|
|
 تدهور صحة الصحفي المعتقل محمد علي محمدو
|
في تقريرالهيئة 22
تدهور صحة الصحفي المعتقل محمد علي محمدو.. ومحاكمات للناشطين والصحفيين بالخرطوم والدمازين ومدني ومطالبات بالتحقيق في التقاوي الفاسدة
طالبت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات باطلاق سراح كل من الناشط السياسي المعتقل محمد فاروق والصحفي محمد علي محمدو او تقديمهم الي محاكمة عادلة وقالت الهيئة ان الانباء تؤكد تدهور صحة الصحفي (محمدو)بالمعتقل في وقت يشهد فيه نهاية الاسبوع الحالي محاكمة عدد من الناشطيين والصحفيين وذلك بكل من الدمازين والخرطوم ومدني ومن المنتظر ان تواصل محكمة الجنائيات الخاصة بمدينة سنجة بولاية سنار يومي الأربعاء والخميس القادمين جلساتها برئاسة القاضي عبدالمنعم يونس والخاصة بمحاكمة معتقلي الحركة الشعبية بالنيل الازرق الذين إعتقلتهم السلطات عقب تفجرالأحداث في سبتمبر من العام قبل الماضي،تواصل جلساتها لمواصلة سماع شهود الاتهام والشاكي.وفي الخرطوم بحري تواصل محكمة النظام العام جلساتها في قضية محكمة متظاهري الخوجلاب البالغ عددهم نحو 33 محتجا الذين تم توقيفهم في التظاهرات الأخيرة في سبتمبر الماضي لمواصلة الجلسات في القضية وكانت المحكمة قد استجوبت المتهمين البالغ عددهم 33 متهم من بينهم (4) أطفال وهم محمد السر مختار -طالب ثانوي عمره 14 عاما، عبدالرحمن الامين -طالب 16سنة، أيمن عبدالباقي -طالب 16سنة -، محمد المبارك -17 سنة، وفتحت في مواجهتم بلاغات بالمواد( 77 الازعاج العام، و69 الشغب، و82 الإتلاف، و74 السرقة،و75 النهب.وفي مدينة ود مدني بولاية الجزيرة ينتظر ان تصدر محكمة جنايات مدني يوم الخميس الموافق الخامس من الشهر القادم قرارها في مواجهة الروائية رانيا مامون التي إعتقلت في التظاهرات التي شهدتها المدينة في سبتمبر الماضي . ودونت بلاغات في مواجهة رانيا تحت المواد (68) و(69) و(77) (إثارة الشغب، الإزعاج العام، والإخلال باand#65271;من والسلامة العامة)
محاكمة الصحفي الشجاع:
وكانت محكمة الخرطوم شمال قد أجلت محاكمة الاستاذ فيصل محمد صالح في قضية اغتصاب الناشطة صفية اسحق التي يختصم فيها ضد جهاز الامن الى 22 ديسمبر المقبل بسبب غياب رئيس تحرير صحيفة (الأخبار) الاستاذ ادريس حسن المتهم الأول في القضية.وكان جهاز الأمن قد تقدم ببلاغ ضد الأستاذ فيصل بسبب مقال نشره بعنوان (بلاغ للرأي العام) في صحيفة الأخبار. حاول من خلاله القاء الضوء على الانتهاكات التي ارتكبت بحق الناشطة صفية اسحق التي تعرضت للاغتصاب بواسطة أفراد من جهاز الأمن وداخل مبانيه.واعتبر جهاز الأمن أن الكاتب تجاوز الخطوط الحمراء وكذلك الصحيفة لأنها كتبت عن ظلم تعرض له مواطن من جهة عليا.ومنذ ذلك الحين بدأت سلسلة متواصلة من المضايقات للكاتب الصحفي والناشط المدافع عن حقوق الانسان وحرية التعبيروالفائزبجائزة بيترماكلر للشجاعة والنزاهة الصحفية هذا العام - وهي جائزة تمنحها مؤسسة (غلوبال ميديا فورام) بالتعاون مع الفرع الأميركي لمنظمة مراسلون بلا حدود.حيث تم اعتقاله واستدعائه بشكل متكررلا سيما بعد أن علق في قناة الجزيرة على تصريحات البشير الذي وصف الحركة الشعبية في جنوب السودان بالحشرة.. وقد تعرض للمضايقات والاعتقال من جهاز الأمن والمخابرات وقُدم إلى المحاكمة ولكنه نال حكماً بالبراءة.وكانت الناشطة صفية إسحق قد تم اعتقالها على خلفية مظاهرات في الخرطوم وتم اقتيادها إلى مكاتب جهاز الأمن، وبعد إطلاق سراحها تقدمت صفية ببلاغ ضد جهاز الأمن بعد اجرائها لكشف طبي واستخراجها لاورنيك 8 الذي أثبت تعرضها للتعذيب والاغتصاب ، وقد حظيت قضية صفية اسحاق بحملة تضامنية واسعة.وقد طالب الاستاذ فيصل محمد صالح في مقاله المنشور في 1مارس 2011 بالتحقيق في الاتهامات التي وجهتها الناشطة صفية اسحاق لافراد جهاز الامن، وقال :"الأمر الأكثر تعقيدا أن قانون الأمن الوطني، يعطي حصانات كثيرة وكبيرة، ولا يسمح بمحاكمة رجال الأمن، أو المتعاونين مع الجهاز،إلا بموافقة مدير جهاز الأمن، إن شاء أعطى الموافقة، وإن شاءأبى.لقد راجعت كل ماكتب، واستمعت للتسجيلات، واستفتيت قلبي وضميري، وأقر وأنا مرتاح الضمير بأني على قناعة بأن هناك بينة تشير إلى أن هذه الفتاة قد تعرضت لاعتداء جنسي يستدعي المحاسبة والعقوبة. وما لم يتم تحقيق قضائي كامل وشامل وبصلاحيات كبيرة، وبعدالة وشفافية، أخشى أن أقول أن إحساسي أن المرء يمكن ألا يكون بعد الآن آمنا على نفسه ولا أسرته ولا أصدقائه، رجالا ونساءً.وقد تمت محاكمة الاستاذ فيصل محمد صالح تحت المواد 66 و159 من القانون الجنائي وهي المواد المتعلقة بالكذب الضار وإشانة السمعة. وقال رئيس هيئة الدفاع في قضية فيصل محمد صالح، المحامي نبيل أديب، لـ«الشرق الأوسط» عقب تأجيل الجلسة مباشرة إن موكليه يواجهان اتهامات تحت المواد 66 من القانون الجنائي السوداني، و26 من قانون الصحافة والمطبوعات وتصل أقصى عقوباتها عشرة سنوات سجنا
تدهور صحة الصحفي المعتقل:
ما زال الصحفي بصحيفة (الأخبار) محمد علي محمدو، قيد الإعتقال الأمني التعسُّفى منذ السبت 28 سبتمبر 2013 حتى اليوم، في ظل تواتر أنباء مصدرها حقوقيين وأفراد من أُسرته عن تدهور حالته الصحية، ورفض جهاز الأمن الكشف عن مكان إعتقاله، أوالسماح لذويه بحقهم في زيارته والإطمئان عليه، أسوة بمعتقلين سبق وأطلق سراحهم. في ذات الوقت إستدعى جهاز الأمن الإثنين الماضي كل من الأستاذ إدريس الدومة رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) والصحفي بـ (الجريدة) محمد كامل، وتم التحقيق معهما بشأن مادة صحفيّة تم نشرها بالصحيفة يوم الأحد 17 نوفمبربحسب شبكة صحفيون لحقوق الانسان (جهر)
إعتقال صحفي :
ويوم الثلاثاء الماضي الموافق 19 نوفمبر اعتقلت السلطات الامنية الصحفي بصحيفة (الإنتباهه) هاشم عبد الفتاح أثناء قيامه بمهمَّة صحفيَّة مرتبطة بتغطية عملية إزالة السلطات لعدد من المحلات التجارية في منطقة الصالحة بأمدرمان، وصادر جهاز الأمن هاتفه وقامت المجموعة التى إعتقلته بمسح جميع الصور التي وثَّق بها عملية الإزالة، ومن ثم أقتيد الى مكاتب الأمن بأمدرمان، حيث ظل رهن الإعتقال والتحقيق منذ العاشرة صباحاً حتى الرابعة من مساء الثلاثاء 19 نوفمبر الجاري. الي ذلك تنظرمحكمة الملكية الفكرية في قضية الصحفي بصحيفة (السوداني) خالد أحمد يوم الأربعاءالموافق 27 نوفمبر الحالي وكانت المحكمة قد أرجات المحاكمة الاسبوع الماضي لغياب الشاكي وهي القوات المسلحة. ويواجه أحمد اتهامات تحت ستة مواد من القانون الجنائي، ضمن حزمة الجرائم (الموجهة ضد الدولة) وقال ممثل الدفاع عن المتهم المحامي المعز حضرة بحسب الشرق الاوسط إن حزمة تلك المواد استخدمت ضد السياسيين والمعارضين، وتصل عقوبتها الإعدام والسجن المؤبد، وأضاف حضرة أن الجلسة المقررة لنظر القضية أجلت لغياب المتحري.ويتهم الجيش - الشاكي - الصحافي الذي رافق وفدا عسكريا إلى منطقة (أبوكرشولا) بتثبيط همة القوات المسلحة، وإفشاء معلومات عسكرية، وإشانة سمعة قادة في الجيش، جراء نشر تقرير في مواقع إلكترونية، وكان الصحفي خالد احمد قد نفي اما نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة التهم الموجه إليه، وأكد أنه لم يكتب التقرير المنسوب إليه الذي نشر في المواقع الالكترونية على الانترنت، في شهر مايو الماضي.
رقابة ومصادرة واغلاق:
وقال الصحفي احمد يونس في مقال له نشرته الشرق الاوسط ان الحريات الصحفية تواجه أشكالا مختلفة من الرقابة، تخضع الصحف لنوعين منها، ويطلق عليها محليا «رقابة قبلية وبعدية»، ويقصد بالقبلية رقابة الأجهزة الأمنية المباشرة على نشر أو منع نشر مواد صحافية قبل الطبع، وبالبعدية مصادرة الصحيفة بعد الطباعة لإلحاق خسائر مادية بالناشر.وتتعرض الصحف للإيقاف والمصادرة بأوامر (شفوية) من جهاز الأمن، ومثلها مكاتب الفضائيات العاملة في البلاد، وأوقفت صحف (رأي الشعب) و(التيار) و(أجراس الحرية)عن الصدور نهائيا، فيما تعرضت كثير من الصحف المحلية للإيقاف المؤقت مثل صحف (الجريدة) و(ألوان) و(اليوم التالي) وصحف أخرى،في وقت مازالت فيه صحيفة الميدان لسان حال الحزب الشيوعي ممنوعة من الطباعة ورقيا لااكثر من عام وتتراوح قرارات الإيقاف بين يوم إلى قرابة العام، فيما أقفلت مكاتب فضائيات (العربية) و(إسكاي نيوز) إبان أحداث التظاهرات التي شهدتها البلاد أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر الماضيين، ثم سمح لمكتب (إسكاي نيوز) بمواصلة العمل، فيما ظل مكتب فضائية (العربية) مغلقا حتى تاريخه. بينما ييمنع صحافيون وكتاب من ممارسة مهنتهم والكتابة في الصحف بقرارات شفوية كذلك،وتمت محاكمة صحافيون في أوقات سابقة بأحكام سجن طويلة، أبرزهم «أبو ذر علي الأمين، والطاهر إبراهيم، وأشرف عبد العزيز» الذين قضوا أحكاما تراوحت بين العام والعامين، فيما خضع صحافيون للاعتقال التحفظي لفترات طويلة نسبيا.وتشتغل الصحافة السودانية بالإضافة إلى التضييق على الحريات والرقابة والإيقاف في ظروف شديدة الصعوبة والتعقيد، ومنها ارتفاع تكلفة إنتاج الصحيفة والضرائب والرسوم الباهظة التي تفرض على الصحيفة، فضلا عن استخدام (الإعلان) كأداة من أدوات تركيع الصحف.ولمواجهة التكلفة العالية لإنتاج الصحيفة اضطر ناشرون لرفع سعر النسخة الواحدة من الصحيفة أكثر من مرة، آخرها كان الأسبوع الماضي، إذا قرروا رفع سعر النسخة إلى جنيهين بعد أن كانت 1.5 جنيه، مما يهدد بتراجع مبيعات الصحف (المتراجعة أصلا) بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطن بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، وبسبب خلوها من الأحداث التي لا ترغب السلطات في نشرها، بما يؤثر على مصداقيتها، وتواجه صحف كثيرة احتمالات التوقف بسبب الأوضاع الاقتصادية، بل توقفت صحف عن مواصلة الصدور أبرزها صحيفة (القرار) المملوكة لصحافيين شباب.
إضراب الصيدليات:
وكان الاسبوع الماضي قد شهد اضراب عام نفذه اصحاب صيدليات مدينة الحصاحيصا بولاية الجزيرة وعددها 30 صيدلية احتجاجا علي قيام ضرائب تجار الحصاحيصا بمضاعفة ضريبة العام 2012 والزام الصيدليات بدفعها علي العلم بان جميع الصيدليات قد التزمت بالاتفاق علي دفع نسبة 1.5% من جملة المشتروات كضريبة الا أن مكتب تجار الحصاحيصا قام بمضاعفة التقدير الذي تم دفعه من قبل يذكر ان مكتب ضرائب تجار الحصاحيصا قام برفع نسبة الضرائب الي اكثر من 400% علما بأن نسبة التضخم التي اعلنها وزير المالية لم تتجاوز40% .
تقاوي الجزيرة:
أيدت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات مطالب تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل الرامية لتشكيل لجنة للتحقيق في تقاوي القمح الفاسدة التي تمت زراعتها بالمشروع في الموسم الشتوي الحالي وشددت الهيئة علي ضرورة تمليك المعلومات بشان قضية التقاوي للرأي العام ومحاسبة الضالعين في القضية وقالت الهيئة ان التقاوي الفاسدة الحقت اضرار كبيرة بالمزارعين.وواكدت انها( ظلت تتابع بقلق تراجع الانتاجية بالمشروع الذي انهارت مقوماته الاساسية مثل الري والسكة حديد والهندسة الزراعية والمحالج)وأبلغ ممثل اتحاد المزارعين محمد أحمد إبراهيم، وعضو مجلس إدارة مشروع الجزيرة برنامج (المحطة الوسطى)الذي بثته الشروق الأربعاء الماضي أن البنك الزراعي، ووزارة الزراعة، يتحملان مسؤولية خسارة المزارعين. وقال إن لجنة التحقيق في ضعف إنبات تقاوى القمح بمشروع الجزيرة، رفعت تقريراً لوزير الزراعة د.عبدالحليم المتعافي، أكد ضعف الإنبات بنسبة 25% إلى 50%، وحمل المسؤولية المباشرة للبنك الزراعي باعتباره الممول.وأوضح إبراهيم أن مسؤولية البنك الزراعي كبيرة وجنائية، لأنه ثبت عملياً في الغيط فساد التقاوى بسبب مشاكل في التخزين.وأشار إلى أن إدارة البنك رفضت استلام تقاوى من مزارعين لم يزرعوا بعد، وقال :البنك هو الجهة المطالبة بالتعويض الآن وكشف ممثل اتحاد المزارعين عن صدور توجيه من مشروع الجزيرة للمزارعين، بالتوقف الفوري عن استعمال التقاوى،وطالب إبراهيم الجهات المختصة بضرورة تعويض المزارعين المتضررين من استعمال التقاوى لجهة أن إنباتها في أحسن الحالات 50%، وهي أيضاً تشكل خسارة للمزارع.
نهب وسرقة وتزوير:
وفي ذات السياق جددت الهيئة مطالبتها بنشر تقرير لجنة تقويم واصلاح مشروع الجزيرة التي يترأسها الدكتور تاج السرمصطفي والتي شكلها النائب الاول لرئيس الجمهورية الدكتور علي عثمان محمد وكانت تسريبات صحفية قد كشفت عن محتوي تقريرلجنة تاج السر مؤكدة وجود تجاوزات خطيرة لتصفية الوحدات الانتاجية مثل (الهندسة الزراعية-المحالج-السكة حديد)واشار التقرير وبالمستندات الي التجاوزات التي تمت في اصول المشروع،وتزويرتوقيع النائب الاول لرئيس الجمهورية أنذاك سلفاكير ميارديت المتعلقة الموافقة علي خصخصة مشروع الجزيرة والمناقل وبيع المنازل وأصوله. وأوصي بتكوين لجان عدلية للتحقيق والمساءلة عن التجاوزات المالية والقانوينة والادارية التي حدثت في عمليات التصفية.وشدد التقرير علي ضرورة الغاء قانون 2005.وقال ان ما حدث في مشروع الجزيرة هو عمليات نهب وسرقة. وطالب التقرير بانشاء ادارة منفصلة للري وكشف التقريرعن تورط جهات عديدة وشخصيات نافذة وكبيرة بما حدث بالمشروع ووصف التقريرما تم بالكارثة.وقال ان فريق اللجنة اصطدم بواقع خطير في جولاته الميداينة التي قام بها الي المشروع واقسامه المختلفة حيث وقف الفريق علي حجم الدمارالذي لحق بالبنيات التحتية.وتضمن التقرير تجاوزات كبيرة في بيع الاصول من عربات وسرايات ومنازل المشروع بابخس الاثمان.
الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات
الخرطوم 25 نوفمبر 2013
|
|
  
|
|
|
|
اخبار سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست