|
|
 حزب الأمة القومي الأمانة العامة بيان حول تصريحات المشير عمر البشير وجهاز أمنه
|
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمة القومي
الأمانة العامة
بيان حول تصريحات المشير عمر البشير وجهاز أمنه
صباح السبت 27 سبتمبر الجاري خاطب المشير عمر البشير رئيس المؤتمر الوطني مؤتمر حزبه لولاية الخرطوم، وعلق على إعلان باريس الموقع بين حزبنا وبين الجبهة الثورية في الثامن من أغسطس الماضي منتقداً إياه ومؤكداً عدم سماحهم للتحالف مع حملة السلاح باعتباره يضر بمعنويات المقاتلين في الميدان، موجهاً رسالة خص بها الإمام الصادق المهدي أنه مرحب به في الخرطوم في حال تبرأ مما وقعه في باريس. وفي مساء نفس اليوم أعلن جهاز الأمن والمخابرات الوطني عبر مدير إدارة إعلامه أن أنشطة المهدي منذ توقيع إعلان باريس وما بعده تضعه تحت طائلة القانون مؤكداً أنهم سيشرعون في اتخاذ إجراءات قانونية ضده. ونود تأكيد التالي:
أولاً: إعلان باريس هو قرار حزب الأمة وليس قراراً فردياً، والحزب بأكمله طرف في الإعلان ومؤيد له، وand#65275; يملك النظام استئصال حزبنا فقد حاول ذلك على مدى ربع قرن وفشل.
ثانياً: حديث رئيس النظام وتصريحات جهاز أمنه بتلك الطريقة المتعنتة تؤكد أن اand#65275;جهزة الأمنية هي الحاكمة وصاحبة القرار في نهاية دولة الظلم الحالية، حيث ينعدم الفعل السياسي وتتحكم ذهنية أمن الحزب وقادة النظام.
ثالثاً: نهج خطاب البشير دارج في اللامسئولية الفاضحة وإطلاق التصريحات المناقضة للواقع بل لإستراتيجيات حكومية، بل ومتناقضة في حد ذاتها، فهو يرتجل الحديث بلا تروٍ او تدبّر، وفي حديث السبت المذكور كمثال أكد أن للحوار وللحرية سقوفات وإلا سوف نصل لحال اليمن وأن الخرطوم لن تكون صنعاء، ثم ناقض حديثه بقوله: "جلسات الحوار مفتوحة لا سقف للحوار ولكن لا شروط مسبقة". وهذا إنما يدل على همجية الذهنية التي تحكمنا بالحديد والنار، وهي التي أوصلتنا للدرك السحيق الحالي من تمزق أفقدنا ثلث البلاد الجنوبي، وجيوش أجنبية تجول سنابكها في دارفور وأبيي، واستباحة أراضي البلاد من أطرافها، وجعلنا في صدارة قوائم الدول الفاشلة والموبوءة بالفساد، والنزوح والهجرة القسرية، وتجارة البشر، ووفيات الأطفال، وفي ذيل قوائم الحرية الإعلامية، والصرف على الأطفال، والإبداعية والحكم بالقيم الإسلامية عالمياً، وشتت نحو الملايين العشرة من أبناء البلاد في عهد الفوضى والاستبداد فيهم غالبية الكفاءات مما يشكل أكبر نزيف عقول وأيادٍ في تاريخ بلادنا، وأدى لصدور 61 قرار مجلس أمن دولي ضد السودان تحت قيادة المشير ولم يصدر قبلاً سوى قرار قبول السودان عضواً بالأمم المتحدة، وغيرها من المخازي.
رابعاً: ذكر أنه "لا يدخل في الحرية التحالف مع الجبهة الثورية،..، ولا التوقيع معها في أي وثيقة إلا وثيقة الحوار وخريطة الطريق للحوار" لأن "الجبهة الثورية برنامجها هو العمل المسلح لإسقاط النظام" و"لكن من يريد اسقاط النظام بالعمل السياسي مرحب به". وهذا من تناقضات الخطاب مع الواقع، لأن وثيقة إعلان باريس هي بالفعل لوضع خريطة طريق للحوار، وتعطيه الأولوية في الوصول لحلول للأزمة الوطنية وإقامة النظام الجديد الذي يصبو له الشعب السوداني، ويقول الإعلان إنه في حالة فشل الحوار فالخيار هو الانتفاضة السلمية، مع إسقاط وسيلة العمل المسلح كخيار لتحقيق النظام الجديد، بل قام حملة السلاح فيه بإعلان وقف العدائيات كبادرة حسن نية. ومن مكتسبات الإعلان الوطنية الاتفاق على وحدة البلاد، والسعي لاتحاد كونفيدرالي مع دولة الجنوب مستقبلاً، وأي حاكم عاقل كان سوف يحتفي بهذا النصر المؤزر للأجندة الوحدوية، وللأولوية السلمية والحوارية التي تجنب البلاد والعباد سفك الدماء.
خامساً: إن ما في الإعلان لا يضر بمعنويات المقاتلين، ولكن ما يضر بمعنوياتهم حقيقة ويسيء للشعب السوداني أجمع هو الطريقة المهينة التي يعامل بها النظام القوات المسلحة فيضعها بيد أفشل قادة النظام، ويحل محلها قوات قبلية متفلتة تابعة لجهاز الأمن الذي لا يحق له دستورياً التغول على مهام القوات المسلحة، ويضر بمعنوياتهم ما جاء في خطاب رئيس النظام من استهانة بمقدرات الشعب واحتفائه بتصفية مستشفى الخرطوم المرجعي وثنائه على وزير الصحة الولائي الذي اشتهر بسياساته الظالمة وتصريحاته المهينة للمواطنين، ويضر بمعنوياتهم ما يشيع كل يوم من روائح الفساد النتنة التي تحوم حول قادة النظام، ويجرّف معنوياتهم التنكيل الذي يطال مواطنيهم جوراً، مما يؤكد لهم إنما يقاتلون في صف الفساد والتجويع والترهيب لأهلهم، وكل هذا يضر بمعنويات المقاتلين بل وكل صفوف النظام حيث يأتي أقوى النقد منها، مما يحدوه لإجراءات تصفية مستمرة أدت لإقالة رئيس كتلة المؤتمر الوطني البرلمانية العام الماضي حينما أدان وقادة آخرون القتل الوحشي للمتظاهرين العزل في سبتمبر، وأدى لكشوفات الإقالة المستمرة بين قادة القوات المسلحة والأمن والشرطة.
سادساً: يناقض حديث رأس النظام وجهاز أمنه ما وقع عليه مندوبا لجنة السبعتين الحكومية في أديس أبابا من اتفاق ناسل عن إعلان باريس، وتبنته الحكومة واتفقت حوله مع الوسيط الإفريقي، وباركته الأمم المتحدة، ومجلس السلم والأمن الأفريقي. وهذا يعني إما أن النظام سوف ينكص على تعهداته ويستعد لعزلة وطنية وإقليمية ودولية محكمة، أو أن ما قاله المشير مجرد زفرة بسبب غيرته السياسية لأن إعلان باريس سحب بساط التلاعب بالحوار من تحت قدميه وجعله معلّقاً ومضطراً للمضي لآخر الشوط، فأخرج غبنه في كلام سوف يحمله الهواء، مثلما حمل أحاديثاً كثيرة قبلها. وهذا ما أدركه معظم المعلقين حتى من داخل النظام، منتقدين التراجع عن التعهدات، ومطالبين بالالتزام بها.
سابعاً: الإمام الصادق المهدي هو رئيس الوزراء الشرعي المنتخب في آخر حكم ديمقراطي، ومثلما جاء في مذكرته الأولى لرئيس النظام الانقلابي فإن معنا الشرعية ومعكم القوة. إننا خاطبنا النظام وجلسنا إليه لا اعترافاً بشرعيته ولكن لتجنيب بلادنا فتنا أكبر وقد جعلها النظام سلة للمطامع الأجنبية بما باع فيها وشرى، وما خلق من فتن العرق والجهة بين أبنائها، فنحن أهل الشرعية، وبعد أن أدركنا أن النظام ما استجاب لدعوتنا للحوار القومي إلا ليفرغها من معناها ويجعلها مطية لانتخاباته الزائفة نفضنا يدنا من حواره العقيم وسعينا للاتفاق مع الجبهة الثورية وغيرها من قوى التغيير عبر إعلان باريس وما تلته وتتلوه من خطوات لضمان استحقاقات حوار حقيقي يثمر المطلب الشعبي في نظام جديد يحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل، وحققنا مباركة المجتمع الإقليمي والدولي لخطتنا لخلاص الوطن، وهي خطة سائرة بإذن الله حتى نهاياتها. ولا يملك رئيس النظام اand#65275;نقلابي أن يسمح أو يمنع دخول رئيس الوزراء الشرعي، وبقاؤه بالخارج رهين بمهام يقوم بها بالخارج، وبقرار مؤسسته الحزبية لا بفرمانات النظام.
والله أكبر ولله الحمد
سارة نقد الله
الأمينة العامة لحزب الأمة القومي
30 سبتمبر 2014م
|
|
 
|
|
|
|
حزب الأمة القومى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست