أسمحوا لي أن أحييكم و أنتم تلتقون للتداول حول أمر لا أشك مطلقاً في أنه يُشكل عندكم همَاً يتعمق مع تقدم الخراب الذي أناخ على وطننا .. و كنتُ عازماً على مشاركتكم منتداكم هذا تلبيةً لدعوتكم الكريمة، لأتبادل مباشرةً معكم البيانات و الآراء و الأفكار حول كافة جوانب الأزمة التي تُحيط ببلادنا عامةً و الجزيرة على وجه الخصوص. أسمحوا لي أن أنقل لكم، أصالةً عن نفسي و نيابةً عن أهلي بالجزيرة، تثمينهم العالي لمجهوداتكم الرائعة و الجادة في مقاسمتهم همَ الانهيار الموجع لمشروعهم و التردي المُر لحياتهم. و يهمني هنا أن أنقل اليكم بكل الصدق و الموضوعيةالأبعاد الحقيقية لما يكابدونه من ظلمٍ و تهديدٍ و محنةٍ. و أثقُ تماماً – كما تثقون و يثقون – في أنكم تولون قضاياهم كل اهتمامكم؛ لأنكمْ تعبأون بالوطن و تحلمون كما يحلمون بتغييره نحو الأفضل: وطناً مترعاً بألق السلام، و سماحة العدالة ، وبهاء التعدد، وخير النماء.
و الآن أهلنا بالجزيرة، و على وجه الخصوص الشرائح و الأقسام المتقدمة منهم و المنتظمة في تحالف المزارعينو في شباب التحالف من ابنائنا الطلاب و الشباب ذكوراً و اناثاً، ينشغلون بلا حدود في التداول الجدي حول قضايا أربعة تشغلهم و تفرضُ نفسها في مقدمة أجندة العمل اليومي في الجزيرة. و يتطلعون الى آرائكم الثاقبة في هذه القضايا... و القضايا هي:
القضية الأولى:
التردي الممنهج و اللئيم في بنية المشروع الادارية؛ و التي يعتقد الناسُ في الجزيرة من مزارعين و عمال زراعيين و مهندسين زراعيين فضلاً عن النساء و الرجال و الشباب و الشيوخ و كافة المرتبطين بالمشروع أن هذا التردي ليس صدفةً أو مصادفةً أو نتيجةً لخبالٍ في الرؤية الادارية و انما سلوكٌ ممنهج من قبل السلطة الحالية أفقد المشروع و أفقد الناس في الجزيرة كل قدرٍ من القدرة على تصميم و انفاذ و متابعة العمليات الفلاحية الزراعية و هي كما تعلمون أساس العملية الانتاجية كلها و عظم ظهرها. و هذا التردي يتجلىفي أبين ما يكون في الارتباك المستمر في عملية تكوين مجلس الادارة، و التخبط المخجل في عملية اختيار و تعيين الكوادر الادارية مما انعكس سلباً على خمس عملياتٍ حيويةٍ و أساسيةٍ في المشروع؛ ك.....
· الري.. حيث مازالت هناك أقسام واسعة من المشروع تشكو العطش أو تأخر وصول المياه!؟
· التمويل.. و كلكم تدركون أن الدولةخرجت نهائياً و استنكفت استنكافاً مقصوداً عن تحمل مسئوليتها في التمويل،، و كان على الادارة أن تدبر هذا الأمر... و لكنها كسيحة هي الأخرى مما يشكل تهديداً مباشراً لعملية اجراء و تنفيذ العمليات الزراعية لكونها كلها تعتمد على التمويل!!؟
· التحضير.."تحضير الأرض الزراعية" وفي بعضٍ ان لم يكن كل المحاصيلتقتضي عملية التحضير جهوداً مبكرةً و منسقةً و مصممةً على نحو فني علمي، و لكن الفراغ الاداري جعل هذه المهمة تتم الآن بصورة عشوائية متخبطة مما يهدد مجمل عملية الانتاج.
· كذلك الارشاد الزراعي الغائب كليةً نتيجة للتخلص من المهندسين الزراعيين أو ما يسمى المفتشين بالغيط ... مما جعل المزارعين ضحيةً لمعارفهم المحدودة خاصة فيما يتصل باستخدام الجُرع المناسبة المضمنة في الحزم الفلاحية العلمية التي وصى بها علماء الأبحاث الزراعية.
· و أخيراً عملية التسويق التي كانت تضمن – بناءً على ايجابيات اقتصاد الحجم - للمزارعين تنافسية مربحة لهم فيما يختص بشراء المدخلات و بيع المنتجات.
هذه كلها قضايا مهمة يُلقي عليها الفراغ الاداري المقصود كثيراً من الظلال السالبة. و نتطلع الى مداولات في مؤتمركم هذا تُفضي الى توصياتٍ واضحةٍ فيما يختص بمعالجة كافة جوانب هذه القضية.
القضية الثانية:
قضية العمالة الزراعية و بالتحديد العمال الزراعيين المقيمين بالكنابي على امتداد الجزيرة و المناقل. و هذه قضية ظلت في تقديرنا تؤرق ليس فقط المزارعين و العمال الزراعيين على حد سواء، و انما كافة المنشغلين بالقضايا الوطنية العامة و كذلك قضايا الاقتصاد السوداني. فبالرغم من الدور المركزي و الأساسي للعمال الزراعيين في عملية الانتاج الا أن سلطة الانقاذ اختارت أن تقدم أجندتها السياسية المعطوبة ورؤيتها الايدولوجية القاصرة لواقع التعدد الاثني و الثقافي في السودان و تُقدمها على مصالح البلاد و العباد في الجزيرة و في غير الجزيرة. و مضت بكل رعونة و استهتار في التضييق على العمال الزراعيين في الكنابي لاعتبارات سياسية و أجندة تتصل بالرؤية التي نعرفها جميعا للانقاذ حول عملية التكوين الوطني و بناء الأمة... و في هذا الصدد، واصلت الانقاذ بلا كلل نهج الاستعلاء الأجوف في التعامل معهم كسكن اضطراري،، وأقامت لذلك ادارة في المشروع و في الولاية!! هذه الادارة تحرص على منع توفير الخدمات الاجتماعية الضرورية كالتعليم و الصحة و المياه النظيفة و المساكن و الانارة أو الكهرباء أو حتى الرعاية الاجتماعية لذوي الحاجات الخاصة أو حتى نصيبهم "الشرعي" من الزكاة.! تحرص هذه الادارة على ذلك عوضاً عن أن تحل المشكلة حلاً نهائياً... و أستمر هذا النهج و استطال حتى يومنا هذا بكل ما يترتب عليه من تعميق للتمييز و الغبن و زرعاً للفتنة و الكراهية بين مكونات مشروع الجزيرة البشرية من مزارعين و عمال زراعيين. هذا النهج، فوق أنه يشكل ادارة خاطئة لواقع التعدد بالقدر الذي يهدد مهمة البناء الوطني العام، فانه لاشك يشكل خطراً ماحقاً على مجمل العملية الزراعية بالمشروع،، و لذلك فاننا ننتظر منكم معالجة موضوعية و علمية لهذه القضية و ننتظر في ثقة توصياتكم في هذا الصدد.
القضية الثالثة:
تواصل سلطة الانقاذ راهناً بكل صلف و استهتار بالقوانين و الدستور المضي قدمً في تكوين ما أسمته لجان الانتاج الزراعية لتحل محل اتحاد المزارعين الذي أقدمت على حله رغم أنف القانون و الدستور!!؟ و في هذا الخصوص، ينشط تحالف المزارعين و كذلك الشباب الآن في مقاومة تكوين هذه اللجان و لقد أحرزوا نجاحات ملحوظة... فما زال حظ النظام القائم و أذنابه و أزلامه في الجزيرة و المناقل حظاً محدوداً و ضئيلاً جداً في تكوين هذه اللجان. و يردف تحالف المزارعين و شباب تحالف المزارعين نشاطهم و نضالهم المشروع و الشجاع و المتبصر ضد قيام هذه اللجان، يردفونها بالدفاع عن حق المزارعين في تكوين التنظيم النقابي الذي يختارونه بمحض ارادتهم و بكامل قدراتهم و خبراتهم الديمقراطية... و في هذا الصدد فانهم مافتئوا يستدعون التجارب التاريخية لتكوين الاتحاد و ينهلون من معين تجارب شعبنا في مقاومة الاستبداد و الوصاية و الهيمنة.
القضية الرابعة:
يدور حالياً في الجزيرة – وعلى مستويات متعددة – حوارٌ عميقٌ و كثيف حول الطريق نحو استشراف مستقبل المشروع. و الناسُ هنا يأملون أن تُفضي هذه الحوارات الى رؤية واضحة و مستنيرة و منحازة لفقراء الوطن عامة فيما يختص بثلاث أشكاليات مترابطة نتطلع أن يتم التداول حولها في مؤتمركم هذا و تفيدونا بما قد تصلون اليه حولها.
· ملكية الأرض بالمشروع، الى أين؟؟ تتم مناقشة هذه القضية في اطار النظرة الكلية لموقف السلطة الحالية تجاه الأرض في السودان. و ليست هنالك أوهام – على الأقل وسط تحالف مزارعي الجزيرة و المناقل – بأن السلطة الراهنة ناشطة جداً و عازمة جداً و متورطة الى أبعد الحدود في التفريط النشط في سيادة شعب السودان على أرضه،، و في ذلك و لذك فانها تتحالف مع الرأسمال الخليجي و التركي و العالمي الغربي من أجل التخلص من سيادة السودانيين على أرضهم عبر عمليات البيع و الشراء انتظاراً لاستثمار مستقبلي في انتاج الغذاء ضمن اطار التنامي غير المسبوق في معدلات الحاجة للغذاء و تفاقم الضغوط الديمغرافية في العالم عموماً. و لذلك فان معالجة قضية الأرض في مشروع الجزيرة تشكل أرضيةً مناسبةً و صلبةً لرص و توحيد قوى المقاومة في السودان؛ قوى الدفاع عن سيادة السودانيين على أرضهم في شمال السودان النيلي، في دافور، في كردفان شمالها و جنوبها، في النيل الأبيض، في النيل الأزرق و سنار، في القضارف و كسلا و لا سيما البحر الأحمر. كلها قضايا مترابطة و تشكل – بلا ريب – أرضية مشتركة لتوحيد المقاومة و تنسيق النضال المشروع ضد هذه السلطة لأنها سلطة واحدة تعمل بموجب مبدأ الأرض المحروقة و الخالية من السكان أصحاب الحقوق عليها. تعمل السلط هذا بطرق مختلفة؛ عنيفة مرة و ناعمة مرة أخرى و لكنها في النهاية تخدم قصداً و حداً.. هو ما تسمونه و نسميه Land Grapping.
· العلاقة الانتاجية بين الأطراف ذات الصلة و المصلحة في انتاج المحاصيل بالمشروع. نحن نعرف أن بالمشروع أطراف متعددة ينبغي أن تنشأ بينها علاقات وظيفية واضحة تؤسس على القانون وتعطي كل ذي حق حقه، و ليس ذلك فقط و انما فوق ما تقدم تُحفز تلك العلاقات هذه الأطراف و تحضها على المشاركة النشطة في عملية الانتاج و الحرص على عدم تدهوره.
1. نحن ندرك أن الشعب السوداني كله – ممثلاً في الدولة– يمتلك الكثير من أصول البنية التحتية في المشروع ؛ أرضاً و شبكة ري و مياه... و بالتالي للشعب السوداني الحق كله في أن يشارك مباشرة و أن يكون طرفاً أصيلاً في عملية الانتاج بمشروع الجزيرة.
2. المزارعون بما يبذلونه من عمل يومي في الغيط بالاضافة الى الحقوق التاريخية في المعاش الشريف و الكريم في اطار التنمية المستدامة بالمشاركة مع العمال الزراعيين، لابد أن يكونوا كذلك طرفاً أصيلاً في المشروع.
3. و الطرف الثالث هو الادارة بما توفره من خبرات فنية و ادارية و تمويلية تقف العملية الانتاجية في أمس الحاجة لها في المشروع. و هنا ينبغي أن نزيل الأوهام و الادعاءات القائلة بأن المزارعين أو الدولة يمتلكون مثل هذه الخبرات. أي أن الادارة طرف مهم لابد من التداول و التفاكر حول أنسب الصيغ لجعلها جزءاً نشطاً عملية الانتاج!
· طبيعة المشروع و هويته الاقتصادية و الاجتماعية.... هل هو مشروع تنموي أم هو منشأة لتوليد الربح؟؟ هل ينبغي أن يكتفي المشروع في رصد نجاحه بحساب الربح المالي فقط أم يجدر به أن يحسب العائد الاجتماعي و السياسي و الثقافي و الأمني على الوطن و على المقيمين بأرض الجزيرة؟؟! نرجو أن نسمع منكم رؤية واضحة فيما يختص بطبيعة المشروع و هويته بما في ذلك علاقته بالحكومة المركزية و/أو الولائية.
هذه هي في تقديرنا الأشكاليات الأبرز ذات الصلة بالقضية الرابعة، و نتطلع في ثقة لأن نسمع منكم حولها في ختام مدولات مؤتمركم هذا الذي نتمنى له كل النجاح و قد كنا عازمين على المشاركة المباشرة في أعماله الا أن الظروف التي تعلمونها حالت دون ذلك! ختاماً: وفقكم الله ورمضان كريم و السلام عليكم و رحمة الله وبركاته.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
اخبار سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست