|
|
 بيان جهر يوم السبت 23 نوفمبر 2013 : ويستمر إستهداف الصحافة والصحفيين والمحاكمات التى تفتقر إلى معا
|
ويستمر إستهداف الصحافة والصحفيين والمحاكمات التى تفتقر إلى معايير المحاكمة العادلة
إستدعت المحكمة الدستورية يومي الخميس 7 نوفمبر 2013، والخميس 14 نوفمبر 2013 الأستاذ إدريس الدومة رئيس تحرير صحيفة (الجريدة)، والصحفية بها، سعاد الخضر، وأخضعتهما إلى ما سمي بـ (تحقيق قضائي) بتهمة الإساءة للمحكمة الدستورية.
وكانت الصحيفة قد أجرت، ونشرت حوار لها مع مواطن تقدم بطعن دستوري لدى المحكمة العليا ضد قرارات الحكومة برفع الدعم وزيادة الأسعاء، حيث قال المواطن في الحوار الصحفي: (...إن المحكمة الدستورية ستذهب إلى مزبلة التاريخ إذا لم تنحاز للمواطنين وتصدر قراراً بإلغاء رفع الدعم...)، عليه، إعتبرت المحكمة الدستورية ورود عبارة (مزبلة التاريخ) بمثابة (إساءة للمحكمة الدستورية)، وبموجب ذلك أخضعت رئيس التحرير، والصحفية، إلى جلستي تحقيق وتحري بواسطة (رئيس المحكمة الدستورية) دون السماح لهما بالإستعانه بمحام للدفاع عنهما.
وأصدرت المحكمة الدستورية يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2013 قراراً بإدانة الصحيفة بتهمة (الإساءة للمحكمة الدستورية)، وتوقيع عقوبة السجن، أو الغرامة، أو العقوبتين معاً، وتم حفظ الإجراءات عقب (إعتذار) المواطن للمحكمة، وقوله بأنّه كان يقصد عبارة "فلتذهب المحكمة الى (ذمّة التاريخ)"، بدلاً عن عبارة (مزبلة التاريخ) !
وقال الأستاذ إدريس الدومة رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) "...أن الحدث يُشكّل – فى تقديره - حجراً على حرية الرأي والتعبير، والشاهد على ذلك أن المحكمة قامت بدور الشاكي، المتحري، والقاضي في ذات الوقت، دون السماح لنا بتوكيل محام كحق مهم وأساسي في الدفاع".
وترى ( جهر) أنّ ما قامت به المحكمة الدستوريّة، يُمثِّل إنتهاكاً صريحاً لأبسط معايير المحاكمة العادلة التى يُعتبر الحق فى الدفاع ركناً أساسيّاً من أركانها.
وفي سياق ذو صلة يمثل يوم الإثنين 25 نوفمبر 2013 رئيس تحرير (الجريدة) الأستاذ إدريس الدومة، والمحرر بالصحيفة عبد الوهاب السنجك أمام محكمة الصحافة في مدينة مدني في بلاغ نشر ضد الصحيفة الشاكي فيه معتمد محلية أم القري بمدني.
وأجلت محكمة الملكية الفكرية عقد جلسة محاكمة الصحفي بصحيفة (السوداني) خالد أحمد الى يومي الأربعاء 27 نوفمبر 2013، والثلاثاء 3 ديسمبر 2013 في قضية نشر، الطرف الشاكي (القوات المسلحة)، والمشكو ضده الصحفي خالد أحمد، وتورد (جهر) التصويب الواجب حول سبب تأجيل جلسة المحكمة وهو بسبب غياب (المتحري) وليس (الشاكي ) كما ورد عن طريق الخطأ غير المقصود في بيان (جهر) بتاريخ 22 نوفمبر 2013، وهذا ما لزم تصويبه وتصحيحه حرصاً منّا على دقّة المعلومات وصحّتها وعلى مصداقيّة (جهر) .
وتُنبّه ( جهر ) إلى أنّ كُل دعاوى قضايا النشر التى يُتّهم فيها صحفيون وكُتّاب، يمثُل فيها رؤساء تحرير الصُحف كمُتّهمين بالشراكة فى الفعل.
تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني لـ (جهر) : ([email protected])
- لا لإستغلال القضاء، وإستخدام القانون لقمع الصحفيين والكتاب.
- معاً لضمان حرية النشر والتعبير.
صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)
23 نوفمبر 2013
|
|
 
|
|
|
|
صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست