|
|
 الأستاذ جلال السيد مرشح التحالف لنقيب المحامين *لاخلافات وسط التحالف والاتحادي قرر فصل الخارجين
|
الأستاذ جلال السيد مرشح التحالف لنقيب المحامين
*لاخلافات وسط التحالف والاتحادي قرر فصل الخارجين
*رفضنا مقترح النقابة الوفاقية وطعنا في اهلية الطيب هرون
* سنخوض الانتخابات وواثقون من الفوز اذا كانت حرة ونزيهة *هيمنة اليسار وإقصاء الشريعة محاولات للنيل من تماسك التحالف
أكد الاستاذ جلال السيد مرشح تحالف المحاميين الديمقراطيين السودانيين لمنصب النقيب في انتخابات المحاميين المقرر لها يوم غد جاهزية التحالف لخوض العملية الانتخابية والفوز بها حال كونها حرة ونزيهة وطالب السيد لجنة الانتخابات بنشر كشوفات الناخبين مؤكدا وجود اسماء عديدة لمحاميين يعملون في مهن اخري مثل لها بالوظائف الحكومية والاجهزة السيادية والعدلية وغيرها وردد(هذا فساد كبير)وزاد(سنلاحقهم ولن نتركهم ) وأكد السيد الذي ولد في العام
1939 وتخرج في جامعة القاهرة فرع الخرطوم في مهاد الستينات وظل يزاول مهنة المحاماة منذ العام 1964 وحتى الآن. أكد تقدمهم بطعن الي لجنة الانتخابات في مرشح الحزب الحاكم في منصب النقيب الطيب هرون الذي يعمل موظفا بمفوضية حقوق الانسان.وشارك المحامي جلال السيد في موكب المحامين بأكتوبر..وكان عضواً للنقابة في دورة ميرغني النصري وعبد الله الحسن ودورات أخرى ويعتبر من قيادات التجمع النقابي في انتفاضة مارس – أبريل.. أجرت معه هذه المقابلة في مكتبه نهارأمس الاول فإلى مضابط الحوار:
حوار:حسين سعد
*الاستاذ جلال السيد هنالك انباء عن خلافات وانشقاقات داخل تحالف المحاميين الديمقراطيين وآخرها ما يترددعن انسحاب محامو الحزب الاتحادي الأصل؟
- ليست هنالك انشقاقات ولاخلافات بتحالف المحامين الديمقراطيين والكل يعمل بانسجام لخوض الانتخابات القادمة، وبالنسبة لمحامي الحزب الاتحادي الأصل فهم الآن اتصلوا بنا وأبلغونا بقرار اجتماع الأمانة لمحامي الحزب والذي ترأسه حسن شبو ومقررية هشام الزين، والقرار جاء قاطعاً بأنهم جزء أصيل من التحالف ولن يتراجعوا عن مبادئه وأن الاجتماع وافق بالإجماع على اعتماد صحة الترشيحات للتحالف الديمقراطي للمحامين وأن من ترشح منهم في قائمة المؤتمر الوطني لاعلاقة لهم به وسيتم فصله من الأمانة وأنهم وجهوا عضويتهم في الولايات كافة بالتصويت لقائمة التحالف، مؤكدين على عزمهم بفضح كل المؤامرات التي تحاك ضد الحزب، ومتعهدين بتشكيل لجنة وغرفة طوارئ لمتابعة الانتخابات أول بأول.
*ماصحة ما أثير مؤخراً عن نقابة وفاقية مع محامو الحزب الحاكم؟
- محامو المؤتمر الوطني سطوا على النقابة 25 عاماً، وإذا كانت هنالك إشكالات وإخفاقات بالطبع لاتكتشف فجأة في هذه الانتخابات، ومن الواضح أن طرح وإثارة موضوع النقابة الوفاقية مقصود منه شق صف التحالف، وهو محاولة يائسة من أشخاص نحن نعلم جيداً من يقف ورائهم، ولكن التحالف كان واعياً لمثل هذه الأطروحات ولذلك رفض المقترح والجلوس مع محامي المؤتمر الوطني.
*اذن لماذا لجأ محامو المؤتمر الوطني لمقترح النقابة الوفاقية؟
- هنالك ثلاثة تفسيرات لهذا المقترح، التفسير الأول هو أنهم يعيشون في حالة ضعف وتشقق وغير قادرين على خوض الانتخابات هذه المرة، أما التفسير الثاني فإنهم يريدون إحداث ربكة داخل تحالف المحامين الديمقراطيين بإثارة البلبلة حول موضوع يمكن أن يكون محل خلاف بين مكونات التحالف، أما التفسير الثالث فهو أنهم يريدون من ذلك المقترح كسب الوقت وإشغال خصمهم بقضايا انصرافية.
*من الذي حمل إليكم المقترح ؟
- الاستاذ (كمال أبونائب) من محامو الحزب الاتحادي وقد تم حسم الأمر منذ الوهلة الأولى وبالإجماع رفضنا المقترح.
*هناك حديث يردد عن خلافات في المقاعد والمرشح لمنصب النقيب ماهي حقيقة الامر؟
- لقد تم تشكيل لجنة ممثلة من كل تنظيمات التحالف، وهذه اللجنة تم تفويضها لاختيار النقيب وأعضاء اللجنة المركزية ولم أشارك في هذا الاجتماع الذي استمر لمابعد منتصف الليل وبعد انتهاء الاجتماع قامت اللجنة بإطلاعنا بنتيجته وأنها اتفقت على اختياري مرشحاً لنقيب المحامين عن التحالف في الانتخابات ، أما موضوع المكتب التنفيذي فحدث فيه أخذ ورد وفي نهاية الأمر تم حسمه بأن تمثل أحزاب الاتحادي والأمة والجبهة الديمقراطية والمستقلين بعضوين في اللجنة فيما تمثل أحزاب الشعبي والناصري والبعث والاتحادي الموحد والوطني بمقعد كما تم تمثيل المرأة والشباب بعضوين لكل منهما، وهنالك تنظيمات أكدت أنها ستدعم التحالف بالرغم من عدم إشراكهم في القائمة مثل المحامون الأحرار ومحامو جبال النوبة.
*نشرت بعض التسريبات عن هيمنة لقوي اليسار مامدى صحة ذلك؟
- هذا ليس صحيحاً لاتوجد هيمنة لليسار أو هيمنة ضد الشريعة كما تردد كثير من الصحف هذه الأيام ونحن تواضعنا على برنامج حد أدنى به يحتوي على أهداف مهنية وقومية ولاعتراض لأحد من مكونات التحالف على ذلك.
*لكن تحالف المحامين الديمقراطيين جسم هلامي بلا برنامج وظاهرة تطفوا للسطح تزامناً مع إعلان اتحاد المحامين لجدول انتخابات النقابة ؟
هذا الحديث غير صحيح وتحالف المحامين الديمقراطيين يرتكز علي برنامج راسخ وواضح المعالم ولايتلون وظل يتجدد وفق المعطيات مع الالتزام بثوابت تستند إلى الحرية والديمقراطية والعدالة والسلام.
*ماهي اهم ملامح البرنامج الانتخابي للتحالف؟
البرنامج الانتخابي تم تقسيمه الي مستويين قومي ومهني في الاطار المهني اكد العمل علي استعادة مهنية النقابة والابتعادعن أي تدخل او وصاية من السلطة التنفيذية او اي سلطة اخري واستصدار قانون ديمقراطي وتأسيس العمل النقابي علي اسس مبادي حرية التنظيم النقابي والحرية في اختيار القيادات في الادارة واتخاذ القرار واحترام التنوع وحرية التعبير والشفافية والنزاهة والمحاسبة والمساواة وعدم التمييز وتفعيل الضمان الاجتماعي للمحاميين وتحديد معاش شهري وايجاد نقابة عامة ونقابات في كل الولايات عبر انتخابات نزيهة وانهاء التمييز ضد المراة فيما يتعلق بالمناصب العامة والقضاء والنيابات والوقوف ضد اي اتجاه لتقليص وجودهن في المهن القانونية المختلفة وهذا غيض من فيض.
*ماذابشأن القضاياالقومية؟
أبرزها علي الاطلاق النضال لتحقيق الديمقراطية والحريات العامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية وتحقيق سلام شامل وعادل في ارجاء الوطن والتصدي للنعرات والسياسات القبلية والجهوية والعنصرية وأكد البرنامج ايضا العمل من اجل ضمان استقلال القضاء ونشر ثقافة حقوق الانسان والغاء كافة القوانين المقيدة للحريات والدفاع عن المعتقلين وسجناء الراي والغاء كل اشكال الاعتقال السياسي التعسفي.
*ظللتم ترددون كل مرة بأن هنالك إشكالات وعراقيل تحول دون نزاهة الانتخابات ماهي وماهو دوركم للتصدي لها؟
ظللنا نطالب بشدة ان يكون اعلان الانتخابات قبل وقت كافي حتي لايحرم المحاميين من ممارسة حقهم الانتخابي ويضمن لهما الوقت الكافي للاستعداد لان عضوية المحاميين الان حوالي (25)الف وهذا العدد يحتاج الي وقت كاف حتي يصل الي العاصمة الخرطوم من جميع الولايات قبل وقت كاف كذلك السجل الانتخابي الخاص بالمحاميين يحتاج الي تنقيح ومراجعة لان هناك اعداد كبيرة من المحاميين الموجودين في السجل لايمارسون مهنة المحاماة وعندما تأتي الانتخابات تظهر اسمائهم في السجل،
*هذه شماعة تعلقون بها فشلكم كل مرة دون أن تبذلوا مجهوداً كل مرة في التصدي لها وتبيان حقيقة تجاوزاتها؟
تقدمنا بطعون أمام المحاكم ولكنها لاتزال حبيسة الأدارج لبطءالفصل فيها ولذلك نشدد ونطالب علي ضرورة نشر كشوفات المحاميين قبل وقت كاف من زمن الاقتراع لمراجعتها منعا للتزوير وقيام الجمعية العمومية بشكل مقبول وفي قاعة كبيرة وانت تجري الانتخابات بشكل يمكن المراقبين من مراقبتها علي ان يتم الفرز خلال داخل اللجان (تخيل) الاتحاد يقوم بنشر القوائم في اللحظات الأخيرة ولايقوم بتسليمنا نسخة منها (الرول) ويقوم أعضاء التحالف بتصويرها حتى يتمكنوا من معرفة محتواها كل ذلك بقصد التعجيز.
* كل المؤشرات تشير إلا أن هنالك تجاوزات من شأنها تقليل فرصكم بالفوز بالاتحاد؟
- النقابة في المقام الأول هي خاصة بنا فالبرغم من العيوب والمحاذير سنخوض التجربة ونكشف التزوير فنحن ضد فكرة قيام اتحادٍ موازٍ، وفي حال خسارتنا سنواصل مجهوداتنا في النضال، وأعود وأقول ان جدول المحامين (الرول) مفروض أن يكون متسلسلاً من أول خريج انتمى لهذه المهنة حتى ولو(توفي) هذا الجدول قبل العام 1989 كان يتم تُمليكه لكل المحامين، ولكن الآن يتم الإعلان عن الجدول قبل أيام من الانتخابات ويظل السجل مفتوحاً وهذا (أس) الفساد فأنا رقمي 187 كيف أجد من يشاركني فيه وهذا على سبيل المثال.
*هناك اتهام للتحالف بانه ضعيف وليس لديه أنشطة ويفتقر للبرامج التي من شأنها الإحاطة بعضويته؟
هذا الاتهام وهذا الحديث غير صحيح تحالف المحامين الديمقراطيين موجود في الساحة السياسية والقانونية وتشهد له قاعات المحاكم انحياذا ودفاعا عن المظلومين والمهمشين.ومن ابناء الشعب السوداني والشاهد هو المحامين المنخرطين في الدفاع والترافع في قضايا مظاهرات سبتمبر الماضي وهذا دورنا كمحامين في التحالف وهذا العمل نعمله بالتبرع.
كذلك لدينا انشطة راتبة ومنتظمة بالخرطوم والولايات والمحامون عبروا عن انحيازهم لقضايا الشعب السوداني اكثر من مرة وتشهد لهم الوقفات والاعتصامات الاحتجاجية التي نظموها وشاركوا فيها ومذكراتهم للجهات المختصة شاهد علي ذلك ،التحالف ليس ظاهرة عابرة او جسم هلامي لايستند لقواعد مؤسسية فالقضية لاتحتاج الي شرح تفصيلي والشاهد علي حديثي هو منعنا من اقامة انشطتنا في كل الاماكن وهذه الحقيقة معلومة للجميع ،وفي المقابل تواجه برامجنا عقبة المكان والدليل على ذلك أننا ذهبنا الى دارالمحامين لاقامة افطار رمضاني وجهوا كتائب مسلحة بالسيخ والعصي والهراوات هجمت علي المحامين بالضرب المبرح وتلك ظاهرة غريبة علي الشعب السوداني.
* لماذا طالب محامو بنيالا التحالف بالخرطوم الانسحاب من الانتخابات؟
- مطلب المحامين بنيال المنضوين تحت لواء التحالف ليس جديداً فالنقاشات بيننا وبينهم حول النقابة الفرعية مستمرة وضمناها في مذكرة وأكدنا أن الإجراءات المتبعة حالياً فيما يتعلق بالسجل حرمت نسبة مقدرة من محامو الولايات من الادلاء بأصواتهم باعتبار ان الولايات تتأثر بنشر الكشوفات للناخبين مركزيا مما يقلل من ديمقراطية العملية الانتخابية ولذلك طالبنا بإقرار مبداء ولائية الانتخابات الي حين تنفيذ قرار الجمعية العمومية بانشاء وتكوين الفرعيات بحيث تنشر كشوفات الناخبين فبكل الولايات وانتخاب لجنة للاشراف علي الانتخابات بواسطة الجمعية العمومية لكل ولاية وتجري عملية الاقتراع والفرز تحت اشراف تلك اللجان لكل ولاية واعلان نتيجة كل ولاية بها وهذه علي اقل تقدير هي عملية اجرائية تضمن شفافية الانتخابات ونزاهتها خاصة اذا تم نشر كشوفات الناخبين مع الاعلان عن الجمعية العمومية وتحديد فترة زمنية كافية تراعي فيها طبيعة مهنة المحاماة بالولايات وكلك نشر خطاب الدورة والميزانية قبل شهر علي الاقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية لاتاحة الفرصة الكافية لكل الاعضاء من الاطلاع عليها ودراستها وابداء الراي حولها كذلك يجب ان تكون عملية الفرز بذات مركز الاقتراع وهذه المطلوبات مرتبطة بقانون المحاماة ومالم يعدل لن ترى النور وحتى لو وافق الاتحاد على صندوق لمحامي نيالا لايوجد مايمنع من تكرار حادثة 1997 مرة أخرى. وفي المقابل بقية محامي التحالف بالفاشر ومدن دارفور الأخرى سيشاركون وأكدوا لنا ذلك.
*تقدمتم بعدد من الطعون من بينها طعن ضد مرشح المؤتمر الوطني الأستاذ الطيب هرون؟
- نعم سنقدم طعناً، فالطيب هرون معين بقرار جمهوري من قبل رئيس الجمهورية في مفوضية حقوق الإنسان ولايجوز له الترشح.
*ذكرتم في أكثر من تصريح أو لقاء عن وقوع خلافات بين محامي الحزب الحاكم، هل هذه مجرد تكهنات أم حقيقة ؟
- هذه حقيقة هنالك خلافات حادة داخل محامي المؤتمر الوطني ووصلتنا معلومات عن انقسام كبير وسطهم في اجتماع عقد ببري وحضره نائب رئيس الحزب غندور وأنهم انقسموا بين مرشحين (هاشم الجعلي، عبدالرحمن الخليفة)، ونما إلى علمنا أنهم أجروا تصويتاً على المرشحين وحاز النقيب الحالي على 7 أصوات وفي نهاية الأمر اتفقوا على الأستاذ الطيب هرون مرشحاً عن الحزب الحاكم نقيباً للمحامين.
*الحزب الحاكم أعطى القضية اهتمام أكبر وكلف الدكتور نافع علي نافع شخصياً بمتابعته؟
- أستغرب أن يكلف نافع بهكذا ملف ولاعلاقة له بأهل المهنة وكيف يوافق محامو حزبه بأن يولى عليهم شخص لا علاقة له بمهنتم، وكذلك هذا الاهتمام يؤكد مدى الربكة والتشقق الواسع الذي ضرب صفوف محامي الحزب الحاكم.هذا تدخل سافر
*كم عدد عضويتكم الحقيقي ومن أين تتحصلون على ميزانياتكم؟
- لدواعي تكتيكية لن نكشف عن عددها الآن، ولكنها الغالبية والأكثر اما بخصوص ميزانياتنا فهي نجمعها من التبرعات والاشتراكات.
محامو الحزب الحاكم درجوا كل في كل حملة انتخابية علي تقديم خدمات للمحامين ما رايكم في ذلك؟
مثل هذه الاساليب من شانها التاثير علي العملية الانتخابية ولا ننكر ان هناك من يستجيب لهذه الخدمات خاصة فيما يتعلق بالبطاقات والتراخيص ولكننا نثق تماما ان مثل هذه الاجراءات لا تؤثر علي المحامين علي الاطلاق فهم ضمير العدالة والمنافحين عنها.علمنا بان الحزب الحاكم سدد قيمة تذاكر سفر لمحامين من بورتسودان ومن نيالا ومنحههم مبالغ مالية طائلة.
*هناك حديث بأن محامي التحالف غير (مرخصين)؟
- هذه محاولات للتخريب المعنوي، نحن مدركون لها تماماً، ومعركتنا الانتخابية لم تبدأ من اليوم والاستعدادات بدأت منذ وقت مبكر ولسنا مبتدئين في العمل النقابي حتى نغفل مثل هذه الإجراءات.
|
|
  
|
|
|
|
اخبار سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست