|
|
 نداء السودان: أهو ضوء في نهاية النفق؟
|
(17 ديسمبر 2014)
يبدو أن السودان قد وصل إلى لحظة فارقة في تاريخه المعاصر بالتوقيع مؤخراً على نداء السودان، الذي أشاد به البعض بوصفه إعلاناً سياسياً غير مسبوق. ويطالب النداء الذي وقعته قوى الإجماع الوطني، والجبهة الثورية السودانية، وحزب الأمة القومي، ومبادرة المجتمع المدني، التي كُونت حديثاً بقيادة محامي حقوق الإنسان والناشط البارز الدكتور أمين مكي مدني، بتفكيك حكم الحزب الواحد، الذي أكمل عامه الخامس والعشرين، وإنشاء حكومة انتقالية مفوضة لقيادة عملية دستورية والاستعداد للانتخابات الوطنية. ويقترح النداء خارطة طريق لتسوية سياسية لأزمات السودان المتعددة، محبذأً الحل الذي يتوسط فيه الاتحاد الافريقي على النحو الذي أقره بلاغ مجلس السلم والأمن الأفريقي في اجتماعه رقم 456 الذي عُقد في 12 سبتمبر 2014.
خلق النداء حماساً محلياً ودولياً بين المنظمات والدول التي استثمرت في التوسط بين الأطراف المتحاربة في السودان وفي دفع البلاد إلى مسار السلام والاستقرار الدائمين. بالنسبة لمناصريه، فالنداء يجعل الأمر واضحاً تماماً من ناحية أن هناك الآن مقترحين فحسب على طاولة فريق الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى للتفاوض عليهما. كذلك شحذ النداء النقاش الداخلي حول نهج السلام، مسلطاً الضوء على الفجوة بين حل شامل لإنهاء حروب السودان الأهلية العديدة يدعو إليه النداء، وحلول جزئية تفضلها الحكومة حبس المفاوضات في مسارين منفصلين يحكمهما تفويضان مختلفان للصراعات المستعرة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. لكن، وكما كان الأمر مع مثل هذه الإعلانات، وأبرزها ميثاق الفجر الجديد، فقد يكون التفاؤل الذي تمخض عن النداء قصير الأمد، مفسحاً المجال لتشكيك من شهدوا سيناريو وحدة المعارضة يعيد نفسه المرة تلو الأخرى بدون أثر باق.
وفي حين سننتظر لنرى أثر الإعلان، فهو يأتي في وقت أدرك فيه الفاعلون السودانيون وغير السودانيين بشكل مضطرد أن اتباع نهج شامل في حل الأزمات الأمنية وأزمات الحكم في السودان هو السبيل الوحيد للمضي قدماً. وعلى الرغم من أن المجتمع المدني السوداني وضع هذا النهج الشامل في قلب استراتيجيته وجهوده التوعوية طوال ما يقرب من عقد من الزمان، لم يصادق فريق التنفيذ رفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي، بقيادة الرئيس مبيكي الا في سبتمبر من هذا العام على نهج كلي يجمع أصحاب المصلحة المختلفين للوصول إلى هذا الحل الشامل. ولعل أبرز ملامح النداء تتمثل في قبول الموقف العتيد للمجتمع المدني، وفي واقع الأمر الاعتراف بدور المجتمع المدني في تسهيل هذه العملية - كما يتضح في ضم النداء للدكتور أمين مكي مدني ومبادرة المجتمع المدني. وسيجعل الدور القيادي الذي لعبه فاعلو المجتمع المدني الموجودين في أديس أبابا في العملية التي قادت إلى التوقيع على النداء من الصعب مستقبلاً تجاهل قدرة المجتمع المدني على حشد التوافق وكذلك مساهماته الفكرية في العمليات السياسية الوطنية.
ومع ذلك، لا يمثل النداء إلا خطوة أولى في حلق منبر وطني لدعاة التغيير ينطوي على تمثيل وشمول وافٍ لقادة المعارضة السياسية، وكذلك للحركات المسلحة، والمجتمع المدني. وكما يشهد تاريخ السودان الحديث، فالخطوة الأولى هي الأصعب. ردت الحكومة السودانية بسرعة، كأنما كانت قد خططت لذلك، باعتقال الدكتور مدني وفاروق أبو عيسى، قائد قوى الإجماع، بعد وقت قصير من عودتهم إلى الخرطوم. وإذا غلب التاريخ، فستواصل حكومة السودان عدوانها، وستختار التخلي عن وعودها بالإصلاح مقابل الدعم الاقتصادي والسياسي من المجتمع الدولي، وستصر على متابعة خطتها لما يسمى بـ"الحوار الوطني" وانتخابات أبريل 2015. وسوف يزيد هذا النهج من غضب الجمهور ويمهد الطريق للاحتجاجات السلمية العفوية من ذلك النوع الذي اندلع في سبتمبر 2013، مما لا يمكن للحكومة أن تحتويه سوى بالعنف المميت. وليس من مكان عدوان الحكومة محسوس فيه أكثر من المناطق المهمشة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، حيث أطلقت حكومة السودان بالفعل هجوماً كاسحاً بقصد القضاء على تمرد الجبهة الثورية، على حساب المدنيين الأبرياء. وبقدر ما تتزايد الضريبة ثقيلة الوطأة لهذه الهجمات على السكان المدنيين، يتزايد سخطهم من المركز، مما يزيد من تفتت البلاد.
بالإضافة إلى حكومة السودان صعبة المراس التي ستبقى على موقفها على الأرجح، فإن النداء والموقعين عليه يحتاجون أن يثبتوا للجمهور السوداني المتشكك، والمنقسم على نفسه، والمنهك أن هذا الإعلان الأحدث في سلسلة طويلة من الإعلانات لم يكن مجرد مناسبة لإلتقاط الصور في عاصمة إعتادت ذلك. فبدون بناء الدعم الشعبي للتحول الديمقراطي الذي اشار إليه النداء، ستتبخر بسرعة ما فتحه النداء من آفاق. وبناء مثل هذا الدعم للتحول الديمقراطي يبدأ ببرهنة "تحالف قوى الإجماع" و"الجبهة الثورية" على شرعيتيهما في نظر الجمهور، الذي فقد قدراً كبيراً من الثقة في قدراتهم وونواياهم والتزامهم الحقيقي بالتغيير. وعلى وجه التحديد، ينبغي أن تحترم الأحزاب السياسية متطلبات الحكم الداخلي لتظهر التزامها بالإصلاح الديمقراطي وإتاحة الفرصة ليتقدم جيل جديد من القادة الشباب داخل أحزابهم والاضطلاع بأدوار قيادية. فتمسك قادة الأحزاب السياسية، الذين تشبثوا بالسلطة مثلما تمسك بها حزب المؤتمر الوطني الحاكم، يقوّض شرعية أحزاب المعارضة في عيون الأجيال الشابة والجمهور عامة. كذلك ينبغي أن تضع الجبهة الثورية برنامجاً توعوياً استراتيجياً ذكياً للوصول إلى مركز الخرطوم والتأكيد على الحاجة الملحة لتشكيل جبهة موحدة ضد السياسات المدمرة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم والفظائع التي تُرتكب في مناطق النزاع. ويجب أن تظهر هذه المبادرات التوعوية بوضوح لماذا يكون للنضال الذي تقوده الحركات المسلحة نتائجه على الجميع، وكيف يطال الثمن الباهظ لسياسات حزب المؤتمر الوطني، بما في ذلك استمرار الحروب على جبهات عدة، البلاد بكاملها. وأخيرا، يجب يمضي الموقعون على النداء أبعد من إصدار الإعلان وأن يضعوا معاً سياسات بديلة للإصلاح تعالج وتقوّم 25 عاماً من التدمير المتعمد لمؤسسات السودان الهشة منذ أمد.
وحيث يقترب عام صعب آخر في السودان من نهايته، وحيث يلوح شبح الإنتخابات التي يديرها حزب المؤتمر الوطني أمام ناظري الجمهور السوداني الذي ألف دراما السياسة، هل سيقدم النداء المعنى الذي طالموا تطلعوا إليه؟
|
|
 
|
|
|
|
Sudan Democracy First Group
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست