أوسلو-في بداية حملة عالمية من من 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، تبدأ في اليوم العالمي لوقف العنف ضد المرأة 25 نوفمبر وتنتهي في العاشر من ديسمبر، يوم حقوق الإنسان؛ تم تنظيم تظاهرتين في النرويج شارك فيها عدة مئات من ضمنهم سودانيون. التظاهرة الأولى نظمها نشطاء حقوق الإنسان السودانيين- النرويج، أمام البرلمان النرويجي حيث قام رئيس المنظمة حاتم ضرار صالح، مع أعضاء من اللجنة التنفيذية، بتسليم مذكرة لرئاسة البرلمان (نص المذكرة أدناه).
من ثم، تحركت التظاهرة إلى وزارة الخارجية حيث إجتمع مندوبي المنظمة، مع وزير الدولة بوزارة الخارجية، هانز براتسكار، وذلك قبل أن تسلمه مسؤولة شئون المرأة والطفل، أمل آدم، مذكرة الحكومة النرويجية.
في الإجتماع، عرض ممثلو المنظمة للمعلومات المتوفرة حول الإغتصابات الجماعية المتهم فيها الجيش السوداني، وموقف كل من الحكومة السودانية، بعثة الأمم المتحدة (اليوناميد)، وردود الفعل العالمية. حيث ثمن النشطاء موقف النرويج والإتحاد الإوربي والولايات المتحدة وكل الدول الداعية لفتح تحقيق شامل ونزيه وعاجل في تابت. تم كذلك عرض مطالب المذكرة الخمس.
أعرب براتسكار في الإجتماع عن سعادته بالمقابلة وترحيبه الحار بممثلي المنظمة وثمن مخاطبة الحكومة النرويجية بهذا الشأن. أكد كذلك أن النرويج تتابع قضية تابت عن كثب وأنهم سيطَّلعون على المذكرة بإهتمام بالغ وإتخاذ ما يتوجب من إجراءات.
بعدها تم تسليم نسخة من المذكرة إلى مسئولة الإتصالات بمنظمة العفو الدولية – النرويج، إنغفلد ليبيرق.
في الخامسة من أمسية نفس اليوم قامت منظمات نرويجية، بمشاركة من النشطاء السودانيين، بتنظيم التظاهرة الثانية من محطة القطار الرئيسية إلى مقر البرلمان، حيث تم كذلك تسليم مذكرة أخرى بمطالب بوقف العنف ضد المرأة والعمل على إتخاذ إجراءات تحد من الإغتصابات في النرويج وكل العالم.
إعلام المنظمة ___ نص المذكرة:
السادة/ البرلمان النرويجي – وزارة الخارجية النرويجية
تحية طيبة
تابعنا بإهتمام وقلق بالغين أنباء صادمة ومفجعة تفيد بإرتكاب الجيش السوداني لجرائم إغتصاب جماعي لحوالى (200 ) امرأة وفتاة، بينهن بعض القصر وتلميذات مدارس في منطقة تابت القريبة من مدينة الفاشر عاصمة شمال اقليم دارفور المضطرب. وأكدت الأنباء حدوث الجريمة في الفترة ما بين الثامنة من أمسية الجمعة الحادي والثلاثين من أكتوبر الماضي وحتى الخامسة من صبيحة الأول من نوفمبر الجاري.
ووفقا لتقرير نشرته بعثة الإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لحفظ السلام بدارفور ( يوناميد) في 5 نوفمبر، أن قوات الجيش السوداني منعت دورية التحقيق التي أرسلتها البعثة في 4 نوفمبر للتحقيق الأمر، من دخول القرية لتحقق في صحة الأنباء التي أكدتها وكالات أنباء، ولجان نازحين.
إلا أن ذات بعثة ( يوناميد) أوضحت في تقرير آخر لها بتاريخ 10 نوفمبر، أن السلطات السودانية سمحت لفريق التحقيق بدخول القرية في 9 نوفمبر، ونفت البعثة التي تنشر قواتها لحفظ السلام هناك، وجود أي أشارة تدل على إرتكاب جرائم إغتصاب جماعية، إلا أن معلوماتنا تشكك في تحقيق " يوناميد" استناداً على قصر مدة التحقيق الزمنية من جهة، حيث بلغت مدة التحقيق حوالي خمس ساعات فقط، وكذلك؛ الظروف والملابسات التي جرى فيها التحقيق من جهة أخرى، فقد أكدت المعلومات أن التحقيق القصير تم تحت رقابة لصيقة من الجهات المتهمة بارتكاب جريمة الاغتصاب الجماعي متمثلة في قوات الجيش، وحليفتها الأجهزة الأمنية. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، قد أشار إلى ذات الأسباب للتشكيك في مصداقية التحقيق المشار إليه، في تصريح صحفي بتاريخ 17 نوفمبر تابعنا قبل ذلك أيضا ما أثارته د. عائشة البصري المتحدثة الرسمية السابقة لبعثة اليوناميد بدرافور حول ما يدور داخل أروقة بعثة اليوناميد. الأمر الذي جعلنا نراقب أداء البعثة حيال هذه القضية بحرص وإهتمام شديدين.
إن المعلومات والدلائل المتوفرة بالإضافة إلى شهادة إثنين من الضحايا لإذاعة راديو دبنقا بهولندا، تشير إلى وجود شبهة كبيرة ترجح وقوع جريمة الإغتصاب الجماعي في منطقة تابت، وفي الذهن اتهامات المحكمة الجنائية الدولية لقيادات الحكومة في الخرطوم ارتكاب جرائم حرب وجرئم ضد الإنسانية.
إن ملف إنتهاكات حقوق الإنسان في السودان، وإفلات المتورطين في الإنتهاكات الفظيعة من العقاب يشكل وصمة عار في جبين الإنسانية كافة، وللمجتمع الدولي وللداعين إلى إرساء قيم القانون والعدالة والمساواة، ونرى أن ما يتم في كل من دارفور، جبال النوبة، النيل الأزرق، بل وفي الخرطوم العاصمة وكافة أرجاء السودان، يجعل من تصعيد المساعي لإيقاف هذه الإنتهاكات أولوية قصوى ومن تضافر الجهود الدولية من أجل إنفاذ الأحكام الصادرة ضد الحكومة السودانية واجبا أخلاقيا ملحا.
إننا نناشد البرلمان النرويجي والحكومة النرويجية عبر وزارة الخارجية وبحكم موقع النرويج في الترويكا، لإتخاذ موقف مشرف تجاه إيقاف هذه الإنتهاكات، ونحصر مناشداتنا في ما يلي:
1- إيقاف كل أشكال التعاون والدعم للحكومة السودانية. 2- دعم مناشدة الأمين العام للأمم المتحدة بفتح تحقيق شامل ومحايد في أنباء الإغتصابات الجماعية في قرية تابت. 3- الضغط من أجل تحقيق المتابعة اللصيقة لأداء بعثة اليوناميد والعمل على كشف التقصير المزعوم في أدائها. 4- العمل على إنفاذ أمر القبض الصادر بحق عمر البشير رئيس السودان عن محكمة الجنايات الدولية بتاريخ 4 مارس 2009 بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. والذي تم تجديده في 12 يوليو 2010 بإضافة الإبادة الجماعية إلى قائمة التهم الموجهة ضده. 5- دعم عملية تحول ديمقراطي حقيقي في السودان يرسِّخ للسلام والعدالة.
أننا نخاطبكم هنا، لدوركم التاريخي الذي ساهمتم فيه من خلال اتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب في سنة 2005، ونقدر الدور الكبير الذي لعبتموه مع مجموعة "الترويكا" الهيئة الحكومية لدول شرق ووسط أفريقيا للتنمية ومكافحة الجفاف" ايقاد" وشركائها في الدفع بعملية السلام والتسوية السياسية إلى الأمام.
أمل آدم
مسؤولة شئون المرأة والطفل
نشطاء حقوق الإنسان السودانيين – النرويج صورة إلى: 1- منظمة العفو الدولية - النرويج.
(عدل بواسطة بكرى ابوبكر on 11-26-2014, 05:03 AM) (عدل بواسطة بكرى ابوبكر on 11-26-2014, 05:06 AM)
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
اخبار سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست