وزارة المالية والاقتصاد ال تؤكد تطبيق رفع الدعم عن المحروقات خلال أيام

قال وزير الاستثمار د . "مصطفى عثمان إسماعيل"، إن حزمة البرنامج الاقتصادي الثلاثي المتعلقة برفع الدعم عن المحروقات، ستقتصر في الوقت الراهن على سلعة البنزين، وأكد أنه لن يشمل الجازولين والأدوية والقمح، بينما أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن رفع الدعم عن المحروقات سيطبق خلال الأيام القادمة، بعد إجازته من الجهات المختصة دون أن تشير إلى انتظار عودة البرلمان من عطلته في أكتوبر القادم وإجازة مشروع رفع الدعم عبر المجلس الوطني.
ونبه وزير الدولة بالمالية "مجدي حسن ياسين" في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية أمس (الخميس)، إلى أن الدعم المقدم للمحروقات سيرفع تدريجياً، وستكون هناك بدائل إقتصادية وزيادة الإنتاج في القمح وزيادة الصادرات من الصمغ العربي والثروة الحيوانية.
وأعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني "علي محمود عبد الرسول" أن زيادة الحد الأدنى للأجور سترفع بكل تفاصيلها إلى مجلس الوزراء في جلسته (الخميس) المقبل لإجازتها .
وقال في تصريح صحفي إن مجلس الوزراء هو الجهة التي تجيز الاعتمادات المالية، ولهذا سترفع وزارة المالية والاقتصاد الوطني تقريراً مفصلاً عن زيادة الحد الأدنى للأجور.
من جانبه ذكر وزير الاستثمار د."مصطفى عثمان" أنه سيتم تقييم التجربة ،لافتا إلى أنهم وجدوا أن المعالجة كحزمة واحدة لا يمكن تطبيقها، وأن البنزين أخف ضرراً.
وأقر بأن كل موظفي الدولة بالأجر الذي يتقاضونه الآن فقراء ، لكنه أشار إلى أن الحكومة وجدت أن المضي في السياسات الاقتصادية القديمة، أشد خطراً من الآثار السياسية السالبة المتوقعة، وأن الاستمرار فيها سيدمر الاقتصاد الوطني، وقال : (لو ما طبقناها يعني نشيل قرعتنا كل مرة نشحد).andnbsp;
ونوه "مصطفى" إلى أنهم رأوا أن يتحملوا الآثار السياسية على تدمير الاقتصاد، وقال سنصل إلى نقطة ونقف، لأن الخزينة ستفرغ وستأتي مرحلة انعدام البضائع والمواصلات ،لافتا إلى أنهم لا يريدون الرجوع للوراء وقال : ربما كان الوقت غير مناسب، ولكن من يضمن أن العام القادم سيكون مناسبا لتطبيق القرار، وشدد على ضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية الحالية لاسيما الدعم وتوجيهه .
ونبه الوزير إلى أن صعوبة تنفيذ حزمة الإجراءات الاقتصادية، يكمن في صعوبة إرجاع المواطنين إلى مرحلة ما قبل استخراج البترول ، مقرا بأنه قرار صعب وعلق : الفطام صعب ،وكشف أن مشاريع التنمية مهددة بالتوقف بسبب الوضع الاقتصادي المتأزم ، مشيرا إلى أنه قاد إلى عدم الإيفاء بزيادة مرتبات العاملين المزمعة.
وانتقد وزير الاستثمار، ما أسماه بالتعاطف، مؤكداً أن أمر الزيادات على المحروقات ليس بجديد، وأن تنفيذه تأجل بسبب التعاطف ، واستطرد : لكن العاطفة لها حدود ووصلت للخط الأحمر، ولو استمرينا ستتضرر المصلحة العليا ولن نستطيع دفع المرتبات ، ورفض في الملتقى الإعلامي حول البطالة والتشغيل للمجلس الاستشاري لمشاريع استقرار الشباب أمس (الخميس )، تسمية إجراءات وزارة المالية المزمعة برفع الدعم عن المحروقات ، مشيراً إلى أنه يرى بأنها تصحيح لمسار الدعم، الذي أشار إلى أنه يتسرب لدول الجوار، وتستفيد منه البعثات الدبلوماسية والأجانب.
ونوه الوزير إلى صعوبة مكافحة التهريب ووصف المهمة بالمستحيلة، مشيرا إلى أن تساوي أسعار السلع سيقود لمكافحتها، وأكد أن عملاء الجبهة الثورية من الداخل يوفرون لها الدعم عبر تهريب المحروقات ،وأن أكثر من (60) سفارة بالسودان تستفيد من الدعم ،مشيرا إلى أن السعر العالمي لبرميل البنزين يتراوح ما بين (100) إلى (110) دولار، وأن سعره في السودان (45) دولاراً.
ورأى "مصطفى" أن الحوار مع القوى السياسية كان بهدف ايجاد داعمين للقرارات، مؤكداً أن الحوار للتبصير بالخطوات الاقتصادية سيتواصل مع كافة شرائح المجتمع السوداني وقطاعاته، مؤكداً انفتاحهم على كل الحلول ، داعياً كافة القوى السياسية بما فيها المعارضة، بتقديم بديل عن تصحيح مسار الدعم .