|
|
 مركز دراسات السودان المعاصر : جنرلات نافذون في المخابرات و الجيش المصري؛ وراء عمليات تهريب الصيف ا
|
مركز دراسات السودان المعاصر : جنرلات نافذون في المخابرات و الجيش المصري؛ وراء عمليات تهريب الصيف اللآمن إلى أوربا.
25 يناير 2015- في 26 أوت 2014ف ألقت سلطات خفر السواحل المصرية القبض على 200 شخص من سوريا والصومال؛السودان؛ جذر القمر؛ واريتريا؛ تشاد؛ على سواحل الاسكندرية؛ وقالت السلطات أنها القت القبض عليهم بينما كانو في محاولة تسللهم الى أوربا ؛ وذلك ما ورد في مواقع سوريا وفلسطنية مهتمة. .
و نقلت السلطات الاشخاص الموقوفين إلى حبس بقسم شرطة العامرية أول بالإسكندرية. وفي يوم 27 في نفس الشهر قام ممثل لمكتب مفوضية الاجيئن ويدعى محمود رفيق بزيارة النزلاء. وعمل على اطلاق سراح ممن كانوا مسجلين لدى مكتب المفوضية بالقاهرة؛ وترحيل بعض منهم الى خارج مصر..
لم يشمل المطلق سراحهم من حملة الجنسية السودانية والايرتيرية وبقية الأفارقة؛؛ قال المقوفون لمندوب المفوضية كلاما مختلفا عن رواية خفر السواحل. اذ قال البعض ان الشرطة داهمتهم بينما كانوا ينامون في احد المساجد بحي العامرية. وقال الاخر انهم اوقفوا في بعض طرق الاسكندرية لاشتباه الشرطة على انهم ضمن من ينوون التسلل الى اوربا. وكان بحوزتهم حقائب صغيرة.
وعلى اية حال فان وقت القاء القبض على المتسللين كان هناك العديد من الشباب السوداني قد قدم فعلا الى مصر في طريقه إلى اوربا عبر الاسكندرية؛ والحال كذالك سوريون ومن اريتريا؛ وجنسيات اخرى؛ وكان قد ذاع صيت ما اطلق عليه ب(التهريب الآمن) خلال أشهر الصيف من نفس العام. وجاء المتسللون افواجا من بلدانهم المليئة بالحروبات والفقر؛ لأن طريقا إلى عالم الحرية والإنسانية في أوربا قد فتحت عبر البحر المتوسط من شواطئ الإسكندرية.
ومن خلال اتصالات القادمون من مدن السودان المختلفة باصدقائهم ومعارفهم في مصر تمكن فريق رصد انتهاكات حقوق الانسان في مركز السودان المعاصر من جمع خيوط اولية حول نشاط التهريب والمهربين في عملية التهريب الامن عبر الاسكندرية. .
وبحسب تقصى قسم انتهاكات حقوق الانسان وسط اللاجئين السودانين بمصر قبل ذلك؛ توصل الى إنه خلال أشهر الصيف الأربعة من العام 2014ف شهد تدفق اعدادا كبيرة من الشباب السودانيين بالذات الى اوربا عبر بوابة الاسكندرية. الا انه كان من الصعب الوصول الى الاشخاص الحقيقين لان العمليات تتم في سرية وتنظيم دقيق .
وهكذا فقد غامر فريق من قسم انتهاكات حقوق الانسان بمركز السودان على الذهب الى الاسكندرية؛ ومقابلة بعض المتسليين للحصول على افادات اكثر.
مركز السودان في رفض الهجرة غير الشرعية
وقد شهدت عمليات التهريب التي تتم عادة على مراكب متوسطة وكبيرة من الاسكندرية منذ شهر مايو 2014ف عمليتي غرق. واحدة في اخر الصيف قرب مالطة مات فيه شخصان. والاخر تم في عرض البحر المتوسط راح ضحيتها اعداد كبيرة من الشباب من بينهم سودانيون وسوريون وايرتريين. مما جدد قضية الجثث العائمة في مياه البحر المتوسط لعشرات المئات من المتسللين من شواطئ ليبيا وتونس والمغرب خلال الأعوام المنصرمة.
ولقد اثار قلق مركز دراسات السودان تلك الاعداد الهائلة القادمة الى مصر في طريقهم الى الاسكندرية من السودان ومن اقاليم دارفور والخرطوم والاوسط؛ وشمال السودان؛ وشرقه؛ ومعظمهم دخلوا مصر باحدي طريقين؛ إما رسمي او عبر التهريب.
ولمركز السودان رايه الواضح في رفض الهجرة أصلا؛ و رفض والتحذير من الهجرة غير الشرعية؛ وتوعية بذلك نشر المركز مخاطر التسلل والتهريب عبر سلسلة من التقارير. ودوافع مركز السودان وسعيه مرة اخرى؛ وهو يعطى هذا الأمر اهميته؛ حتى كتابة هذا التقرير ينطلق من وعيه بامرين:
الاول: هو ان المخاطرة بالحياة عبر التسلل؛ ستؤدي الى هلاك اعداد كبيرة من الناس تحت ظروف ومخاطر في بيئات مجهولة. وهناك العديد من التجارب المؤلمة للتسلل البري والبحري من السودان. بالرغم من الاوضاع الانسانية والاقتصادية السيئة والطاردة بالبلاد المحكوم بنظام حكم يمارس جريمة الدولة المنظمة في هلاك سكانها بطرق مباشرة وغير مباشرة؛ الا ان الخروج والتسلل بالتهريب الى خارج السودان امر يجدر رفضه والتحذير منه باستمرار لخطره الفعله على حياة الشباب..
والثاني: ان الهجرة شرعية او غير شرعية هي تعني فعليا افراغ السودان من الطاقة البشرية الفاعلة. حيث عبرها تتم مغادرة الشباب من الامم الزنجية ضحايا نظام التمييز العنصري؛ او اجبارهم على المغادرة الى خارج بلادهم تحت الظروف القائمة؛ وهو ما تعني ان السودان يفقد الطاقات الفاعلة تدريجيا؛ والتي تذهب اما الى الاتلاف والاهلاك بموتهم؛ او الاستغلال في ظروف عمل تفتقر الى ابسط الشروط الانسانية والاخلاقية في تلك البلدان.
ويستمر معاناة السودانيين بتضاعف الظلم؛ واستقواء النظام الحاكم.
والنظام الحاكم في السودان والذي صار اكثر الانظمة في العالم مهارة في اتلاف وهدر موارد البلاد البشرية والاقصادية؛ يدعم و يسعى بطريقة او باخرى على دفع الطاقات الشبابية الى الهجرة بطريقة مباشرة اوغير مباشرة.
ويدعو مركز السودان بالمقابل الى اهمية التعاون والتضامن بين السودنيين على اساس الحقوق الانسانية المشتركة والقيم المشتركة و لتحقيق المصالح المشتركة في البلد المشترك؛ وهذا يقتضي اولا مواجهة نظام الحكم وتغييره بكل الوسائل ؛وموجهة النظام الحاكم واسقاطه؛ من ثم خلق بيئة انسانية وبناء نظام مجتمع ودولة جديدين يجعل من بلادهم مستقبلا للطاقات لا طاردا لها..
ويستثنى من الهجرات؛ التهجير القسري خارج البلاد؛ والتي يدعو المركز المهاجرين الى اهمية التعلم واكتساب الوعي والخبرات والمعارف من تلك المجتمعات؛ من ثم العودة الى السودان كمصير وحيد مشترك؛ وبغرض الاستقواء على مواجهة الظروف القائمة؛ والعمل معا من اجل التغيير الكامل الشامل..
ان موت او تعريض آلآف الانفس الشابة الى الهلاك في محاولة العبور إلى ليبيا عبر تشاد والصحراء الكبرى؛ أو الى اسرائيل عبر مصر؛ والتعرض لمخاطر في صحراء سيناء. وكذلك محاولة عبر البحر الأحمر للمتسليين الى العربية السعودية عبر اليمن ومخاطر الحدود اليمنية السعودية؛ أو عبر محاولة عبور البحر المتوسط من شواطئ ليبيا؛ هي عمليات تجري في سياق حملة الابادة المنظمة للامم الزنجية الاغلبية في السودان؛ والتي تعيش ضحية الافقار والتميز وحرب ابادة في ارضها من نظام حكم طاغي.
اتت عمليات (التهريب الآمن) من شواطئ الاسكندرية في صيف عام 2014ف صدمة جديدة وتعزيز للخطر المحدق بحقوق الانسان؛ ابادة السودانيين؛ خارج بلادهم؛ وكان لابد من البحث والتقصي والمخاطرة من اجل معرفة الحقيقة؛ أملا في التعرف على المسؤولين الحقيقين وراء العملية الجديدة وكشفها املا في وقف الجريمة المنظمة.
عودة الى رواية خفر السواحل المصرية
بحسب المعلومات الأولية الواردة في رواية خفر السواحل المصرية لدى القاءها القبض على ال 200 متسلل ووضعهم في حبس الشرطة بمدينة الاسكندرية حتى يوم 27 أوت 2014ف حيث زار مندوب من المفوضية؛ وبقي بعضهم الى نهاية السنة الماضي..
ورد عن السلطات في بعض المواقع الالكترونية كلام ضبابي؛ أن هناك اشخاص يشرفون على أعمال التهريب بشكل مرتب وسري الى اوربا؛ وتابعتها الأجهزة الامنية المصرية حتى ألقت القبض على هذه الدفعة من المتسللين. وذكرت السلطات بحسب المواقع انها الدفعة الثالثة التي تلقى القبض عليها خلال شهر أوت ؛ اذا سبقتها دفعتين تم توقيفهما و تحويلهما الى السجن العامرية بالاسكندرية؛ الثاني؛ 17 في منتصف شهر أوت. .
ووصلا بهذه الرواية؛ تقرير نشرته صحيفة القدس العربي بتاريخ 7جانوير 2015ف الحالي؛ تحت عنوان " أبو حمادة ملك التهريب في مصر يعترف؛"
ولم تقل الرواية المصرية الرسمية الاولى في سبتمبر؛ انها القت القبض على اعضاء المافيا التي تدير عمليات التهريب. بل قالت القت القبض على متسليين فقط؛ ولم تقل الرواية انها استجوبت بعض المتسللين وكشفوا عن خيوط قد تساعد في الوصول الى زعماء شبكة التهريب والذين هم بلا شك مصريون. اذ انه لا يملك اي انسان غير مصري؛ القدرة ليتجرا وياتي الى مصر ويشتري مراكب ويؤجر شقق؛ ويشرف على اكبر اعمال التهريب الى اوربا دون علم ومعرفة السلطات؛ ورغم القاء القبض على متسليين مرات؛ تستمر العمليات ايضا؛ وهذ اوضح الأدلة على ان هناك حماية واشراف من جهة رسمية بالبلاد. .
رواية الشرطة؛ محل تحقيق لأن الأجهزة الأمنية لم تقل أنها ألقت القبض على من تعتبرهم جهات منظمة لعمليات التهريب بزعمها ولم تعمل على تقديمهم للمحاكمة؛ او ان ينشر ذلك في الإعلام ؛ وذلك لأن عمليات التهريب والتسلل هي جريمة دولية.
لكن الحقيقة من خلال شهادة المتسللون من جنسيات مختلفة؛ عربية وإفريقية روى أن عمليات التهريب من مدينة الإسكندرية؛ كانت تتم بشكل منظم وآمن عبر البحر المتوسط خلال الأشهر السبعة؛ مايو ويونيه وجوليه وأوت وسبتمبر واكتوبر ونوفمبر من العام الماضي.
تمكن فريق قسم رصد انتهاكات حقوق الانسان؛ من لقاء والتحدث مع العديد من المتسليين قبل التسلل وبعضه؛ بعضهم كانوا نزلاء سجن الشرطة العامرية. ومعظم المتسللون هم شباب ونساء ومعهن أطفال؛ قدموا من بلدانهم مباشرة في ظرف اقل من اسبوع.
وبحسب الافادات؛ ان الرحلات كانت تتم في إنتظام خلال ساعات المساء؛ بمعدل ثلاث رحلات على الأقل أسبوعيا؛ ويبلغ عدد المغادرين في كل رحلة نحو مئتي فرد؛ ويبلغ ثمن ما يدفعه الشخص الواحد المتسلل للملاك التهريب بين ثلاث ألف إلى أريعة ألف دولار امريكي..
ويتم تلقين المتسليين بأن يقولوا في أوربا على انهم قادمون من شواطئ ليبيا. وأن المراكب تبحر أولا في الإتجاه الغربي لتكون الرحلة وفق الرواية الملقنة كما قال البعض. . !
ويقول البعض ان مراكبا تحت قيادة بحارة مصريين هي التي تحمل المتسليين حتى المياه الدولية؛ والبعض حتى المياه الاقليمية الايطالية؛ ثم يتم وضع المتسللين في قوارب اخرى صغيرة تحت قيادة اشخاص من المتسليين يفتقرون بعض الاحيان للخبرة والعمل في البحر. وهي قوارب مرشحة ان تغرق او يفقدون السيطرة والاتجاه حتى تنقذهم سفن اوربية بالبحر..
وبحساب بسيط يتضح ان كل رحلة يجلب دخلا يبلغ بالاقل سبعمئة ألف دولار. وانه اسبوعيا يحصل المهربون بين مليوني ومئة ألف دولار. و ان شهريا يحصلون على نحو ثماني ملاييين دولار.
وانه في الحقيقة استمرت العلميات لمدة سبع اشهر بالتقريب؛ وان المبلغ الإجمالي يقدر بالتقريب بنحو 56 مليون دولار؛ وان عدد الذين عبروا الى اوربا يصلون بنحو 12 الف شخص هذا بحسب تقديرات الروايات الواردة؛ إلا ان الرقم الحقيقي قد يفوق ذلك بكثير؛ وهذا ترحيل من مجموعة واحدة. بينما هناك اكثر من مجموعة تعمل بالتهريب..
فبحسب مصادر اوربية؛ وروايات متسللين ايضا؛ كان يقدر مغادرة اكثر من مركبة واحدة كل ليلة في الايام التي يكون فيه الجو صافي والبحر هادئ. وان هناك جهات عديدة تقوم بالعمل. وهذا يعني ان ارقاما كبيرة جدا وصلت الى اوربا بالقدر الذي دفع صحفا اوربية ان تصف صيف 2014ف بانه شهد عمليات تسلل كبيرة جدا؛ وقالت انها اكبر عمليات لهجرة جماعية غير شرعية تتم ما بعد الحرب العالمية الثانية.!
هل فعلا تتم هذه العمليات بعيدة عن أعين السلطات الامنية المصرية ؟ يعني هل تجري عمليات التهريب بعيدة عن علمها ودرايتها؟
هل يمكن ان نصدق ان نشاطا يدر دخلا ماديا مهولا كهذا سيتركه المصريون لاشخاص مهما تكن جنسياتهم وخبراتهم؛ ان ليمارسوها في ارضهم دون توقيفها ؟
علما ان المعلومات منتشرة بوضوح؛ وخاصة وسط مجتمع الأجانب بمصر وبالأخص اللاجئين. و كان ذلك كافيا ليعلم اي شخص ناهيك من السلطات الامنية. غير أن غموضا وتكتما شديدين تعمدت وسائل الإعلام المصرية؛ رغم انه من المستحيل ان لم تصل الاخبار اليمها.
وصمتت جميعها؛ المكتوبة والمرئية؛ وأنه من رابع المستحيلات أن تتم العمليات بعيدة عن علم ومعرفة السلطات المصرية بروايتها الغريبة.
وانه من البديهي سلطات أي بلد هي مسؤولة بلا شك ؛ ولابد من الإدراك بخطورة تنظيم عمليات تسلل ضخمة هكذه؛ بما لها من خطورة على ملف حقوق الإنسان؛ وذلك باعتبار ان تنظيم التهريب هي عملية تجارة بشر؛ تعرض حياة الالالف من الناس للخطر؛ وتحسب جريمة دولية.
ويتبين من خلال التحقيق المتواصل الذي تابعه قسم رصد إنتهاكات حقوق الإنسان بمركز دراسات السودان بمصر وخارج مصر؛ عن عمليات التهريب عبر مدينة الإسكندرية كانت تجري تحت رعاية مسؤولين نافذون؛ وقد يكونوا جنرالات كبار في الجيش.!
وقال اكثر من شخص جمع افاداته ؛ ومن العديد من الجنسيات؛ أن شاحنات الجيش هي التي تتولى نقل المتسللين حتى شواطء البحر بعد أن يجري تجميعهم في أماكن آمنة بضواحية مدينة الإسكندرية الساحلية بواسطة أشخاص بزي مدني يحتمل أنهم يتبعون للإجهزة الأمنية بالبلاد.
وبحسب روايات شفوية لبعض المتسللين ان عمليات نقل الاشخاص تتم تحت مرافقة سيارات عسكرية؛ وحتى يتم وضعهم في المراكب داخل البحر!
وقال بعض المتسللون من الضحايا و قد نجوا من الموت في احدى المرات؛ انهم وفي منتصف شهر سبتمبر تم تاجيل رحلتهم وتم اعادتهم من داخل البحر الى شاطي الاسكندرية عندما تعطلت مركبتهم متوسطة الحجم. وقالوا انهم تم نقلهم بعد ذلك بعربة تابعة" للقوات المسلحة المصرية من الاسكندرية" والوقت ليلا الى مزرعة باتجه مرسي مطروح.
و قالوا لدى مغادرتهم للمرة التالية ان هناك سيارات عسكرية اخرى بالقرب من المحل حتى الشاطي تاكد لهم مدى سلامة الطريق. وتم ترتيبهم ان يتحركوا من المزرعة بعدد عشرة افراد في المجموعة الواحدة حتى مركبة صغيرة سوف تقلهم الى مركب كبير الحجم في وسط البحر.
ويقول البعض انه يضع اعدادا كبيرة من المتسليين في شقق مفروشة في مدينة (اكتوبر النخيل) بالاسكندرية؛ قبل ترحيلهم من هناك الى البحر.!.".
وقال احد السماسرة في حديث مطمئننا المتسليين على آمان وسلامة الرحلة؛ اننا نعمل تحت "حماية باشوات كبار أوي؛ ما تخافوش
يتضح ان هذه العمليات تتم بترتيب جهات نافذة في الاجهزة العسكرية والامنية في مصر.
و فريق قسم انتهاكات حقوق الانسان بالمركز والذي جمع هذه الافادات؛ حاول احدهم بكل جرأة الدخول وسط بعض المتسليين للتعرف على المسؤول الحقيقي في عملية التهريب؛ وخلال تجوال احدهم في مناطق تخزين المتسليين الى حين يتم ترحيله الى الشواطئ؛ ألقى القبض عليه بتهمة انه يريد التسلل ووضع في السجن .
و شارف البعض الاخر من الفريق الاقتراب من كشف اسماء جنرالات كبار في الامن والجيش انها وراء تنظيم اعمال التهريب؛ لكن فشل في الحصول على اسماء.
ورغم الاسئلة التي طرحها هذا القسم من فريق الرصد بمركز السودان؛ إلا ان السمسار المصري اسمه حمادة في عمره في في منتصف العشرينات؛ رفض منح اي اسم؛ و بالرغم من المحاولة كانت؛ اقتنائه بان شخصا ما لا يملك المبلغ المطلوب وهي ألفين وخمسمائة دولار أمريكي بعد التخفيض ؛ ولانه سوف يمكنه اعطاء ضمانات بتحويله المبلغ بعد وصوله الى اوروبا؛ وذلك لايمكن ان يتم بينه والسمسار؛ بل يمكن ان يتم مع (الباشا الكبير) المسؤول في العملية. الا ان السمسار وسيط الباشا رفض منح اي تفاصيل..
اصبح من غير الممكن مقابلة الباشا؛ ورفض السمسار حمادة منح رقم هاتف الباشا او الحديث معه شخصيا. وفقط هو اي حمادة من يتصل مع الباشا. لكن حمادة يبدو مطمئنا ولم يقم بتغير رقم هاتفه ابدا .
يتضح ان العمليات تتم تحت اشراف وتنسيق الاجهزة الامنية والجيش هي عمليات امنية من الدرجة الاولى؛ وان رجل الأمن لا يمكن ان يترك احتياطاته في تامين نفسه؛ وخاصة في التعامل مع كل اشخاص بشكل مباشرة .
وويذكر الفريق ان شابا اوقف لدى الامن في الاسكندية وتم التحقيق كعه من قبل رجل امن. اتصل السماسر به بعد اطلاق سراحه وحكي له تفاصيل ما اورده هو اثناء التحقيق مع رجل الامن..
وذكر الشاب السوداني انه سال المحقق معه؛ فرد الامن "كيف يتم تهريب الناس دون علمكم هل انتم عاجزون في ايقافه". قال رجل الامن بكل برود؛ "لا يتم شيئا؛ ابدا في هذا البلد دون موافقتنا وعلمنا"!
فيما ذكر بعض السماسرة لبعض المتسللين " صراحة انهم يعملون تحت حماية ضابط كبير في امن الدولة وهناك ضمانات سلامة وصول المسافرين عن طريقهم الى اوربا". ومن هنا اطلق مركز السودان على العمليات اسم (التهريب الآمن).
ما هي الدوافع وراء التهريب الامن؟
إذن أن أعمالا بهذا الحجم وعلى مدار أشهر لا يمكن أن تتم وراء ظهر الأجهزة الأمنية في مصر والمشهود لها بقدرتها على التحكم في تفاصيل الدولة رغم كثافة السكان؛ وانه من خلال الافادات والتحليلات التي تحصل عليها فريق رصد الانتهاكات حقوق الانسان كانت كافية لتصل بنا الى حقيقة ان العمليات تتم تحت اشراف ورعايا من مسؤولين نافذين في الاجهزة الامنية.
لكن ما هي الدوافع الجهات الرسمية المسؤولة في مصر وراء تنظيم عمليات التهريب الضخمة هذه؟.
من خلال تحليل مركز السودان المعاصر المتابع على مدار سنوات الانتهاكات الجسيمة في مصر ضد اللاجيئن؛ ذلك بعد ارتكاب قوات الشرطة المصرية لمذبحة لاجئ مصطفى محمود في and#1635;and#1633; ديسمبر and#1634;and#1632;and#1632;and#1637;ف.يتضح من خلال الاعمال الاجرامية المرافقة لانشطة غير القانونية من عمليات تهريب وتسلل الى اسرائيل؛ وداخل سيناء؛ انها تتم تحت رعاية نافذون في اجهزة الدولة الامنية بمصر. وان النافذون انفسهم في الاجهزة يبذلون جهودا ويوظفون خبراتهم الامنية الكبيرة في حماية انفسهم ونشاطهم.
يرى تحليل مركز السودان أنه و يبدو أن الأشخاص النافذين في الاجهزة الأمنية والمخابرات قد فقدوا أهم مصدر للدخل حين ساهمت جهود دولية في إيقاف عمليات التسلل إلى دولة إسرائيل عبر صحراء سيناء خلال السنوات الماضية؛ وذلك بعد فضيحة "المسلخ البشري المفتوح في سيناء" بحسب تقرير لمركز السودان المعاصر في 15 نوفمبر 2011ف عن جرائم قتل ونزع اعضاء الضحايا في ابشع عمليات انتهاك لحقوق الانسان كانت تتم في اراضي مصر. وتجري تحت إشراف أطباء مصريين ومسؤولين في الجيش والأمن؛ هي تنسق و تدعم العصابات البدوية. فيما يقول مسؤولون مصريون انها تتم من قبل عصابات بدوية فقط وتعجز السلطة في وضع حد لها.
وقد دونت منظمات عالمية؛ مثل العفو الدولية؛ ومراقبة حقوق الانسان الامريكية؛ ومنظمة كوسف التي تعمل في تحريم الاتجار بالاعضاء البشرية؛ دونت جميعها تقاريها عن جريمة سيناء.ووثقت قناة السي ان ان؛ للجريمة وكذلك صحيفة اليوم السابع المصرية.
فيما لا تزال نشاط الانتهاكات تجري في سيناء رغم توقف عمليات التسلل الى اسرائيل؛ وتحولت الى اعمال اغتصاب وحبس بعض الاريتريين كرهائن وطلب الفداء من ذويهم خارج مصر؛ وبلا شك هي تدر دخلا ماديا لهذه المجموعات النافذة لكن لم تعد كما كانت وقت مرافقتها بعمليات التسلل الى دولة اسرائيل.
وهكذا بعد فقدانهم لهذا المصدر المهم من الأموال المهولة تحولت عبقرية الأشخاص النافذين في الاجهزة الامنية إلى الإستثمار غير القانوني عبر تنظيم رحلات التهريب من شواطئ الإسكندرية إلى اوربا في عمليات صيف التهريب الآمن.
اشتهرت عمليات التهريب عبر البحر الأبيض تدر أموالا طائلة للمهربين ورجال المافيا النافذيون في شواطئ بلدان الشمال الإفريقي كما بمتابعة مركز السودان في ليبيا؛ اذ كانت ولا زالت تجري تحت اشراف ضباط الامن والمخابرات الليبية؛ ويبدوا ان الضباط المصريين في الجانب الغربي فكروا في نقل خبرات اضافية من ليبيا وخاصة خلال الفوضى التي تلت اسقاط نظامي الجنرالين مبارك والقذافي.
من هو أبو حمادة؟
في السابع من جانوير الجاري نشرت صحيفة القدس العربي تقريرا تحت عنوان "أبو حمادة «ملك» التهريب في مصر يدافع عن نفسه.. حقق أكثر من مليوني دولار وهرب 10.000 لاجئ سوري إلى إيطاليا" وورد في التحقيق "من يدفع أكثر يصل السفينة أولاً؛ لكل جنسية شبكتها الخاصة.. ولغتها وسماسرتها.. وكل الرحلات تبدأ من الإسكندرية"
وذكر التحقيق الصحفي ان الشخص الذي يدعى ابو حمادة اجرت صحيفة الجارديان البريطانية لقاء معه بينما هو موقوف في لدى الاجهزة الامنية..
حرص التقرير الصحفي المشار اليه؛ على ايراد تفاصيل كاملة عن كيف تتم عمليات التهريب؛ وركزت على سوريا فقط؛ ولم يركز على جهود ونشاط السلطات المصرية في وقف التهريب؛ طوال الاشهر السبعة الماضية. وكما تجنب التقرير ايراد اي تفاصيل اضافية في فقرة ما اسمته بالمنسق؛ و هو شخص من جهة رسمية يقوم بمساعدة مراكب التهريب ويرشدها من المياه الاقليمية لمصر حتى المياه الدولية واحيانا حتى المياه الايطالية..
وكما ركز التقرير على شخصية مجهولة اسموها ابو حمادة قيل انه مهندس سوري في ال61 من عمره يعمل في مجال التهريب.
ويعتقد مركز السودان ان الرجال النفاذين في اجهزة الدول الامنية والذين هم وراء تنظيم اعمال التهريب وجني الاموال من ورائها هم من قاموا بترتيب فقرات التقرير الصادر في الصحيفة اعلاه. وابو حمادة ما هو الا شخصية مجهولة من داخل الاجهزة المخابراتية اعد سلفا للعلب هذا الدور؛ وان الاموال التي تحدث عنها ليست لمصلحته الشخصية اطلاقا وهو فعلا يخدم جهات عليا بالبلاد. .
هذا العمل الامني الاحترافي؛ من خلال "أبو حمادة" يهدف الى تمويه الشارع من الحقيقة ؛ وصرف الانظار عن الضالعين الفعليين في الاعمال التي تعد محرمة قانونيا؛ والتي يمارسها جنرالات كبار في الاجهزة الامنية والمخابراتية بلا شك..
من هم في الحسبان انهم وراء عملية التهريب الكبيرة الى اوربا؟
بحسابات مركز السودان وبحسب تحليل التقارير والاخبار التي تظهر بين الفينة والاخرى؛ وهي وقليلة جدا عن هذه العمليات؛ فان المخابرات العامة المصري والاجهزة الامنية التابعة لها من استخبارت الجيش وامن الدولة هي وراء هذه العملية بالتاكيد. لحد كبير قد تكون مسألة ممنهجة لها من قمة هرم السلطة في تلك الاجهزة؛ وليس مجرد ضباط فاسدون فقط في تلك الاجهزة يمارسون هذه الاعمال من اجل الاثراء الشخصي. .
ومن المعلوم ان الاضطرابات السياسية التي اعقبت سقوط الرئيس حسني مبارك وما تلاها حتى إزاحة الرئيس محمد مرسي من سدة الحكم نتجت عن كوارث اقتصادية ومالية كبيرة الحقت ضررا بجهاز الدولة. وان ماليات الأجهزة الامنية كانت على انهيار نتيجة لفقدان مصادر التمويل الثابت. ولهذا فانه من المحتمل جدا ان عمليات التهريب الآمن الغرض منها تمويل امني ضروري.
ان المسؤولية الجنائية والأخلاقية في هذه الاعمال تطال في المقام الاول اشخاص محددين؛ ويذكر منهم} الجنرال طارق مهدى عبد التواب محافظ الاسكندرية الحالي؛ والجنرال محمد سليمان الزملوط قائد المنطقة العسكرية الشمالية التي مقرها الاسكندرية. الجنرال أمين عز الدين مدير الأمن بمحافظة الأسكندرية؛ وهما رجال دولة وقادة كبار في الجيش؛ علما الجيش كان ولا يزال من يحكم مصر.
وكذالك ان الرجال النافذين في الجيش والذين تشرف شاحناته على تامين عمليات (التهريب الآمن) قد يكونوا؛ اي ضمن المحتملين هم قادة في خفر السواحل المصرية؛ وقادة في أجهزة الأمن (الوطني) الدولة ؛ وجنرالات في القوات البرية؛ وبالاخص قادة حرس الحدود المتواجد بالقرب من الحدود ليبيا؛ لا شك انهم ذو صلة بالامر.
إن عدم كشف وملاحقة؛ ومحاكمة من هم متورطون فعليا في تنظيم عمليات التهريب الكبيرة سيضع الاجهزة الامنية المصرية في مأذق أخلاقي وقانوني كبير . وهي أجهز لها قدرة على ذلك؛ كما ان بها جنرالات يضعون سمعة بلادهم وشرف مهنتهم فوق كل الإعتبارات. وعمل غير قانوني بهذا الحجم بجانب عمليات المسلخ البشري الشهيرة في سيناء لا شك تعتبر فضيحة اخلاقية وانسانية وقانونية كبرى لمصر.
ياخذ مركز السودان بعين الاعتبار امثلة فساد وضعف اجهزة الامن والمخابرات في افريقيا كثيرا؛ في مثل هذه المناسبات؛ و لم تكن الاجهزة المصرية ضمنها على الاقل. ففي السودان شهدت سنتي عام 2004؛ 2005 ف على أكبر فضيحة يقوم بها رجال في الأجهزة الامنية والمخابارت. فقد اشرف جهاز الامن والمخابرات بعد توحيدهما على يد الجنرال صلاح محمد عبد الله غوش ان قامت بتزوير ملايين الدولارات؛ من عملات اجنبية منها الدولار واليوور ؛ وتم نشرها في الشريط الافريقي الاوسط والشرقي. وكان الهدف هو تمويل عمليات الجهاز. ويعتبر ذلك اكثر الاعمال الاجرامية التي استهدفت اقتصاديات تلك البلدان وتمارسه اجهزة دول في ظل ضعف اجهزة الدولة المستهدفة. .
ويضاف الى ذلك ايضا ان جهاز الامن والمخابرات في السودان قام في عامي 1996ف؛ ومرة اخرى سنة 2006ف اي مرتين؛ بجمع البانقو من مزارع كبيرة تقع في الحدود بين دارفور وجنوب السودان وافريقيا الوسطى؛ وهي مزارع غير شرعية احتلتها القوات السودانية من مزارعين هم في الاصل تجار مخدرات. وقام الجهاز ببيع كميات كبيرة من البانقو في السودان وبعض البلدان الاخرى.
وهوعمل اجرامي بكل التفاصيل. غير انه لا توجد جهات دولية حتى الان بمتابعة ومحاكمة مجرمين هم جزء من جهاز الدولة. و لان الجنرال الحاكم العسكري نفسه يشكل اكبر خطر على حقوق الانسان في البلاد.
الاتحاد الاوربي والتهريب الامن
تنظيم رحالات التهريب الى اوربا تعد جريمة كبيرة في حق الانسانية؛ إذ يدفع المئات من الأفارقة والعرب آلف الدولارات لشراء حتفهم بأنفسهم" كما يقول تقرير منظات حقوق الانسان الدولية. العفو الدولية حول عمليات الهجرة غير الشرعية. وقال رئيس وزراء مالطا الصيف الماضي في 2014ف" أن البحر الأبيض صار مقبرة لدفن الالف من البشر هذا العام"!"
منطلقين من اداركهم بمخاطر عمليات التسلل عبر البحر على حياة البشر ؛ يبذل مسؤولون في دول الإتحاد الأوربي جهودا مضنية لوقف هذه العمليات والتي يعدها القانون الدولي جريمة؛ ويعاقب فاعلوها؛ غير أن العمليات تتم في شواطئ مصر وليبيا تحت إشراف مسؤولين كبار في الأمن باجهزة الدولة؛ وربما الاتحاد الاوربي مدرك بذلك.
الغريب ان مسؤولين مصرين طالبوا في اجتماعاتهم بمسؤولين اوربيون معنية بوقف نشاط الهجرة غير الشرعية؛ طالبوا بمساعدات اوربية مادية في عملياتهم البحرية لوقف التهريب! وذلك اسؤة ببعض الدول في الشمال الافريقي؛ حيث ذكرت تقارير الاتحاد الاوربي المعنية بوقف الهجرة غير الشرعية ان مسؤلين مصريون شكوا افتقارهم الى مراكب بحرية سريعة وزوارق حديثة مجهزة بالرادارات لمطاردة المهربين ومراكب الصيد المستخدمة للتهريب في عرض البحر.
و هي مساعدات تصل الى ملايين الدولارات ايضا. لكن هل فعلا اجهزة المراقبة بخفر السواحل المصرية؛ والبحرية المصرية عامة تعجز في ملاحقة مراكب صيد فقيرة وقديمة كتلك التي يستخدمها المهربون؟
يتزايد اعداد المتسللين كل يوم وقد تتجدد الاعمال مرة اخرى هذا الصيف؛ او ربما لا تزال جاري. والمعلوم ان هناك أسباب دافعة في بلدانهم للهجرة وباي الطرق ؛ ففي السودان يجري حرب ابادة منظمة يشنها ظام الديكتور البشير في اماكن متعددة من البلاد؛ وتستمر انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان بالمدن السودانية. كما تنتشر حروبات متعددة في كل من سوريا والعراق والصومال ؛ وتستمر انتهاكات جسيمة في حق الانسانية في اريتريا.
سيناء مرة اخرى
تنشر عائلات اريترية بالمهجر صورا تقول انها لابنائهم الذين لا يزالون في قبضة رجال من البدو في شبه جزيرة سيناء؛ وتقول ان الكثير من افرادها اختفتوا بمصر وانقطعت اتصالهم باهلهم لان هناك نوع اخر من عصابت الاتجار بالبشر تقوم باختطاف اللاجئين؛ ثم وضع الافارقة كرهائن وتطالب عائلاتهم ففدية من افراد اسرهم في دول اوربية وامريكا واستراليا ؛ وتقدر اثمان الفدية بنحو اربعون الف دولار من الفرد الواحد.
وفي حالة عجزهم دفع المبالغ المطلوبة؛ تقوم العصابات بتعذيب الرهائن؛ مثل قطيع اعضاء جسمهم؛ وشوي اجسادهم؛ او حرقهم بالنار عبر تزويب مادة بلاستيكية وتركها تتقطر على جسد الانسان. كل من لايستطيع الدفع يمارس عليه ذلك كنوع من التعذيب حتى يموت البعض.
وهذه الاعمال هي الاكثر حدوثا لان معظم الضحايا من اماكن التي لم تتوفر فيها وسائل الاتصال ويعجز عائلاتهم دفع الفدية المطلوبة. وهي العمليات هي امتداد للظاهرة التي اطلق مركز السودان في السنوات الماضية "المسلخ البشري المفتوح في سيناء؛ اذ تنتهي عمليات الى نزع اعضاء بعض الضحايا قبل موتهم وبيعها في الاسواق العالمية لبيع اعضاء البشر.
وهي جريمة اخرى تطال الاجهزة الامنية المصرية؛ ويتهم وراءها بعض الجنرالات النافذون في الاجهزة الامنية والجيش؛ وخاصة ان منطقة شمال سيناء التي تتم في هذه العمليات تخضع لحكم عسكري على نحو دائم. "
وقد أوضح مركز السودان في تقارير سابقة الى ان المسؤولية الجسيمة في هذه الانتهاكات في شمال سيناء يتحملها المسؤولون العسكرون؛ على راسهم محافظي منطقة سيناء؛ الجنرال عبد الوهاب مبروك محافظ شمال سيناء الاسبق؛ و الجنرال مراد موافي؛ وهو قائد الجيش الثاني المصري ؛ وايضا مدير سابق للمخابرات المصرية العامة.
اما الجرئم الراهنة فان مسؤوليتها الاخلاقية تقع علي عاتق الجنرال سيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء الحالي؛ والجنرال محمد شحات قائد الجيش الميداني الثاني المسيطر على شمال سيناء.
نزلاء في سجن القناطر
ينزل حتى نهاية العام الماضي بسجن القناطر بالقاهرة نحو 35 لاجئاً غالبهم من السودانيين القي القبض عليهم وهم متسللون ؛ بعضهم لاجئون مسجلون في مكتب مفوضة اللاجئين؛ تم تحويلهم من سجن السلوم الى السجن القناطر خلال الاشهر الماضية ؛ لكن هذا الرقم ينضم الى عدد كبيرة من سودانيين اخرين يتم حجزهم يوميا من الحدود المصرية الليبية؛ او الحدود المصرية السودانية؛ و ويتم وضعهم في السجون باعداد كبيرة وبشكل مخيف قبل اعادتهم قسرا الى بلادهم. هذا يشمل قادة من شعب البجا في منطقة حلايب وشلاتين وضعتهم السلطات المصرية في السجن لفضهم ما اعتبروه احتلال لاراضهم بضم المنطقة السودانية الى مصر في السنوات الماضية.
مركز دراسات السودان المعاصر
قسم رصد انتهاكات حقوق الإنسان
25.01.2015
|
|
 
|
|
|
|
مركز دراسات السودان المعاصر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست