لقاء الصيحة مع الصديق الصادق المهدي القيادي بحزب الأمة القومي

سودانيز اون لاين
اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
مكتبتى
رابط مختصر

مبارك الفاضل رفض تسكينه في "مؤسسات الأمة" وسعى لـ"فرتكة" الحزبمواقف مجموعة الإصلاح من لم الشمل أكثر تعقيدًا من جماعة التيار العامكل أجهزة الحزب شرعية ولا نقبل فيها أي طعن واعتراضات إبراهيم الأمين في طريقها للحللم نتراجع عن خطنا الداعي للحل السلمي لمشاكل السودان واعتقال الإمام أنهى وجودنا في الحوارلا تباين داخل الحزب حول الخط السياسي والمشاركة في الحوار لم تكن محل خلاف

حوار: الطيب محمد خير – تصوير: محمد نور محكر

حصر القيادي بحزب الأمة القومي صديق الصادق المهدي شروط حزبهم للعودة للحوار في تهيئة المناخ فقط، وليس كل المطالب التي تتمسك بها بعض قوى المعارضة، مؤكداً أن ذهاب حزبهم للحوار من البداية لم يكن محل خلاف وتم باتفاق بين مؤسسة الحزب بالإجماع. وقال في حواره مع (الصيحة) إن خروج حزب الأمة من الحوار الوطني جاء بعد أن قلب النظام الطاولة باعتقال رئيس الحزب بسبب الرأي.وأكد صديق أن كل أجهزة الحزب شرعية، ولا يقبل فيها أي طعن. ونبه إلى أن موقف مبارك الفاضل من خطوات لم شمل حزب الأمة أكثر تعقيداً من موقف المجموعات والأشخاص المختلفين مع الحزب حول أوضاعه التنظيمية، وقطع صديق بأن الجدل الدائر الآن حول ملكية دار الحزب محسوم منذ العام 1986م عبر لجنة ترأسها المرحوم محمد عثمان صالح، لافتاً إلى مستحقات الحزب بطرف الحكومة، وقال إن المتبقي منها يبلغ خمسة ملايين دولار من جملة ستة ملايين.

خلاف تنظيمي

ابتدرنا حديثنا بسؤال عن صراع التيارات والجدل الدائر في الحزب بسبب موقفه المتأرحج قرباً وبعداً من الحكومة، ونفى وجود تيارات متصارعة فيما بينها داخل الحزب حول موقفه السياسي، مبيناً أن حزب الأمة لديه موقف واضح منذ عام (2009) بعدما تم رسم استراتيجيته في المؤتمر العام السابع، وظلت الهيئة المركزية المنعقدة طيلة الفترة الماضية ملتزمة به في اجتماعاتها، وكذلك المكتب السياسي في ظل غياب الأجهزة التشريعية الأخرى، وظل هذا الاتفاق على البرنامج يمثل مرجعيات الحزب طيلة الفترة الماضية، بما يؤكد أنه لا وجود لأي تباين أو خلاف على الخط السياسي داخل الحزب.وعن المشكلات المتعلقة بالمشاركة في الحوار الوطني قال إن سببها وجود مجموعات داخل الحزب لديها تخوف من أن الحزب يريد مشاركة النظام بدخوله للحوار، لذلك ظهرت اللوبيات وممارسة الضغط لمنع هذه المشاركة رغم أن ذهاب الحزب للحوار لم يكن محل خلاف، وتم باتفاق بين مؤسسة الحزب بالإجماع، ولم تكن هناك أدنى فكرة داخل الحزب بالمشاركة، وكل حوارات الحزب مع النظام طيلة الفترة الماضية كانت قائمة على برنامج يطرحه، وإن تم الاتفاق عليه سيكون هناك اتفاق آخر على تنفيذه، لأن حزب الأمة يحرص دائماً أن يكون تنفيذ أي اتفاق له مع النظام يتم في إطار حكومة قومية. وهذا الموقف اتخذه في قراره المعروف بـ(18 فبراير)، الذي صدر منذ بداية تفاوضه مع النظام الذي قاده السيد مبارك الفاضل رئيس القطاع السياسي حينها، وطرح مبارك وقتها عرضاً للمشاركة، وكان قرار الحزب أن يشارك في حالتين، إما في إطار قومي أو تحول ديمقراطي، ودون توفر واحد من هذين الشرطين لن يشارك، وظل حزب الأمة متمسكاً بهذا الموقف الذي أيدته كل الاجتماعات التنظيمية (المؤتمر العام واجتماعات الهيئة المركزية).وعن الكيفية التي تم بها إقناع المجموعات المتخوفة قال إن وقائع وسير الأحداث أثبتت لها عدم وجود أي شبهة مشاركة من قبل الحزب، وتبددت هذه المخاوف التي كانت لديها، وذهب الحزب في خطه الاستراتيجي مع مواصلة الحوار حتى جاءت النكسة التي حدثت من النظام بقلبه طاولة الحوار الوطني باعتقاله رئيس الحزب بسبب رأي سياسي دفع به للساحة في موقف وقضية شغلت الرأي العام السوداني.

موفقهم من الحوار

وفي رده على مقولة سكرتير الحزب الشيوعي مختار الخطيب في حديث له للصيحة إن حزب الأمة هرول للحوار دون تريث على أمل أن يحقق بعض مصالحه الذاتية، وعندما فشل عاد للصف المعارض، قال صديق إن التباين في الموقف بشأن الحوار داخل قوى المعارضة يظل قائماً، وموقف الخطيب نفسه جزء منه، وكذلك موقف حزب الأمة الذي لا يزال يتحدث عن الحوار حتى بعد السجن وتوقيعه على إعلان باريس ونداء السودان، لأنه ينظر للحوار على أنه خيار استراتيجي للحل، بدليل أنه اتفق مع حملة السلاح في إعلان باريس لإعطاء مساحة للحوار وكذلك اتجاهه للتغيير بالوسائل السلمية بالتظاهر للضغط على النظام للاستجابة للمطالب التي تسهم في الحل، وغيرها من خطوط التغيير التي تختلف هنا وهناك. وحزب الأمة لم يتراجع عن خطه الذي مشى فيه لحل مشاكل السودان بالحوار ولا يزال يتحدث عنه.

تهيئة المناخ

حصر صديق شروط حزبهم للعودة للحوار بتهيئة المناخ فقط، وليس كل المطالب التي تتمسك بها بعض قوى المعارضة، ويشرح رؤيتهم لتهيئة المناخ بأن يتم الاعتراف بالآخر، وأن تكون رئاسة الحوار محايدة، مع آلية لتنفيذ ما اتفق عليه، وهذه ليست رؤية حزب الأمة وحده للترتيب للحوار بل اتفق عليها مع حلفائه في المعارضة على أن يتم ذلك في المؤتمر التحضيري، وهو ذات الموقف الذي تبناه مجلس السلم والأمن الافريقي المفوض من مجلس الأمن لحل المشكلة السودانية واتفقنا على رؤيتنا هذه مع قوى المعارضة.

خلافات المعارضة

وعن رأيه في الخلافات الناشبة بين قوى المعارضة خاصة بين قوى اليسار وحزب الأمة وصفها بالطبيعية، وقال إنه حتى داخل الحزب الواحد تحدث خلافات وتباين في وجهات النظر، وما يجمع مكونات المعارضة الآن هو ميثاق نداء السودان، وفيه تم الاتفاق على الخط السياسي ولم يعد نقطة خلاف، لكن الميثاق والهيكلة وآليات العمل التنفيذي للمعارضة لاتزال في حاجة لمزيد من الاتفاق عليها، والاختلاف عليها أمر عادي أن يحدث تباين واختلاف في الرؤى، لكن الجيد أن ما يجمع حول هذا العمل متوفر أكثر مما يفرق.

الهيكلة والأوزان

وفي تبريره لتمسك حزبهم بالهيكلة والأوزان داخل تحالفات المعارضة رد بقوله: طالما هناك تحالف للمعارضة طبيعي أن يكون له هيكل لتسيير العمل المشترك، والآن تم الاتفاق على إنشاء مجلس تنسيقي أعلى يضم رؤساء وقيادات القوى المشاركة في نداء السودان، وهذا يتطلب أن يتم الاتفاق على هياكل لتنسيق العمل المعارض، وهذا ممكن يكون في شكل صيغ فضفاضة، وليس بالضرورة أن تكون هناك أجهزة لأنك بالضرورة أن تسمح بمساحة لحرية التحرك للقوى السياسية المنضوية تحت هذا التحالف، ومع هذا هناك ضرورة لوجود جسم مشترك لتنسيق الأعمال المشتركة مثل حملة ارحل.وعن الأوزان يقول إنها جزء من الهيكل، لكن ليس هناك معيار قاطع لتحديد وزن كل قوى، مبيناً أن هناك مؤشرات يجب أن توضع في الحسبان، مثلاً أن حزب الأمة فاز بأكبر عدد من الأصوات في آخر انتخابات ديمقراطية جرت في البلد، وأيضاً وجود بعض الأحزاب مشاركة في نداء السودان بمسميات متعددة لذات الحزب في ظل وضع مثل هذا لابد أن تبحث عن معادلة ترضي كل الأطراف، الآن حزب الأمة لا يصر على منحه وزنه وهي قضية ليس وقتها الآن، لكن يجب أن تؤخذ كمؤشر باعتبار أن هناك أسساً تحكم هذا، وفي النهاية هذا عمل وطني ليس المهم فيه توزيع المناصب.وبخصوص أن الأصوات الانتخابية ليست معياراً، وقد مضى عليها ما يقارب الـ(27) عاماً، قال صديق: هناك معايير غير المرجعية التاريخية يمكن أن نقيس بها مقدرات الحزب ووزنه ودرجة وجوده في الساحة، وفي هذا نحتاج لعمل توازن بين المواقف لأن هناك مواقف تأتي بإملاءات، لذلك لابد من عمل إعادة تركيب لها متفق عليه ولا تترك بشكل مطلق، ونحن في النهاية لا نخرج الترتيبات التي نراها لعمل المعارضة في قرار، ونقول هذه رؤيتنا والسلام، بل ندعو قوى المعارضة للجلوس والمناقشة في لقاء مفتوح للاتفاق على ترتيب وتنظيم عمل المعارضة على النهج الذي تم في نداء السودان، ونحن سنطرح رؤيتنا كما الآخرين لنصل لصيغة موحدة، وأعتقد الاختلاف هنا ليس مضراً طالما هناك اعتراف بين الناس ببعضهم هذا عامل مهم في الجلوس لتنظيم وتوزيع الأدوار.

لا تناقض في الموقف

وأشار صديق إلى أن تمسك النظام بالحوار الذي يتم في الداخل بين المشاركين والمؤيدين لبرنامجه يجعله عاجزاً عن الوصول لحل لمشاكل البلاد، وقال إن زعيم حزب الأمة يريد أن يقول إن النظام محاصر بضغوط اقتصادية وأزمات دولية وله طريق واحد للحل بالجلوس مع المعارضين الحقيقيين ليتحاور معهم بالشكل المتفق عليه بين قوى المعارضة بالتنسيق مع الوساطة يبدأ بمؤتمر تحضيري في الخارج وينتقل بعدها الناس للتحاور في الداخل، لكن النظام يرفض هذا، والرئيس يقول: انتهينا من الحوار (خلاص شطبنا)، وهنا يبقى ليس من المنطق أن تدعو لمؤتمر تحضيري لحوار انتهى، وهذا التعنت دفع المعارضة لهذا النوع من التحركات مثل حملة "هنا الشعب"، وغيرها من الضغوط للتأكيد أن الأحزاب التي يقول النظام إنه اتفق معها في حواره ليست لها جماهير، وهناك قوى سياسية رئيسية لم تكن طرفاً في الحوار الذي يتحدث عنه الرئيس، وبالضرورة أن يكون هناك حوار جاد، مش جمع لناس في القاعة ليتحاور معهم والحرب مستمرة ما يعني أنهم ليسوا هم الذين يديرون الحرب ورسالة حزب الأمة هنا تقول الحل يمكن بالحوار أو بضغوط أخرى، وهذا أشبه بالذي تم في جنوب افريقيا عندما قلب النظام الطاولة في الكوديسا الأولى وتنازل في الكوديسا الثانية بعد الضغط عليه من قبل حزب المؤتمر الأفريقي .

شرعية المؤسسات

وفي جانب المشكلات التي تواجه الحزب بسبب عدم شرعية مؤسساته رغم المعالجات التي تمت وفشل اللجان التي كونت لجمع الفرقاء داخله، أكد أن مؤسسات الحزب وفق دستوره ليست لها أي مشكلة في الشرعية الآن، والدستور لم يترك ثغرة تجعل الحزب يعيش فراغاً لأي سبب، وبالتالي هذه الثغرات التي يجرى الحديث عنها غير موجودة لأن مؤسسات الحزب القائمة شرعية، والخلاف الموجود الآن حول تفسير نصوص دستور حزب الأمة في ما يلي دورة انعقاد المؤتمر العام المحددة في الدستور بأربع سنوات، والثابت في كل تاريخ الحزب لم يقم المؤتمر العام بعد نهاية الدورة مباشرة نسبة لظروف كثيرة ظلت تحول دون ذلك منها الحكم الشمولي الذي يغيب معه المناخ الذي يسمح بقيامه بجانب الإمكانيات المالية هذه كلها موانع عطلت قيام المؤتمر العام في وقته، ورغم ذلك حزب الأمة هو الحزب السوداني الوحيد الذي عقد سبعة مؤتمرات عامة في ظل هذه الموانع التي ذكرتها، بينما رصيفه الحزب الاتحادي لم يعقد مؤتمراً عاماً واحداً، بينما حزبنا يمضي إلى المؤتمر الثامن الذي استحق موعد انعقاده في (2013) في حال عدم قيام المؤتمر العام في وقته الدستور تحوط بأن سمح لأجهزة الحزب أن تتحول لأجهزة لتسيير المهام، وتسيير المهام هي النقطة التي خلقت التباين في الحزب، مع أن هذه المهام هي ذات المهام التي حددها الدستور لرئيس الحزب والهيئة المركزية، وهي أجهزة منتخبة من المؤتمر العام وبالتالي في حال عدم قيام المؤتمر العام يستمر الرئيس والهيئة في تسيير المهام .

صلاحية الرئيس والهيئة

وعن أسباب الخلاف ما دام الدستور واضحاً، يقول إن الذين أثاروا هذه النقطة وأدت للخلاف كان بسبب الخلط الذي حدث حول منصب الرئيس الذي قال الدستور إن صلاحياته كاملة، بينما صلاحيات الهيئة تسييرية فقط، ولا تستطيع محاسبة الأجهزة التي أنتجتها ممثلة في الأمانة العامة والمكتب السياسي، وهنا كانت النقطة الخلافية التي فتحت الباب حول أن الحديث عن أن الأجهزة فاقدة للشرعية، وعطفاً على ما ذكرت وبنص الدستور تكون كل أجهزة الحزب شرعية ولا يقبل فيها أي طعن، هذا من جهة، من جهة أخرى الحزب لا يتمترس ويقول مؤسساته شرعية (والعنده راي فيها يشرب من البحر)، ليس كذلك لأنه حزب جماهيري ومعني بكوادره، لذلك أقر عملية لم الشمل وفتح الحوار مع كل الأطراف أياً كان موقفها لتشارك، وكونت لجنة لم الشمل برئاسة الوالد اللواء فضل الله برمة ناصر، وهي ليست اللجنة الأولى بل سبقتها لجنتان.

لم الشمل الحزبي

نفى صديق أن تكون لجنة لم الشمل قد فشلت في مهمتها كما يجري الحديث عنها، مؤكداً أنها أصابت كثيراً من النجاج في مسعاها بإعادتها لأكثر من ثلثي مجموعة التيار العام للعمل في داخل مؤسسات وأجهزة الحزب، وشاركوا في اجتماعات الهيئة المركزية الأخيرة، ومحمد عبد الله الدومة أحد قيادات التيار الآن نائب رئيس الحزب، هذا تم رغم أن رئيس التيار د. مادبو لا يزال الحوار جارياً معه وتم تقارب كبير معه لأن الحزب مهتم بعودة كل الناس وجمعهم في كيان واحد ما استطاع لذلك سبيلا.

الخلاف مع د. إبراهيم الأمين

وفي جانب الخلاف الذي حدث مع الأمين العام السابق د. إبراهيم الأمين أوضح أن خلافه بدأ في آخر اجتماع للجنة المركزية بسبب الطعن الذي تم في شرعية المؤسسات بسبب الخلاف الذي أشارت إليه في تفسير نصوص الدستور. ويضيف صديق قائلاً: في تقديري أن الطعن في شرعية المؤسسات ناتج عن تخوف البعض من أن الحزب في طريقه للمشاركة في الحكومة، لكن هذه الشكوك تبددت تماماً بعد أن أصبح الحزب في قيادة المعارضة ونجح في تجميع صفها بداية بإعلان باريس، وختاماً بنداء السودان، وهذه الخطوة قربت المسافة مع إبراهيم والمجموعات التي تحمل وجهة نظره التي تتحدث عن حلول شاملة لكل القضايا وأن تكون مربوطة بالنفاذ للمؤتمر العام الثامن بشكل متماسك بين الأطراف المختلفة في الحزب حتى تتم عملية بناء كبيرة تسهم في دفع دورة الحزب في القضايا الوطنية، وهذا هو الموقف الذي يطرحه د.إبراهيم، وقطعنا مسافة كبيرة للتقارب معه وتبقى فقط الإعلان عن طي هذا الملف الذي في رأيي وصل نهايته.

هنا تكمن المعضلة

وعن أسباب رفض الحزب لقيام مؤسسات وفاقية لتسيير الحزب لحين قيام المؤتمر العام أجاب: بالتأكيد أن قيام المؤسسات الوفاقية أو التراضي يمكن أن يقبل في حال أنه تم الاتفاق على أن المؤسسات القائمة هي فاقدة للشرعية، لكن الناس لم تتفق على أن هذه المؤسسات القائمة فاقدة للشرعية، وما يؤكد شرعية المؤسسات القائمة الآن هو أنها مسنودة من الدستور والإجراءات التنظيمية للحزب. ويتساءل: من الذي يفرض عليها أن تبعد وتفسح المجال لمؤسسات أخرى يختارها الرئيس أو غيره لأن المعضلة التي تمنع الناس أن تمشي لمؤسسات وفاقية تكمن هنا.

موقف مبارك الفاضل

وفي حديثه عن موقف مبارك الفاضل من الشمل، أكد أن وضعيته مختلفة تماماً وأكثر تعقيدًا من موقف المجموعات والأشخاص المختلفين مع الحزب حول أوضاعه التنظيمية مثل مجموعة التيار العام ود.إبراهيم الأمين، وما يفرق هؤلاء عن وضعية مبارك أنهم داخل منظومة الحزب باعتبارهم شاركوا في المؤتمر العام السابع الذي هو المرجعية التأسيسية لحزب الأمة، أما مبارك فهو خارج منظومة الحزب لجهة عدم مشاركته في المؤتمر العام الأخير، وهو بمثابة المرجعية الرئيسية للحزب التي ترسم الخط السياسي وتنتخب الرئيس والهيئة المركزية التي تكوّن بقية أجهزة الحزب، وعندما انعقد المؤتمر العام الأخير كان مبارك خارج المنظومة وفي حزب آخر. وهنا مكمن التعقيد في مشكلته، لذلك يسعى مبارك بكل ما أوتي من حيلة ومقدرة أن تتم إعادة ترتيب أجهزة الحزب وتكسير القائم وإعادة البناء باعتبار أنه ليس جزءاً من البناء القائم الآن، وهذا عملياً لا يمكن أن يتم لأنه يعني أننا نمزق دستورنا ونكسر أجهزتنا لأجل ماذا يتم ذلك؟ في وقت نسعى فيه للم الشمل وجمع كل الأطراف بمن فيهم السيد مبارك وناس الإصلاح، لكن هذا لن يكون على حساب أشياء أخرى.وفي سؤال إن كان مبارك قد تم فصله مع مجموعته، قال إنهم خرجوا من الحزب بطوعهم، وكونوا حزباً أخر وشاركوا به في النظام، ورغم ذلك الحزب رحب بعودتهم، وكون لجنة بحثت معهم وقدمت لهم عرضاً في رأيي كان سخياً جداً بمنحهم أكثر من (30) موقعاً في مؤسسات الحزب المعينة، وهما مؤسستا الرئاسة والأمانة العامة حتى يكونوا جزءاً من منظومة الحزب لحين انعقاد المؤتمر ليتم ترتيب أوضاعهم ويشاركوا في كل مستويات الحزب، لأن المؤسسات المنتخبة ممثلة في المكتب السياسي والهيئة المركزية، دستور الحزب ولائحته لا تسمحان بإدخالهم فيها باعتبارها أجهزة منتخبة لكنهم رفضوه.

جسم جديد

وعن الذي يمنع دخول مبارك ومجموعته لهذه المؤسسات (الهيئة المركزية والمكتب السياسي) وهي منتهية الصلاحية وتعمل بتفويض، جاء رده قاطعاً: رغم ذلك لا يمكن دخولهم فيها بأي حال من الأحوال لعدم وجود جهة لديها سلطة تصدر قراراً في ذلك إلا المؤتمر العام لأنها أجهزة منتخبة بهذا يصبح طرح مبارك بفرتكة الأجهزة القائمة لتقوم بدلها أجهزة وفاقية غير ممكن التحقيق، ثم إن مبارك وجماعته خرجوا بمحض إرادتهم وكونوا حزباً وشاركوا به النظام، وكان عليهم أن يقبلوا بهذا العرض حتى يأتي المؤتمر العام ويتم توفيق أوضاعهم لكنهم رفضوا هذا الطرح رغم أن الحزب أبدى مرونة وتجاوز عن محاسبتهم بأنهم شقوا صفه وخالفوا قراراته، لكن للأسف رفضوا وأعلنوا عن تكوين جسم جديد باسم الهيئة الشعبية .

الهيئة الشعبية

ويقول صديق إن الهيئة الشعبية التي طرحها مبارك ومجموعته في ظاهرها دعوة للم الشمل، لكن في حقيقتها تكوين لأجهزة حزبية موازية ليست لها مرجعية، وهذه أكبر مشكلة تواجه هذا الجسم الآن، ونحن بدورنا نسأل السيد مبارك الذي يطعن في شرعية أجهزة الحزب القائمة بأنها تجاوزت زمنها نقول له: ما المرجعية التي استندت عليها في دعوتك لتكوين الهيئة الشعبية بألف شخص للم شمل ولديها هيئة مركزية يترأسها السيد الفاضل أحمد المهدي وكذلك مكتب سياسي هذا حزب لأنه لا مبارك ولا الفاضل لديهم مرجعية لقيادة هذا العمل.

الصيحة مع الحبيب الباشمهندس الصديق الصادق المهدي القيادي بحزب الأمة القومي (2-2)

*******

الجمعة 26 فبراير 2016

مبارك الفاضل حليف للنظام وبينهما تنسيق كاملموفدو المؤتمر الوطني على حوار متصل مع الصادق المهدي في القاهرةأموال الحزب منفصلة عن أملاك آل المهدي ودار الأمة مملوكة للإمام الصادق منذ العام 1985مالنظام يوظف مبارك الفاضل للهجوم على المعارضة لتخفيف الضغط لأنه أصبح محاصراًرئاستي للجنة الاقتصاد في المكتب السياسي تمت بالانتخاب وليس التعيين

حوار الطيب محمد خير ـ تصوير محمد نور محكر

شرح القيادي بحزب الأمة القومي صديق الصادق المهدي رؤيتهم للهيئة الشعبية والغرض منها، وقال إنها فكرة أطلقت بدون مرجعية ولا صفة مؤسسية لها، مؤكداً أن الغرض منها بالنسبة لهم واضح ويعتبرونها أحد مستويات التنسيق مع النظام بصورة واضحة، وذلك بالنظر لتوقيتها، وقال إن النجاح الذي حققه حزب الأمة وجمعه للصف الوطني المعارض في نداء السودان والتنسيق الذي تبع ذلك مع المجتمع الدولي والوساطة الأفريقية كل هذا يشكل طوقاً على النظام، مضافاً إليه الأزمة الاقتصادية القائمة، بجانب مشاكل وخلافات النظام الداخلية، كل هذا ضيق الخناق على النظام وأصبح يبحث عن مخارجة على العكس من الفترة الماضية.

التنسيق بين مبارك والنظام

ويرى صديق أن مبارك الفاضل يريد الضغط على الحزب لأن لديه تحالفاً مع النظام، لذلك عمل أجهزة موازية بالهيئة الشعبية لإنفاذ هذا، معتقداً أن يكون مصدر إزعاج وتشويش للحزب. لظنه أن الحزب يمكن أن ينصاع تحت هذا الضغط لمطالبه المستحيلة بتفكيك أجهزته القائمة حتى يصبح جزءاً منها، وهذا ما يستفيده، ونحن متأكدون أن مبارك يطرح نفسه كحليف للنظام، وعلى تنسيق كامل معه حتى يصل لهدفه الذي أشرت إليه.ويدلل صديق على اتهامه لمبارك بأنه على تنسيق مع النظام، بقول إنه أصبح يتحدث بطريقة ما يطلبه المستمعون لإرضاء النظام بانتقاده اللاذع للمعارضة ووصفها بالعجز عن فعل شيء، وطبعاً النظام محتاج لمثل هذا الحديث، بعد أن أصبح محاصراً بالمؤتمر التحضيري، خاصة إذا أتى من شخص مثل مبارك باعتباره من الصف المعارض، ولديه صداقات وتواصل مع أطراف المعارضة المدني منها والعسكري، ومعلوم أن النظام قام بعملية توزيع الأدوار لعمل تشويش على قوى إعلان باريس حتى يفك الحصار عنه، وذلك من خلال تصريحات مثل حديث مبارك باعتباره ملماً بما يجري في حزب الأمة، وتبع ذلك تعيين حسن إسماعيل الذي قصد منه خلق ربكة في مجلس الكوادر بالحزب، وأما التشويش للجبهة الثورية وقطاع الشمال، فقد تم بمشاركة بعض الحركات في الحوار وحملة تراجي وحديثها عن حركات دارفور وقطاع الشمال ومشاكله، كل هذا لأجل الضغط والتشويش على هذه القوى لتنزل سقوف مطالبها. والآن النظام لديه موفدون يقودون حواراً متواصلاً مع رئيس حزب الأمة في القاهرة، وكذلك مع قطاع الشمال إضافة إلى الإجراءات التي تتم في الداخل وكل ذلك لأجل أن يفكك هذه القوى ويعيدها لوضعها لما قبل إعلان باريس. وهنا الفائدة مزدوجة للنظام ومبارك، الذي يساعده بفك حصاره ويشوش على الحزب ليحقق ما يريد.

عودة رئيس الحزب

وفي تعليقه على مطالبة مبارك الفاضل لرئيس الحزب بالعودة، قال إنه لا يرى داعياً أن يهتم مبارك بعودة رئيس الحزب إلا إذا كان يريد تحقيق رغبة النظام في كسر صف المعارضة. وهذا يظهر أيضاً بصورة واضحة في كشفه لما دار بينه وبين ياسر عرمان حول رئاسة البشير للحوار، وهي نقطة خلافية أساسية لأن الرئيس في كل السوابق العالمية لا يرأس الحوار، لأنه طرف في التسوية السياسية لذلك تطالب المعارضة برئيس محايد للحوار، لأن رئيس الجهمورية رئيس حزب وطرف أساسي في التسوية، وغرض مبارك من هذا يريد تسويق مقدراته للنظام وخدمة ما يريده في تحسين موقفه داخلياً وخارجياً، ويظهر أن علاقات جيدة مع الخليج عندما قال إن الصادق المهدي لا يستطيع الذهاب إلى السعودية في وقت النظام ذهب إلى الخليج (زي ما هو عايز) يبقى في ماذا يحتاج لخدمات مبارك.

تهديد بالاستقالة

وينفي صديق صحة ما ذهب إليه مبارك باتهامه لرئيس الحزب باستخدام لجنة ضبط الأداء في الحزب في مواجهة معارضيه وتجميدهم. وأشار إلى أن مبارك يبني اتهامه بناء على موقف له مع اللجنة لإصدارها قراراً بسبب كلام قاله في بداية مشكلته عام 2000م، مع أن الحزب له وسيلته في ضبط العمل داخله، وكل القيادات التي حدث منها خطأ تمت محاسبتها، وتجاوزت هذه النقطة، لكن مبارك لم تكن مشكلته قرار لجنة الضبط الذي صدر تجاهه وانما مشكلته في اعتقاده وقتها أنه إذا لم يشارك الحزب مع النظام سيخرج من دائرة الفعل السياسي. وقال ذلك صراحة، وهذا ما جعله يذهب في اتجاه المشاركة. ويضيف: لمبارك مواقف كثيرة مع الحزب، هدد فيها بالاستقالة منها عندما حدثت ضربة مصنع الشفاء رفض أن يقوم الحزب بانتقاد هذا التصرف من أمريكا وهدد بالاستقالة إن تم ذلك، وكذلك عندما طرحت الحركة الشعيبة خارطة تجاوزت فيها حدود الجنوب لتقسم السودان لنصفين متساويين في مطالبتها بالكنفدرالية خلال تفاوضها مع النظام وحزب الأمة رفض هذه الخارطة، لكن مبارك اعترض على رفض الخارطة، وهدد بالاستقالة إن تمسك الحزب برفضه للخارطة بحجة أن الحركة حليفة له، وتم احتواء كل هذه المواقف، حتى جاءت مشكلة المشاركة، وكانت قاصمة ظهر لتمسكه بها ثم ذهب وشارك بعد أن سخر من تمسك الحزب بالمشاركة في إطار قومي بقوله: (زول يقولوا له نقسم على اثنين يقول نقسم على عشرة). المهم ذهب وشارك ودخل في جيب النظام.

صعود أبناء الصادق

وعن الحديث الدائر حول صعود أبناء الصادق المهدي في مناصب الحزب، قال صديق إن مبارك لا يملك حق تحديد من هو المؤهل لتولي المناصب، وإن كان يقصد وجود د. مريم بين نواب رئيس الحزب الأربعة فإنها جاءت بالتعيين مع أن الذي ساعدها في الوصول لهذا الموقع كفاءتها وتأهيلها، وأيضاً توصية اللجنة المكلفة من الرئيس مكونة من (25) عضواً بأن يكون هناك تمثيل للمرأة في مؤسسة الرئاسة، أما وجودها في المكتب السياسي كان بالانتخاب، وفي ما يلي بقية أبناء الصادق، أنا ورباح وزينب وجودنا في المكتب السياسي تم بالانتخاب، وليس التعيين، ورئاستي للجنة الاقتصادية في المكتب السياسي أيضاً كان بالانتخاب، ولم يتم تعييني في أي منصب ولا الآخرون من أبناء الصادق، والتعيين الوحيد كان للدكتورة مريم، ومبارك غائب عن الحزب، ولا يملك تفاصيل ما يدور داخله.

شرعية مبارك الفاضل

وعن الشرعية التي نالها مبارك بالانتخاب قال كانت لمرة واحدة في المؤتمر العام الخامس، حيث تم انتخابه عضواً في المكتب السياسي، وهذا هو المنصب الوحيد الذي تولاه بالانتخاب، وكان في الثمانينيات وهو الآن (فاطي) مؤتمرين للحزب، ولم يشارك فيهما، وكل المناصب التي نالها مبارك بعد المؤتمر الخامس كانت بالتعيين من رئيس الحزب (وخليه) ينكر هذا أو يثبت أنه أُنتخب في أي موقع، ومبارك ظل يعاني من عقدة التعيين. وأكد صديق أن قيادة مبارك لعمل الحزب في الخارج إبان التجمع تم بتفويض من الرئيس حيث تولى رئاسة القطاع السياسي للحزب، وبموجبه فاوض النظام. وقال إنهم لا ينكرون رصيده التراكمي في النضال وإنجازاته، لكن كل هذا تم وهو معين، وليس منتخباً، والآن هو بعيد عن الوضع التنظيمي القائم في الحزب باعتباره كان في حزب آخر، ومساعد للرئيس البشير، ومشاركته لم تكن باسم الحزب. ومع ذلك عرضنا حينما عاد للحزب أكثر من (30) منصباً في مؤسساته غير المنتخبة، على أن يعين مبارك في منصب نائب رئيس لكنهم رفضوا.

عطية مزين

ورفض صديق وصف البعض لما مُنح لمبارك ومجموعته من مناصب بأنها عطية مزين، وقال إن الذي يقرر فيما طلبه مبارك هو المؤتمر العام، وليس رئيس الحزب ولا أي ومستوى من أجهزة الحزب، ثم إنه لم يعين هو والذين معه أعضاء عاديون بل تم منحهم أكثر من (30) منصباً قيادياً في الحزب، مع منصب في هيئة ضبط الرقابة والأداء ونائب للرئيس حتى يكونوا جزءًا من عمل الحزب بكل تفاصيله لحين قيام المؤتمر العام، لكنهم رفضوا ذلك، والمسألة كما قلت ليست غلاطاً، والحكم هنا كما الجماهير وليس أن يقول الشخص قامتي ومهما علت ليس هناك منصب في الوقت الراهن يعين فيه غير نائب رئيس، وغير ذلك لا يتم إلا بالمؤتمر العام.

اقتراح غريب

ويواصل صديق حديثه عن الوسائل التي طرحها مبارك حتى يكسب شرعية جماهيرية، ويأتي كنائب رئيس منتخب بقوله هذا يمكن في حالة أن يعدل المؤتمر العام الدستور. ولكن الغريب أن مبارك اقترح خلال حواري معه بتكليف رسمي من رئيس الحزب لحل المشكلة، اقترح أن يتم توسيع صلاحيات الهيئة المركزية في اجتماعها قبل الأخير لتأخذ صلاحيات المؤتمر العام، حتى يتم ضمهم مع آخرين لعضويتها، وتنتخب مبارك نائب الرئيس باعتبارها مؤتمراً عاماً، ونهاية الاجتماع تسحب منها هذه الصلاحيات، وتعود لتواصل نشاطها كهيئة مركزية، طبعاً هذا الاقتراح مخالف للدستور ومستحيل الحدوث. وقلت له هذا الاقتراح أخذ مني جهداً لأفهمه هذا غير أن يتنافى مع الدستور، وكان رده إذا ابوك عايز الكلام ده يتم ولمح للناس يمكن أن يتم (زي ما هو داير). ويضيف: هذا يعني أن مبارك مقتنع في قرارة نفسه باستحالة ما يطلبه وأيضا قناعته بالتأييد الواسع الذي يحظى به الإمام.

شرعية الأمانة العامة

ونفى صديق أن تكون الدعوى التي كسبها د. إبراهيم الأمين في مجلس الأحزاب ضد الهيئة المركزية مصدر شك في شرعية الأمانة العامة للحزب القائمة الآن لجهة التداعيات الكثيرة التي حدثت في ذلك، ومنها أن مجلس الأحزاب أقر بحق الهيئة المركزية بمحاسبة الأمين العام والمكتب السياسي باعتبارها أجهزة منتخبة، موضحاً أن طعن د. إبراهيم كان في النصاب بأنه غير مكتمل لكن بوضع القائمة الجديد بعد إسقاط الذين توفوا والمستقيلين، يصبح النصاب مكتملاً، ويضيف: في النهاية قرار مجلس الأحزاب ليس حراً لأنه يعمل بتوجيهات من جهاز الأمن، وسبق أن سلمنا خطاباً صادراً بحل وتجميد الحزب هل هذا يعني أن ننصاع ونقفل الدور.

التداخل المالي

وفيما يتعلق بالجدل الدائر حول التداخل المالي بين حزب الأمة وأملاك أسرة آل المهدي بما يجعل من الصعب التفريق بينهما، أكد صديق أن للحزب مؤسساته المالية الخاصة بإدارة أمواله ومساعد الأمين العام لأمانة المال في الحزب هو عبد الحميد تيمان، وقال إن هذا يؤكد أن إدارة مالية الحزب منفصلة ولا يوجد تداخل بين مال الحزب وأسرة آل المهدي الذين هم ليسوا جميعاً أعضاء في الحزب والموجود منهم لهم مساهمتهم كغيرهم من العضوية، والحزب له ضوابطه لإدارة ماله والجزء الذي فيه تداخل هو الدور التي يعمل فيها الحزب، وهي أملاك خاصة بأسرة آل المهدي، وهي المركز العام والمنزل المجاور لها، ودار هيئة شؤون الأنصار بود نوباوي ودار الحزب بود مدني.ويواصل صديق قائلاً: إن المنزل الذي يشغله المركز العام للحزب أو دار الأمة اشتراه الإمام الصادق المهدي في ديسمبر من العام (1985م) من المرحوم سعد أبو العلا، وكان لديه منزل في لندن قام ببيعه واشترى هذا المنزل، والشيء الذي أثار الشبهة والجدل حول ملكية هذا المنزل كانت هناك تبرعات تمت من عضوية حزب الأمة في المهجر والداخل، وهنا الناس اعتقدوا ان هذه التبرعات هي جزء من مبلغ شراء المنزل، وهذا ما أثار السؤال، هل هذا المنزل تابع للحزب أم لا؟ وللإجابة على هذا وتوضيح الحقيقة، هناك مستند كشف الحساب الخاص بتلك الفترة الذي أعدته لجنة برئاسة المرحوم محمد عثمان، وهي ذات كفاءة عالية جداً وأعدته بخبرة ودراية واسعة جداً وقامت بأعمال كبيرة في ترتيب إجراءات الحزب المالية وضمن مستنداتها هناك مذكرة أعدتها لجنة المال بالحزب وكان فيها المرحوم صلاح الصديق عضو اللجنة وأيضاً كان يتولى الإشراف على العمل الخاص بأخيه السيد الصادق المهدي، وقامت اللجنة بتوضيح مفصل لهذا الأمر وأشارت اللجنة في مذكرتها أن المبلغ المطلوب في ذلك الوقت للوفاء بالتزامات الحزب يبلغ ستة ملايين وثلاثمائة اثنين وثلاثين ألف جنيه ومن بين بنود صرف هذا المبلغ الصرف على الانتخابات وحملة الحزب الانتخابية وزيارة الجنوب، وهناك برامج كثيرة كانت مجازة منها التسجيل للانتخابات ونفير الخرطوم، وصيانة الدار الجديدة، وكان الصرف فيها بلغ (500) ألف جنيه واحتفال الافتتاح الذي كلف (60) ألف جنيه بجانب الصرف على مؤتمرات الحزب الإقليمية ونفير الجنوب والجزيرة وغيرها من البنود الانتخابية الخاصة بالحزب وكلها تم تمويلها من هذا المبلغ المشار إليه.

المبلغ المتحصل

وكشف صديق عن جملة المبلغ المتحصل من تبرعات رجال الأعمال وعضوية الحزب في الداخل والمهجر إضافة لحملة التبرعات التي أقيمت داخل دار حزب الأمة التي ساهم فيه البعض بتبرعات مالية، وآخرون قدموا ذهبهم وحليهم وغيرها من التبرعات العينية المختلفة كانت جملة المبلغ المتحصل ثلاثة ملايين وسبعمائة وأربعين ألف جنيه، وكان هناك عجز لتنفيذ البرامج المطلوبة التي أشرت إليها يبلغ مليونين وخمسمائة واثنين وتسعين ألف جنيه، والأهم في ذلك أن مبلغ شراء الدار غير مضمن في هذا المبلغ ولا بقرش، وهنا نلاحظ أن المبلغ الذي صرف على الدار وتمت الإشارة إليه في مذكرة اللجنة يبلغ (560) ألف جنيه وهو المبلغ الذي صرف في الصيانة والافتتاح، وهذا جانب متعلق بالحزب، وهذا توضيح كامل لكل ما يتعلق بموضوع الدار بصورة واضحة ولا لبس فيها.وعن الصفة التي يستغل بها الحزب الموقع الحالي كمركز عام أو دار قال إن ذلك يتم بعقود إيجار اسمية بين رئيس الحزب والمسؤول التنفيذي للحزب وأن ذات العقد الاسمي موقع بين الإمام والمسؤول التنفيذي لهيئة شؤون الأنصار للبيت الذي يملكه في حي ود نوباوي تستخدمه هيئة شؤون الأنصار كمقر لها، وكل من يرى أن هناك شبهة في هذا الأمر نحن على استعداد لإطلاعه على هذه المستندات وبنود الصرف والتقرير الذي أعدته اللجنة بتاريخ (12/ 2/ 1986) الذي تم فيه رصد ما جمع من تبرعات وأوجه صرفها وبين العجز، وتمت الإشارة فيه لموضوع الدار في بندي الصيانة والافتتاح.

مطالبات الحزب

وعن المطالبات التي يقول حزب الأمة أنها مستحقة له عند الحكومة قال إنها مصادرات منذ العام 89 لأسطول عربات الحزب التي تمثل الجزء الأكبر من المبلغ مع أصول أخرى خاصة بالحزب إضافة للدور التي تمت مصادرتها وهي ملك للأسرة.وأضاف: أنا لم أتولّ مسؤولية إدارة المال في الحزب بشكل مباشر إطلاقاً، لكنني شاركت في لجان إدارة أموال الحزب، لذلك لا أملك رصداً أو حصراً لتفاصيل مالية الحزب، لكن الحسابات التي أعددتها لمطالبة الحزب لدى الحكومة الخاصة بالمصادرات كانت (6) ملايين دولار، وبإفادة رئيس الحزب أن جملة المبالغ المستردة في المراحل المختلفة بلغت حوالي المليون دولار، والمتبقي منها على النظام خمسة ملايين دولار.ويؤكد صديق أنهم في الحزب ليسوا مشغولين الآن بإرجاع الحقوق لأن البلد منهوبة بطريقة منظمة ومخطط لها بدقة شديدة، والشيء الذي يجب أن يعرفه الجميع الآن أن وزارة المالية في ظل هذا النظام ما عادت هي المسؤولة من الولاية على المال العام، وهذا يكفي لتوضيح المأساة ونقطة لفتح الطريق للشعب ليخلص نفسه.وردًا على حديث المؤتمر الوطني أن ما تسلمه حزب الأمة تبرعات وليس تعويضاً، قال: هناك حقيقتان، الأولى أن الحزب لديه مبالغ يطلبها من الدولة كما ذكرت لك تبلغ خمسة ملايين دولار، الشيء الثاني هل حزب الأمة من موقفه المعارض قام بعمل للنظام حتى يقدم له دعماً، والناس الدافع ليهم النظام ومشتريهم ظاهرين والعمل الذي يقومون به معروف ومكشوف قاعدين بعملوا في شنو، ويجب أن يوجه هذا الاتهام للناس الما شغالين أي حاجة وقاعدين اطبّلوا للنظام، وينفذوا ما يطلبه منهم ويكلفهم به، فنحن نعمل وفق ما تقرره مؤسساتنا وليس وفق ما يريده النظام.

الصيحة

أحدث المقالات