذين لم يرتكبوا جرائم جنائية وتوجيه الولاة بالسماح بالعمل السياسي وفق القانون، وأضافandnbsp; المطلوب هو إصدار قرارات جمهورية بإلغاء كافة القوانين المخالفة للدستور وإطلاق سراح كافة المعتقلين، وإسقاط التهم عن الذين يحاكمون والسماح بحرية التظاهر، والنشر والتعبير. وفيما يتعلق بإشراك حاملي السلاح في التفاوض، وذكر الحزبandnbsp; أن الأهمandnbsp; هو وقف الحرب أولاًandnbsp; لتهيئة المناخ للحوار، وإتاحة الفرصة لمشاركتهم، واشراك الجماهير في المناطق المتأثرة بالحرب في الحوار إذ لا يمكن أن يتحدث النظام عن ضمانات، وقد أصدرت الحكومة أحكاماً بالإعدام وبالسجن على منسوبي الحركة الشعبية ، مطالباً بضرورةandnbsp; إلغاء الأحكام الصادرة وإطلاق سراح المعتقلين ، والتوصل لحكومة انتقالية متوافق عليها وفق برنامج إسعافي سريع لتهيئة الأجواء وفك الضائقة المعيشية وأن يعقد مؤتمر دستوري يناقش كل قضايا الوطن ويتفق على معالم الدستور القادم وإجراء إنتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الإنتقالية.