|
|
 وزارة الزراعة : مستعدون لزارعة القمح وتشريعي الجزيرة يطالب بمراجعة قانون 2005
|
الخرطوم:حسين سعد
أكدت وزارة الزراعة والري إكتمال كافة الترتيبات لزراعة(850)ألف فدان محصول القمح للموسم 2014- 2015م ،وفيما طالب المجلس التشريعي بولاية الجزيرة بتنفيذ توصيات لجنة تاج السر ومراجعة قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005.وصف تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل استعدادات الحكومة للموسم الشتوي بإنها (ذر للرماد في العيون)وأكد وكيل وزارة الزراعة والري المهندس بهاء الدين محمد في تصريحات صحفية أمس توفير كافة الإجراءات المتعلقة بالخطة من مدخلات وتقاوي وأسمدة ومبيدات بجانب تنسيق الجهود بين الشركات المختلفة لمدخلات الإنتاج ومديرى المشاريع المروية والمؤسسات التمويلية،وقال إن ازدياد الطلب العالمي على الغذاء وشح المحاصيل يحتم علينا توحيد الجهود لاحتفاظ بمخزون استراتيجي وتحقيق الأمن الغذائي،من جهته شدد المجلس التشريعي بولاية الجزيرة في بيان له اطلعت عليه الايام عقب عقده لدورته الطارئة رقم(7)أمس الأول برئاسة جبريل من الله جبريل حيث ناقش المجلس الاوضاع بمشروع الجزيرة والوقوف علي الاستعدادات للموسم الشتوي شدد علي ضرورة تنفيذ توصيات لجنة تاج السر التي شكلها النائب الأول السابق علي عثمان محمد طه لمتابعة وتقييم الاداء بالمشروع وطالب المجلس بمراجعة قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 وإنفاذ الهيكل الاداري بالمشروع،ودعا للاهتمام بالموسم الشتوي.لكن القيادي بتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بالقسم الشمالي جاد كريم حمد الرضي في حديثه مع الايام امس وصف تصريحات قيادات الحكومة حول جاهزيتها للموسم الزراعي بانها(ذر للرماد في العيون) وأضاف:هناك مشاكل عديدة بالموسم الصيفي الحالي وقال ان الاوضاع علي الارض تكذب تلك التصريحات وتابع(مدخلات الانتاج مرتفعة جوال السماد في البنوك باكثر من 260 جنيه وكذلك عمليات التحضير تحتاج لاموال باهظة بجانب انسداد الترع والقنوات بالطمي والحشائش بسبب عدم تطهيرها) واوضح انهم كمزارعيين فقدوا الثقة في الجهات المعنية بالمشروع وقال انهم مستعدين لمقابلة أي جهة جادة لمعرفة الاوضاع في المشروع وتابع(نحن جاهزين لوضع النقاط علي الحروف ونمتلك المعلومات الحقيقية عن كل صغيرة وكبيرة في المشروع) واوضح ان انهيار المشروع ادي الي تراجع الحركة الرياضية والفنية بالجزيرة. يذكر إن فاتورة استيراد السودان للقمح في الآونة الأخيرة قاربت المليار دولار،ويقدر حجم الاستهلاك الكلي للقمح بنحو 2,2 مليون طن منها نحو 1,920 طناً يتم توفيرها عن طريق الاستيراد ونحو280 ألف طن إنتاج محلي. وكان عدد من المزارعين بمشروع الجزيرة قد رفعوا دعوي قضائية بمحكمة المناقل ضد البنك الزراعي في قضية التقاوي الفاسدة التي تمت زراعتها في الموسم الشتوي السابق لمحصول القمح، ويطالب المزارعين بتعويض قدره بمبلغ (4) الف جنيه لكل فدان عن الاضرار التي لحقت بهم.
|
|
 
|
|
|
|
حسين سعد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست