|
|
 ثورة الصحافيين تواجه أسوأ تعديلات لقانون الصحافة
|
07:22 PM November, 13 2017 سودانيز اون لاين
صحيفة الانتباهة-الخرطوم-السودان
مكتبتى
رابط مختصر 
عوضية سليمان
أعلن صحافيون مناهضتهم لتعديلات قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009 ، ففيما جزموا بأن التعديلات (دبرت بليل) وسلبت حقوق الصحافيين، شبهوا التعديلات بـ (المثيرة للقلق)، وقالوا لا أحد يعرف من أين أتت والكل تبرأ منها .
وفي الأثناء شدد مجلس الصحافة والمطبوعات على ضرورة أن تعبر هذه التعديلات وتصل الى منتهاها، وقال :(هذه تعديلات دولة ما لعب) ، وأكد أنه يمثل الدولة والقانون، في وقت أعلن فيه اتحاد الصحافيين رفضه للتعديلات الجديدة، وقال: إضافة الجوانب العقابية الجديدة في القانون أشبه (بالبدعة) ، وجزم بأنه لن يوافق علي اية قضية تمس حرية الصحافة في القانون, والكثير من الآراء المتباينة حول تعديلات قانون مجلس الصحافة والمطبوعات للعام 2009م تم طرحها خلال الورشة التي نظمها اتحاد الصحافيين بمقره ظهر أمس وسط حضور كبير من الإعلاميين والخبراء والناشرين..(الإنتباهة) رصدت التفاصيل الكاملة في المساحة التالية.
خلافات عميقة
ابتدر الحديث رئيس اتحاد الصحافيين السودانيين الأستاذ الصادق الرزيقي وقال: هنالك دواعي مختلفة لتعديل القانون، موضحاً بأن هنالك تعديلاً بالقانون وأجيز بالجوانب الشكلية خاصة أنها متعلقة بموافقة النائب الأول ومقرونة باتفاقية نيفاشا في البرلمان, وتلك المحاولات لم تكلل بالنجاح في عام 2014 تم اجتماع في مجلس القانون وأجيز القانون وكان هنالك خلاف حول نقطتين وهي السجل الصحفي وتكوين مجلس الصحافة وكونت لجنة في ذلك من وزارة العدل وعدد من المستشارين في ديوان النائب العام , واللجنة عكفت على تعديل القانون فترة طويلة , وكانت هنالك خلافات عميقة للغاية, وكان الخلاف داخل اللجنة وهي كانت بين اتحاد الصحافيين ومجلس الصحافة، موضحاً أن الجانب الرقابي له شقان الصحافيون والعقوبات في المحكمة والقانون الجنائي, وبعد رفع ملخص التعديلات إلى وزير العدل بأن القانون سوف يعدل وتمت الدعوة لمناقشة القانون في مجلس الوزراء. وزير الإعلام قدم نقاطاً وتعديلات ولم نفهم فيها شيئاً، والشخص الذي لم تكن لديه خلفية ليس بمقدوره المقارنة بين 2009 وقانون 2017 م. وأضاف هنالك عدد من الوزراء لم يبدوا رأيهم بحجة أنهم لم يطلعوا على القانون, وبعضهم اعترضوا عليه وخاصة وزراء الحوار الوطني وقالوا إن التعديلات، جزء من مخرجات الحوار ويجب أن يقدم مع حزمة القوانين الأخرى لذلك أعطونا فترة لمناقشة القانون. وكشف الرزيقي عن أبرز ما جاء في القانون، وقال انها مثيرة للقلق بالنسبة لاتحاد الصحافيين، موضحاً أن المبادئ الأساسية لحرية الصحافة تمثل الديباجة للقانون وتمثل السمة الأساسية للهدف من القانون نفسه, على أن تمارس الحرية وفق الدستور والقانون مع مراعاة حماية الأمن القومي والنظام والصحة العامة, والتعديلات تعرض الصحف للمصادرة ولا يتعرض الصحافي أو الناشر إلى الحبس إلا وفق القانون، وأضاف: كانت هذه المادة الموجودة في عام 2009 والتعديل الآن بالفقرة الثانية أن تكون الصحافة حرة ولا تفرض قيود على العمل الصحفي، إلا بما يتوافق مع القانون في شأن وحماية الأمن القومي وسحب جزء من المبادئ العامة، موضحاً أن التعديلات شملت تعريف الصحافي حول السجل الصحفي, وأدخل في التعديل النشر الالكتروني , وهنالك فقرة أضيفت في المادة 9 وهي تشكيل مجلس الصحافة عبر انتخاب وجمعية عمومية مع تقليص عدد الصحافيين وإضافة واحد من الناشرين. وأضيف لتكوين المجلس اتحاد المرأة وممثل اتحاد أصحاب العمل وأصحاب وممثل اتحاد نقابات عمال السودان, وإذا كان الغرض من ذلك تمثيل المجتمع فإن اتحاد الصحافيين هو من يدافع عن ذلك، وقال إن البرلمان لديه خمسة أعضاء هم من يمثلون المجتمع واذا كان المقصود اتحاد أصحاب العمل كل الناشرين نعتبرهم أصحاب عمل باعتبار أنهم رجال أعمال، واذا كان مقصود باتحاد نقابات عمال السودان فان الصحافيين الموجودين يمثلون العمل النقابي، وقال أية نقابة أو اتحاد لم يمتلك السجل يطرد كما طردت دول أخرى, وان السجل الصحفي لديه استخدامات مختلفة وكل الخدمات التي يقدمها الاتحاد تأتي من السجل وبعد ذلك الجدل, اتفقنا بأن اللجنة تكون مشتركة يرأسها اتحاد الصحافيين ومجلس الصحافة, ولكن ما زالت هنالك نقطة خلافية بيننا وبين المجلس، ودار جدل كبير جداً وتحفظنا عليه وأثير الجدل بأن تكون العقوبة لإيقاف الصحف شهراً أو من 15 إلى 7 أيام . ونحن معترضون على التعديل ولم نوافق عليه، وأن الصحيفة التي تعاقب حكم عليها بالإعدام وإيقاف الصحافي من الكتابة والإنذار وتعليق صدور الصحيفة وسحب الترخيص. واعتبر الرزيقي بانه هذا (لعب عيال) لذلك فيه فقرات خلافية, وضمن القانون شروط أن المجلس ألغى كل الاستثناء الفائت, وحدد شروطاً لرئيس التحرير ورفع السن من 35 الى 40 وحدد ايضا الخبرة من 10 الى 15 لرئيس التحرير. وفي القانون السابق كانت الخبرة من 7 إلى 10 وقال لدينا رأي كاتحاد صحافيين بان أي مسألة تمس حرية الصحافة لن نوافق عليها، لأنها تتعارض مع عملنا وسوف نقف مع الحقوق الـساسية ولن نتنازل عن حقنا، لأننا أصحاب القضية الأساسية, وان المسائل المتعلقة محتاجة إلى نقاش . وقال إن المادة المذكورة إجحاف في حق الصحافي .
شغل دولة
وفي ذات الاتجاه قال الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات عبد العظيم عوض ان القانون الجديد يعتبر شغل دولة وليس شغل فلان وعلان، وإن الدولة من حقها أن تدافع عن مجتمعنا، وأضاف ان هنالك توجيها صادرا في موتمر الحوار الوطني الإعلامي عن تنظيم الصحافة الالكترونية من اجل الإصلاح في الدولة, وان الدولة قامت بدورها في إنفاذ التوصيات التي أتت من أهل المهنة. وكشف عن اتفاق بين اتحاد الصحافيين والمجلس حول ذلك، لكن الاتحاد (غير رأيه) وظهرت أخيرا التعديلات يجب أن تعبر . وأضاف: التعديل أمر دولة يجب تنفيذه والاتحاد يمثل الصحافيين .
جاءت نابلة
وصف رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم أحمد البلال الطيب بان ما دار من نقاش في المنصة حول تعديل القانون بانه (خلاف بين معسكرين) وأضاف البلال: نعم هنالك تعديلات في القانون وجاءت نابلة واتحاد الصحافيين اعترف بذلك، وتساءل لماذا جاءت التعديلات في ذات الوقت والصحافة لفظت أنفاسها وانتهت، وكشف عن مسائل خلافية لسلطات مجلس الصحافة واتحاد الصحافيين، موضحاً ان المجلس نفسه ليس لديه سلطة في إيقاف الصحيفة ,وأن مسألة العقوبات ليس منها خوف لأنها (شختك بختك) وأن القانون أحمد وحاج أحمد، وقال البلال إنه مؤيد لموقف الاتحاد, ويعتبره موقفاً مشرفاً منه وأوصي بأن يراجع القانون من الوسط الصحفي .
تخضع لقانون
وفي ذات الاتجاه قال رئيس تحرير صحيفة ايلاف خالد التجاني, إن اللقاء اليوم يعتبر بحجم الأزمة, باعتبار ان الاتحاد طرف حول تعديل القانون. وعاب التجاني حديث الأمين العام للمجلس عندما قال إن تعديل القانون أمر دولة وان الحكومة هي السلطة التنفيذية. وقال إن الدولة لها دستور والحكومة اسمها السلطة التنفيذية والحكومة نفسها يجب أن تخضع لقانون التعديلات, ولماذا الحرب على الصحافة والدستور فيه قانون، ولماذا لا تتفق الحكومة بأن هنالك قضاء، ولدينا مطالب وأن الصحافة تحاكم أمام قاضيها ومن المفترض أن يدافع مجلس الصحافة عن الصحافة باعتبار أنه قاضيها. ووصف مجلس الصحافة بأن عمله جبايات وعقوبات .
قانون (بغم)
(مجلس الوزراء لديه زكاة من أجل أن ندخل في التفاصيل يقلل سقف التفاوض ونحن نرفض القانون (ما عايزينو) وأن القانون غير موضوعي) كان هذا مدخل الكاتب الصحافي الأستاذ عادل الباز. وقال كيف يدخل الصحافة الالكترونية من ضمن قانون التعديل. ووصف من كتب ذلك بأنه جاهل ومتخلف عن الصحافة باعتبار أن يحاكم بقانون ليس فيه علاقة , من كتب القانون جاهل بالقانون والصحافة معاً. واعتبر الباز القانون قانون (بغم ).
رفض التعديلات
واستنكر رئيس تحرير صحيفة اليوم التالي الأستاذ مزمل أبو القاسم حديث الامين العام للمجلس. وقال اختلف معه لأن تصريحاته تمثل الدولة وليس مجتمع الصحافة. وأضاف أن رفض التعديلات سوف يرجع الى قانون سيئ باعتبار أنها ليس كلها تحمل شراً، وفيها خير يتمثل في تعيين رئيس التحرير ومجلس الوزراء أعطانا الكورة في ملعبنا من أجل التشاور قبل أن يمر القانون من مجلس الوزراء إلى جهة التنفيذ. وتساءل أبو القاسم قائلا: إذا مر هذا القانون بشكله الحاضر وتم سحب الرخص وإيقاف الصحافي عن الكتابة, ماذا تنتظر الصحافة والصحافيين من الدولة؟ علما أن القانون فيه خلط كبير جدا بين الصحافة الورقية والالكترونية لذلك النظرة عقابية للصحافة عامة، لذلك جاء موقف الاتحاد, واعتبره موقفاً مشرفاً لنا، وأضاف: ونحن كناشرين نرفع وندفع بالرفض وأومن على أن وزير الإعلام أحمد بلال لم يقرأ القانون .
مصاب بشلل
واعتبر الصحافي عطاف أن قانون التعديلات فيه مهزلة, ووصفه بالمعيب. وقال عنه ايضا بأنه مصاب بشلل أطفال , وعاب عطاف مجلس الصحافة, وقال لدينا عليه مآخذ كبيرة جدا لأنه يفرض شكاوى على الصحافيين. ووصف أعضاء لجنة الشكاوى بأنهم لا تفرق بين التقرير والعمود والمادة الصحفية أثناء التحقيق والمحاسبة, وضرب مثلا بقضية إيقاف صحيفة التيار التي تم إيقافها لمدة عامين والقاضي حكم عليها بمبلغ عشرة آلاف جنيه، أين دور المجلس تجاه القضايا التي تمر على الصحافة, وسجل احتجاجاً كبيراً جدا ععلى انسحاب المجلس من المنصة أثناء النقاش والموضوع, ووصفه بأنه تحدث بأخطر مما جاء في قانون التعديل, وقال إن القانون تعارض مع الدستور لذلك نرفضه جملة وتفصيلا. وكشف عن أن وزير الإعلام لديه فكرة المراجعة وليس القانون فقط .
تسليم المذكرة
وبعد نقاش مستفيض من أهل الشأن والخبرة والرأي حول تعديل قانون الصحافة ,فض رئيس الاتحاد الصادق الرزيقي الجدل, وقال ان القانون لا يمنع عنا الإجراءات الانسانية, موضحا أن قبيلة الصحافيين قطاع مستنير ويعلم بالمخاوف في المجتمع, والصحافة هي المتعلقة بالنشر. ووعد الرزيقي بالتشاور حول المذكرة التي يعتزمون رفعها إلى مجلس الوزراء .
|
|
 
|
|
|
|
صحيفة الانتباهة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست