|
|
 وثيقة إتفاق المبادئ والأهداف بين حركة/ جيش تحرير السودان والجبهة السودانية للتغيير
|
في إطار سعينا الجاد لتوحيد القوى الديمقراطية صاحبة المصلحة في إسقاط وتغيير نظام الجبهة الإسلامية القومية ومؤسساته لإعادة بناء وهيكلة أجهزة ومؤسسات الدولة السودانية على أساس علمانى ديمقراطى ليبرالى فيدرالى تكون فيه المواطنة المتساوية أساساً لنيل الحقوق وأداء الواجبات , إلتقى وفدان يمثلان قيادة حركة/ جيش تحرير السودان والجبهة السودانية للتغيير وإتفقا على المباديء والأهداف التي تمثل طموحات وتطلعات الشعب السوداني.
إدراكاً منّا نحن في حركة/ جيش تحرير السودان والجبهة السودانية للتغيير للواقع السياسي والإقتصادي والإجتماعي والأمني الذي وصل إلى أقصي منحنيات مؤشرات إنهياره ، والذي لا يمكن تغييره إلا بإسقاط نظام المؤتمر الوطني ومعالجة جذور الأزمة السودانية التي تعود إلي الخلل البنيوي في تكوين هياكل الدولة التي وضعتها الإدارة الإستعمارية التي تم ربطها ببنى تحتية محدودة خدمة لمصالحها الإقتصادية مما أحدث خللاً تنمويا شمل معظم أقاليم الدولة السودانية، لتتسلم من بعدها الصفوة والنخب السياسية التي تعاقبت على حكم البلاد.
تعمقت أزمات البلاد وزادت حدتها وتناقضاتها في ظل نظام الجبهة الإسلامية القومية الذي مارس سياسة الإقصاء في أبشع صورها ، وقام بفرض هوية أحادية للدولة إنعكست في تطبيق سياسات عنصرية ضد المجموعات السودانية المتعددة دينياً والمتنوعة إثنياً وعرقياً ولغوياً وثقافياً ، لتتوّج سياسة النظام المدمرة بجرائم الإبادة الجماعية في دارفور ، والحروب العبثية المتواصلة في النيل الأزرق وجنوب كردفان.
إلتزاماً منّا نحن في حركة/ جيش تحرير السودان والجبهة السودانية للتغيير وتلبيةً لنداء الوطن والواجب إتفقنا على المباديء والأهداف الآتية:ـ
أولاً: إن إسقاط النظام وتغيير مؤسساته بالتبعية هدف لا يمكن المساومة عليه لأنه وسيلة القوى المحبة للسلام والعيش المشترك لخلق فضاء سياسي يقوم على الديمقراطية الليبرالية والتعددية السياسية التي تحترم الإختلاف وترسي ضمانات الحرية التي تؤسس لقواعد دولة الدستور والقانون والمواطنة المتساوية.
ثانياً: إن الدخول مع هذا النظام في أي عملية تفاوضية أو حوارية أو تسوية سياسية بأي شكل من الأشكال من أجل بقاء رموزه كلياً أو جزئياً أو بقاء مؤسساته في المشهد السياسي السوداني تعتبر خيانةً لدماء شهداء الحرية والوطن، وقبولاً لذل عار إغتصاب حرائرنا من بنات ونساء السودان.
ثالثاً: التأسيس لقيام الفترة الإنتقالية التي تؤسس لإعادة بناء وهيكلة الخدمة المدنية , ونزع السلاح وتسريح كافة المليشيات الحكومية توطئة لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس قومية لبناء السلام والإستقرار، وإعادة هيكلة وبناء السلطة القضائية تدعيما لدولة القانون والمؤسسات.
رابعاً: إعادة بناء الدولة السودانية على أسس تكفل إحترام حقوق الإنسان ، وتضمن المواطنة المتساوية بإعتبارها أساساً لنيل الحقوق وأداء الواجبات. والتأسيس لقيام نظام حكم فيدرالي وفقاً للدستور، تُمثل فيه الأقاليم بشكل عادل في الثروة والسلطة الإتحادية.
خامساً: إقرار العلمانية بفصل الدين عن الدولة بما يضمن حياديتها تجاه الأديان والمعتقدات والمنظمات والجمعيات والمؤسسات الدينية ومنع تكوين الأحزاب على أسس دينية وإستخدام الدين في السياسة.
سادساً: إقرار مبدأ التداول السلمي للسلطة وفق نظام ديمقراطي ليبرالي تعددي يضمن الشفافية وإعمال مبدأ المحاسبة والفصل الواضح بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية بضمانات سيادة الدستور وحكم القانون والإعلام الحر.
سابعاً: الإعتراف بأن الدولة السودانية دولة متعددة الأعراق والإثنيات والثقافات والديانات واللغات، وإنزال ذلك إلى أرض الواقع عبر مؤسسات وسياسات وتدابير تظهرها وتنبذ الكراهية والتفرقة والتمييز على أسس دينية أو عرقية ، وإن محاولة فرض أي لغة أو دين على حساب الآخر لا تؤدي إلى السلام والإستقرار بل مزيداً من سفك الدماء والتشرذم ، لهذا جاء رفضنا للدولة الدينية وتوجهها الأحادي والاقصائي والعنصري.
ثامناً: منعاً من سياسة الإفلات من العقاب ، لابد من تحديد المسئولية الجنائية والسياسية والإدارية , ومن المسؤول عن كل الجرائم التي حاقت بأبناء الشعب السوداني ، ومساءلة ومحاسبة كل المسئولين من سياسيين مدنيين وعسكريين وأمنيين عن ذلك الدمار والخراب الذي حاق بالوطن والمواطن ، وتعويض الضحايا تعويضاً مادياً ومعنوياً ، وفي هذا نقر بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بإعتبارها صاحبة الإختصاص القضائي في محاكمة المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية في دارفور ومساءلة ومحاسبة المتهمين عن إرتكاب الجرائم والإنتهاكات في جبال النوبة والنيل الأزرق وكافة الإنتهاكات في أقاليم السودان المختلفة. مع الإلتزام بإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية كواقعة قومية وفاءً لذكراهم ومنعاً لتكرارها مستقبلاً.
تاسعاً: مساءلة ومحاسبة كل من إرتكب أو شارك أو ساهم أو سهّل في جرائم الفساد الإقتصادي والمالي منذ الإستيلاء على السلطة في الثلاثين من يونيو1989م في داخل البلاد ، ومتابعة أموال ومنقولات الدولة السودانية المنهوبة في جميع أنحاء العالم والحجز عليها في أي يد كانت بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003م.
عاشراً: رد الحقوق والممتلكات العامة أو المملوكة للجماعات أو الأفراد كأراضى الجزيرة والمناصير والتى إعترتها شبهة فساد في بيعها أو إستئجارها أو أُخذت بالقوة كأراضي وحواكير النازحين واللاجئين , وتقديم المفسدين للمحاكمات وتعويض المتضررين فردياً وجماعياً تعويضا عادلاً ومجزياً.
إحدى عشر: إلغاء كافة القوانين المقيدة لحرية وحقوق المرأة وضمان مساواتها بالرجل فى الكرامة والحقوق , وتمثيلها بنسبة لا تقل عن 30% فى كل مؤسسات الدولة وتمكينها سياسياً وإقتصادياً بما يحقق كرامتها ويدعم دورها فى المجتمع.
إثنى عشر: إقرار مبدأ تقاسم السلطة والثروة على أساس نسبة سكان الأقاليم ومواردها وفقاً للمعايير المتبعة دولياً مع ضرورة تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي للأقاليم والمناطق المتضررة بالحرب والأكثر تخلفاً.
ثالث عشر: إنتهاج سياسة خارجية تخدم مصالح الشعب السودانى وتعزز علاقات حسن الجوار والتعايش السلمى وتعالج ترسبات السياسات والمواقف العدائية الموروثة جراء المواجهة المستمرة مع دول الجوار والمجتمع الدولى , والعمل على تنفيذ كافة العهود والمواثيق الدولية.
رابع عشر: إحترام دولة جنوب السودان ككيان مستقل ذو سيادة وعدم التدخل فى شئونه الداخلية والعمل على تطوير علاقة حسن الجوار والتأريخ المشترك وفقاً للمصالح المتبادلة بين الشعبين , والتعاون والتنسيق لخلق تكامل إقتصادى وإجتماعى وكفالة الحريات الأربع والإلتزام بحدود مرنة بين الدولتين.
خامس عشر: الضغط على المجتمع الدولى لحماية المدنيين العزّل من قصف الطيران الحكومى , وضرورة فرض حظر طيران جوى فى دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق حمايةً لأرواح المدنيين وممتلكاتهم.
بناء على ما سبق سرده من مباديء وأهداف ، ترى كل من حركة/ جيش تحرير السودان والجبهة السودانية للتغيير بأن الحل الشامل لقضايا وأزمات السودان المعقدة يكمن في توحيد القوى الديمقراطية صاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير وإتفاقها على برنامج وطني لإستنهاض جماهير الشعب السوداني لتلتف حول هذه المباديء والعمل على تحقيقها وفقاً لهذا البرنامج ، وهذا لن يتأتى إلا بالعمل الجاد والمثابر لإسقاط هذا النظام كهدف ووسيلة لقيام الدولة الوطنية التي تساوي بين جميع مواطنيها.
عاش الشعب السوداني حراً مستقلاً
1/ حركة/ جيش تحرير السودان 2/ الجبهة السودانية للتغيير
أ/ عبد الواحد محمّد أحمد النور د/ أحمد عبّاس أبو شام
13 إكتوبر 2014م
|
|
  
|
|
|
|
اخبار سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست