|
|
 الجبهة السودانية للتغيير ورقة حول توحيد القوى الديمقراطية
|
الجبهة السودانية للتغيير
ورقة حول توحيد القوى الديمقراطية
أسقطت الأحداث السياسية الأخيرة آخر أوراق التوت التي يحتمي بها النظام وكشفت عن سوء عوراته كما كشفت عن عمق أزماته وتصدع لبناته. فما عادت الحلول الأمنية وكل أدوات بطشه وإراهابه وحروبه الأهلية محصنة له من الإنهيار الشامل. وفي مواجهة عزلته المتصاعدة شعبيا واقليميا ودوليا أطلق النظام دعواته الخاوية للحوار في محاولة أخيرة لتفادي الإنهيار والسقوط النهائي وهي كما أكدت الأحداث والتطورات المتلاحقة محاولة يائسة لترتيب بيت الإسلام السياسي وتعضيده وإخراجه بصورة محسنة لمواجهة الواقع المأزوم بعد اتساع الرفض الشعبي وتصاعد حركات الشباب الاحتجاجية.
إننا في الجبهة السودانية للتغيير على قناعة تامة بأن فشل الدولة السودانية وانهيارها الحالي له إمتداده وارتباطه الوثيق بمشروع إقامة الدولة الدينية الإسلاموية منذ الاستقلال المرتكز على سيادة النقاء العرقي وسياسة الإقصاء وتكريس حالة التهميش وعدم الاعتراف بخصائص الواقع السوداني المتنوع والمتعدد، وما أفرز ذلك من اتساع وتفاقم الحروب الأهلية والمصادرة التامة للحريات والديمقراطية والأزمات الاقتصادية الخانقة واستفحال الفقر والمسغبة وتفشي الفساد على مختلف أوجهه والإنهيار التام للصحة والتعليم والخدمات وكل مؤسسات الدولة.
في مواجهة هذا الواقع الأليم تظل القوى الديمقراطية الليبرالية في حالة إنقسام وجزر متفرقة ومعزولة عديمة الفاعلية والتأثير السياسي، ولذلك فإننا لا نمل من ترديد دعواتنا السابقة والحاضرة من ضرورة تجميع هذه القوى كهدف استراتيجي بوصفها الترياق الذي يمكن إذا ما اتحدت بتعدد قواها وواجهاتها التي تضم الريف والحضر أن تسقط هذا النظام القمعي وتوقف هذا الهدر الإنساني والهدام الجغرافي والسفه الاقتصادي. ومن ثم إعادة تكوين وتشكيل الدولة السودانية على أسس جديدة.
إننا على ايمان تام بأن القوى الديمقراطية مؤهلة كي تلعب هذا الدور لعدة أسباب، منها تخطيها للعقائدية المتجمدة، ورفضها للطائفية المتخلفة، وإيمانها بالتعددية والديمقراطية، واحترامها لحقوق الإنسان السوداني في شرقه إلى غربه ومن جنوبه إلى شماله، برجاله ونساءه وشيوخه وأطفاله، بتعدد ألسنتهم واختلاف معتقداتهم، وتنوع أعراقهم وانتماءاتهم.
نحن في الجبهة السودانية للتغيير، لا نطرح تصورا مسبقا أو نقترح تنظيما مغلقا أو أفكارا تقريرية نسعى إلى تسويقها أو أحلافا نستقوي بها من أجل كسب سياسي آني أو مستقبلي، أنما نؤكد على أهمية الاتفاق حول رؤية سياسية، وبرنامج عمل نستعيد به ثقة جماهير شعبنا في تنظيماته السياسية المختلفة، ومن ثم استقطاب السخط الشعبي وتوجيهه نحو إسقاط النظام. ليس فقط من أجل الاسقاط فحسب، بل لأنه ظل طوال ربع قرن من الزمان رافضاً كل الدعوات الوطنية لتماسك وحدة البلاد، وفي هذا نطرح أجندة التغيير السياسي حتى لا تكون عملية إسقاط النظام عملا هامشيا ومحصورا في تغيير المراكز والشخصيات، أي تغيير النظام دون تغيير مؤسساته الخربة، وحتى نتجنب سلبيات الماضي المتمثل في انتفاضتي أكتوبر وأبريل، واجهاض أهدافهما مما أدى إلى تعثر التجربة الديمقراطية، والتي يمكن إرجاعها أساسا للتناقض بين وزن الحركة الديمقراطية والنقابية ومساهمتهما في عملية التغيير السياسي، وموقفهما المتناقص من المشاركة في السلطة التنفيذية والتشريعية، الشيء الذي جعل الانتفاضات الشعبية لا تصل إلى مراميها وأهدافها النهائية.
نحن لا ندعي بأننا القوى الديمقراطية الوحيدة في الساحة السياسية، ودعوتنا إلى توحيد القوى الديمقراطية لا تتتعارض مع إحترامنا لقوى ديمقراطية أخرى، لها خيارتها بعضها تاريخي أو عقائدي وفقا لقاعدة احترام الرأي والرأي الآخر، فهذه القوى لها تطلعاتها تجاه من تمثلهم، بل تجاه الإنسانية جمعاء وفقا لفلسفاتها، كما ولا نهدف إلى منازلتهم في قناعاتهم الفكرية أو العقائدية، ولا نسعى أو نهدف إلى تقويض أحزابهم أو تنظيماتهم، إنما نؤمن بإمكانية العمل المشترك نحو استراتيجية توحيد القوى الديمقراطية، من خلال الايمان الراسخ بقبول الآخر واحترام خياراته.
لقد حان الوقت لتقييم تجربة التجمع الوطني الديمقراطي وما أعقبه من تحالف قوى الإجماع والإقرار بقصورهما وعجزهما في منازلة السلطة واسقاطها لانتزاع الحقوق والأهداف السياسية الكبرى لصالح شعبنا، وبالرغم من بعض النجاحات التي حققتها التجربتان هنا وهناك، لابد من الإقرار في سياق الأحداث الطبيعية بأن هذه التجربة قد تجاوزها الزمن والتاريخ والواقع المعاش، ومن ثم النظر في إعادة التحالفات السياسية على أسس مفاهيمية وبرامجية جديدة قوامها فصل الدين عن الدولة والديمقراطية التعددية المرتكزة على دعائم السلام والعدالة الاجتماعية المرتكزة على النظام الفيدرالي الحقيقي، والقائمة على قاعدة الايمان المطلق بأهداف الشعب السوداني، والمجردة من الأهداف والغايات السياسية الضيقة، وذلك لبناء القواعد التي تستقيم عليها مكونات القوى الديمقراطية القادمة لتكون قادرة على إحداث التغيير الذي ينتظره شعبنا.
لا شك أن عملية توحيد القوى الديمقراطية، وفتح المنافذ والقنوات لتوحيد الرؤى السياسية برامجيا وتنظيميا قد واجه إعاقة عنيدة، وعزم لا يلين من القوى اليمينية العقائدية والرجعية الطائفية، لكي تبقي القوى الديمقراطية متخندقة في جزر معزولة لا قاسم مشترك بينها سوى إجترار ماضي المرارات والادانات الشفاهية للتدمير الممنهج لمقدرات وموارد الوطن وإنسانه. ومع ذلك هناك إشارات مضيئة من التجارب التاريخية الإنسانية الملهمة تقدم لنا أرضية يمكن البناء عليها في إطار تغير معطيات الماضي التي حالت دون توحيد القوى الديمقراطية، فواقع السودان السياسي المأزوم اليوم قد أفرز رؤية مغايرة للتفسير الايجابي لهذا الفشل والاستفادة منه في توحيد تلك القوى لمواجهة الآتي.
إن الوعي بأهمية توحيد القوى الديمقراطية في حد ذاته خطوة بالغة الأهمية نحو الطريق الصحيح، وانطلاقة حقيقية لاستشراف الظرف الممكن للفعل السياسي الراهن لتحويل الطاقات السلبية إلى فعل يكسر الجمود السياسي والجدل الدائري الذي يفضي إلى العدمية والفراغ، ويقف حائلا دون انجاز هذا الهدف ،والاستكانة إلى صعوبات الواقع المعيق.
من المسلم به أن توحيد القوى الديمقراطية ليس غاية في حد ذاته، إنما وسيلة حاضنة لأولويات وطنية مرتبطة بوجودنا على هذه الأرض التي تسمى السودان من هذه الأولويات: الأمن والاقتصاد والصحة والتعليم والاستقرار السياسي في المجتمع والدولة ككل وتغيير شكل الدولة القديمة، وهذا لن يتم إلا بعملية سياسية مركبة، فهي من جهة عملية تغيير واعي ومحسوب، ومن الجهة الأخرى عملية بناء وطن وفق أسس علمية مستمدة من تجارب الآخرين، والرابط بينهما هو أن تتحد الرغبة والإرادة لتحقيق ذلك الهدف، وإلا صارت أولوياتنا كأحزاب سياسية ومنظمات مدنية وحركات مسلحة واتحادات شبابية وطلابية ونسوية وجباه متعددة وشخصيات مستقلة تنحصر في التصدي لسطة الجبهة الإسلامية القومية بصورة تكاد تبرر لوجودنا السياسي كمعارضة تستمد شرعيتها بإدانة ما تعارضه فقط، أي الوقوف عند محطة رد الفعل والعجز عن الفعل المفضي إلى نتائج تنقذ وطن على شفا هاوية.
علينا أن لا نجعل من اختلاف المواقف السياسية، وتعدد المشارب الفكرية عقبة كأداء تحول بيننا وبين الوحدة، بصرف النظر عن الشكل الذي سوف تكون عليه، فالوحدة التي نريدها لا تعني بأي حال من الأحوال الاندماج أو الذوبان في الآخر، إنما يكفي أن تكون وحدة هدف ومصير مشترك مبنية على أسس واضحة تكون محصنة من احتمالات الردة والانتكاس، لتتجاوز هذا الجمود الراهن واحتمالية استمراره في المستقبل، حتى لا نكون أسرى أزمات الانغلاق الفكري، والعجز عن الفعل السياسي.
قبل الشروع في مناقشة وحدة القوى الديمقراطية، علينا في البدء تفكيك كلمة القوى الديمقراطية، ماذا نعني بها وما المقصود بالوحدة وما هو أساسها وما هي برامجها السياسية؟، هل هي مرحلية تنتهي بتحقيق أهدافها أم هي وحدة استراتيجية تتسم بالشمول في مواجهة شمول المعوقات التي تقف حائلا دون هذه الوحدة؟، بالتأكيد أن هذه الأسئلة المشروعة ليست أسئلة جدلية أو خلافية، ولكي ننطلق من أرضية ثابتة علينا توحيد لغتنا في تعريف المصطلحات، حتى نسهل عملية توحيد هذه القوى لمواجهة التحديات الجسيمة المحدقة بالدولة السودانية، فالقوى الديمقراطية هي كل تنظيم أو جسم سياسي يؤمن بالخصائص الرئيسية للديمقراطية الليبرالية والمفاهيم الأساسية المرتبطة بها. أما تعريف كيفية اتحاد هذه القوى ستحدده هذه القوى نفسها عند مناقشة وتفكيك معوقات هذه الوحدة لأن شكل الهدف التي نريد الوصول إليه يحدد مضمون هذه الوحدة أولا وبالتالي تعريفها ثانيا.
الكرة الآن في ملعب القوى الديمقراطية إلا من استثنى نفسه وعزلها وفقا لأجندات استعصت علينا مغاليقها، فهم وحدهم يملكون الاجابة التي تبرر مواقفهم من الوحدة. فعليه يتوجب علينا تحديد شكل الوحدة التي تخدم أهداف الشعوب التي نتكلم ونعارض باسمها، وإلا سوف تتجاوزنا هذه الشعوب وتأخذ مصيرها بيدها وعندها قد لا يفيد إجترار الندم.
الجبهة السودانية للتغيير
and#1633;and#1633; فبراير and#1634;and#1632;and#1633;and#1636;م
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست