|
|
 عمر البشير : (58) متهماً في الاحتجاجات سيقدمون للمحاسبة والقانون سيطبق بحزم
|
البشير : (58) متهماً في الاحتجاجات سيقدمون للمحاسبة والقانون سيطبق بحزم
البشير : (58) متهماً في الاحتجاجات سيقدمون للمحاسبة والقانون سيطبق بحزم
الخرطوم – سامي عبد الرحمن – تصوير شالكا
أعلن الرئيس "عمر البشير"، عزم الحكومة تأسيس مجلس قومي للسلام لابتدار سياسات ذات طابع قومي، إزاء التحرك نحو السلام ومتابعة خطواته، وأن مشاورات سياسية واسعة ستجري بشأن المجلس، وأعلن قيام الانتخابات القادمة مطلع 2015م، ودعا كل القوى السياسية للإعداد الجيد لخوض الانتخابات، متعهداً بأن تتم بنزاهة وشفافية، ودعا في ذات الوقت لاستئناف الحوار مع حاملي السلاح في جنوب كردفان والنيل الأزرق لاستكمال مطلوبات بروتوكولات المنطقتين. وشدد الرئيس لدى مخاطبته فاتحة أعمال الدورة البرلمانية الجديدة للهيئة التشريعية أمس (الاثنين)، على أن القانون سيطبق بحزم وقوة على كل من يسعى لزعزعة أمن المواطنين. وكشف أن التحريات الجنائية في الأحداث الأخيرة أسفرت عن وجود بينات ضد (58) متهماً سيقدمون لمحاكمات.
وقال إن التحريات ستتواصل لتقصي الحقائق حول مقتل من راحوا ضحية الأحداث وتحديد مسؤولية مرتكبيها، مبيناً أن أعمال اللجان التي شكلت لحصر الخسائر المادية والبشرية ستتواصل طالما التزمت الدولة بالتعويض عنها.
كما أعلن "البشير" عن اتخاذ جملة من المعالجات الاقتصادية، منها تشجيع قيام مجموعات زراعية صناعية لتسمين الماشية وذبحها وتصدير لحومها لدول الجوار، والقفز بمعدلات إنتاج المعادن وتطوير الاستثمار، وجدد الدعوة لقيام ملتقى اقتصادي.
ورهن الرئيس الإصلاح والتغيير بالانتخابات، وتعهد بمراجعة إجراءات استثنائية أُتخذت بحق أشخاص وصحف إبان الاحتجاجات الأخيرة، معلناً تقديم (58) شخصاً للمحاكمة على ذمتها.
وبالمقابل فند رئيس كتلة المؤتمر الشعبي بالبرلمان "إسماعيل حسين"،كافة فقرات خطاب الرئيس ،وقال إنه لا يحمل جديداً ومكرراً، مشيراً إلى أن الحكومة تريد أن تمارس السلطة دون تحمل المسؤولية، ونوه إلى أن الخطاب لم يتطرق للقضايا التي تهم الناس في معاشهم.
من ناحيتها قالت النائبة "سامية هباني"، إن خطاب الرئيس عبارة عن وعود متكررة كل عام، وإنه إذا جييء بخطاب رد البرلمان على خطاب الرئيس العام الماضي، فإنه يصلح للرد على خطاب هذا العام نظراً للتكرار على حد تعبيرها.المعارضة :نقبل الخارجون من المؤتمر الوطني لكن بشروط
الخرطوم: أسامة
قطع تحالف قوي الاجماع الوطني بانه لا يرفض اي احد يريد المشاركة في التحالف وتنفيذ برنامجه الهادف لا سقاط النظام وقال رئيس الهيئة العامة لقوى الإجماع فاروق أبو عيسي في تصريحات ل(الميدان) ان التحالف لا يرفض استيعاب كل الخارجين عن المؤتمر الوطني ولكن ليس كل من خرج من عباءة المؤتمر الوطني اصبح معارضا ،وقال ان هؤلاء امامهم فرصة من اجل مراجعة انفسهم والاعتذار للشعب السوداني عن جرائم الانقاذ التي كانوا جزءاً منها والتي كانت سببا في الحاق الأذى والضرر بكافة قطاعات الشعب ،كما طالبهم بإدانة كل افعال النظام وجرائمه ،وفرز عيشتهم فكريا وسياسيا من المؤتمر الوطني ونبذ الفكر الإقصائي وتمييز موقفهم اخلاقيا وسياسيا أيدولجيا عن النظام ،وقال : (نحن في حوجة لان نلتقي بهم ونسمع منهم حتي نحكم عليهم ) ،وفي سياق متصل استنكر أبو عيسى الحكم الصادر بحق المناضلة سمر ميرغني وقال : (نرفض الاحكام الإيجازية التي يتعامل بها القانون السوداني في عهد الانقاذ ضد المدنيين ) مبيننا ان هذه احكام اتي بها المشرع الإسلاموي من القانون العسكري ليحاكم بها المدنيين ،وقال ان التحالف يرفض مثل هذه الافعال التي تمنع المواطن السوداني من ممارسة حقه الطبيعي والدستوري ، محييا في الوقت نفسه نضال وصمود سمر ميرغني والتي قال انها وجيلها سوف يكونوا حائط الصد المنيع ضد مشاريع الانقاذ، مؤكدا علي ان القضاء السوداني اصبح يفتقر للمصداقية والنزاهة والحيدة مضيفا : (هذا هو حال القضاء في كل نظام شمولي )،مدينا اسلوب الانقاذ الهادف للنيل من الشرفاء مؤكدا ان سمر وزميلاتها وزملاءها اقوي واكبر من ترهات الانقاذ .
|
|
 
|
|
|
|
صحيفة المجهر السياسي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست