|
|
 في منتدي النساء:مطالبات بالغاء القوانيين المقيدة للحريات وعلي رأسها قانون الامن والنظام العام والاح
|
الخرطوم:حسين سعد
جددت ناشطات وناشطون مطالبتهم بتغير القوانيين المقيدة للحريات ووصفوا قوانيين النظام العام والاحوال الشخصية والامن بانها مهينة وظالمة للمراة السودانيةوشددوا علي ضرورة اعتماد الفحص عن طريق (الدي-ان –ايه) لاثبات النسب وكشفوا عن حالات للطلاق وصفوها بالكبيرة بالمحاكم.وقالت الناشطه والمحاميه فاطمه ابو القاسم في المنتدي الدوري لتحالف النساء السياسيات ولجنة المراة بالهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات الذي جاء تحت شعار (القوانيين المقيدة للحريات) بالمركز العام للحزب الشيوعي السوداني بالخرطوم(2) الخميس الماضي قالت ان المراة السودانية تعيش أوضاع قاسية بسبب القوانين المهينة للنساء وعلي رأسها قانون الاحوال الشخصية وتابعت ابوالقاسم (لدينا مئات القضايا في المحاكم الخاصة بالطلاق والنفقة وغيرها)ودعت الي تغيير تلك القوانين المهينة علي حد قولها وقالت ان البئية السياسية الحالية لاتساعد علي تعديل هذه القوانيين. وقالت فاطمه ان قانون الاحوال الشخصية هو سبب كل المشاكل الموجودة ولفتت الي انه من أكثر القوانين المجحفة والظالمة للمراة السودانية حيث تم وضعه بأستعجال وكلفتة.ورددت(لايوجد حل غير تغيير القانون الحالي )واشارت ابو القاسم الي وجود قضايا كبيرة امام المحاكم وقالت هناك مشاكل في اثبات النسب عقب إنكار بعض الازواج وطالبت بإعتماد الفحص عن طريق (الدي-ان –ايه)في المحاكم الشرعية لاثبات النسب، لانصاف المراةعقب هروب الرجال وتنصلهم من واجباتهم حال تقدم المراة بعريضة نفقة امام المحكمة ودعت لتنظيم حملة اعلامية تنويرية موسعة لاجبار السلطات لإعتماد الفحص عن طريق (الدي-ان –ايه) في الفحص،وقدمت فاطمة وهي اول ناقدة لقانون الاحوال الشخصية نقدا موسعا لابواب القانون الذي دمغته بالمهين والظالم للمراة السودانية. حيث تعرضت في حديثها للطلاق بانواعه المختلفة والنفقة واثبات النسب والهدية.من جهته قال المحامي نبيل اديب في ورقته عن قانون النظام العام انه احد القوانيين المفصلة للعنف ضد المراة وهو قانون صدر عن ذهنية (الكشة) واضاف هناك خلط لدي المشرع مابين الدين والقانون لذلك تم استغلال هذا القانون لمحاسبة ومعاقبة النساء.واشار اديب الي ان المادة الخاصة بالزي الفاضح والتي تحاكم بها النساء لم تحدد الزي الفاضح.فضلا عن عدم تعريفه للدعارة ايضاً وقال نبيل ان ممارسات النظام جعلت الناس في هلع وخوف. وقال ان القانون به اشياء عديدة غير معرفة ويتدخل في الحريات الشخصية.من جهته قال رئيس نقابة جامعة الخرطوم الدكتور بابكر محمد الحسن في حديثه (عن قوانيين العمل النقابي )ان القوانيين الحالية هي نتاج للتركيبة الفكرية والشمولية والظلامية واضاف هذه القوانيين معيبة ومكبلة للعمل النقابي وتتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية وشددعلي ضرورة الغاء هذه القوانيين ووضع قوانيين نقابات حرة تتمتع بالاستقلالية الكاملة. ومن جهتها اتفقت المداخلات مع حديث مقدمة الورقة واكدت الناشطات وجود نسبة وصفت بالكبيرة لحالات طلاق بالغيبة وعدم الانفاق وقالت هناك مشاكل في تقدير الدخل للزوج المطالب بالنفقة واوضحت ان بعض النساء المتضررات اضطررن للتسويات وهذه مضره لانها تاتي علي حساب الاحتياجات الاساسية. حيث شددت المحامية عواطف ميرغني في كلمتها علي ضرورة تحديد سن الزواج بسن 18 سنة واستنكرت النص الخاص بزواج المعتوه وقالت هذه المادة غريبة ولفتت الي ان الناشطات والناشطيين بالمجتمع المدني اشاروا الي خطورة هذا القانون وطالبوا بتغيره لكن الحكومة متعنتة وتماطل.واشارت الي وجود جهل بالحقوق والقوانيين وسط النساء. وكان المنتدي الذي ادارت جلسته الاولي الاستاذة انتصار العقلي والثانية الاستاذة حنان حسن قد غاب عنه المحامي يحي الحسين الذي كان من المقرر ان يتتناول القوانيين المقيدة للحريات.
|
|
 
|
|
|
|
حسين سعد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست