|
|
 في تقرير الهيئة 20 (سنجة)اجراءات امنية مشددة في محكمة معتقلي الحركة الشعبية(الخرطوم) تشريد العمال و
|
في تقرير الهيئة 20
(سنجة)اجراءات امنية مشددة في محكمة معتقلي الحركة الشعبية(الخرطوم) تشريد العمال ومواصلة محكمات المتظاهرين
وسط اجراءات وتعزيزات امنية مشددة وحضور واسع للقيادات الشرطية والامنية واصلت محكمة الجنائيات الخاصة بمدينة سنجة بولاية سنار جلساتها برئاسة القاضي عبدالمنعم يونس والخاصة بمحاكمة موقوفي الحركة الشعبية بالنيل الازرق الذين إعتقلتهم السلطات عقب تفجرالأحداث في سبتمبر من العام قبل الماضي،واستمعت المحكمة الي قضية الاتهام في البلاغ رقم (41-76) المتهمين فيه نحو (78) متهماً من موقوفي الحركة الشعبية شمال بولاية النيل الازرق.وقال عضو الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات الاستاذ التجاني حسن ان المحكمة التي عقدت برئاسة الجهاز القضائي بمدينة سنجة استمعت في جلساتها بتاريخ (11-12-13) من نوفمبر الجاري استمعت الي المتحري في البلاغ الرائد شرطة الرشيد عوض سليمان بشأن افادات المتهمين البالغ عددهم(78)متهما بجانب (17) متهما اخرين يحاكمون غيابيا علي راسهم مالك عقار وياسر عرمان وقدم المتحري الرائد الرشيد عوض امام المحكمة مستندات الاتهام البالغ عددها (34) مستندا وهي عبارة عن المضبوطات التي تم تحريزها في مواقع الاحداث وتلك التي تم ضبطها بمنزل مالك عقار بالخرطوم والاخري التي تم ضبطها بمركز مالك عقار الثقافي بالدماذين كما تم عرض(سي دي) يوضح المواقع التي حدثت بها الاشتباكات وتلك التي تأثرت بها وأوضح التجاني انه تم عرض صورالجثث والطريقة التي تم بها دفن القتلي في الاحداث،ونبه المحامي التجاني حسن الي ان المتحري قدم امام المحكمة معروضات الاتهام البالغ عددها (17) معروض اتهام والتي تمثلت في المهمات والاسلحة التي تم تحريزها وضبطها اثناء الاحداث ومن بينها علامات وديباجات عسكرية خاصة بقوات الشرطة والجيش الشعبي والقوات المدمجة.وقال حسن ان النيابة ممثلة في المستشار محمد فريد استجوبت المتحري وتمت مناقشته بواسطه ممثلي الدفاع وتمت اعادة استجوابه كما تم سؤاله بواسطة المحكمة. وقال التجاني ان المحكمة حددت جلسات (27-28)من الشهرالجاري لمواصلة سماع شهود الاتهام والشاكي ومن المنتظر ان يتم استجواب المقدم ابوعبيدة من استخبارات القوات المسلحة والعقيد محمد هرون مدير شرطة ولاية النيل الازرق اثناء الاحداث الي جانب العقيد نورالدين عبد الوهاب مدير الامن بالدماذين.يذكر ان الاستاذ التجاني حسن كان قد مثل الدفاع في الجلسات الاخيرة بمعية المحامي عبد الله وعجيب بينما مثل التهام في الدعوة المستشار محمد فريد الرئيس المناوب للجنة التحري المكونة من قبل وزير العدل بالاضافة الي المستشار عبد الفتاح سليمان رئيس الادارة القانونية بولاية النيل الازرق والمستشار بدري محمود من نيابة ولاية سنار.وكانت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات قد كلفت وفداً قانونياً للدفاع عن معتقلي الحركة الشعبية بالنيل الازرق برئاسة الاستاذ التجاني حسن والاستاذ حمزة خالد والاستاذ سيد احمد مضوي والاستاذ معاذ محمد احمد والاستاذ فتح الرحمن خميس التوم والاستاذ عباس الطاهر والاستاذ حافظ موسي طه الشايب من الدماذين والمحامية إسلام عمرادم من سنار. في وقت ظلت فيه هيئة محامي جبال النوبة تسجل حضورا لافتًا في جلسات محاكمة معتقلي الحركة الشعبية بالنيل الازرق برئاسة المحامي عوض باشا والاستاذ عبد الله ودعجيب والاستاذ عبد العزيز ديناروالاستاذ بلال اسماعيل والاستاذ سعيد سودان والاستاذ عبد المنعم بلال وكان المحامي عادل علي ابراهيم قد انضم الي هيئة الدفاع من سنجة.
محاكمة المتظاهرين:
وفي ذات السياق شهد مجمع المحاكم ببحري اليوم الاحد الموافق السابع عشر من الشهر الجاري مواصلة جلسات محاكمة نحو 33 محتجا تم توقيفهم في التظاهرات الاخيرة في سبتمبر الماضي وقالت عضو هيئة الدفاع المحامية امال الزين في حديثها مع الهيئة اليوم ان المحكمة استمعت الي المتحري في البلاغ الذي تمت مناقشته من قبل هيئة الدفاع الاولي التي يتراسها مقرر الهيئة السودانية للفاع عن الحقوق والحريات المحامي ساطع الحاج واشارت الزين الي وجود ثلاثة هيئات دفاع اخري تضم عدد من المحامين والمحاميات.واوضحت امال الزين ان المحكمة حددت جلسة يوم بعد غد الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر الجاري للمضي في الاجراءات ومناقشة المتحري بواسطة هيئات الدفاع الاخري. كانت المحكمة قد استجوبت المتهمين البالغ عددهم 33 متهم من بينهم (4) أطفال وهم محمد السر مختار -طالب ثانوي عمره 14 عاما، عبدالرحمن الامين -طالب 16سنة، أيمن عبدالباقي -طالب 16سنة -، محمد المبارك -17 سنة، وفتحت في مواجهتم بلاغات بالمواد 77 الازعاج العام، و69 الشغب، و82 الإتلاف، و74 السرقة،و75 النهب. ومن بين المتهمين الصحفي أشرف عمر الذي تمت اغالته من الإذاعة عقب الأحداث،الي جانب كل من ياسر حامد، وياسين حامد، وحيد عوض فضل المولى، محمد فتحي طه، محمد المجتبى،محمد عثمان ياسين، محمد السر مختار -طالب ثانوي عمره 14 عاما، أبوبكر على أبوبكر -طالب جامعة النيلين - 23 سنة،محمود عمر خوجلي -طالب جامعة النيلين، ، نصر الدين يس البدوي، ،يوسف صلاح يوسف ،إبراهيم أحمد الياس.عبدالرحمن الأمين أحمد -طالب 16سنة ، الطيب إبراهيم عبد الله - طالب جامعة أمدرمات الإسلامية -18 سنة، على نجم الدين، عبدالرحمن الامين -طالب 16سنة، أيمن عبدالباقي -طالب 16، مصطفى حسن صديق ، و مصعب عبد اللطيف البدوي- طالب جامعة التقانة مختبرات، جامع حمد النيل، محي الدين محمد أحمد، مجاهد حسن، انس عبدالمولى عبدالرحمن،حسن محمد المبارك،كباشي محمد عثمان ياسين ، محمود عمر خوجلي ، عاطف صلاح خيري ، مصطفى بشير حسن محمد المبارك -17 سنة ، الطيب إبراهيم عبد الله وعبد المطلب فضل المولي ،ايمن عبد الباقي عبدالرحمن ، أحمد التجاني -طالب جامعة السودان ، أنس عبد النور عبدالرحمن والطيب إبراهيم الحمري، و مصطفى إبراهيم فضل الله -16 سنة.
قضية الطرحة:
وبشأن قضية المهندسة اميرة عثمان طلب النائب العام اوراق القضية الطرحة وكانت هيئة الدفاع تقدمت بطلب للنائب العام بوقف الدعوى ووضحت عيوب المادة/152 وإنتهاكاتها الخطيرة،ونقلت صحيفة الراكوبة عن الاستاذ المعز حضرة المتحدث الرسمي باسم هيئة الدفاع قوله ان طلب النائب العام اوراق القضية بعد طلب هيئة الدفاع يعتبر قراراً سليماً وان لم يفعل ذلك يعتبر أن هنالك علة، وتوقع أن أن ينحصر قرار النائب العام في ثلاثة حلول لخصها في - اعادة نص المادة 152 الى لجنة التشريع للنظر في هذه المادة المعيبة، أو توجيه المحكمة بحفظ البلاغ، أو اعادة اوراق القضية للمحكمة للسير في اجراءات القضية.وبدأت قضية أميرة عثمان عندما قام شرطي بمحكمة جبل أولياء بتوقيف الباشمهندس أميرة عثمان، وذلك أثناء تواجدها بالمحكمة لإكمال إجراءات استخراج شهادة بحث لقطعة أرض تخصها وقالت أميرة: إن الشرطي سألها عن سبب عدم إرتدائها للطرحة فردت بأنها ليست محجبة، قبل أن يقوم الشرطي بتحويلها للنيابة لمحاكمتها تحت المادة (152)(زي فاضح). وكشفت أميرة عن أنها قوبلت باستفزازات كثيرة من قبل رجال الشرطة وصلت حد التدخل في الأمور الشخصية، وأضافت أنه و في الطريق إلى القسم تعرضت لعنف لفظي مستمر مع محاولات متكررة لـ(اجبارها على القيام والجلوس) وأشارت إلى أنهم أجلسوها وسط قارورات الخمر البلدي (العرقي) مضيفة أن الأمر استمر حتى الوصول إلى القسم، مشيرة إلى أنه وبعد ملاسنات وشد وجذب ورفض متواصل على عدم الرد على سؤال القبيلة كانت نهاية جلسة وكيل النيابة بمحاكمتها تحت المادة (152) زي فاضح، وكشفت عن تحديد جلسة سيتم إعلانها لاحقا، كما أوضحت أنها كانت ترتدي زياً عادياً، هذا وقد وجدت الخطوة استهجانا كبيرا وسط المدافعين عن حقوق الإنسان وحريته ووصفوا الخطوة بأنها ضرب لهذه الحقوق وحق المرأة على وجه الخصوص.
مصادرة الصحف :
وحول واقع الحريات الصحفية ومصادرة صحيفة ايلاف الاقتصادية الاسبوعية بعد الطباعة مؤخرا قالت شبكة الصحفيين السودانيين في بيان لها في مطلع الاسبوع الاول من نوفمبر الجاري أعربت فيه عن بالغ أسفها لاستمرار جهاز الأمن حملته الشرسة لقمع حرية التعبير. وكان جهاز الأمن قد صادرعددي (الخميس 24 أكتوبر، والجمعة 25 أكتوبر2013) من صحيفة (التغيير) قبل أن يمنع صدور عددها بالسبت 26 أكتوبر 2013.
ايقاف الصحفيين :
وفي ذات السياق الخاص بالاوضاع الصحفية أكدت شبكة صحفيون لحقوق الانسان جهر حصولها علي معلومات مؤكّدة وموثوق من صحّتها لـ (جهر) مفادها أن بعض الصحف المدعومة أمنيّاً، أو المتواطئة مع جهاز الأمن، أو المُستجيبة لتوجيهاته، والمُرتبطة بالنظام، تتّجه لتضمين شرط (شفاهي/ تحريري) في عقودات العمل تحرم بموجبه الصحفي/ الكاتب الموقوف من الكتابة بواسطة جهاز الأمن؛ من حقوقه الماليّة طوال فترة الإيقاف.وبرّر إداريون بتلك الصحف الأمنية موقفهم بأنهم - كناشرين - غير معنيين بـ (القرارات الأمنية) التي يصدرها جهاز الأمن بإياقف كاتب/ صحفي، لكنهم معنيون بـ (الآثارالإقتصادية) المترتبة على الصحيفة جرّاء قرار الإيقاف. وإمعاناً في التبرير يقول ناشرون: لما كانت الصحيفة (غير مستتفيدة) من (الإيقاف)، بالتالي على (الموقوف) دفع، وتحمّلُ ثمن قرار جهاز الأمن، وليس على (الصحيفة) دفع ذلك الثمن، وتلك الأعباء الماليّة.وقالت جهر انها تأكّدت من قيام إدارة صحيفة (الأهرام اليوم) بإسقاط مرتّب الصحفى عثمان شبونة (كشف المُرتّبات) بالسجل المالي للصحيفة لشهر أُكتوبر 2013 بعد أن أوقفه جهاز الأمن من الكتابة منذ الإثنين 23 سبتمبر الماضي.وأكد شبونة واقعة ومعلومة إسقاط مرتّبه، وقال في تصريح لـ (جهر): (أن ذاكرة جهاز الأمن لا تنفصل عن روح النظام القمعي برُمَّته في الخرطوم، وهي ذات العقليات التي أودت بالحريات العامة، لأن مفهوم الحرية (ترف) لديها؛ متوهمةً بأن القمع الفكري سيرتق فجوة سفينتهم التي التي تحمل كل صنوف البشر الفاسدين والمُستبدِّين)، وتساءل شبونة (إذا كان جهاز الأمن يعتبر أننا أجرمنا، فلماذا لا يتَّبع الخطوات القانونية ضدنا (كموقوفين)، على الأقل حتى نعرف جريمتنا)
تشريد عمال الطيران:
وكانت لجنة مناهضة خصخصة الطيران المدني قد قالت في بيان لها في الاسبوع الاول من الشهر الجاري قالت انها توصلت بعد نضالنا الطويل فى السعى لحل قضية منسوبيها الى أن هذة الدولة ليست دولة قانون وليست دولة مؤسسات انما هى دولة افراد تقودها عصابات بغرض الاستيلاء على المال العام وتدمير المؤسسات والخدمة العامة وتشريد العاملين.
وأكد البيان انه بالرغم الانهيار الواسع للاقتصاد بالبلاد وبالرغم من هذا الوضع المزرئ مازالت الدولة مستمرة فى سياسة التشريد ابتداءاً من تشريد الفين وخمسمائة عامل (2.500) عبر البرنامج المخادع (التقاعد الاختياري) وهو "إجباري" عبر الضغوط التى مارستها الادارة على العاملين لتقديم استقالاتهم، واصبحوا الآن مشردين ورفض عدد تسعمائة وخمسون (950) شخص، وقد مارست الادارة جميع اساليب التهديد والاستفزاز في مواجهتهم، كإيقافهم عن العمل وطردهم من مكاتبهم من خلال منحهم اجازات مفتوحة مخالفة لقانون الخدمة، وحرمانهم من حقوقهم المالية. ومضي البيان بالقول (عندما طالبنا بحقوقنا التى يكفلها لنا الدستور كمواطنين شرفاء عبر موادة المادة 7 والمادة 12 ووثيقة الحقوق ومايكفله لنا قانون الخدمة المدنية للعام 2007 تم اتهامنا بأننا عملاء ومعارضين وننتمى لتنظيمات سياسية معادية للحكومة)
وأكد العاملون عدم تنازلهم واستسلامهم وقالوا انهم اصحاب حق ورددوا( لن نكون شيطاناً أخرساً عن أرزاقنا وأرزاق أولادنا ولدينا القدرة والارادة، والآلية القوية للحفاظ على حقوقنا وعلى مؤسستنا) وأكدوا ادانتهم القاطعة لكافة السياسات والممارسات واعلنوا رفضهم التام لكافة أشكال وأساليب التهديد،وناشدت اللجنة جماهير الشعب السودانى ومنظمات المجتمع المدنى والقوى السياسية والمنظمات الحقوقية والعاملين بالخدمة المدنية وجميع المهنيين، للوقوف معهم ضد الظلم والتشريد وارجاع الحقوق والحفاظ على المال العام وحماية الدولة من الفساد المالي والاداري، ومحاربة الجهوية والعنصرية والولاءات للحزب الحاكم التى تمارسها الحكومة فى جميع اجهزتها التنفيذية والتشريعية. ونناشد جميع العاملين بالهيئة العامة بسلطة الطيران المدني والشركات، وندعوهم للتكاتف والتضامن، وأن يكونوا يداَ واحدة حتى نقضي على هذا السرطان القاتل ونسترجع الحقوق ونحافظ على مؤسستنا من التشرذم والدمار.
الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات
الخرطوم 17 نوفمبر 2013
|
|
  
|
|
|
|
اخبار سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست