|
|
 شبكة الصحفيين السودانيين بيان مهم كيف يستقيم الظل و العودُ ُ أعوجِ
|
ها مرة أخرى تعود السلطة السياسية إلى نفس الأساليب القديمة في تعاملها مع قضايا الإعلام والصحافة وحرية التعبير وهي تعد عدتها لتمرير قانون جديد للصحافة "قانون الصحافة لعام 2012م" من وراء المجتمع الصحفي والإعلامي وهو القانون الذي تحمل مسودته موادا وبنودا تقييد وتقمع حرية التعبير وتضييق على العمل الصحفي وبالتالي حرية الصحافة والاعلام وحق التعبير ، وبنفس الوصف الذي وصفنا به قانون الصحافة لعام 2009م فإن شبح الرقابة والقمع يجول في كل مواد وبنود القانون الجديد مما يدل على أن النظام يسير في ذات الطريق القديم على الرغم ما يعلنه من توجه نحو الحوار و "إطلاق" حرية التعبير ، وهي الشعارات التي يكذبها الواقع تماما ، حيث أن القبضة الحديدية مازالت تواجه الصحف والصحفيين ومازالت السلطة وعبر جهازها الأمني تُعمل سيف الاستدعاء والايقاف والمصادرة وغيرها من الاساليب التي تهدد مسيرة الصحافة وتحول دون القيام بمهامها إن قانون الصحافة الذي أعلن عنه "قانون الصحافة لعام 2012" يكرس فعليا لكبت حرية الصحافة ويضع المزيد من العراقيل أمام حرية التعبير في البلاد بالتالي فاننا في شبكة الصحفيين السودانيين نعلن عن مع أخرين من منظمات المجتمع المدني والصحفيين رفضنا له ومناهضته بشتى السبل الممكنة والمبتكرة كونه أكثر شمولية من القانون السابق، ومن أخطر ما ورد في هذا القانون مثار الجدل أنه يضم عقوبات، وغرامات مالية فضلاً عن إمكانية التوقيف والحظر وسحب السجل الصحفي ووقف أو إلغاء الترخيص وعقوبات أخرى، وترى الشبكة فيه خطرا على مستقبل الصحافة في البلاد إن شبكة الصحفيين أذ تعلن عن رفضها للقانون الجديد فهي تستصحب تجارباْ من خلال معارضتها للقانون السابق عندما وقفت عضويتها أمام المجلس الانتقالي المعين عام 2009م مطالبين بإسقاط القانون بالكامل مما استدعى الشرطة إلى اقتياد كافة المحتجين إلى قسم حراسة أمدرمان بعد حشرتهم في عربة "دفار" ضيقة على الرغم من أن البلاد كانت تعيش أجواء الشراكة السياسية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان ، وهذا يقدم درسا للذين ينتظرون شراكة مع هذا النظام الذي لا تمنعه لا شراكة ولا اجواء حوار من رفع قبضته الامنية مهما رفع من شعارات وبزل من وعود وتلك التجربة تمثل خير دليل على سير الحكومة في ذات الطريق القديم وعر المسالك وعلى الرغم من مطالبة البعض بتعديل مسودة القانون على نحو ما فعل اتحاد الصحفيين السودانيين مشكورا ، إلا اننا نرى ان الترقيع والتعديل لن يصلح من شأن هذه المسودة ونطالب باسقاطه بالكامل على نحو ما فعلنا مع قانون 2009م ومثلما رددنا من قبل سنظل نردد أن المشكلة ليست في القوانين، إنما في العقلية الحاكمة نفسها، وهي العقلية التي تخشى حرية الصحافة والتعبير كشأن الانظمة الشمولية في كل العالم وبمثل ما وصفنا قانون 2009م بأنه مجهول الأبوين فإن اتحاد الصحفيين السودانيين يعود بعد كل تلك السنوات ليردد عبارة مماثلة مستعارة من وصفنا ذاك في وصفه لمسودة قانون 2012م عندما وصفه بقانون فاقد للوالدين مما يدل صحيح موقفنا تجاه ذلك القانون سيء السمعة عندما طالبنا باسقاطه بالكامل وهو الموقف الذي تطور لدى سكرتارية الشبكة حد المطالبة بأن لا يكون هنالك قانونا للصحافة من اساسه ، وبمثلما طالبنا باسقاط قانون 2009م ها نحن نردد ذات المطلب تجاه قانون اسوأ من سابقه إن الحكومة وفي اطار سعيها نحو ما اطلقت عليه "الحوار السياسي" كما ورد في خطاب "الوثبة" لرئيس الجمهورية عملت في سابق الايام على عقد مؤتمر لقضايا الاعلام اطلقت عليه "مؤتمر الإعلام" متزامنا مع اتجاهها للتحاور مع القوى السياسية والذي ظن البعض أنه يهدف إلى بدء عهد جديد من إطلاق للحريات الاعلامية والصحفية وحرية التعبير ، وفي ذات الوقت الذي كانت تعد فيه الحكومة العدة لهذا المؤتمر شهدت الصحف حملة غير مسبوقة من مصادرات وإيقاف شملت معظم الصحف اليومية والاسبوعية ، كما شهد استدعاء عدد كبير من الصحفيين لمقار جهاز الامن الوطني ، ومازال بعض الصحفيين موقوفين عن الكتابة وممارسة المهنة بشكل مباشر وغير مباشر مما يشكك في قيمة مثل هذه الدعوة لهذا المؤتمر إلا كدعاية للنظام يثبت من خلاله سيره نحو طريق الحوار السياسي وبالتالي إتاحة الحريات الصحفية والاعلامية وحرية التعبير وهذا ما ظل يكذبه الواقع وينفيه ، وحتى في دعوتها للمؤتمر اختار منظموه دعوة روؤساء التحرير وصحفيين منسوبين للمؤتمر الوطني بشكل انتقائي يترأسها النائب الاول لرئيس الجمهورية مما يدل أن الحكومة مازالت تسير في ذات الطريق القديم والعقيم في تناولها لقضايا الاعلام والصحافة ، وبالتالي يمكن التكهن بنتائج هذا المؤتمر والورش المنعقدة له ، طالما أن المنهج والمقدمات كانت خاطئة فلا شك انها ستقود الى نتائج هي الاخرى خاطئة ، ونحن في الشبكة لا نقول ذلك من فراغ بل من خلال متابعاتنا للمؤتمرات التي اقامتها الحكومة في مثل هذه القضايا ، ومن قبل عقدت الحكومة اجتماعا ضم رؤساء تحرير الصحف وجهاز الامن !! لأجل الخروج بميثاق شرف صحفي ، فكان ميثاق يكفل قمع الحريات الصحفية باستخدام رؤساء التحرير أنفسهم كرقباء على الصحف والصحفيين ، لذا فإن المؤتمر لن يخرج عن مثل تلك المخرجات التي تشبه منهج الحكومة الامني القابض وهنالك أكثر من اشارة شمولية وردت على لسان ياسر يوسف وزير الدولة والاعلام عندما قال بخصوص المؤتمر :" إن المؤتمر يهدف إلى إعادة تنظيم قطاع الاعلام وتحديد العلاقة بين الحكومة والدولة والاعلام والتفريق بينهم بجانب وضع رؤية كلية لمفهوم الأمن القومي ولقضية الحرب والسلام بجانب الاتفاق على بناء الثقة . واوضح أن ورش العمل التأسيسية لمؤتمر قضايا الاعلام تشمل مراجعة الاستراتيجية الاعلامية للدولة وتقييم التجربة السابقة ومسارها الحالي ، وورشة عن الصحافة وقضاياها تتناول وضع الصحافة وتطويرها وبيئة عملها والعلاقة بينها وبين الدولة والناشرين وقانون الصحافة بجانب ورشة عن الإعلام الخارجي وتحدياته وصورة السودان في الخارج وورشة عن الاعلام الجديد والاعلام الخاص بالإضافة إلى ورشة عن الإعلام الرسمي سيتم فيها تقديم اكثر من ورقة تتناول جدوى الاعلام الحكومي واهميته وتقييمه ومراجعة اداء الاجهزة الاعلامية وقياداتها" وهي الكلمات التي نخرج منها بأن الحكومة تريد اعلاما يسير في ركابها ويدافع عن تحدياتها ونرى في الشبكة أن المؤتمر لن يقدم جديدا بخصوص قضايا الحريات بقدر ما يكرس لاعلام يدافع عن سياسات الحكومة في الداخل والخارج ، ويشكل في ذات الوقت دعاية للحكومة كونها تسير في اتجاه الحوار والمشاركة السياسيتين في وقت مازلت فيه الصحف تصادر ، والصحفيون يستدعون أمام جهاز الامن ، وحرية التعبير تقمع إن قضية الاعلام وحرية التعبير والصحافة لا تنفصل عن الازمة السياسية الخانقة التي تعيشها البلاد والتي بدأ واضحا انها بحاجة الى حل جذري لاتجدي معها المؤتمرات ولا القرارات التي يتم ابتلاعها عقب اصدارها مباشرة ، ونرى في شبكة الصحفيين السودانيين أن الصحافة لاتقف في جزيرة منعزلة عن هذا الواقع المأزوم . ومن هنا فإن الشبكة تدعو كافة قوى المجتمع الحية ومنظماته للعمل باتجاه فعل ينتج حالة جديدة ويفضي الى واقع يقطع مع هذا السائد لننعم بالحرية والديمقراطية.
صحافة حرة او لا صحافة
شبكة الصحفيين السودانيين
16ابريل 2014
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست